قضايا الناس

المسؤولية في رقبتك يا مدير الأمن العام ... شكوى

 

السبت 25/6/2016 م ...

الأردن العربي ...

بسم الله الرحمن الرحيم

لن أمهد لما سأكتبه اليوم ، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ، رسالتي هذه أوجهها إلى مدير الأمن العام شخصيا بعد أن فقدت الأمل في تحقيق العدل واسترداد حقي المغتصب منذ أربعة  سنوات ، السيد مدير الأمن العام أنا المواطن ماجد عبد العزيز غانم من مدينة جرش كان قد تم النصب علي من قبل احد مواطني مدينة جرش منذ خمسة سنوات ولحسن حظي ( كما كنت أظن )  أنني امتلك شيكات بتوقيع هذا الشخص بقيمة المبلغ الذي نصب علي فيه وهو ( 34 ألف دينار )  أربعة وثلاثون ألف دينار وقد قمت بتقديم هذه الشيكات لمحكمة جرش كل ستة شيكات بقضية منفردة وتم الحكم في أول قضية منذ سنتين والحكم هو سداد المبلغ ثلاثة ألاف دينار أو السجن .

 ومضت سنتين حتى اكتسب هذا  الحكم درجة القطعية ، ومنذ فترة طويلة وأنا أراجع دائرة التنفيذ القضائي في مديرية أمن  جرش من اجل تنفيذ الحكم ، والرد دائما هو سينفذ الحكم عندما نقبض على الشخص المطلوب ، وللعلم الشخص المطلوب موظف في مديرية التنمية في مدينة جرش وكان قدم استقالته عند اكتساب الحكم درجته القطعية حتى لا يقبض عليه ، وعندما قلت ذلك لدائرة التنفيذ القضائي بأنهم لن يقبضوا عليه كونه لا يغادر بيته ، كان الرد أن اذهب للمدعي العام واطلب منه مذكرة تفتيش لنذهب إلى بيته ، وفعلا ذهبت للمدعي العام ورفض ذلك بحجة أن الشخص المطلوب عليه قضية واحدة فقط !!

ومنذ ذلك الوقت وأنا أتردد حينا على التنفيذ القضائي وحينا على المدعي العام بلا فائدة ، حيث كنت أقول لهم بان هذا الشخص غير متواري عن الأنظار فهو في بيته وبيته معروف واستطيع الذهاب معك لأدلكم على بيته ، ولكن لا حياة لمن تنادي .

والآن تأكدت أن المطلوب مني ومن أي مواطن له حق عند مواطن آخر بأن عليه أخذ حقه بيده  ، أو أن يصبح نصابا أو حرامي أو بلطجي كي يستطيع الإنفاق على أسرته رغم أن أمواله في جيب غيره ! فلا يوجد تفسير للأمر غير ذلك .

لذلك وجهت هذه الرسالة كي أبرىء ذمتي أمام الله ثم أمامكم بأنني سلكت  كل الطرق القانونية  لاستعادة حقي  ولكن النتيجة هي أنني انفخ في قربة مخزوقة ، لذلك أتمنى أن تجد رسالتي صدى لديكم قبل أن أصبح  مضطرا لأخذ حقي بيدي ، فقد وصلت لمرحلة وجدت فيها وكأننا نعيش في غابة لا يأخذ فيها  الحق ألا باليد

اللهم فاشهد اللهم إني قد بلغت

ماجد عبد العزيز غانم

جرش   24/6/2016

هاتف 0772675691

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أبي .. أمّي ... أرجوكما .. ارحماني !

 

الإثنين 3/5/2016 م ...

الأردن العربي ... أكتب لكم هذا النداء راجية أن يقرأه والداي اللذين أعرف أنهما من متابعي موقعكم بشكل يوميّ .

ما زلت أدرس بالسنة الثانية بكليّة الطبّ في إحدى الجامعات الحكومية ، وأعتبر من الطالبات المتفوّقات جدا في دراستي .

مشكلتي تكمن في أن المشاكل اليومية بين والديّ أصبحت فوق احتمالي ، بل وأصبحت تنعكس سلبا على أدائي الدراسي .

فهما يشتبكان يوميا لأتفه الأسباب ، ذلك لأن أبي رجل تقليدي ، وحسب وصف أمي له ( رجعي ) ، بينما والدتي سيّدة منفتحة ، وحسب تعبير والدي ( أكثر من اللازم ) مما يضعه في مواقف حرجة أمام الأقارب والمعارف والأصدقاء .

ماذا أستطيع أن أفعل ؟ وكيف لي أن أساعد في تهدئة الأمور بينهما ؟

أرجو إرسال الحلول الى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

ولكم جزيل الشكر ...

سعوديات يكشفن أرقاما صادمة عن التحرش الجنسي بالأطفال

 

الأردن العربي ( السبت ) 23/1/2016 م ...

رغم التكتم الذي يسود المجتمع السعودي بخصوص ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال غير أن الأرقام الصادمة التي تطفو على السطح بين الحين والآخر تكشف واقعا قاسيا في ظل غياب التوعية.  

فمن بين كل 4 أطفال هناك طفل يتعرّض للاعتداء أو التحرّش الجنسي في السعودية حسب دراسة نشرتها صحيفة "الرياض" السعودية عام 2014، وهو رقم صادم لكنه واقعي وقد أكده مؤخرا مؤسسو مبادرة "كفى بي" الذين أخذوا على عاتقهم العمل على التوعية بهذه القضية ومساعدة الآباء والأبناء على التعامل مع هذه الظاهرة المهمة.

فريق مبادرة "كفى بي" المكوّن من 7 طالبات سعوديات متطوعات من جامعة الملك عبدالعزيز، وهن: داليا السبيعي، إيمان حسنين، دينا السبيعي، غدير الخميسي، مشاعر أبا بكر، نسرين أول خير آدم، وأماني قيسي، يعملن ضمن برنامج "أيامن سواعد وطن" التطوعي بالتعاون مع "غدن للاستشارات وبناء القدرات" والشريك الاستراتيجي "مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية".


وتشير الأرقام حسب دراسة اطلع عليها فريق "كفى بي" وكانت أعدتها وفاء محمود، الأستاذة المساعدة بجامعة الملك سعود في كلية التربية قسم علم النفس، عن التحرش الجنسي بالأطفال في السعودية، إلى أن 61% من حالات التحرش كانت من أحد أقرباء الطفل أو ممن يرتبطون معهم بعلاقات عائلية، كما أن 62% رفضوا الإفصاح عن الأشخاص الذين تحرشوا بهم.

وفي دراسة أخرى أجريت أيضاً حول إيذاء الأطفال جنسياً لمنيرة بنت عبدالرحمن، بيّنت أن 49.23 % ممن هم في سن 14 من إجمالي عدد السكان السعوديين تعرّضوا للتحرش الجنسي.

ولكن بحسب فريق "كفى بي" تظل نسب الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال غير دقيقة، لتكتّم المجتمع على أكثرها خوفاً من الفضيحة، أو من المعتدين في ظل اعتبارات مجتمعية.


وتقيم الفتيات في الفريق ورشات عمل ودورات في المدارس، والحضانات، ومراكز الحي، والأماكن العامة، حول هذه القضية الشائكة، وطرق الوقاية منها، وكيفية علاجها جذرياً.

وكأي عمل تطوعي واجهت عضوات الفريق بعض الصعوبات في تنفيذ أفكارهن، وعلى الرغم من ترحيب كافة الأماكن المختارة بالمبادرة، وسعادتهم بالاهتمام بهذه القضية، ومحاولتهم تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه الفريق، إلا أنه كان للروتين الحكومي رأي آخر.

وكان الحل الأمثل بالنسبة إليهن "الانتقال إلى الخطة (ب)، وهو اختيار المراكز، والجمعيات، والمدارس التي لا تحتاج إلى موافقات حكومية".

ولا تمانع عضوات الفريق من مشاركة الشباب في حملتهن يداً بيد، بل تجدن في ذلك فائدة عظيمة للقيام بمهام توعية الأطفال الذكور من مخاطر التحرش، بما أنهن لا يستطعن إقامة فعاليات في مدارس الطلاب.


إحدى الدراسات التي نُشرت مؤخراً قدّرت نسبة التحرش الجنسي بالأطفال في المملكة بـ 22,5%، وبمعنى آخر يتعرض طفل من كل 4 أطفال للتحرش، ووفقاً لمدير مركز جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتنمية الطفل الدكتور أحمد البوعلي فإن 90% من ضحايا التحرش يتم الاعتداء عليهم من أشخاص معروفين للطفل وعائلته سواءً أكان أحد أفراد العائلة أم أصدقاء يكونون محل ثقة الطفل أو والديه.

أما إحصاءات وزارة الداخلية فتُشير إلى أن منطقة الرياض تحتل المرتبة الاولى في جرائم الاعتداء على الأطفال المبلغ عنها في المملكة، بنسبة 47% ثم جدة تليها الطائف، وتحتل الدمام المرتبة الرابعة محلياً إلا أن الفروقات بين المدن ربما لا تعكس سوى مدى قبول بعض الأسر في المنطقة الأكثر حضرية بإبلاغ السلطات عن حوادث من هذا النوع.

وهذه الإحصاءات خطيرة خاصة أن الأسر في المملكة لا تقبل الاعتراف بتعرض أبنائها للتحرش أو بوجود شخص شاذ في الأسرة يحاول استغلال براءة الأطفال.



تزويد 200 فتاة في السعودية بالمهارات الوقائية ضد التحرش

وتسعى السعودية جاهدةً للتصدي لجميع الآفات السلوكية الدخيلة على المجتمع والتوعية بها للتمكن من معايير السلامة والأمان.

ويعتبر التحرش من أبرز السلوكيات المجتمعية التي انتشرت مؤخرا مما استدعى التصدي لها من خلال الحملات التوعوية والتوعية بكيفية التصدي لها.

ضمن ذلك أقام فريق "كفى بي" التطوعي مبادرةً توعويةً شملت 200 فتاة و160 أمًّا بأساليب التحرش بالتعاون مع غدن للاستشارات وبناء القدرات، بشراكة إستراتيجية مع مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

واعتمدت عضوات فريق "كفى بي"، على توضيح مفهوم التحرش بالأطفال، وما الأساليب التي قد يتعرض لها الطفل من مختلف المراحل العمرية، كما نظمت المبادرة عددًا من ورش العمل والدورات في المدارس ومراكز الأحياء والحضانات والأماكن العامة، والتي استعرضت قضية التحرش بالأطفال وطرق الوقاية منها وكيفية علاجها.

وأكدت معظم الدراسات والإحصائيات أن العديد من حوادث التحرش بالأطفال لم يتم التبليغ عنها لأسباب عائلية، ويتم التكتم عنها خوفا من الفضيحة الاجتماعية .

إلا أن هذا الوباء المدمر دعا أغلب الدول العربية إلى سنِّ قوانين رادعة للمتحرشين بالأطفال، تتراوح بين الأحكام الشاقة المؤدبة والإعدام، وعلى خط موازٍ نشأ عدد كبير من الجمعيات التي تحارب التحرش الجنسي بالأطفال، وبدأت بحملات توعية بشكل سنوي تقريبا للحدِّ من هذه الظاهرة الخطيرة، بهدف استئصالها من المجتمعات العربي

إن نسبة التحرش بالأطفال في الوطن العربي زادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وإن المشكلة الكبرى تكمن في عدم الكشف عن تلك الجرائم خشية الفضيحة.

تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إن 70 % من الأطفال في العالم قد تعرضوا للتحرش الجنسي بنوع أو أكثر فقد أفادت إحصائية ألمانية أن نسبة التحرش الجنسي بالطفل قد تصل إلى 12 – 15 % أي ما يعادل 200 ألف حالة سنوياً.


التحرش يتحول إلى قنبلة موقوتة

إلى ذلك، أثبتت دراسة أمريكية أن 83 % من الأطفال قد تعرضوا للتحرش الجنسي خلال العام الماضي، كما أن هناك بعض الدول العربية قد أعلنت عن بعض الإحصائيات الخاصة بالتحرش الجنسي بالطفل داخل إطار العائلة مع العلم أن ما يتم الإبلاغ عنهم للسلطات المختصة لا يتجاوز نسبة ضئيلة مقارنة بالحالات الحقيقية.

ففي الأردن تؤكد عيادة الطبيب الشرعي في وحدة حماية الأسرة أن عدد الحالات التي تمت معاينتها خلال عام 1998 قد بلغ 437 حالة، شملت 174 حالة إساءة جنسية، كان المعتدي فيها من داخل العائلة في 48 حالة، وكان المعتدي معروفا للطفل الضحية (جار – قريب) في 79 حالة، وفي 47 حالة كان المعتدي غير معروف للطفل أو غريبا عنه.

أما في لبنان، أظهرت دراسة صادرة عن جريدة "لوريان لوجور" أن المتحرش ذكر في جميع الحالات، ويبلغ من العمر 7 - 13 عامًا، وأن الضحية شملت 18 فتاة، 10 أولاد تتراوح أعمارهم ما بين سنة ونصف: 17 سنة، وأشار المؤتمر اللبناني الرابع لحماية الأحداث إلى ارتفاع عدد الاعتداءات الجنسية على القاصرين خاصة الذكور منهم على يد أقرباء لهم أو معتدين قاصرين .

 

وزارة التنميه الأجتماعيه تتخلى عن رعايه (39) معاقا عقليا وتخرجهم من مراكز الأيواء

 

الأردن العربي ( الأحد ) 17/1/2016 م ...

من المهندس زيدان قريع ...

قرر المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ايقاف الدعم المالي للمعاقين عقليا وعددهم 88 حالة إعتبارا من 01/01/2016 الذين يقيمون في مراكز الإيواء وتحويل ملفاتهم الى وزارة التنميه.

ان المجلس الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة الأخلاقية والقانونية والإنسانية لحمايه هؤلاء المعاقين وهذه المهمة هي من صميم عمله الذي انشئ من أجلها وهي المؤسسه الوحيدة التي تتحمل المسؤولية كامله عندما تتوغل وزارة التنمية في ظلمهم والتخلي عنهم ليكونوا خطرا على انفسهم و المجتمع تحت مبررات غير انسانية.

قالت وزارة التنمية أنها لا تعارض رعايتهم لكن بشرط ان يتحول الدعم الذي كان يقدم من ميزانيه الدوله من المجلس الأعلى الى وزارة التنمية الإجتماعية.

المجلس الأعلى يقول على لسان الأمين العام الدكتورة أمل النحاس أنها حولت ملفات الأشخاص المعوقين وعددهم 88 مع الدعم الكامل لهم وهو ما يعادل 400 ألف دينارالى وزارة التنمية.

السيد محمد السوالقه مدير مديريه شؤون المعوقين في وزارة التنمية يقول انه لم يستلم الا مبلغ 210 ألاف من رئاسة الوزراء، السيد محمد السوالقه عمل دراسه كما يدعي للحالات التي تستحق الدعم وأطلق عليها الحالات الإنسانية فتم قبول نصف العدد تقريبا ثم أجرى لهم دراسة حال للإسرالتي وافق عليها وتم قبولهم.

الدراسه لم تشمل الجميع أولا ، والدراسه لا تعكس واقع الحال ويشوبها الكثير من الغموض.

السيد محمد السوالقة ارسل لرئاسة الوزراء أن الذين يستحقون الدعم فقط 49 حاله من مجموع 88 حالة ولذلك تم تخصيص 210 ألاف من رئاسة الوزراء وتم التخلي عن الباقين.

ثم إدعى السيد محمد السوالقة لأولياء أمور المعاقين ان رئاسة الوزراء لم تقدم الا ذلك المبلغ كحد أقصى لرعايه المعاقين.

وقال لأولياء الأمور انه أرسل مجددا لرئاسه الوزراء لزيادة الدعم لقبول عدد أكبر من المعاقين.

الوزارة وضعت قانون جديد أسمتة قانون الحالات الإنسانيه وبيدهم القانون والحرية وكما يشاؤون يسيرون بها البشرية وفق المفهوم الخاص بهم وبمصالحهم وليس وفق القانون والعدل.

وزارة التنمية أوقفت الدعم عن إبني شخصيا لللأسباب التالية:

1-     الوالدين على قيد الحياه.

2-     لايوجد تفكك اسري.

3-     لا يوجد أكثر من معاق واحد في الأسرة.

حتى ترضى وزارة التنميه والسيد محمد السوالقة ومن يجرون الدراسة عن الحالات الإنسانيه في وزارة التنمية ليشمل ابني المعاق الدعم المرجو منهم فيجب أن أقضي على الزوجة، أو ان أطلقها، أو أن أنتحر أو ان يكون هناك أكثر من معاق في الإسرة فأي إنسانية توجد في وزارة التنمية.

السيد محمد السوالقة أجرى عدة مرات دراسة حال للإسرة عندي والوزارة تعلم اني مهندس متقاعد من نقابة المهندسين الاردنيين بنسبة عجز 85% وراتبي التقاعدي 350 دينار وأسكن بالأجرة وعدد أفراد اسرتي خمسة وأنا المعيل الوحيد لهم، وأحد أبنائي أنهى الثانويه العامه والتحق بالكلية ويعمل براتب 200 دينار يسدد منها أقساط الكلية والمواصلات.

أصحاب المراكز الإيوائية يطالبوننا اما بالدفع أو أن تأخذوا أبنائكم، أقساط هذة المراكز تطلب الحد الأدنى 500 دينار شهري.

هناك تجاهل مطلق ومقصود للمطالب الإنسانية للمعاق واسرتة وهذة السياسة تؤدي للتخلي عن رعاية المعاقين عقليا والتخلي عن رعايتهم عبر عدة وسائل: التطفيش والمراوغة والكذب ، أو إلزام الأسر التي لا تستطيع الدفع أما الدفع أو التخلي عنهم وهذا التقصير يصل الى حد الجريمة بحق هؤلاء المعاقين.

اليس من المفارقة ان يعامل اللصوص والمجرمين والقتلة وتجار المخدرات في بلدنا معاملة  انسانية جيدة ، حيث يوفر لهم أماكن إيواء وسجون مرفهة وأكل وشرب مجانا ومحامين تدافع عنهم وعن إجرامهم ، ومنظمات حقوق الإنسان تدافع عنهم ، بينما يحرم في بلدنا المعاقون عقليا الأولى بالرعاية و الحنوّ من هذة الرعاية التي يحظى بها اللصوص والمجرمون والقتلة...

نذكر الدولة بأتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهي إحدى اتفاقيات حقوق الإنسان  الأساسية الملزمة التي تبنتها الجمعية العامة عام 2006 وصادقت عليها المملكة عام 2008 ونشرتها في الجريدة الرسمية لتصبح جزءا من التشريع الوطني الواجب التطبيق، قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لعام 2007 .

المهندس زيدان قريع 0796470395                

                 

تعاطي المخدرات "سوق سوداء" رائجة بين الطلبة في الزرقاء

 

الاردن العربي ( الاربعاء ) 23/12/2015 م ...

رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد ضبط 4 حالات أسبوعيا لتعاطي المخدرات في محافظة الزرقاء، إلا أن مختصين تربويين يعتبرون 'أن حالات الضبط التي يتم الإعلان عنها لا تعكس واقع الحال، وأن ما يعلن عنه ما هو إلا قمة جبل الجليد وما خفي كان أعظم، إذ أن حالات التعاطي أصبحت جزءا من حياة بعض الطلبة اليومية'.

ويرى هؤلاء أن العقاقير المخدرة هي الباب الأوسع الذي يدخل منه الشباب إلى تعاطي المخدرات بأنواعها ولها 'سوق سوداء' رائجة في الزرقاء، كما أن مفتاح هذا الباب معلق بيد رفاق السوء من جهة وضعف الرقابة الأسرية من جهة أخرى.

وكانت مديرية شرطة محافظة الزرقاء قد دقت ناقوس الخطر من تزايد مطرد في انتشار تعاطي المخدرات في المدارس والجامعات بين الجنسين؛ إذ تضبط الأجهزة الأمنية في المحافظة 4 حالات أسبوعيا، وفقا لتصريحات أدلى بها المقدم أحمد العماوي خلال اجتماع عقد في دار محافظة الزرقاء منتصف كانون الأول (ديسمبر) الحالي، لبحث هذه الظاهرة بحضور ممثلين عن الدوائر الحكومية والجامعات.

وتتماهى النسب التي أعلنها 'الأمن العام'، مع نتائج دراسة رسمية نفذّتها العام 2004 مديرية الصحة المدرسية في وزارة الصحة، بتمويل من المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، إلى أن واحدا من كل أربعة فتيان بين الحادية عشرة والسادسة عشرة تعاطوا أو كانت لهم تجربة مرة واحدة على الأقل مع المخدرات أو الكحول أو المنشطات أو التدخين.

ووفق الدراسة، فإن 27 % من عينة عشوائية عددها أربعة آلاف طالب وطالبة مرّوا عمليا بتجربة تعاطي أحد أنواع المنبهات، مسكرات أو مخدرات.

وهو الأمر الذي اكتشفته أم علي بعد فوات الأوان؛ إذ لا تتمنى لأي أم أن تعيش التجربة المريرة التي عايشتها هي مع تعاطي أحد أبنائها للمخدرات والتي قادته إلى الانتحار بإحراق نفسه، وتلقي باللوم على نفسها لضعف الرقابة على سلوكيات ابنها منذ البداية ما ترك له الباب مفتوحا للتأثر السلبي برفاق السوء.

وتعود الذاكرة بأم علي التي وافقت بعد تردد على الحديث لـ'الغد' بشرط عدم ذكر اسم ابنها الحقيقي واكتفت بتسميته علي، 10 أعوام حين أقدم ابنها علي 25 عاما على الانتحار بإشعال النار في نفسه جراء شعوره بالذنب عقب أيام على وفاة والده بنوبة قلبية.

تتحدث الأم أنه وقبل 13 شهرا من انتحاره دخل إلى منزل العائلة، وهو في حالة سكر شديد، فقد 'بدأ في حالة من ضعف التركيز وثقل في اللسان مع احمرار بالعينين وعصبية غير طبيعية حيث قام بشتم شقيقه ودفعه بكلتا يديه'.

وتقول الأم المكلومة بزوجها وابنها، أنها خشيت إخبار والده بما حصل ذلك اليوم، ومع تكرار هذه الحالة بدأ شقيقه الأكبر بالسؤال عنه لتكتشف العائلة أنه لم يكن في حالة سكر وإنما تحت تأثير الحبوب المخدرة، وأنه بدأ يتعاطاها قبل تخرجه من الجامعة بعام حسبما أخبره مجاورون وأصدقاء لعلي.

وتقول إنها واصلت إخفاء حقيقة الأمر عن زوجها على أمل أن يعود عبدالله إلى رشده من تلقاء نفسه، فما كان من شقيقه إلا أن أخبر والده، الذي أصيب من هول الصدمة بجلطة قلبية أدخل على إثرها إلى المستشفى وأمضى فيها 8 أيام رفض خلالها أن يتحدث أو أن ينظر إلى عبدالله.

وتضيف بعد خروج زوجي من المستشفى قررت العائلة الاقتراب أكثر من علي ومناصحته، فاصطحبه والده وإخوته للمسجد لأداء الصلاة في وقتها وهو ما أثمر بصورة ايجابية، إلا أنه سرعان ما عاد إلى التعاطي في أول فرصة سنحت له، وهي بدء الفصل الدراسي الثاني، حيث اكتشف شقيقه أنه ما يزال يتعاطى الحبوب المخدرة في السكن الجامعي مع أصدقائه، وأنهم هم من قادوه إلى طريق المخدرات.

وأضافت، أن سلوك (علي) انحرف أكثر وتردى مستواه التعليمي حيث بدأ ببيع أغراضه الشخصية ومن ثم بيع كل ما يمكن بيعه في المنزل، إلى أن قام والده وشقيقه بضربه ومن ثم ربطه بجنزير لمنعه من الذهاب إلى الجامعة، والتواصل مع رفاق السوء حيث بدأت أعراض الإدمان تظهر عليه أكثر فأكثر بعد عزله ومنعه من الخروج من المنزل.

'لم يجد هذا الحل نفعا مع علي'، كما تقول الأم وهي تبكي وتضيف عاشت الاسرة كلها حالة من النزاع الداخلي والقلق فقررنا السماح له بالعودة للدراسة في الجامعة ومجددا عاد إلى التعاطي بدفع من رفاقه إلى أن عاد في أحد الأيام إلى المنزل وهو تحت تأثير المخدر وقام بشتمي وشتم والده وحطم بعض محتويات المنزل وغادر في ساعة متأخرة، حيث لم يحتمل والده ما حدث وسقط على الارض وقد أزهقت روحه بنوبة قلبية حادة.

لم يكن علي يعلم أنه سيعود إلى المنزل مساء اليوم الثاني ليفاجأ بوجود العديد من الاقارب والمجاورين وتلاوة القرآن الكريم فامسك به شقيقه وقال له ' مبروك أبوك مات، انبسطت يا علي، الله لا يسامحك' تقول الأم لم يحتمل علي الخبر فركع على الارض وبدأ بالشهيق والنواح كالأطفال وعندما علم أن جنازة والده تمت ظهر اليوم في غيابه قام بضرب رأسه بالحائط إلى أن أمسك به أخواله وقاموا بإدخاله إلى غرفته.

وتروي الأم ما جرى في ذلك اليوم وتقول، أمضى علي 5 أيام في غرفته وفي اليوم السادس نزل منها وقام بالسلام علي ومن ثم دخل إلى المطبخ وتناول' بابور الكاز' وقام بسكب الكاز على كامل جسده وأشعل النار في نفسه، وسمعت صراخه وهو يخرج من المنزل ولم أعرف ما جرى إلا عندما خرجت على صوت الجيران وهم يقولون إن' علي أحرق نفسه'، وهذه كانت آخر مرة أشاهد فيها ابني .

تبكي الأم بحرقة وتقول علمت من بعض المجاورين أنه خرج إلى الشارع بعد أن أشعل النار في نفسه وكان يتدحرج على الأرض 'من حلاوة الروح' وأن فرق الدفاع المدني قامت بجمع أشلائه التي تناثرت قبل وضعه في كيس الجثث.

وقصة (علي) ليست وحيدة في هذا السياق، لكن 'الغد' نقلتها على لسان الأم المكلومة بولدها، لكن مواطنين رووا قصصا شبيهة لانتشار الحبوب المخدرة والحشيش بين طلبة الجامعات وطلاب المدارس من الجنسين، لكن ضبط هذه العملية أمر صعب لأسباب عديدة، ما يستدعي وفقا للمختصين إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين ومراقبة الجهات التي تعمل على التصدي لهذه الظاهرة.

الطالب الجامعي (علاء) وقع تحت براثن الحشيش 'ووقوعي في فخ الإدمان كان بسبب تعرفي إلى رفاق السوء، حيث كنت اتصل مع والدي واخبره بمبيتي عند الشباب من اجل الدراسة وفي شقة احدهم كنا ندخن الحشيش'، كما يقول.

ويرجع (علاء) اللجوء إلى تدخين الحشيشة إلى سهولة الحصول عليها من كشك القهوة، إذ كان يدفع المال إلى أحد أفراد الشلة، وهم يتكفلون بشرائها، وإحضارها إلى الجامعة أو السكن، وهو أمر يستدعي الاهتمام من الجهات المعنية وفقا لعلاء، الذي قال إن الحشيش بات متوافرا بكثرة في الجامعة ويقبل على تعاطيه الطلبة من الجنسين.

أما ارتفاع عدد المتعاطين فيرجعه علاء إلى التدخين ورفاق السوء ونشاط المروجين على المستوى الأفقي بهدف التوسع وزيادة أعداد المتعاطين الجدد.

تعاطي المخدرات بدأ يخرج إلى العلن وبدأ الكلام عنه يخرج شيئا فشيئا من دائرة المحظور ليشمل الفتيات أيضا، حيث تقبل الفتيات 'المدمنات' على الحبوب المخدرة، أكثر من إقبالهن على الحشيش.

(ميساء) هي إحدى الطالبات اللواتي انجررن وراء أوهام النشوة أو الهروب من الواقع أو البحث عن ثقة متوهمة بالنفس، عبر تعاطي الحبوب المهدئة والمخدرة، لينتهي بها المطاف فريسة للإدمان والضياع والانحراف النفسي والاجتماعي.

وتقول إحدى صديقاتها، تعرفت على ميساء في السنة الاولى وكانت تهتم بدروسها أكثر من أي شيء، حتى أنها كانت ترفض الجلوس في المطاعم والمقاهي المجاورة للجامعة، إلى أن تعرفت على إحدى الطالبات وتدعى 'الأفعى' التي لا تتوانى عن أي فعل مخل وكانت تتقصد الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا.

استغلت هذه الطالبة طيبة ميساء وبدأت بالتقرب إليها بذريعة المذاكرة معا، وكانت تدعوها إلى زيارتها في السكن الجامعي وبعد 8 أشهر تغيرت ميساء وبدأت تعاني من شرود الذهن، وعدم التركيز في المحاضرات'.

ولأن مجتمع الجامعة صغير تقول الصديقة، علم الجميع أن ميساء تتعاطى الحبوب المخدرة بعد أن أقنعتها 'الأفعى' بأنها باب للحصول على نشوة وثقة عاليتين، وتضيف أن ميساء التي كانت تنزعج من رائحة السجائر بدأت بالتدخين علنا في الجامعة، حيث علمت فيما بعد أنها بدأت تتعاطى الحشيش الذي توفره لها 'الأفعى' بسعر مرتفع.

لم تقف هذه الصديقة مكتوفة الأيدي وقررت الاتصال مع والد (ميساء)، وإخباره بما آلت إليه أوضاع ابنته من باب الحرص عليها، حيث قام الأب المصدوم بإخراجها من الجامعة، دون أن يقدم شكوى بحق 'الأفعى'، وعلمت فيما بعد أنها تعالجت في أحد المراكز وسافرت خارج المملكة.

ويقول ضابط أمن في إحدى الجامعات لـ'الغد'، وهو ضابط سابق في الأمن العام، إنه يتم بشكل مستمر ضبط طلبة وطالبات يتعاطون المخدرات والحشيش داخل أسوار الجامعات، وكتابة تقرير بذلك إلى عمادة شؤون الطلبة ليصار إلى اتخاذ إجراءات مناسبة.

وحاولت 'الغد' معرفة الإجراءات التي تتخذها الجامعات في حال ضبط طالب يتعاطى المخدرات، غير أن ما توصلت إليه لم يخرج عن نصوص 'نظام التأديب'، الذي يمنح بحالة الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من الرئيس إلى المدعي العام المختص، أو المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون.

وكانت نتائج دراسة أعدها المجلس الأعلى للشباب وجامعة مؤتة العام 2010 حول 'عوامل الخطورة في البيئة الجامعية لدى الشباب' وشملت عينة من 4000 طالب من 19 جامعة خاصة وحكومية، أن العشر يتناولون الكحول، في حين إن 5 % من عينة الدراسة تناولوا المخدرات قبل دخولهم إلى الجامعة.

ويقول الخبير التربوي الدكتور زياد التميمي، إن 'تنامي ظاهرة تعاطي الحشيش والحبوب المخدرة، يشير إلى تطور خطير للواقع الاجتماعي الأردني'، غير أنه أوضح أن 'حالات الضبط التي يتم الإعلان عنها لا تعكس واقع الحال'، واصفا ما يعلن عنه بـ'قمة جبل الجليد وما خفي كان أعظم'.

ويؤكد ضرورة تطوير التشريعات والقوانين لتتواءم مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وتوسيع عمل الجهات التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد التميمي، ضرورة الإبلاغ المبكر في حال ظهور علامات التعاطي والادمان وأبرزها سرعة الانفعال والنرفزة وعدم النوم مع عدم القدرة على التركيز والاستيعاب والميل للاكتئاب.

ويقول مدير صحة محافظة الزرقاء الدكتور تركي الخرابشة، إن الدور الوقائي الأساسي للحفاظ على الأبناء من هذه الظاهرة الخطيرة يقع على عاتق الأسرة بالدرجة الأولى؛ إذ يجب الاهتمام برعايتهم، وتربيتهم واختيار الصحبة الصالحة لهم مع عدم إطلاق الحرية لهم دون رقابة من قبل الأسرة، ومن ثم دور المدرسة على أن تبدأ التوعية والوقاية في الصفوف الأساسية الأولى صعودا إلى الجامعات وضمن مناهج دراسية إجبارية.

وقال الخرابشة إن الأدوية والعقاقير المخدرة تصرف وفق آليات خاصة وتحت رقابة شديدة وبخلاف ذلك يتم إغلاق الصيدلية وتحويلها إلى القضاء، عدا عن الرقابة على الأطباء؛ إذ أن الطبيب الذي يكرر صرف وصفات هذه العقاقير تقوم كوادر الرقابة الصحية والدوائية في المديرية بطلب السيرة المرضية لأصحابها ودراستها دراسة معمقة.

وبين العماوي خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ رائد العدوان في دار المحافظة أن الأجهزة الأمنية في الزرقاء تقوم بواجب وقائي للتصدي لهذه الظاهرة من خلال المجالس المحلية للمراكز الأمنية، ودورات أصدقاء الشرطة، مضيفا إن إدارة التدريب في مديرية الأمن العام أعدت كتيبا من 100 صفحة يتناسب مع جميع الفئات العمرية بعنوان 'التوعية المرورية والجنائية والوقاية من المخدرات'، وكانت تأمل باعتماده كمقرر في المدارس والجامعات 'إلا أن هذا الأمر لم يتم إلى الآن'.

وقال مدير شرطة لواء الرصيفة العقيد جمعه التويجر إن اكتشاف قضايا تعاطي المخدرات من المهام الصعبة وعادة ما تتم عن طريق بلاغ، أو عند ملاحظة سلوكيات الحالة، أو من خلال المضبوطات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.

وكان محافظ الزرقاء الدكتور رائد العدوان دعا مديريات الشرطة، والصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف، والجامعات في المحافظة إلى إعداد خطة وقائية تنفيذية خاصة بالمدينة للتصدي لانتشار المخدرات في المدارس والجامعات، تكون رديفا للخطط العلاجية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.

وأكد العدوان ضرورة قيام مراكز البحث في الجامعات بدراسات ميدانية حول واقع وأسباب انتشار هذه الظاهرة، قائلا إن مكافحة المخدرات ليست مشكلة أمنية فحسب بل لها جذور تربوية وسلوكية واجتماعية واقتصادية متشابكة، مؤكدا على دور المؤسسات التعليمية في نشر التوعية بطريقة علمية بأضرار المخدرات العضوية والنفسية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية.

وطلب العدوان من ممثلي الدوائر ضرورة إعداد برنامج عملي محدد بهدف توعية الشباب والأهالي بمخاطر المخدرات وآثارها المدمرة على المجتمعات، من خلال عقد ورشات عمل وندوات، ومحاضرات في المدارس والمعاهد والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد على أن الدور الأساس في ذلك يقع على المؤسسات التعليمية والأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الدينية في تسليط الضوء على تلك الظواهر وطرق علاجها مشيرا إلى ضرورة التواصل ما بين جهاز الأمن العام والمجتمع المحلي بكل فعالياته للتعاون والتنسيق فيما بينهما بما يخدم المصلحة العليا.

الغد - حسان التميمي التعليقات

شكوى من المهدنس زيدان قريع على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين

 

الأردن العربي ( الأربعاء ) 14/10/2015 م ...

تلقينا شكوى من المواطن الأردني المهندس زيدان قريع حول وضع ولده المريض ، وتخلي المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عن مسؤولياته تجاه هؤلاء وهي مسؤولية كما توضح الشكوى مسؤولية جمعية تتعلق بالعديد من مواطنينا وأسرهم بخاصة والوطن بعامة ، ما يستوجب معالجات جذرية على مستوى الوطن من جهة ومعالجات عاجلة ريثما يتم تحقيق معالجات حذرية لهذه الحالات ، التي يمكن ان يتعرض لها ابن إبن مواطن أردني سواء كان في موقع المسؤولية او دون ذلك فقيراً أو ثرياً .. لكن الفارق أن ابن المواطن الثري والمسؤول يقدر على معالجة ابنه داخل وخارج الوطن والإنفاق عليه من ( حر ) ماله فيما المواطن العادي والفقير دافع الضرائب لا ملجأ له غير الله والدولة الذي هو مواطنها وله عليها حق الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية .

وفيما يلي نص الرسالة المفتوحة من المواطن الأردني المهندس زيدان قريع كما وصلتنا                 

بسم الله الرحمن الرحيم

الدولة ممثلة بالمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قررت التخلي عن مسؤولياتها تجاه المعاقين عقليا

ان الحكومة ممثلة بالمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين تسلط الضوء دائما على انجازاتها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من الاعاقات ( السمعية والبصرية والحركية والنطق ) وهي مشكورة على ذلك وهذا واجبها لأن من حق كل انسان معاق مهما كانت اعاقته ان يحصل على نصيبه من رعاية الدولة ولكن الاعاقات العقلية الشديدة والمتوسطة والمتعددة والتي هي بحق من اخطر انواع الاعاقات واكثرها الما وتدميرا لأسرها وللمجتمع فالحكومة ممثلة بالمجلس الاعلى بدأت ترفع يدها عن قيامها بواجبها الاجتماعي والوطني والانساني وقد اجبرتنا على التوقيع على وثيقة بأن المجلس الاعلى يلتزم بالدفع عن ابنائنا المعاقين لمراكز التربية الخاصة حتى نهاية 31/12/2015 فقط لا غير

المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قرر التخلي عن واجبه عبر عدة خطوات

1- كان هناك اتفاقية بين المجلس الاعلى وبين مراكز التربية الخاصة بالدفع الكلي او الجزئي للمعوقين

2- اوقفت هذه الاتفاقية منذ سنة لماذا وما السبب لا جواب

3- اصبح التعامل بين المجلس الاعلى واولياء امور المعاقين مباشرة بحيث يدفع المجلس كل 3 شهور لأولياء الامور الذين يدفعونها لمراكز التربية الخاصة

4- اجبرنا المركز الاعلى على التوقيع على وثيقة بأن الدعم ينتهي في 31/12/2015 ورفضوا اعطائنا صورة عن الوثيقة التي وقعناها

5- اخبرونا ان موضوعنا سيحول الى وزارة التنمية الاجتماعية

6- اما نحن كأولياء امور فعندما نسألهم لا يجيبوننا ما على الوظفين في المجلس الاعلى ووزارة التنمية الا املاء الاوامر وحين نسالهم عن مصير هؤلاء لا احد يجيب ولا احد من المسؤولين يقبل مقابلتنا لا وزيرة التنمية ولا عطوفة الدكتورة امل النحاس نرجوا الان ان يجيبونا عبر وسائل الاعلام المقروئة والمسموعه والمرئية

كيف سيتخلى المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين عن القيام بواجبه الانساني والوطني لرعاية ودعم هؤلاء الاشخاص المعوقين وهذه المهمة هي من صميم وصلب عمله الذي انشئ من اجلها والى من سيتخلى عنها ويلقي بهذه الامانة. سيلقيها الى وزارة التنمية الاجتماعية

نحن اولياء امور المعاقين نعلم جيدا كيف تتعامل وزارة التنمية الاجتماعية معنا انها تعاملنا كأعداء وما حصلنا منها الا على تهميش مطالبنا وتخديرنا عبر وعود كاذبة ووهمية ونعرف جيدا امكانيات الوزارة ونعرف تقصيرهم الذي يصل حد الجريمة بحق هؤلاء المعاقين ونعلم مدى عجز الوزارة في معالجة هذه القضية من حيث ايجاد مسؤوليين على قدر المسؤولية في الوزارة وفي مديرية شؤون المعاقين ومن حيث ايجاد الكوادر البشرية التي تتعامل مع قضية المعاقين في مراكز الوزارة بإنسانية وامانه واخلاص وبمهنية ونعلم انه لا يوجد سوى مركزين من القرن الماضي مركزي جرش والكرك ونعلم انه قبل 6 سنوات كان هناك 1500 معاق على قوائم الانتظار ولهذا اضطر المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لشراء خدمات المراكز الخاصة على حساب المجلس الاعلى ونعلم جيدا ان مركز جرش حيث كان ابنائنا سابقا كان عبارة عن اسطبل بشري بكل معنى الكلمة وكان المعاقين فيه يتعرضون لكل انواع الضرب والاهانة ولا يوجد فيه كوادر علمية مؤهلة للاشراف عليهم وكان كل نزلاء هذا المركز يعانون من اعاقات عقلية شديدة ومتوسطة وكان مدير هذا المركز طبيب عام

اسألوا وزارة التنمية الاجتماعية كم عدد مراكز التربية الخاصة التابعة للوزارة في المملكة ؟ وكم تستوعب من المعاقين؟ وكم عدد المرضى المسجلين على قوائم الانتظار من الاعاقات الشديدة والمتوسطة والمتعددة ؟؟ ومتى سيأتي دورهم ؟؟؟ واسألوا الامين العام للمجلس الاعلى عطوفة الدكتورة امل النحاس كم عدد المرضى الذي سيتخلى المجلس الاعلى عن تقديم الدعم لهم ؟؟؟ وبالاساس لماذا اوقف هذا الدعم ؟؟

ونسال هل وزارة التنمية الاجتماعية عندها الامكانية لرعايتهم ؟ مع انه يوجد عند الوزارة المئات على قوائم الانتظار . ماذا يعني هذا ؟ هذا يعني تخلي الدولة عن رعاية المعاقين عقليا ورميهم في بيوتهم وفي الشارع ليكون قنابل موقوته ليدمروا بيوتهم وجيرانهم ويكونوا خطرا على المجتمع.

     مراكز التربية الخاصة هي مراكز تجارية بحته تنظر بعين الربح والخسارةوتتقاضى ما بين ( 500 و 3000 ) شهري واهالي المعاقين المساكين تقع بين هذه المحاور الثلاثة المجلس الاعلى ووزارة التنمية ومراكز التربية الخاصة

ونحن نسال لماذا شمل التطور كل نواحي الحياة من جامعات ومدارس ومستشفيات وحتى السجون وتوقف التطور في خدمة المعاقين عقليا بل ويتراجع

قانون حقوق الاشخاص المعاقين رقم 31/2007 التي تنبثق من المبادئ التي وردت في المواثيق الدولية ضمن منظومة حقوق الانسان ووقعت عليها المملكة هل هي مبادئ انسانية ام حقوق واجبة التنفيذ

اليس من الغريب والعجيب ان يعامل اللصوص والمجرمين والقتلة وتجار المخدرات معاملة انسانية جيدة حيث يوفر لهم اماكن ايواء وسجون مرفهه واكل وشرب مجانا ومحامين تدافع عنهم وعن اجرامهم ومنظمات حقوق انسان تدافع عنهم بينما يحرم في بلدنا المعاقين عقليا الاولى في الرعاية والحنو من هذه الرعاية التي يحظى بها اللصوص

اليس من الغريب ان الدولة لا تعترف بحقوق المعاقين الا عندما يموتوا فتقوم بتشريح الجثة قبل الدفن والتحقيق مع جميع افراد الاسرة لماذا لأنه ابن الدولة اما ما دام المعاق على قيد الحياة وتطلب من الدولة رعايته تتخلى عنه وتقول لك انه ابنك يا مواطن

لو كان عند هؤلاء المسؤولين ادنى احساس بالمسؤولية والانسانية ولو كان عندهم ابناء معاقين لتحركوا ولعملوا المستحيل لتغير الواقع المرير ولوجدوا اليات كثيرة لخدمتهم وتخفيف معاناتهم ولكن فاقد الشيئ لا يعطيه

كيف سيتحقق الامان الاجتماعي بوجود هؤلاء المعاقين عقليا بين اسرهم وهم يشكلون قنابل موقوته

المهندس زيدان قريع

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

    0796407395

 

 

الصفحة 1 من 3