شؤون أردنية

الأردن يحذر من "انفجار لا تحمد عقباه"

 

 

الأحد 23/4/2017 م ...

الأردن يحذر من "انفجار لا تحمد عقباه" ...

الأردن العربي - دعت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة 'سيما بحوث' دول العالم إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن ذلك يعرض المنطقة إلى انفجار لا تحمد عقباه.

وأكدت السفيرة سيما بحوث، في كلمة ألقتها، الجمعة، نيابة عن المجموعة العربية، بصفة الأردن رئيساً للقمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، أن فرض واقع 'جيوسياسي' جديد في القدس ستكون له تبعات وعواقب وخيمة على فرص تحقيق السلام، ويعمق حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت بحوث أمام جلسة مجلس الأمن، التي شارك فيها أكثر من خمسين دولة، بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقدس، وخصوصا القرارات 252 (1968) و267 و465 (1980) و478 (1980) والتي تَعتبِرُ أن جميع إجراءات الكيان الإسرائيلي المستهدِفَة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها باطلة كلها.

كما أكدت السفيرة الأردنية أن العرب يريدون السلام والتقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حلا تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي.

وأضافت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الخطة العربية، التي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق المصالحة، تقوم على انسحاب الاحتلال من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى خطوط الرابع من حزيران 1967، وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي، وتوفر الأمن والقبول والسلام للكيان الإسرائيلي مع جميع الدول العربية.

وشددت بحوث على رفض الأردن والدول العربية الرفض التام والمطلق لكل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، وطالبت في هذا الصدد، الكيان الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدعو لوقف الأنشطة الاستيطانية وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعربت المندوبة الأردنية عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي والإرهاب، محذرة من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية.

جاهزية الاردن للتصدي للمخاطر

 

الخميس 20/4/2017 م ...

جاهزية الاردن للتصدي للمخاطر ...

الأردن العربي - عبدالسلام الخصيلات - في ظل احداث القتال الدائرة قرب الحدود الاردنية، خصوصا الحدود السورية العراقية والحرب التي يشارك بها الاردن للقضاء على عصابة 'داعش' الارهابية، يبقى هناك تساؤل لدى البعض؛ وهو ما مدى جاهزية الدولة في التصدي لأي خطر يهدد أمنها؟ (لا قدر الله).

المحلل العسكري سليمان غنيمات قال، ان ثقتي كبيرة وعالية بمؤسساتنا العسكرية والامنية واعتقد انهم جاهزون للدفاع عن حدودنا ولديهم التوقعات لما هو آت.

واضاف غنيمات لـ عمون ان كل مواطن يعلم جيدا اننا محاطون بنيران تتهدد وجود بعض الاقطار العربية.

وقال ان السياسة التي تنتهجها الحكومة هادئة وان الاعلام وضع الناس بصورة ما يجري حولنا، وأعتقد ان المواطن أكبر من ان يتأثر بسهولة بمجرد التوقعات وعلينا ان لا نخيفه ايضا.

واضاف ان هناك اخطارا تحيط بالأردن ولكن الاردن يعرف قدراته ويعرف دوره ومكانته بين دول العالم وقيادتنا العسكرية على دراية كافية لتجنبنا اي مخاطر محتملة.

وقال إذا ما طلب من الاردن المشاركة في الحرب الدائرة في قطر عربي لسبب ما، فانه يجب ان نشارك لكن بالحدود التي يبقى فيها الجيش والجبهة الداخلية متماسكين لحماية الاردن اولا.

النائب السابق محمود الخرابشة أكد ان الشعب يدرك حجم المخاطر والتحديات التي تحيط بالأردن من كل الظروف، سواء كانت امنية او اقتصادية او سياسية او اجتماعية.

واضاف الخرابشة لـ عمون ان الدولة الاردنية تمكنت عبر مسيرتها من ان تتجاوز الكثير من الصعاب والتحديات التي رافقت مسيرتها، وهذا دليل على ان الدولة الاردنية ماضية في تحقيق اهدافها ولا نستطيع ان ننكر دور الشعب الاردني بدعم الدولة ومؤسساتها والوقوف الى جانبها في كل الظروف والاحوال.

واشار الى انه بإمكاننا ان نكون أفضل مما نحن عليه وان نؤدي دورنا بشكل أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا بما يعزز مسيرتنا التنموية ويعالج قضايانا وهمومنا الداخلية والخارجية إذا وجدت حكومات صادقة وامينة ومخلصة تؤدي دورها بنزاهة وتضع حدا للترهل والفساد والانحراف وتعالج اخطاءنا وسلبياتنا، مما قد يزيد فاعلية الدولة الاردنية بأجهزتها ومؤسساتها ويمكنها من ان تكون اقوى واصلب في مواجهة كل التحديات وكل ما من شأنه ان يفت في عضد الدولة الاردنية او يعيق مسيرتها.

واكد الخبير العسكري فاضل فهيد ان الاردن قادر على حماية حدوده ومواجهة التنظيمات الارهابية التي تريد الشر له والقيام بضربات استباقية داخل الاراضي المجاورة لدرء شر هذه التنظيمات.

واشار الى ان الجبهة الجنوبية في سوريا بدأت تزداد حرارتها، علما بان اتفاقا بين الاردن وروسيا جرى لتبقى المناطق السورية المحاذية للحدود الاردنية هادئة.

ولفت الى ان الاجهزة الامنية تنشط في هذه الظروف لكشف نوايا التنظيمات الارهابية قبل ان تقوم بها وهذا يتطلب منا اليقظة والحذر المستمر.

من جهته قال المحلل الامني بشير الدعجة ان المرحلة الامنية التي يعيشها الاردن اليوم دقيقة ومفصلية خاصة ان الاردن يقع وسط اقليم ملتهب.

واضاف الدعجة لـ عمون ان الاستقرار الذي ينعم به الاردن جاء نتيجة جهود كبيرة تبذلها اجهزتنا الامنية من خلال تطبيق خطط محكمة وان اجهزتنا الامنية اصبحت تضاهي أكثر الاجهزة تقدما بمكافحة الارهاب.

واحداث الكرك الاخيرة دليل على العلاقة القوية والمتينة بين رجل الامن والمواطن، وهذه الظاهرة لا تجدها في كثير من الدول وكلنا فخر بالمواطن ومستوى وعيه بمسؤولياته الأمنية، وحديث جلالة الملك عبد الله الثاني مؤخرا عن الوضع الامني والذي ابدى رضا بمستواه دليل واضح على ان الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

ماذا لو صحت تقارير عزم الأردن التدخل في جنوب سورية ؟

 

الخميس 20/4/2017 م ...

ماذا لو صحت تقارير عزم الأردن التدخل في جنوب سورية ؟ ...

محمد شريف الجيوسي ...

تقول تقارير ومصادر ووسائل إعلام من خلفيات متباينة أن الأردن على وشك الإنخراط في ملفات المنطقة الساخنة كـ سورية وإيران ، وربما غيرها ، وذلك بعد أن إنعقدت القمة العربية ألـ 28 في منطقة البحر الميت وبعد أن استقبل الملك السعودي سلمان عشية انعقادها ؛ استقبالاً خاصاً ، وبعد لقاء القمة الأردني المصري واقتراع مصر بالموافقة على مشروع القرار الغربي ، ولقاء الملك الأردني بالرئيس الأمريكي .  

وبغض النظر عن مدى دقة أو عدم دقة هذه التقارير والمصادر والوسائل الإعلامية ، يبقى السؤال قائماً ، هل سيكون إنخراط الأردن في الملف السوري على شكل تورطٍ عسكري ، في صالح (إستقراره) أمنياً وسياسيا واقتصاديا.

إن تورط الأردن في جنوب سورية يعني أنه بات في مواجهة مباشرة مع كل الأطراف الحليفة لدمشق، وهي على الأقل روسيا وإيران والمقاومة اللبنانية والدولة الوطنية السورية ، وكل من يتعاطف معها ، ابتداء بكوريا الديمقراطية وليس إنتهاء بفنزويلا ، ولن تكون دول كـ العراق ولبنان ( أو بعض أطرافه ) والجزائر وحتى عُمان مرتاحة لهذا التورط على أقل تقدير .

إن دخول الأردن في معمعان تدخل عسكري مفترض ، سيُخسر الأردن مكانة محترمة وتنسيقاً في مجالات معينة مع روسيا ومع إيران لا يعلن عنها كثيراً ، ولن تعوضها حسابات ضيقة لدى آخرين ، على الأقل بحكم المصاعب الإقتصادية الناشئة لديهم ، جراء تقديرات خاطئة اعتقدوا أنها تضر باقتصاديات روسيا وإيران وفنزويلا ، فإذا هي تصيبهم بمقتل، زادتها إنفاقات الحرب في سورية واليمن وليبيا والبحرين ، سوءاً ، بينما خرجت إيران من حصار المفاعل النووي، واستردت روسيا شبه جزيرة القرم ولم تستقر أوضاع أوكرانيا بجلبابها الغربي، ولم تنجح محاولات الانقلاب على فنزويلا البوليفارية .

وإذا كان (المانحون) يعانون من أزمات أقلها اقتصادية، فهل سيكون حال (الممنوحين ) بأفضل حال من المانحين ، إن وفى الأخيرون للأولين بشيء جراء ( ظروفهم )، فيما لدى (الممنوحين) فرصا وإمكانات كثيرة للإستغناء عن فتات المنح والمساعدات والقروض ما يجعلهم في أحوال أفضل بكثير مما هو عليه الواقع الآن ، إن قرروا استخدامها ، فضلاً عن تحررهم مما تفرضها التبعية الإقتصادية من شروط وابتزازات ورشاوى وفساد طالما انتقلت أصوله من الغرب.

إن الإنغماس في المستنقع السوري على النحو الذي يريده أعداء الدولة الوطنية السورية ، فضلاً عما سيسببه من تعكير للأجواء مع دولة شقيقة مجاورة تربطنا بها علاقات التاريخ والجغرافية والديمغرافيا والدين واللغة والمصالح والمشاعر القومية .. هو تعكير يصعب إصلاحه وستمتد تداعياته السلبية طويلاً وعلى غير صعيد .. وهو غاية بذاته تدفع إليه الجهات الدافعة للتورط ، فيما لن تتضرر الأطراف المحرضة عليه ، بقدر تورط الأردن.

لقد سمح تلبية الأردن (المحدود) لبعض الضغوط والمتطلبات؛ للعصابات الإرهابية تنفيذ بعض العمليات الإجرامية في الأردن، كما أتاح لها أحياناً الظهور العلني ، كإقامة بيوت العزاء والعمل عبر الشبكة العنكبوتية لنشر الفكر التكفيري والإرهابي وتجنيد المرتزقة، وأحيانا استخدام المنابر رسول الله بذريعة الإنتصار للشعب السوري فيما هم يدعون للإرهاب ، كما أتاح ذلك ازدياد نسب تهريب المخدرات والأموال والسلاح والبشر، رغم إحباط الأمن الأردني العديد جداً من تلك المحاولات ، ورغم ذلك تؤكد تقارير وجود خلايا ارهابية نائمة بانتظار الإشارة بالعمل ، رغم إصدار أحكام بالسجن بمدد متفاوتة على المئات منهم .

إن إبعاد آلاف الإرهابيين عن الواجهة الشمالية الشرقية للأردن ( في إطار ترتيبات إقليمية ) لن يجعل الأردن في مأمن كامل من هؤلاء؛ ولا من قبل نحو 4 آلاف إرهابي أردني ( بحسب تقارير غربية ) في حال اضطر هؤلاء للعودة أو طلب منهم التوجه إلى الأردن ، فرمال الأرهاب متحركة ، والدول المنغمسة فيه لا تملك ترف الإستقرار الإقتصادي ولا السياسي والأمني وبالتالي لا يراهن على استدامة مواقفها .

لقد أعلنت الجهات الضامنة للأمن السوري وقوفها المطلق إلى جانب سورية ، وهي كما تدل على ذلك الوقائع والمجريات والمصالح ، تتمتع بصدقية عالية ولا يراهن على نكوصها ، فضلاً عن أن المساس بأمن سورية يعني المساس بأمنها ومصالحها مباشرة ، على نقيض الأطراف الضاغطة على الأردن للتورط بشكل معلن وواسع وكامل ودون أدنى تردد ـ لا تمتلك الصدقية ولا المبررات الكافية للتدخل ، ولا هي في حالة ضرورة مطلقة للإستمرار ، وليس لديها الرؤية الواضحة وتعيش حالة من التوهان والمناكفة والرغبة في تدمير الآخر ، وقد تتخلى عن الأردن عند أول منعطف ،فلا ضمانات ، فيما يتمتع حلفاء الدولة الوطنية السورية بالصدقية والإمكانية ما يجعلهم في حالة التزام مع الحليف ، بما في ذلك الأردن لو قرر الاستدارة في الوقت المناسب .

ورغم ضراوة الحرب التي تشن على الدولة الوطنية السورية منذ 6 سنوات ونيف ، اصبحت ، تمتلك من الإرادة والخبرات القتالية والعسكر والحلفاء ما يفوق ما كانت عليه عند بدء الحرب ، فيما أصبحت الدول والأطراف التي مولت وقادت الحرب على سورية على العكس في حال سيئة على نقيض ما كانت عليه عند بدء الحرب ، ما يعني أن إنزياحا جديداً ضد سورية لن يكون بأحسن حال عن السابق ، أمنياً وعسكريا واقتصاديا ، بل أشد سوءاً ، وهو ما نشهد بداياته في غير ساحة صراع .

لا بد أن أمن الأردن واستقراره وتقدمه ومكانته تتحدد في إنحيازه إلى أمته غير المرتبط منها بالأحلاف الغربية ، وفي المراهنة على ذلك الإنحياز ، وفي محاربة الفساد وبؤره وارتباطاته بالخارج ، ووضع حد للهدر المالي والإنفاق غير المنتج ، والتوجه بقوة للإستثمار في الإنسان وفي الزراعة والصناعة الوطنية وفي عدم ربطهما بالمناطق المؤهلة والإستثمارات الغربية التي تستغل الأيدي العاملة أبشع استغلال وتخرج مداخيلها للخارج ، وفي استثمار موارد الدولة بأيدي أبنائها، وفي التوقف عن الإقتراض من مؤسسات رأس المال العالمي ووصفاتها التخريبية ، ومن كل طرف يملي شروطاً سياسية لقاء الإقتراض .. وفي تحقيق العدل الاجتماعي والسياسي بحيث تستمدّ الدولة قوتها ومنعتها من شعبها واقتصادها المستقل لا من العدو والخارج ولا ممن يمنّون عليها الولاء في الداخل فيما هم في الأغلب مصادر البلاء والفساد والهدر والمؤسات التي لا ضرورة لها ، وهم من يكرسون التبعية والمشاريع المرتبطة بالخارج والأزمات الإقتصادية والمديونية والتفاوتات الطبقية غير السليمة والاحتقانات .

ليس مستحيلاً تحول الأردن إلى إنحيازات جديدة داخلية وخارجية ، إن توفرت الإرادة وإرتبطت مصلحة النظام السياسي بمصالح كل الناس لا بمصالح شرائح معينة طالما كبّدت الدولة أعباء ولائها المكلف، وقتها يكون الأردن في حل من التورط في أي خيار لا يخدم مصالحه الإستراتيجية الحقيقية ومصالح الأمة.  

إن حدث وزُجّ الأردن ضد الدولة الوطنية السورية،سيجد نفسه في حالة صراع متعدد الأطراف والجبهات في الداخل والخارج، حيث ستجد العصابات الإرهابية وبعض ( منتسبيها) من الأردن ، فرصتها للتمدد في الأردن باعتبارها أضحت ساحة صراع واحدة.. وستجد جماعات سورية نفسها في الجنوب على الأقل متضررة مما يجري فتندمج أكثر في الدولة السورية ضد (الغير) وستجد (إسرائيل) فرصة سواء ضمن اتفاق إقليمي أو بدونه للتدخل ليس في سورية فحسب وإنما في الأردن أيضاً وستشتد في عنجهيتها ضد الشعب الفلسطيني ، وتصبح التسوية السياسية أبعد تحققاً .. وهذا يضر بمصالح الأردن .

ومن المؤكد أن التدخل لن يقتصر على عبور أردني سلس إلى سورية ، حيث ستتسع ساحة القتال وأطرافه وقد يؤدي إلى نشوب حرب عالمية أو إقليمية واسعة لن تقتصر ساحتها على جنوب سورية ، وما يستتبع من قتلى وشهداء وجرحى ، ومشردين ، لن يكونوا سوريين فقط ، وما يلحق من ازمات إقتصادية مستجدة واجتماعية .  

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أول متهمة أردنية بالترويج لـ داعش أمام محكمة أمن الدولة

 

الأربعاء 19/4/2017 م ...

أول متهمة أردنية بالترويج لـ داعش أمام محكمة أمن الدولة ...

الأردن العربي - نظرت محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء بقضية اول متهمة بتأييد تنظيم داعش الارهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي 'الفيس بوك ' خلال جلسة علنية، حيث اوقفتها دائرة المخابرات العامة خلال شهر شباط الماضي.

واستمعت المحكمة إلى شهادة 'شاهد النيابة' من الأجهزة الامنية، وقررت تأجيل النظر بالقضية حتى استكمال باقي شهود النيابة بالقضية إلى جلسة سابقة.

وحسب لائحة الاتهام فإن المتهمة كانت تروج للتنظيم بنشر صور وفيديوهات على صفحتها على الفيس بوك، ونشر إصدارات التنظيم وما يتعلق به من اخبار لأصدقائها على الصفحة التي تمتلكها منذ بداية عام 2016 حيث اصبحت من مؤيدي التنظيم.

ونفت المتهمة 'تهمة الترويج لأفكار جماعة ارهابية تنظيم داعش الارهابي' وذلك في ردها على سؤال المحكمة فيما اذا كانت مذنبة أم غير مذنبة لتؤكد أنها 'غير مذنبة'.

وشددت المحكمة العقوبة مع مطلع عام 2017 على كل من يؤيد تنظيم داعش الارهابي او جبهة النصرة إلى الوضع بالأشغال الشاقة 8 سنوات.

الأردن:اعتقال أشخاص أساءوا الى رموز دول شقيقة وصديقة في تظاهرة غير مرخصة

 

الثلاثاء 18/4/2017 م ...

الأردن:اعتقال أشخاص أساءوا الى رموز دول شقيقة وصديقة في تظاهرة غير مرخصة ...

الأردن العربي - أبلغ وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي ابراهيم الجعفري الاحد ان بلاده اوقفت اشخاصا «قامو ا بتصرفات فردية مثلت إساءة مدانة الى العراق»، حسب ما افادت وكالة الانباء الاردنية الرسمية. في حين استدعت الخارجية العراقية السفير الاردني في بغداد وابلغته استياءها من الاساءة لرموز دينية بعد احراق عناصر عراقية واخرى تنتمي الى السلفية الجهادية .صورا للسيد علي السيستاني المرجع الاعلى للشيعة في النجف وكذلك صور نوري المالكي وحسن نصرالله والرئيس الايراني حسن روحاني والرئيس بشار الاسد .

وقالت الوكالة ان «الصفدي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي أن الأردن حريص على علاقاته مع العراق الشقيق، ويرفض أي إساءة له، وأن المملكة دولة قانون وتطبق القانون على كل من يخرقه». وقالت مصادر اردنية ان التظاهرة مفاجئة وغير مرخصة . وأشار الصفدي في هذا السياق إلى «توقيف الأشخاص الذين قاموا بتصرفات فردية مثلت إساءة مدانة الى العراق الشقيق، وأنه سيتم محاكمتهم وفق القانون الذي يمنع الإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة ورموزها». وبحسب الوكالة فقد «اتفق الصفدي والجعفري على أن العلاقة بين البلدين أقوى من أن تتأثر بتصرفات فردية مرفوضة ومدانة ولا تمثل الا من قام بها، وأن البلدين سيستمران في تعزيز تعاونهما وسيقطعان الطريق امام كل من يحاول الإساءة لعلاقاتهما». من جانبه، اكد الجعفري ان «العراق يريد أفضل العلاقات مع المملكة ويبادلها الموقف ذاته ولا يقبل أي إساءة لها». وكان موقع «خبرني» الاخباري المحلي الاردني نقل قيام عشرات الاشخاص بالتظاهر في المفرق (70 كلم شمال عمان) بعد صلاة الجمعة احتجاجا على ما أسموه ب»التوغل الايراني في المنطقة».

ونشر الموقع صورا لهؤلاء الاشخاص وهم يدوسون باقدامهم على صور شخصيات منها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي والرئيس السوري بشار الاسد وزعيم حزب الله حسن نصر الله وزعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الاعلى علي خامنئي، قبل ان يقوموا باحراقها.

وجاءت هذه التظاهرة بعد نحو اسبوع من قيام وزارة الخارجية الاردنية باستدعاء السفير الايراني لدى الاردن مجتبى فردوسي بور وابلاغه احتجاج المملكة «شديد اللهجة» على انتقادات ايرانية لتصريحات ادلى بها الملك عبد الله الثاني في واشنطن. وكانت وكالة الانباء الايرانية (فارس) نقلت الأحد الماضي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي وصفه تصريحات الملك عبد الله لصحيفة «واشنطن بوست» بأنها «سخيفة وغير مدروسة».

وكان عاهل الاردن اكد في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست نشرت على موقعها الالكتروني في السادس من الشهر الحالي ان «هناك مشاكل استراتيجية لإيران علاقة بها في منطقتنا» محذرا من ان «هناك محاولة لإيجاد تواصل جغرافي بين إيران والعراق وسوريا وحزب الله في لبنان».

عن ورقية الزمان اللندنية

الملتقى الوطني الإقتصادي في مجمع النقابات المهنية

 

الأحد 16/4/2017 م ...

الملتقى الوطني الإقتصادي في مجمع النقابات المهنية ...

الأردن العربي - عرضت النقابات المهنية وتيار التجديد الحزبي "خارطة طريق" لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية في المملكة خلال الملتقى الوطني الاقتصادي الأول الذي عقد في مجمع النقابات المهنية.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين م.محمود ابوغنيمة ان اللجنة التحضيرية العليا للملتقى حرصت خلال مناقشاتها التي دامت عدة اشهر على وضع مقترحات قابلة للتطبيق تساعد في حل المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها الوطن.

واضاف ان النقابات المهنية وتيار التجديد والاحزاب السياسية بشكل عام ومؤسسات المجتمع المدني هم شركاء للحكومة في تحمل الهم العام، ومن هنا جائت فكرة الملتقى التي بادر تيار التجديد بعرضها على النقابات المهنية.

واشار ان اللجنة التحضيرية للملتقى وجهت الدعوة للحكومة للمشاركة في الملتقى، وان الحكومة كان من المفترض ان تمثل من خلال وزير الصناعة والتجارة الا انه اعتذر عن المشاركة، كما وجهت الدعوة للنواب والاعيان، مثمنا في الوقت نفسه مشاركة العين عبدالرزاق طبيشات.

واثنى م.ابوغنيمة على الجهود التي بذلها منسق التيار د.عبدالفتاح الكيلاني في متابعة التحضير للملتقى، كما شكر كل من ساهم في وضع الوثيقة الاقتصادية.

ومن جانبه قال الدكتور الكيلاني ان الملتقى جاء على ضوء الاستياء العام من السياسات الاقتصادية الحكومية والتي فاقمت من الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، من خلال فرض المزيد من الضرائب ورفع الاسعار.

واضاف ان سياسة فرض الضرائب ورفع الاسعار اثبتت فشلها من خلال المديونية المتزايدة والعجز المستمر في الميزانية.

واكد د.الكيلاني على ضرورة ان تلجأ الحكومة الى طرق اخرى تؤدي الى نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني وتخفف من الاعباء الواقعة على المواطنين.

واشار ان الوثيقة الاقتصادية هي مسودة لوثيقة وطنية سيتم صياغتها بعد الاخذ برأي المختصين وكل من له رأي يساهم في حل المشكلة الاقتصادية.

وتحدث في الملتقى فهمي الكتوت حول اسباب الازمة الاقتصادية الواردة في الوثيقة الاقتصادية، فيما تناولت رلى الحروب الجانب التشريعي، فيما تناول سامي شريم الحلول الاقتصادية المقترحة.

واشارت الوثيقة انه بناء على البيانات الرسمية، فقد بلغت المديونية بنهاية عام 2016 أكثر من 27.3 مليار دينار، منها 26.247 مليار ديناروفق تقرير وزارة المالية المبين بالكشف التالي، ونحو ملياردينار وردت في موازنة الدولة تحت باب تسديد التزامات سابقة على ثلاث سنوات 2017 – 2019 وبان نسبة الدين العام تصل إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولخصت الوثيقة أبرز اختلالات الاقتصاد الأردني في غياب الرؤية الاقتصادية، والتبعية الاقتصادية لوصفات المؤسسات الدولية، وهيمنة التحالف الطبقي السياسي الاقتصادي الاجتماعي، وبيع مقدرات وأصول الدولة الى القطاع الخاص الأجنبي بمبالغ زهيدة، والتوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة ، والتوسع في الانفاق على مخصصات الرفاه والتوسع في الاقتراض، وتحصين الفساد،وتوريث المناصب واستبعاد أهل الكفاءة، وتذبذب التشريعات.

واكدت الوثيقة على ضرورة تحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد جباية الى اقتصاد منتج، و توفير بيئة استثمارية مشجعة باستقرار التشريع، وزيادة إيرادات الخزينة من عائدات التعدين، و تشجيع ودعم القطاع الزراعي، وتوجيه السياسة النقدية نحو تحفيز الاستثمار، ومعالجة قضايا الفقر والبطالة بتشجيع المشاريع الفردية والحرفية والأعمال الحرة، ووضع خطة عشرية لزيادة 10% سنويا على الرواتب، وصولا إلى زيادة 100% خلال عشر سنوات، و الاحلال التدريجي للعمالة المحلية محل العمالة الوافدة، إخراج مناطق جيوب الفقر من ازماتها، وتوفير التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين وعائلاتهم، و تحرير إدارة الإقتصاد الوطني من التدخلات، وقف اعتماد الحلول الآنية والشعبوية للظروف والمشاكل الطارئة، و إلغاء المشاريع المرتبطة بالعدو الصهيوني.

كما قدمت الوثيقة مهام ادارية واقتصادية وتشريعية لتحقيق تلك الاهداف.

الصفحة 10 من 416