شؤون أردنية

دعوة للمشاركة في مسيرة الأول من أيار / إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

 

الخميس 27/4/2017 م ...

دعوة للمشاركة في مسيرة الأول من أيار / إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني ...

الأردن العربي ...

شاركونا

إحتفالبة الأول من أيار

يوم العمال العالمي

مسيرة عمالية عمالية

بتنظيم وجهود عمالية خالصة

إتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني

نتمنى أن تكونوا معنا كما كنا دوماً معكم

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال)

 

 

الخميس 27/4/2017 م ...

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) ...

الأردن العربي ...

* حملة "غاز العدو احتلال" تدعو مجلس النواب لتحمّل مسؤولياته تجاه إهدار الحكومة لأمن واقتصاد ومصالح الأردن، ودعمها للإرهاب الصهيوني ...

منذ انعقاد مجلس النواب الثامن عشر، قامت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) بالتواصل الشخصيّ مع أغلب أعضائه هاتفيًّا؛ وتقدمت الحملة بطلبات خطيّة رسميّة للقاء لجان الطاقة، وفلسطين، والماليّة، والريف والبادية في المجلس؛ وقامت بدعوة عدد كبير من النواب إلى لقاء خاص لوضعهم في صورة آخر مستجدّات الصفقة بحسب المعلومات الموثّقة الموجودة لدى الحملة؛ كما تمّت دعوة العديد من النواب لحضور الملتقى الموسّع الثالث للحملة؛ وقامت الحملة بطباعة 130 ملفًّا مفصلًا عن الصفقة، يحوي كل ملف 60 صفحة من الوثائق والحقائق المتعلّقة بصفقة الغاز مع العدو، تم تسليمها بمغلفات (تحمل أسماء النواب جميعهم) إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، لوضع النواب في صورة تفاصيل الصفقة.

باستثناء عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة كانوا على تواصل وتفاعل مستمرّ مع الحملة، كان تجاوب أغلب النّواب، والمجلس بعمومه، فاترًا جدًّا مع هذا الموضوع الخطير: فلم يتم التّجاوب مع طلبات الحملة للقاء أي من لجان المجلس رغم مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على الطلبات المقدّمة؛ ولم يلبّي دعوات الحملة للّقاء الخاص والملتقى الموسّع سوى 4 نواب كل مرّة؛ في حين لم يستلم النواب الملفات التي أرسلتها الحملة لهم، أو لم تُسّلم لهم، ولم نعرف بعد مصير الـ130 مغلّفًا.

إن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني من قبل شركتي الكهرباء الوطنيّة والبوتاس العربيّة، هو واحد من أخطر الملفّات على المستويات الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية والأمنية والأخلاقية، وهو ليس تطبيعًا وشرعنةً لكيان غاصب مستعمر فحسب، بل ويؤثر بشكل مباشر على قوتنا وأمننا المعيشي ومستقبل وسيادة بلدنا: فبدلًا من قيام الحكومة باستثمار المليارات في اقتصاد العدو وإرهابه وجيشه ومستوطناته، وجباية عجز موازنتها (المثقلة بالديون الناتجة عن سوء الإدارة، والفساد، وفشل مشاريعها التنموية) من جيوب المواطنين المفقرين، يفترض في الحكومة أن تستثمر هذه المليارات داخل بلدنا، تنمي اقتصادنا، وتوفر عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة. لكن الحكومة ليست مهتمة بالتنمية بل بالجباية، ومجلس النواب لا يحرّك ساكنًا.

وبدلًا من وضع إخضاع بلدنا ومواطنينا لابتزاز الصهاينة من خلال تسليمهم 40% من كهرباء الأردن، كان يفترض بالحكومة أن تعزّز أمن واستقلال طاقتنا محليًّا عبر الاستثمار في الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية في الريشة والصفاوي، وتوسيع ميناء الغاز المسال الذي يغطّي حاليًّا كافة احتياجات توليد الكهرباء في الأردن بل ويفيض منه للتصدير، هذا فوق البدائل المتاحة بعروض الغاز من الجزائر، وأنبوب النفط من العراق، وغيرها الكثير. لكن الحكومة ليست مهتمة بالسيادة والاستقلال بل بالتبعيّة، ومجلس النواب لا يحرّك ساكنًا.

لماذا يصمت مجلس النواب عن هذه الجرائم المركّبة التي ترتكبها الحكومة بحق أمن ومستقبل البلد ومواطنيه من جهة، وعن تسليم أموال المواطنين لدعم خزينة العدو وجيشه ومستوطناته من جهة أخرى، محوّلة المواطنين –غصبًا عنهم- إلى مطبّعين، وفي ذات الوقت، مرتهنين للعدو؟ كل هذا والتباكي الرسميّ على استمرار الاستيطان وانتهاك القدس مستمرّ بشكل يومي، وكأن المطلوب هو الإدانة اللفظية فقط، أما الدعم الماديّ بالمليارات لمشروع الإرهاب الصهيوني فثابت لا يتزحزح.

ما هو الدور الرّقابي المناط بالمجلس إن كانت مثل هذه الصفقات (التي لا تزال حتى اللحظة حبيسة الأدراج، وغير معلن عن بنودها، وتحاط بالتكتم والسريّة) تمرّ مرور الكرام، وبصمت، وبمخالفة واضحة للمادة الفقرة 2 من المّادة 33 من الدّستور الأردنيّ التي تؤكّد أنّ: "المعاهدات والإتفاقات التي يترتّب عليها تحميل خزانة الدّولة شيئاً من النّفقات أو مساس في حقوق الأردنيّين العامّة أو الخاصّة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمّة؛" فلا جلسات نقاش عام، ولا إعلان عن بنود الاتفاقية، ولا شيء، رغم أن مجلس النواب السابع عشر كان قد صوت بأغلبية ساحقة شهر كانون الأول عام 2014 برفض اتفاقية شركة الكهرباء الوطنية (التي كانت في حينها رسالة نوايا)؟ هذا التصويت الذي ضربت بها الحكومة عرض الحائط، ألا يجد ولو رجع صدى عند مجلس النواب الحالي؟

إن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، وفعاليات نيابية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، إذ تشير بالتقدير إلى جهود قلّة من النوّاب يتابعون هذا الموضوع الخطير، تدعو مجلس النواب (بكامل أعضائه) إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية بهذا الشأن، وإخراج نصوص هذه الاتفاقيات التي تُموّل ملياراتها من أموالنا، أموال المواطنين، إلى العلن؛ وطرح موضوعها للنقاش العام، والعمل الجدي لإسقاط هذه الكارثة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والأمنية والأخلاقية، ومحاسبة المسؤولين عن توريطنا بها.

الملك: لن نسمح للتطورات على الساحة السورية بتهديد الأردن

 

الأربعاء 26/4/2017 م ...

الملك: لن نسمح للتطورات على الساحة السورية بتهديد الأردن ...

الأردن العربي -

*الملك: التركيز خلال زيارة واشنطن سياسيا كان على القضية الفلسطينية أولا.

*الملك: أبلغت الرئيس الأمريكي أن أهم شيء بالنسبة لي هو الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها المواطن الأردني.

*الملك: لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن.

*الملك: لا مصلحة لأحد داخل الأمة الإسلامية أن يرى مواجهة شيعية سنية.

*الملك: أتوقع من كل مواطن أردني أن يحترم قوانين هذا البلد، كما يحترم القوانين عندما يتواجد في دبي.

*الملك: نحن مستمرون بسياستنا في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا.

*الملك: الهدف هو العصابات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

*الملك: نحن مطمئنون بالنسبة للوضع على حدودنا الشمالية، ولدينا كامل القدرة وأدوات مختلفة للتعامل مع أي مستجد حسب أولوياتنا ومصالحنا.

التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، عددا من وزراء الإعلام السابقين، ومدراء الإعلام الرسمي، ورؤساء تحرير صحف حاليين وسابقين، في اجتماع جرى خلاله تناول الشأن المحلي ومستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وتناول جلالته، خلال اللقاء، زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال جلالته إن التركيز خلال زيارته لواشنطن سياسيا كان على القضية الفلسطينية أولا، ثم على نتائج القمة العربية والأزمة السورية والأوضاع في العراق ومحاربة الإرهاب والتطرف.

ولفت جلالته، في هذا الصدد، إلى أنه جرى التركيز أيضا على أهمية التعاون الاقتصادي والدعم الأمريكي لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

وبين جلالته أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 'أن أهم شيء بالنسبة لي هو الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها المواطن الأردني'.

وقال جلالته 'أنا متفائل بالدعم من الإدارة الأمريكية الجديدة، ومواقفها إزاء القضايا الإقليمية من حيث رغبتها في دعم المسار السلمي وإيجاد حلول لعدد من هذه القضايا، حيث يوجد قناعة لدى الرئيس الأمريكي بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وكذلك محاربة الإرهاب'.

وأعرب جلالته، في هذا الإطار، عن تفاؤله بوجود رؤية سياسة أمريكية فاعلة تجاه المنطقة.

وقال جلالته 'بالمقابل لا بد أن يكون هناك دعم عربي موحد للأشقاء الفلسطينيين، وأن الأردن كرئيس للقمة العربية يقوم بالتنسيق مع الرئيسين المصري والفلسطيني للتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية'.

وأشار جلالته، خلال اللقاء، إلى أن القمة العربية كانت فرصة مهمة لتقريب وجهات النظر وبناء جسور من التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد جلالته أنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي، ولن يتم تحقيق ذلك دون تعاون روسي أمريكي على جميع الملفات.

وشدد جلالته، في هذا الصدد، على أنه 'لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن'، وقال 'نحن مستمرون بسياستنا في الدفاع في العمق دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا'، مؤكدا جلالته أن هذا موقف ثابت مستمرون فيه والهدف هو العصابات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

وقال جلالته 'نحن مطمئنون بالنسبة للوضع على حدودنا الشمالية، ولدينا كامل القدرة وأدوات مختلفة للتعامل مع أي مستجد حسب أولوياتنا ومصالحنا'.

وأضاف جلالته أن الحرب ضد الإرهاب وداعش تتجاوز سوريا والعراق، وتتطلب استراتيجية شمولية في أنحاء العالم.

وقال جلالته، خلال اللقاء، إنه لا مصلحة لأحد داخل الأمة الإسلامية أن يرى مواجهة شيعية سنية، مؤكدا جلالته 'نحن أمة واحدة والخلافات هي خلافات سياسية تخلقها سياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها التي لا بد من التعامل معها'.

وفي الشأن المحلي، أكد جلالة الملك أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة لتقديم المعلومات للمواطن بكل شفافية، خاصة وأن هناك جهات متعددة، معظمها خارجية، تحاول نشر الأخبار الكاذبة والأنباء الملفقة للتشويش على الأردن ومؤسساته في هذه المرحلة.

وأكد جلالته أن سيادة القانون أمر أساسي، وأن القوانين التي قدمتها الحكومة للبرلمان مهمة للغاية في هذا الإطار، وخاصة في ترسيخ مفهوم الدولة المدنية.

وقال جلالته 'أتوقع من كل مواطن أردني أن يحترم قوانين هذا البلد، كما يحترم القوانين عندما يتواجد في دبي، فليس هناك أحد فوق القانون في بلده'.

وجرى، خلال اللقاء، نقاش حول أبرز التحديات على الساحتين المحلية والإقليمية، والدور الذي يجب أن تضطلع به وسائل الإعلام في التعامل معها بموضوعية من خلال إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين.

من جانبهم، ثمن الحضور الجهود التي يقوم بها جلالة الملك في المحافل الدولية من أجل الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

كما أكدوا أهمية تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية على المملكة، لافتين إلى أهمية دور الإعلام الوطني المهني والمسؤول في هذا الإطار.

وأشاروا إلى أن الأردنيين مطمئنين بالنسبة للأوضاع الأمنية في المملكة لثقتهم العالية بالقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير الدولة لشؤون الإعلام.

تحطم طائرة عامودية أردنية..ونجاة الطيارين

 

 

الأربعاء 26/4/2017 م ...

تحطم طائرة عامودية أردنية..ونجاة الطيارين ...

الأردن العربي - صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي بأنه في تمام الساعة الرابعة وخمسٍ واربعين دقيقة من عصر اليوم الاربعاء 26 نيسان، تعرضت طائرة عمودية من نوع كوبرا خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي لخلل فني ما اضطر طياراها النقيب طيار عمودي مقاتل اسامة ابراهيم عبد الحافظ الرواشدة والملازم طيار مواصلات متدرب محمد نزير صبحي خلف الثوابية الى الهبوط الاضطراري ما أدى الى ارتطامها بالأرض واشتعالها وقد تمكن طاقمها من الخروج منها حيث تم نقلهم الى مدينة الحسين الطبية وهم بوضع صحي جيد.

الإخوان المسلمون " غير الشرعية " يقر ترشيح علي أبو السكر لبلدية الزرقاء ومحمد المنسي للرصيفة

 

 

الأربعاء 26/4/2017 م ...

الإخوان المسلمون " غير الشرعية " يقر ترشيح علي أبو السكر لبلدية الزرقاء ومحمد المنسي للرصيفة ...

الأردن العربي - أقر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي في اجتماع عقده امس الثلاثاء ترشيح كل من تائب أمين عام الحزب المهندس علي أبو السكر ومحمد المنسي للانتخابات البلدية المقبلة على ان يقر باقي الترشيحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات البلدية واللامركزية في الحزب المهندس مراد العضايلة ان المكتب التنفيذي للحزب تدارس في اجتماعه اليوم مجموعة من الترشيحات لخوض الانتخابات البلدية المقبلة وأقر ترشيح أبو السكر لرئاسة بلدية الزرقاء ومحمد المنسي لرئاسة بلدية الرصيفة.

وأضاف العضايلة ان المكتب التنفيذي للحزب سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة باقي الترشبحات لخوض الانتخابات البلدية واللامركزية المقبلة حال اقرارها بشكلها نهائي.

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي بحسب ما نشر موقع البوصلة قد أعلن مشاركته في الانتخابات البلدية واللامركزية وأكد أنه لن يخوض تجربة المشاركة في هذه الانتخابات لوحده، ولن يستأثر بالمشهد بل سيحرص على أن يكون له شركاء

14 حكومة تفشل بانتشال 12 قضاء من الفقر

 

 

الثلاثاء 25/4/2017 م ...

14 حكومة تفشل بانتشال 12 قضاء من الفقر ...

الأردن العربي - خلال الـ 15 عاما الماضية لم تنجح سياسات واستراتيجيات محاربة الفقر لـ14 حكومة متعاقبة في إخراج 12 قضاء، صنفت في العام 2002 كـ'جيب فقر'، من هذا التصنيف.

ويتزامن ذلك مع حكومة علي أبو الراغب الثانية (2002-2003)، مرورا بالثالثة (2003)، وحكومة فيصل الفايز (2003-2005)، وحكومة عدنان بدران (2005)، وحكومتي معروف البخيت (2005-2007)، و (2011)، وحكومة نادر الذهبي (2007-2009)، وحكومتي سمير الرفاعي (2009-2010)، و(2010-2011)، وحكومة عون الخصاونة (2012)، وحكومتي عبدالله النسور (2012-2013)، و(2013-2016)، وحكومتي هاني الملقي (2016-2017).

والـ 12 قضاء هي وادي عربة، الرويشد، وغور الصافي والحسينية والمريغة، الصالحية، دير الكهف، والضليل، والقويرة، ودير علا، وأم الجمال، والجفر، جميعها مصنفة حتى آخر دراسات (2010) كجيوب للفقر، فيما حددتها الحكومة العام 2016 من ضمن المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية.

فمنذ العام 2002 (وهو العام الذي تتوفر فيه أرقام وأسماء جيوب الفقر رسميا) ومع تطبيق برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بدأت الحكومات بتحديد 'بؤر فقر' أو جيوب للفقر، وهي تلك المناطق التي تقدر نسب الفقر فيها 25 % فيما فوق، حيث تم تصنيف 20 قضاء وقتها في المملكة كجيوب فقر.

وخلال الأعوام الماضية كانت هناك جيوب تخرج من التصنيف وتعود في المسوحات التالية لتدخل، وهكذا بحسب الآليات المتبعة في التصنيف.

وبقيت الأقضية السابقة تصنف كجيوب فقر الى العام 2010؛ حيث نشرت آخر احصائيات لنسب الفقر، فيما قامت الحكومة بعد ذلك بعدم الإعلان عن دراسة الفقر الأخيرة التي نفذت العام 2013، واكتفت في تموز (يوليو) 2016 بتحديد مناطق 'ذات خصوصية تنموية بحاجة إلى تدخلات حكومية' وكانت الأقضية السابقة من ضمنها.

خلال الفترة الماضية أعلنت الحكومات نتائج لـ4 مسوحات للفقر الأول في 2002 والثاني في 2006 (حيث كان مسح الفقر يتم كل 4 سنوات) والثالث في 2008 وأخيرا في 2010، فيما أنجز مسح في 2013 ولم يتم الإعلان عن نتائجه بشكل رسمي.

في 2002 كانت نسبة الفقر 17 % وتمّ تحديد 20 جيب هي؛ الرويشد، ووادي عربة والضليل والصالحية والحسينية والجفر وبيرين والمريغة والأزرق والقويرة ودير الكهف وأم الجمال وغور الصافي والجيزة وحوشا والهاشمية وسما السرحان ودير علا والشونة الجنوبية وأم الرصاص.

في 2006 عادت الحكومة لتعلن أرقام فقر جديدة وحددت 22 جيبا؛ 10 منها جيوب منذ 2002 وهي الرويشد ووادي عربة والصالحية والجفر والمريغة والقويرة ودير الكهف وغور الصافي وحوشا وأم الرصاص.

وقد كان من ضمن الجيوب 12 جيب حديث هو غور المزرعة والموجب والديسة وكفرنجة والخالدية والقطرانة وبصيرا وبلعما والشونة الشمالية وعرجان وبرما والبادية الشمالية الغربية.

في 2008 حددت الحكومة 32 جيب فقر، وفي هذه الفترة تمكنت 4 أقضية صنفت كجيوب فقر العام 2006 من الخروج من قائمة الجيوب وهي أم الرصاص وعرجان وكفرنجة والموجب، في حين بقي 18 قضاء صنف كجيوب فقر في 2006 بقي جيب فقر في 2008 أيضا وهي وادي عربة، والرويشد، والمريغة، وغور المزرعة والديسة وغور الصافي والخالدية والصالحية والقويرة ودير الكهف والبادية الشمالية الغربية والقطرانة وحوشا وبرما وبصيرا والشونة الشمالية وبلعما والجفر، وتضمنت 2008 جيوبا لم تكن موجودة العام 2006 وهي أم الجمال والأزرق والشونة الجنوبية وأم القطين والحسينية وسحاب وارحاب وأذرح والمفرق والموقر والعريض والضليل والطيبة وعين الباشا. أي أن جيوب الفقر زادت بـ14 جيب فقر، وفي 2010 تم تحديد 27 جيب فقر وشملت الأقضية التي وقعت ضمن الألوية الفقيرة التي تقدر نسب الفقر فيها 25 % فما فوق موزعة في جميع أنحاء المملكة؛ وهي وادي عربة (71.5 %) والرويشد (69.6 %)، وغور الصافي (61.9 %) والحسينية (52.5 %) والمريغة (50.5 %) وأيل (48.3 %) والديسة (47.5 %) والصالحية (44.7 %) ودير الكهف (42.8 %) والشونة الشمالية (36 %) وعرجان (33.9 %) والجفر (33.8 %) والضليل (31.7 %) والقويرة 31.1 %) وبصرا (30 %) ودير علا (29.9) وعين الباشا (29.5) والموجب (28.6 %) وقصبة عجلون (28 %) وأذرح (26.5 %) وأم القطين (26.5 %) والرمثا (25.1 %) وصخرة (22.5 %) وقصبة معان (21.5 %) وغور المزرعة (%21.4) وأم الجمال (17.6 %) وصبحا (14.2 %).

وتقاس أرقام الفقر عادة بالاعتماد على مسح نفقات ودخل الأسرة وتعتمد على منهجية 'تلبية الاحتياجات من السعرات الحرارية لقياس خط الفقر'؛ حيث يعرف الفقر في دراسات الفقر المنفذة في الأردن أنه عدم مقدرة الشخص على توفير الدخل اللازم لتلبية الحاجات الأساسية (الغذاء، المأوى، الملبس والتعليم والصحة والنقل) التي تمكنه من أداء عمله بصورة مقبولة.

ووفق دراسات الفقر المنشورة على موقع دائرة الاحصاءات العامة فإنّ أول دراسة رسمية عن الفقر نفذت العام 1973، فيما كان هناك دراسة عام 1987 هي 'دراسة جيوب الفقر في المملكة'، وتم خلال هذه الدراسة حساب خط الفقر لاسرة نموذجية وفق أسلوب السلة الغذائية المعيارية.

وفي العام 1994 و2001 قام خبراء البنك الدولي بتحديث خطوط الفقر لعام 1987 وذلك بالاعتماد على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، كما تم إعداد وتنفيذ دراسة عن الفقر من قبل البنك الدولي بالتعاون مع فريق وطني تم تشكيله العام 2004 بعد صدور نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة 2002 /2003 وتم خلال تلك الدراسة حساب خطوط الفقر ومؤشراته.

وبعد ذلك تم تحديث مؤشرات الفقر العام 2006 استنادا إلى بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة الذي نفذ في النصف الثاني من 2006.

وفي أواخر 2007 جهزت دائرة الإحصاءات العامة بالتحضير لتنفيذ مسح ودخل الأسرة لعام 2008؛ حيث نفذ المسح على مدار عام كامل، وتم احتساب أرقام الفقر لعام 2008.

في 2012 تم نشر تقرير ونسب الفقر لعام 2010 وتمّ في هذه الدراسة تغيير منهجية احتساب الفقر، وذلك من خلال قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل إنفاقا باعتماد العشيرات الثلاث الأولى بدلا من العشرين الاول والثاني الذي اعتمد في السنوات السابقة. وقد تم تغيير المنهجية اعتمادا على أن مقياس الاحتياجات الأسرية ومستوى الرفاه للأسرة قد تغير خلال العقدين الماضيين.

وأدى هذا التغيير إلى ارتفاع مستويات الفقر عن العقود السابقة لتصل الى 14.4 % مقارنة بـ13.3 % لعام 2008، ولو استخدمت المنهجية السابقة لبلغت نسبة الفقر 10.5 %.

وفي 2010 تم تغيير آلية تحديد جيوب الفقر؛ حيث تم تحديد الأولوية الاشد فقرا وشمول الأقضية كافة التي وقعت ضمن الألوية الفقيرة؛ حيث تم شمول الأقضية الفقيرة وغير الفقيرة الموجودة داخل اللواء الفقير ليبلغ عدد الأقضية المستهدفة 24 قضاء.

وتم احتساب عدد الأقضية غير الفقيرة التي جاءت ضمن الألوية غير الفقيرة واضافتها الى قائمة الأقضية الاكثر فقرا و 3 أقضية.

وبذلك كان مجموع الأقضية التي صنفت كمناطق مستهدفة 27 قضاء موزعة على جميع محافظات المملكة.

أسباب استمرار تصنيف بعض الأقضية كجيوب للفقر وتوطنه في هذه المناطق، لم تجب عليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي رغم محاولات الحصول على تفسيرات لعدم 'جدوى التدخلات الحكومية داخل هذه البؤر'.

وكانت 'الغد' قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر لها، '“أنّ نسبة الفقر التي أظهرها مسح دخل ونفقات الأسر لعام 2013 في المملكة قدرت بـ 20 % مقارنة بـ14.4 % لعام 2010، وذلك بنسبة زيادة قدرت بـ %5.6. كما أشارت المصادر حينها إلى أن جدلا دار بين أعضاء الحكومة السابقة حول الارقام الجديدة، تتعلق بالمنهجية التي حسبت بناء عليها.

على أنّ خبراء اقتصاديين أكدوا أنّ الأزمة الاقتصادية والسياسات الحكومية الفاشلة وعدم جدية الحكومات في مواجهة هذه الظاهرة هي أهم أسباب توطن الفقر.

ويرى وزير تطوير القطاع العام سابقا والخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر المدادحة، أنّ الحكومة عندما قررت إدراج مناطق كجيوب فقر كانت قد أخذت بعين الاعتبار الخدمات المقدمة في هذه المناطق بالاضافة إلى الفقر والبطالة.

ويرى المدادحة أنّ السبب الرئيس في زيادة جيوب الفقر ونسب الفقر بشكل عام هي الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة والتي أثرت على دخول المواطنين، موضحا أن تراجع نسب النمو الاقتصادي سبب رئيس في تزايد أعداد جيوب الفقر ودخول مناطق جديدة ضمن هذا التصنيف.

وقال إنّ التدخلات التي تمت لعلاج الفقر في مناطق جيوب الفقر لم يكن لها الأثر المباشر وذلك بسبب تراجع حجم الإنفاق العام للدولة، مضيفا أنّ الركود وتآكل الدخول بسبب التضخم أدى الى انخفاض حجم الطلب، وبالتالي انعكس على انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تخفيض الفقر؛ حيث أنّ المواطنين مع انخفاض الطلب لم يخاطروا في الدخول في مشاريع جديدة.

أما الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، قال إنّ المشكلة الأساسية في عدم معالجة الفقر في المملكة هي 'عدم وجود مشروع اقتصادي وطني' يبدأ من اصلاح التعليم الذي يعتبر سببا في انهاك العائلة الأردنية، ويتضمن اصلاحات وسياسات من شأنها أن تخلق مشاريع وفرص عمل، موضحا أنّ مشكلة الفقر والبطالة متلازمتان لا بدّ من علاجهما معا لأنّ البطالة دائما تؤدي الى الفقر.

وقال إنّ الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تتعامل مع البطالة والفقر والمشكلات الاقتصادية الأخرى بالشكل الصحيح، وتعاملت معها بشكل 'قطّاعي' دون أن يكون هناك خطط ممنهجة.

الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، أكد أنّ تحديد جيوب الفقر كانت لأسباب تتعلق بـ 'متطلبات دولية' مع بدء تطبيق برنامج التحول الاقتصادي، ولم يكن منها 'حل مشكلة الفقر ومعالجته' موضحا أنّ الحكومات لم تنو فعليا معالجة هذه المشكلة.

وأشار الى أن جميع الدراسات التي تتم 'غير كافية وغير شاملة' فالتشخيص والمعالجة ضعيفان، ولا يوجد متابعات للتأكد من نجاح ما يطبق من سياسات واجراءات تعلن لمكافحة الفقر.

وشدد الحموري على ضرورة التعاون مع الجامعات لتشخيص حالة الفقر؛ حيث يرى ضرورة أن يكون هناك فِرق مُشكّلة من اختصاصيين اقتصاديين واجتماعيين وانثروبولوجي ليتم دراسة أسباب الفقر وعلاجه في كل منطقة.

ويشار هنا الى أنّ وزارة التخطيط والتعاون الدولي كانت نشرت في 2012 دراسة حول جيوب الفقر والذي جاء تحت عنوان 'تفكير مختلف حول الفقراء- نتائج مسح جيوب الفقر في الأردن'.

وقالت الدراسة أنّ هنالك 4 عوامل تفسر التحولات في تغير حالات الفقر في 36 جيبا من جيوب الفقر في الأردن. حيث فسرت %60 من التحولات في تغير حالات الفقر في هذه الجيوب وهي، نسبة التضخم في أسس المواد الغذائية خلال الفترة من 2006 - 2008 على مستوى المحافظة، التغير في مستوى البطالة خلال الفترة من 2006 - 2008 على مستوى المحافظة، والتغير في نسبة الدخل من التحويلات الى اجمالي الدخل على مستوى القضاء خلال الفترة من 2006-2008، ونسبة نمو الممتلكات من المواشي (الأبقار والأغنام) في السنوات المعنية.

وأكدت النتائج النظرية المسبقة والاستنتاجات التجريبية العرضية المتعلقة بتلك العوامل أن جيوب الفقر تعرضت لمستوى أعلى من التضخم وشهدت أيضاً مستوى أعلى من نسب الفقر في 2008، كما أكدت ارتفاع نسب الفقر في مستوى القضاء مع ارتفاع مستوى البطالة على مستوى المحافظة، وكذلك انخفاض نسبة الدخل من التحويلات الى إجمالي الدخل كلما ارتفعت نسب الفقر، وبينت أنه كلما نمت الممتلكات من المواشي في الفترة المعنية، ارتفعت حالات الفقر، وتناقض النتيجة الأخيرة التوقعات المسبقة حيث أن المواشي تمثل نمواً في الثروة والمزيد من الاستثمارات.

إلى ذلك تقوم دائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر جديد ينفذ العام الحالي ويشمل الأردنيين وغير الأردنيين على عكس المسح السابق (2010) الذي كان يطبق على الأسر الأردنية فقط.

وينفذ المسح الجديد وفق تصريحات سابقة لمدير الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي بناء على أسس وآليات جديدة مختلفة عن السابقة، خصوصا أنها تأخذ بعين الاعتبار 'ظاهرة الهجرة' التي لم تكن واضحة في المملكة في السابق.

يأتي هذا بعد أن امتنعت الحكومة عن إعلان أرقام الفقر للعام 2013 والتي اعتمدت على مسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2012-2013، لتكتفي بالنسبة المعلنة لعام 2010 والتي قدرت بـ 14.4 %.

وبحسب الزعبي، كان للدائرة 'تحفظا' على نسبة الفقر السابقة، حيث أنّه لم يكن قد أخذ بعين الاعتبار التغيرات الهيكلية في السكان، ما يجعل النسب المستخرجة غير دقيقة ولا تعكس الواقع.

وأكد أنه سيتم الاعتماد على أطر جديدة تعكس واقع دخل ونفقات الأسر خصوصا بعد تغير هيكل السكان في المملكة، والذي كشفه التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015.

وينفذ هذا المسح بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى ذات خبرة من خلال كوادر الدائرة. التعليقات