عبد المنعم فياض سعدون ( فلسطين ) – الأربعاء 21/6/2023 م …

بعد الاتفاق الذي أعلنه لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما،  تجري مصر مباحثات مع الفلسطينيين ومع الجانب الإسرائيلي بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لها تطوير حقل للغاز الطبيعي في شرق المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة

ونجحت مصر في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة، بعد أشهر من المحادثات الثنائية السرية وبعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على استخراج الغاز الطبيعي من هناك.

نجحت الشركة الوطنية بحفر بئرين هناك هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعبة؛ أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.

ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27.5% من حقل غاز غزة. أما النسبة المتبقية فتملكها الشركة المشغّلة ،وتجري مباحثات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق إطار.

موقف اسرائيل

كما أن مصر نجحت في إقناع إسرائيل بالبدء في استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني بعد تطويره، وكانت هناك ضغوط خارجية مرتبطة بحاجة أوروبية للغاز في ظل الأزمة الحالية في العالم بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.

إن المفاوضات التي تجري حالياً متعلقة بالآليات والحصص والإيرادات، «وأن هناك تقدماً كبيراً».

ويأمل الفلسطينيون أن تنتهي المفاوضات حتى نهاية العام باتفاق مُرضٍ لجميع الأطراف؛ فلسطين ومصر وإسرائيل.

نقاط خلاف فلسطينية فلسطينية

ومنذ أسابيع وضعت حماس وفصائل فلسطينية أخرى لافتة كبيرة عند مدخل “ميناء غزة للصيادين” (غرب غزة) كتب عليها باللغتين العربية والانجليزية “غازنا حقنا!”. كما ظهرت ملصقات على طرقات في القطاع تطالب ب”الاستفادة من غاز غزة وكانت السلطة الفلسطينية كلفت في 1999 شركة “بريتش غاز” البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع في إطار الجهود القائمة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، ومع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة
بينما حماس التي تسيطر على قطاع غزة “تستطيع التعطيل وإسرائيل تشترط عدم استفادة حماس من الغاز ومن حق الشعب الفلسطيني في الاستفادة من ثرواته الطبيعية والغاز، مكفول في كل القوانين والقرارات الدولية سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الفلسطيني وفي غزة بتوفير الغاز كمورد وطني باسعار رخيصة، وسيشغل محطتي توليد كهرباء غزة وجنين” بشمال الضفة الغربية المحتلة

ويوجد خلاف بين السلطة و«حماس» حول استخراج الغاز، وترى «حماس» أن السلطة غير مؤتمنة على هذه العملية وتريد أن يكون لها دور فيها، وهو أمر رفضته السلطة بشدة، معوِّلة على قدرة مصر على إقناع «حماس» بالأمر، على أن تعود بعض عوائد الغاز لدعم وتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن كلفة تطوير حقل (غزة مارين1) بـ1.1 مليار دولار، وسيؤمن نحو 200 مليون دولار على الأقل لخزينة السلطة الفلسطينية سنوياً، فيما يزيد احتياطي الحقل على 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي

واذا نظرن الي الفصائل الفلسطينية، حيث يرى البعض منها أن أموال عائدات هذا الحقل هي ملك للسلطة الفلسطينية التي بدورها إدارة توزيع الثروات على شعبها، فيما ترى حركة حماس عدم أحقية السلطة بإدارة إن “الثروات الموجودة في أي دولة تكون تحت ولاية الحكومة الواحدة، وفي حالتنا تعتبر تحت إشراف السلطة“.

أن عائدات الثروات الطبيعية الفلسطينية تكون إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مثلما تتم عائدات الضرائب، وبدور السلطة توزيع الثروات على شعبها وفقًا لخدمات المواطنين وتلبية احتياجاته بحسب الخطة الحكومية للتنمية

موقف حماس

“المنطق هو الذي يقول وليس الرغبات”، وفيما يخص الفرقة بين حركتي فتح وحماس هذا الملف له علاقة بالثروات الطبيعية وليس هناك داعي للمبالغة في الإثارة وهذه مسالة طبيعية يمثل النظامان الفلسطينيان في الضفة الغربية وقطاع غزة كيانين متنافسين يتمتعان بسلطة سياسية إلى جانب قدرة عسكرية محدودة، وشبكة متنوعة من الروابط الرسمية وغير الرسمية التي تمكنهما من التأثير على دوائر أوسع، بما في ذلك على الساحة الدولية. منذ بداية الانقسام على الساحة الفلسطينية في عام 2007، يمكن وصف الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس بأنه صراع بين كيان دولة وفاعل غير حكومي يسيطر على الأرض ويسعى إلى تقديم بديل حكومي. للسلطة السياسية المنافسة.

تعلمت فتح وحماس الدرس السياسي من الاضطرابات التي عصفت بالعالم العربي ولم تتجاهل الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ساحات المدن. استجابةً لمطالبة المصالحة الداخلية، التي ظهرت في التجمعات العامة التي عقدت في ساحة المنارة في رام الله وفي ساحة الجندي المجهول في قطاع غزة في 15 آذار 2011، أطلقت فتح وحماس حوارًا سياسيًا لابتكار صيغة من شأنها أن تمكن من توحيد النظام السياسي الفلسطيني المجزأ. بدأ هذا الحوار بتفاهمات اتفاقية القاهرة لعام 2011، الموقعة بوساطة مصرية، والتي تهدف إلى إرساء أسس إجراء انتخابات عامة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية . ومع ذلك، لم يتم تنفيذ اتفاق القاهرة أبدًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى حركة حماس. رفض تفكيك جناحها العسكري وإخضاعها لكيان وطني فلسطيني ذي سيادة. إن الحفاظ على قوتها العسكرية وامتياز استخدامها أمران حاسمان بالنسبة لحماس، التي تميل إلى استخدام العنف لتحقيق أهدافها السياسية.

أدى الانقسام في النظام السياسي الفلسطيني، القائم منذ يونيو 2007، إلى إنشاء كيانين سياسيين متنافسين: السلطة الفلسطينية، التي تطمح للحصول على الاعتراف كدولة ذات سيادة، ودولة حماس في قطاع غزة، التي تتحدى شرعية قيادة الرئيس عباس وترى نفسها جديرة بأن تكون الحزب الحاكم للسلطة الفلسطينية وتولي الدور التاريخي لحركة فتح. يسعى كلا الكيانين السياسيين المتنافسين إلى تقديم أنفسهما كأساس للدولة الفلسطينية المستقبلية، وهذا يشكل مصدرًا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. يبدو أن حركة حماس تمهّد لمسارٍ جديد في معادلة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، قد يبدأ بهدنة طويلة ودائمة – يُنَظّر لها بعض قيادات الحركة – تُمهد للتفاوض المباشر مع والإقليمية، وعلى قاعدة التعاطي مع الطروحات السياسية لا الأمنية فقط للتخفيف من أزمات غزة، بما يكرس الاعتراف بـحماس وديمومة سلطتها،

وفي الختام علي حماس ان تغلب منطق العقل، والمصلحة الوطنية علي المكاسب الشخصية في ملف الغاز ، وتجنب الخلافات وتراعي مصلحة سكان غزة واستغلالة في حل ازمة الطاقة داخل القطاع

والسؤال الآن هل فعلا سينجحون في ذلك سوف نري الايام المقبلة ؟