فلسطين العربية

البطريركية الأرثوذكسية "تبيع" 600 دونم للاحتلال

 

 

الإثنين 14/8/2017 م ...

البطريركية الأرثوذكسية "تبيع" 600 دونم للاحتلال ...

الأردن العربي - كشف مسؤولون في الهيئات الأرثوذكسية بالأردن وفلسطين عن 'صفقات' بيع جديدة لزهاء 600 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي جرى عقدها مع البطريرك ثيوفولوس الثالث، بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار.

وتسرّبت الأملاك الأرثوذكسية للسيطرة الإسرائيلية بموجب خمس 'بيوعات' تمّت، في فترات متلاحقة مؤخراً، 'لمساحات شاسعة من الأراضي والأملاك، التي تحمل إرثاً تاريخياً دينياً وحضارياً وأثرياً غنياً'، وفق عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي، من فلسطين المحتلة.

وتدور تلك 'الصفقات'، بحسب بجالي، حول 'استيلاء الاحتلال على أراضي كل من؛ أبو طور، الواقعة في قسم منها عند حدود العام 1967، بمساحة تبلغ نحو عشرة دونمات، ورحافيا والطالبية، في القدس المحتلة، بحوالي 570 دونماً، وطبريا بحوالي 11 دونم، والقدس- البقعة، والقدس- شارع الملك داوود، بإجمالي زهاء عشرة دونمات'.

وتزامن ذلك مع الحديث، أيضاً، عن 'صفقتيّ' بيع 58 دونماً من الأراضي الأرثوذكسية في الرملة، وحوالي ثمانية دونمات من أملاك الكنيسة في يافا، لسلطات الاحتلال.

واعتبر بجالي إن 'للبطريركية دوراً وازناً في تمكين الاحتلال من تهويد الأوقاف والأملاك العربية الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة، واستهداف الحضارة والتاريخ والوجود الفلسطيني العربي المسيحي، وذلك عبر إتمام صفقات البيع'.

وأوضح أن 'السلطات الإسرائيلية لا تستطيع، قانونياً ودولياً، مصادرة أي وقف فلسطيني مسيحي إلا من خلال صفقات البيع الخطيرة، التي تستهدف الأراضي الفلسطينية المحتلة برمتها'.

ويشار إلى أن 'صفقة' رحافيا تبعد مئات الأمتار فقط عن سور القدس، لاسيما باب الخليل، بالبلدة القديمة، الذي تدور حوله مقولات بيع أملاك أرثوذكسية للاحتلال، الذي أقام عليها 1200 وحدة استيطانية، وهو الأمر الذي نفته البطريريكية.

إلا أن عضو المجلس المختلط المعيّن من قبل البطريرك، الفريق الدكتور داوود حنانيا، دعا إلى التريث لحين 'انتظار تبيان كل الحقائق المتعلقة بما يدور من أحاديث حول صفقات بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية'.

وقال حنانيا، لـ'الغد'، وهو عضو المجلس الذي لم يجتمع لمرّة واحدة منذ تشكيله قبل أربعة أشهر تقريباً من ثمانية أعضاء من الأردن وفلسطين، إن 'أملاك الكنيسة لا يجوز بيعها، من الناحيتين الوطنية والسياسية، باعتبارها أراضي فلسطينية لا يجوز بيعها للاحتلال'.

ونوه إلى أهمية 'إعادة النظر في قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، رقم 27 لعام 1958، لجهة وضع ضوابط تمنع التصرّف بأملاك الكنيسة الأرثوذكسية من قبل شخص بمفرده، من أجل وضع الموضوع في نصابه القانوني'.

وتوقف عند ضرورة حصر أملاك الكنيسة الأرثوذكسية، التي تملك أجزاء كبيرة ومهمة في فلسطين، لاسيما في القدس المحتلة.

إلا أن المفارقة تكمن هنا في تجاوز سجل البيوعات الأحدث لأوقاف وأملاك الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين المحتلة لنطاق 'التأجير طويل الأمد' صوبّ تنفيذ عمليات نقل ملكية بالكامل، بما يشكل أمراً خطيراً، وفق قول عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي بالأردن وفلسطين، المهندس إميل غوري.

وأوضح غوري، إن 'مجاهرة البطريركية بالإعلان عن البيوعات ونقل الملكية لأملاك وأوقاف الكنيسة إلى الاحتلال تعدّ مسألة خطيرة على القضية الوطنية الفلسطينية'.

وأكد أنه 'يُمنع بيع أوقاف وأملاك الكنيسة الأرثوكسية باعتبارها أراضي وقفية، أوقفها أهالي البلاد باسم البطريركية في خدمة الصالح العام للشعب العربي الفلسطيني، وليس للتفريط بها وتسريبها للاحتلال'.

ودعا إلى 'وقف النهج البطريريكيّ الراهن، وتعديل قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، لجهة الحدّ من السلطة المطلقة للبطريرك، ومن صلاحيات 'أخويّة القبّر المقدّس'، التي تشرف على الأماكن والوقف الأرثوذكسيّ، مقابل توسيع مشاركة الأرثوذكس العربّ في الأردن وفلسطين'.

وطالب غوري 'بإبطال صفقات بيوعات أملاك وأوقاف الكنيسة، بكل شفافية ومصداقية'، مؤكداً بأن 'التحركات المضادّة لسياسة البطريركية لا تعدّ مناهضة لشخص البطريرك، وإنما للنهج المتبع حالياً، وذلك لنصرّة القضية الوطنية بعيداً عن مقولات العنصرية والطائفية، والتي تعتبر مرفوضة بشكل مطلق'.

بدوره؛ قال عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي بالأردن وفلسطين، زياد العمش، إن 'هناك مخططاً إسرائيلياً ممنهجاً لتهويد الأماكن المقدّسة، من خلال البطريركية، التي باتت تشكل أداة طيّعة بيدّ الاحتلال'، بحسبه.

وأضاف العمش، إن 'صفقات البيع مستمرة، برغم نفي البطريركية'، موضحاً أنه 'لا يمكن تمريرها إلا بإمهار البطريرك، وموافقة المجمع الكنسيّ المقدّس، الذين هم أيضاً يشتركون بأمر التفريط بالأوقاف والأملاك الأرثوذكسية وتحويلها للاحتلال'.

وحذر من خطورة ما يدور حول 'صفقة' باب الخليل'، التي تتعلق بثلاث عقارات تابعة للبطريركية في البلدة القديمة، وتقدر قيمتها بنحو 2 مليون دولار.

وأكد بأن 'الهيئات الأرثوذكسية ستواصل نضالها ضدّ سياسة البطريركية الحالية'، منوهاً إلى 'قرار المجلس المركزي الأرثوذكسي، مؤخراً، بتشكيل لجنة قانونية لحضور الجلسات في محاكم الاحتلال الإسرائيلي التي يتم فيها عمليات البيع'.

ودعا 'الحكومتين الأردنية والفلسطينية لتحمل مسؤولياتهما الوطنية والتاريخية ضمن الصلاحيات التي كفلها قانون بطريركية الروم الأرثوذكسي، لوقف ما وصفه 'بمسلسل بيوعات الأملاك الأرثوذكسية وتأجيرها واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإبطالها'.

وشدد على ضرورة 'تعديل هذا القانون للحدّ من الصلاحيات المطلقة للبطريرك، وتوسيع مشاركة الأرثوذكس العرب في صنع القرار الكنسيّ، وإلغاء كل صفقات البيع التي تمت مع الاحتلال، واسترجاع الأملاك المستلبّة ووضعها في خدمة الصالح العام للشعب العربي الفلسطيني'.

فيما كان رئيس أساقفة سبسطية الارثوذكس، المطران عطا الله حنا، قد أكد استنكار ورفض 'هذه الصفقات المشبوهة، والتي كان آخرها ما تم الإعلان عنه مؤخراً من صفقة باب الخليل التي تعتبر من أخطر الصفقات، إزاء تداعياتها الخطيرة على الحضور المسيحي في القدس، ولأنها ستساعد في تشويه معالم البلدة القديمة وسياسة تغيير ملامحها، فضلاً عن اندراجها في اطار سياسات الاحتلال الذي يستهدف القدس بكافة مكوناتها'.

من جهتها، قالت بطريركية الروم الأرثوذكس إنها 'لم تقم ببيع أراض أو عقارات كانت بحوزتها أو تحت تصرفها في الأراضي المحتلة'، كما نفت ما ورد في الصحف الإسرائيلية حول وجود مخططات لإقامة مشروع استيطاني على أراضي البطريركية في أبو طور بالقدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت سابقاً على 500 دونم من الأراضي الفلسطينية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، بقيمة 40 مليون دولار، وذلك عقب استلاب نحو 900 دونم في مدينة قيسارية، جنوب حيفا، التاريخية، بقيمة مليون دولار.

بينما يستهدف الاحتلال زهاء 7500 دونم من حجم الأملاك والأوقاف الأرثوذكسية في القدس المحتلة، والتي بات 'مصيرها قريبا من القبضة الإسرائيلية'، وفق بجالي.الغد

مباحثات لإنشاء لجنة إدارية حمساوية دحلانية لإدارة غزة

 

 

الأحد 13/8/2017 م ...

مباحثات لإنشاء لجنة إدارية حمساوية دحلانية لإدارة غزة ...

الأردن العربي - كمال عليان - علمت "دنيا الوطن" من مصادر مطلعة، أن هناك مباحثات ونقاشات كبيرة، تجري هذه الأيام لتشكيل لجنة إدارية حكومية بين قيادة حركة حماس، وقيادات محسوبة على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "إن المرحلة الحالية بحاجة لتكاتف كل الجهود لرفع الحصار وتخفيف حالة الضيق الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة، ولا مانع لدى أي طرف من مشاركة الجميع في هذه الجهود".

وأشار إلى أن وفد لجنة التكافل، غادر إلى القاهرة منذ يومين، لتطبيق التفاهمات التي توصلت إليها حركة حماس والسلطات المصرية ودحلان، متوقعا أن تتشكل لجنة إماراتية مصرية لإنشاء مشاريع بغزة، غير أنه لم يحدد طبيعة هذه اللجنة والمبلغ المنوي صرفه على مشاريعها.

الجدير بالذكر، أن الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة قد قال في حديث لـ "دنيا الوطن" مطلع شهر يونيو، أن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان سيرأس لجنة إدارية في قطاع غزة، وهذه اللجنة ستشرف على الوضع السياسي والاقتصادي، بينما الوضع الأمني، سيكون في يد حركة حماس كما هو.

وفيما يخص محطة الكهرباء بغزة، فبين أنه سيتم تزويدها بالوقود المصري بالسعر المناسب، كما سيتم تقليص خطوط الكهرباء المصرية المغذية، والذهاب إلى ما أبعد من ذلك عبر الربط الثماني مع دول عربية.

بدوره، قلل القيادي في حركة حماس يحيى موسى من واقعية هذا المقترح، مشدداً لـ"دنيا الوطن" على أن الذي من الممكن أن يكون واقعياً وأكيداً هو مشاركة الجميع.

ويعاني قطاع غزة، حالياً، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء مواصلة فرض الحصار الإسرائيلي عليه للعام العاشر على التوالي، إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخراً.

وكانت حركة حماس، قد أكدت أن وفدها الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث سبل تخفيف الحصار عن غزة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، التقى وفد من الحركة يترأسه السنوار، ويضم عضو المكتب السياسي، روحي مشتهى، وتوفيق أبو نعيم، قائد الأجهزة الأمنية بغزة، مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، وبحث معهم قضايا متعلقة بالعلاقات الثنائية وتخفيف حصار غزة.

وصباح يوم الجمعة، غادر قطاع غزة، وفد من حماس، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى القاهرة، لإجراء مباحثات حول مشاريع إنسانية تخدم القطاع.

كما زار وفد من الحركة، مصر بداية يونيو/حزيران الماضي، وتوصل لتفاهمات مع مسؤولين مصريين، بمشاركة القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، تقضى بتقديم تسهيلات لقطاع غزة، مقابل ضبط حماس لحدود مصر مع غزة.

وكانت وكالة (الأناضول) التركية قد نقلت عن مصادر قيادية في كتائب القسام قولها: إنها قد قدمت مبادرة مكونة من أربعة بنود تهدف لإحداث فراغ سياسي وأمني في القطاع.

الفصائل تدعو لتظاهرات شعبية خلال زيارة الوفد الأمريكي لرام الله

 

 

الأحد 13/8/2017 م ...

الفصائل تدعو لتظاهرات شعبية خلال زيارة الوفد الأمريكي لرام الله ...

الأردن العربي - دعت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، إلى تنظيم تظاهرات شعبية خلال زيارة الوفد الأمريكي لعملية السلام المقررة للمنطقة نهاية أغسطس الجاري.

ووفقًا لبيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في مدينة رام الله، إن الموقف الأمريكي "منحاز" لصالح إسرائيل، متهمة واشنطن بالضغط على الفلسطينيين للعودة إلى مفاوضات ثنائية دون مرجعيات محددة.

وأضاف البيان: "واشنطن تضغط على القيادة الفلسطينية للعودة للمفاوضات وتتهمها بالتحريض في مقابل إطلاق يد إسرائيل لنهب الأرض الفلسطينية وفرض الحل من طرف واحد بحلول وأوهام السلام الاقتصادي أو الحل الإقليمي".

وحثت الفصائل الفلسطينيين على المشاركة في التظاهرات الشعبية للتأكيد على التمسك بحقوق الشعب غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

يشار إلى أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، قال لـ "دنيا الوطن" في وقت سابق: إنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي عقد أمس السبت، جرى بحث الزيارة المرتقبة للمبعوثيْن الأمريكييْن جيسون غرينبلات، وجاريد كوشنر، كما جرى التأكيد على أن المطلوب من الوسيط الأمريكي، تحديد موقفه من حل الدولتين، وكذلك تحديد موقفه من الاستيطان الذي يمثل العقبة الأبرز لحل الدولتين، مشيرًا إلى أنه بدون هذه الأمور لن نستطيع المُضي قُدمًا في أي عملية تفاوضية برعاية أمريكية.

وأضاف مجدلاني: "كان هناك توجه عام لدى أعضاء التنفيذية، للدعوة لرعاية دولية لأي عملية سياسية، وألا تنحصر العملية برعاية أمريكية منفردة".

«فصائل غزة» تجتمع بفريق دحلان في القاهرة

الأحد 13/8/2017 م ...

«فصائل غزة» تجتمع بفريق دحلان في القاهرة ...

الأردن العربي - مرة جديدة، يُفتح معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر، لسفر قياديين فلسطينيين بصورة خاصة، بعد خمسة أشهر من إغلاقه في وجه الغزيين. هذه المرة سُمح لنحو 17 مسؤولاً من الفصائل وحكوميين بالسفر إلى القاهرة. وهذا الوفد يمثل «اللجنة الوطنية للتنمية والتكافل الاجتماعي»، ويضم القياديين إسماعيل الأشقر وصلاح البردويل عن حركة «حماس»، والقيادي خالد البطش عن «الجهاد الإسلامي»، وعن «التيار الإصلاحي لحركة فتح» (فريق دحلان) أشرف جمعة وماجد أبو شمالة، وعصام أبو دقة عن «الجبهة الديموقراطية»، والقيادي أسامة أحمد عن «الجبهة الشعبية».

بجانب هؤلاء، ثمة أعضاء من اللجنة الاستشارية التابعة لـ«التكافل» غادروا لبحث قضايا عدة تتعلق بتخفيف الحصار عن غزة، وخاصة أن من بينهم ممثلين عن لجان: الصحة، التعليم، القروض، المشاريع والكهرباء، على أن يشكل كل منها فرقاً فنية بعد عودتهم إلى غزة. والزيارة التي ستستغرق أسبوعاً كاملاً، وفق مصادر إعلامية فلسطينية، سيلتقي خلالها الوفد مسؤولين فلسطينيين ومصريين لبحث التفاهمات الأخيرة في القاهرة. وفي انتظار الوفد القيادي في «فريق دحلان» سمير المشهراوي، الذي كان من المقرر أن يزور غزة لكن زيارته تأجلت أكثر مرة، كما تقرر ألا يزور الوفد المذكور دولة الإمارات حالياً في ظل الأزمة الخليجية، لما سيشكله ذلك من إحراج لـ«حماس» بسبب تحالفها مع قطر.

في سياق متصل، قدمت «حماس»، أمس، تعزية إلى «جمهورية مصر العربية بضحايا حادث السير المؤسف في مدينة الإسكندرية». وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحافي، إن «حماس تشارك الشعب المصري الشقيق مشاعره إزاء هذا الحدث الحزين».

إلى ذلك، نُقل عن مواقع إسرائيلية أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل استؤنف قبل أيام، لكن مع تحفظ السلطة على الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة.

300 جندي إسرائيلي هربوا من الخدمة العسكرية مؤخرًا

 

 

السبت 12/8/2017 م ...

300 جندي إسرائيلي هربوا من الخدمة العسكرية مؤخرًا ...

الأردن العربي - أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن شرطة الاحتلال، ضبطت خلال فترة قصيرة 300 جندي هارب من الخدمة العسكرية.

وقال موقع (واللا) العبري: إن ذلك جاء خلال حملة واسعة النطاق استمرت أسبوعاً ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.

وأضاف الموقع: أن 60 جندياً ممّن هربوا من الخدمة، قُدمت ضدهم لوائح اتهام مؤخرًا.

القسّام يقترح على قيادة حماس "إحداث فراغ سياسي وأمني" بغزة

 

 

الخميس 10/8/2017 م ...

القسّام يقترح على قيادة حماس "إحداث فراغ سياسي وأمني" بغزة ...

الأردن العربي - كشف مصدر مطّلع في حركة حماس، أن قيادة كتائب القسّام، الجناح المسلّح للحركة، قدّمت للقيادة السياسية، خطّة مقترحة من أربعة بنود، للتعامل مع الأوضاع قطاع غزة.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه: "تتلخص الخطة في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال"، بحسب ما جاء على وكالة (الأناضول).

وتتكون الخطّة، وفق المصدر، من أربعة بنود، يتمثّل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حماس عن أي دور في إدارة القطاع.

وتابع المصدر: "تكلّف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين".

وشدّد على أن "كتائب القسّام"، والأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، ستكلّف بملف السيطرة الميدانية الأمنية.

وأكّد المصدر أن الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس"، ستكلّف بمتابعة الأمور الميدانية المدنية فقط.

ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار إسرائيل بفرض حصارها عليه إضافةً إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفًا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وسبق للرئيس الفلسطيني محمود عباس أن هدد باتخاذ "خطوات غير مسبوقة"، إلا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ"حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة".

وفي مارس/آذار الماضي، شكلت "حماس" لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".

الصفحة 1 من 214