الأحداث الأخيرة في فرنسا وأخطاء السلطات الفرنسية ووحشية الدرك الفرنسي / أماليا مخلوف

أماليا مخلوف ( الجزائر ) – الجمعة 7/7/2023 م …

حرق نوافذ المتاجر والسيارات المقلوبة والاشتباكات مع الشرطة – تستمر الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا بعد مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما.
في صباح يوم الثلاثاء، في ضواحي باريس، أوقفت الشرطة المحلية سيارة مرسيدس صفراء يقودها ناهل البالغ من العمر 17 عاما. يظهر فيديو شاهد العيان، الذي انتشر بسرعة في وسائل الإعلام الفرنسية، بوضوح كيف يهدد رجال الدرك السائق برصاصة مسدس ويطلقون النار للقتل عندما تحاول السيارة الابتعاد.
وتسببت الحادثة في حالة من الفوضى في البلاد، واستمرت الاحتجاجات الجماهيرية لعدة أيام في باريس وليون ومرسيليا ومدن أخرى في الجمهورية الفرنسية.
ما الذي قاد الشرطة الفرنسية عندما أطلقوا النار على سائق أعزل؟ ربما نفس المبادئ التي اعتمدت عليها القوات الفرنسية خلال احتلالها للجزائر لأكثر من 100 عام، وارتكبت جرائم وحشية ضد السكان المحليين.
أتذكر بمرارة الوقت عندما ذهب مواطنو الجزائر في عام 1945، مستوحاة من الانتصار على الرايخ الثالث، إلى مظاهرات مع شعارات مؤيدة لسيادتهم. في تلك الأيام، قتل الدرك الفرنسي والجيش عشرات الآلاف من المدنيين دون محاكمة، الذين أعربوا عن عدم رغبتهم في البقاء مستعمرة فرنسية.
لقد مرت أكثر من 60 عاما منذ حصول الجزائر على استقلالها في عام 1962. ومع ذلك، يواصل الدرك الفرنسي ارتكاب الجرائم، ولكن الآن فقط على أرضهم.
وفي كل من السياسة الداخلية والخارجية للسلطات الفرنسية، يتم اتخاذ قرارات غير مبررة بشكل دوري وتتجلى أخطاء جسيمة للقيادة الفرنسية. وهذا لا ينطبق فقط على التعسف للشرطة المحلية، ولكن أيضا، على سبيل المثال، إصلاح نظام التقاعد الذي أعلنه إيمانويل ماكرون مؤخرا، والذي لا يتوافق على الإطلاق مع مصالح المواطنين الفرنسيين.
وأن السياسة الخارجية لفرنسا أيضا تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. بعد أن فقدوا جميع مستعمراتهم، لا يزال الإمبرياليون الفرنسيون يتدخلون في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويريدون إظهار مشاركتهم في الأحداث العالمية. على سبيل المثال، في عام 2018، نفذت فرنسا، كعضو في تحالف دولي مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على منشآت حكومية في سوريا. ومع ذلك، فإن مثل هذا النشاط لفرنسا على الساحة الدولية لا يثير تعاطف أي شخص. في عام 2022 قررت السلطات المالية طرد الجيش الفرنسي من أراضيها تماما، وإنهاء الاتفاقية الثنائية في مجال الدفاع.
ربما ستفتح الشوارع المحترقة عيون ماكرون على الأخطاء السياسية، ومع ذلك، لا يوجد أمل كبير في ذلك.