خطّة إسرائيل للتحكّم بثروات الشرق.. وثيقة سريّةٌ: (اتفاقات إبراهيم) غيَّرت الواقع والكيان وواشنطن يعملان لربط دول الخليج برًا بدولة الاحتلال… تصدير بضائع الشرق لأوروبا عبر حيفا / زهير أندراوس

زهير أندراوس ( فلسطين ) – السبت 8/7/2023 م …

على الرغم من البطش والعنف وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضدّ الفلسطينيين العُزَّل، فإنّ أقطابه لا ينفكون عن التخطيط الإستراتيجيّ للسيطرة على ثروات الشرق والتحكّم بها وبتصديرها للغرب، والأخطر من ذلك أنّ قائدة الإرهاب العالميّ، الولايات المتحدة، تدعم دولة الاحتلال، فيما تؤدّي العديد من الدول العربيّة والإسلاميّة دور المُساعِد في إخراج المخططات الصهيونيّة إلى حيّز التنفيذ.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر سياسيّة إسرائيليّة، وُصِفَت بأنّها رفيعة المُستوى، النقاب عن خطةٍ سريّةٍ لكيان الاحتلال تلقى دعمًا أمريكيًا، تهدف إلى ربط العديد من دول الخليج برًا بدولة الاحتلال، حيث يجري الإعداد لربط تلك الدول بميناء حيفا.

بالإضافة إلى ذلك، كُشِف عن وثيقةٍ سريّةٍ تمّ إعدادها في وزارة الخارجيّة وجاء فيها: (اتفاقات إبراهيم) أدّت لتغيير الواقع السياسي في الشرق الأوسط وفتحت مسارًا لطرق مواصلات جديدة، مشروع ارتباطات برية إقليمي بين دول الخليج وإسرائيل، يغير اللعبة التي سترفع مستوى التجارة العالمية في الشرق الأوسط، تُحسِّن مكانة إسرائيل كمركز لنقل البضائع من الشرق الأقصى إلى العالم الغربي، وستبرز دور الولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما أكّدته المصادر التي سرّبت الوثيقة لصحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة.
الصحيفة أوضحت أيضًا، نقلاً عن ذات المصادر، أنّ “تل أبيب وواشنطن تدفعان قدمًا بخطةٍ سريّةٍ لربط طريق بري متواصل بين الإمارات، والسعودية، والأردن، وإسرائيل، يتجه من الخليج مباشرة الى موانئ إسرائيل، لغرض تصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر إسرائيل، وبعد ذلك السياح أيضًا”.

وأشارت إلى أنّ ذلك: “سيتيح الربط البري للشاحنات نقل البضائع، في ظلّ اختصار كبير لكلفة النقل واختصار المدة الزمنية، مقارنة بالوضع اليوم“.

وبحسب الدراسة التي أُجريت بخارجية الاحتلال وبالإدارة الأمريكية، يدور الحديث عن اختصار الزمن من عدة أسابيع إلى يومين أو ثلاثة أيام، وتوفير حتى 20 بالمائة في كلفة الإرسال، اليوم تصل الشاحنات التي تخرج من الإمارات إلى ميناء حيفا عبر جسر اللنبي، أيْ عبر الحدود مع الأردن، لكن يتعين عليها أنْ تجتاز إجراءات بيروقراطية تتضمن استبدال السائق، لوحات الترخيص وانتظار طويل، هناك طريق آخر وباهظ الثمن لإرسال البضائع بالسفن عبر قناة السويس ومنها لموانئ أوروبا، وهذا أيضا باهظ الثمن جدًا”، على ما نقلته الصحيفة عن المصادر.

وشدّدّت الصحيفة على أنّ الفكرة، هي السماح بوصول شاحنة واحدة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا، مثلاً، دون استبدال السائقين والشاحنات في المعابر بين الدول، وعرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطة على المبعوث الأمريكي الخاص عاموس هوكشتاين، وحسب موظفين إسرائيليين كبار، “تحمست واشنطن للخطة، وبدأت بالدفع بها قدمًا مع الدول ذات الصلة وهي، الإمارات، السعودية، الأردن“.

وأضافت: “يدور الحديث عن مشروع بنية تحتية يتجاوز الحدود، يبدأ في الإمارات، يمر عبر السعودية وينتهي بموانئ إسرائيل، ولاحقًا سيوسع أيضًا للبحرين وعُمان“.

وطبقًا للصحيفة فإنّ “إسرائيل تعتقد أنّه توجد فرصة قيِّمة جدًا لدفع الخطة قدمًا بسرعة نسبية، بل وحتى قبل التطبيع مع السعودية، وذلك كون جميع الأطراف ستكسب من اختصار زمن وكلفة الشحن بين الشرق الأقصى والأدنى إلى أوروبا، علمًا أنّ إسرائيل تعمل على الخطة بالتوازي أيضًا مع دول الخليج، لكنها تتمتع بدعمٍ أمريكيٍّ كاملٍ”.

علاوة على ما ذُكِر أعلاه، لفتت الصحيفة إلى أنّ “الجسر البري سيقوم على أساس طرق قائمة، لكنه يحتاج إلى رفع مستوى بعض المسارات وشق أجزاء معينة، وستستوجب الخطة من كل الدول الوصول لتوافق على معايير الشاحنات كي تتمكن من التحرك بين كل الدول، وأنْ توافق أيضًا على رخص سياقة السائقين، الذين سيسمح لهم بالتحرك على طول المسار بشكل سلس ودون عراقيل”.

وبحسب الخطة المتبلورة فإنّه “في مرحلة متأخرة سيستخدم الرابط البري لأغراض السياحة والسفر، والمشروع سيدفع قدمًا ارتباطات بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال المواصلات، والبنى التحتية، والمعلومات“.

وشدّدّت محافل تُشارِك في إخراج الخطّة إلى حيّز التنفيذ في حديثها للصحيفة العبريّة على أنّ “المشروع أتيح بفضل التوقيع على “اتفاقات إبراهيم” (التطبيع)، والتعهد الأمريكي بتحقيق السلام في المنطقة، بحيث يمكنه أنْ يغير وجه الشرق الأوسط كله“.

بالتوازي، “تواصل واشنطن العمل على خطة لربط الخليج بإسرائيل بسكة حديدية ومنها إلى أوروبا، لكن هذا مشروع سيستغرق سنوات أخرى للتنفيذ، بينما الرابط البري يمكنه أنْ يدخل إلى العمل في غضون فترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ”.

وبحسب مزاعم وزير خارجية الكيان، إيلي كوهين، فإنّ “وزارة الخارجية تعمل على توسيع دائرة التطبيع وتحقيق مشاريع إقليمية تعزز مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط، واستثمار في مشروع بنية تحتية بهذا الحجم، سيساهم في تقدم التجارة بين الدول وآسيا وأوروبا، ويؤدي إلى ازدهار الدول المشاركة“.

وفي الخلاصة أكّدت الصحيفة العبريّة أنّ مشروع (الربط البري بالشاحنات) سيوفر “حلاً سهلاً لتحسين التجارة على الأرض، ويوفر منصة لكل المشاركين، الولايات المتحدة، الإمارات، السعودية، الأردن، مثلما أيضًا دول مهتمة أخرى في المنطقة كالبحرين وعُمان“.

وغنيٌّ عن القول إنّه في حال نجاح الخطّة المذكورة فإنّ الكيان سينعم بالأموال العربيّة دون أنْ يدفع شيئًا، وعلى وجهٍ خاصٍّ في القضية الفلسطينيّة، التي تعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع الفائت بشطبها نهائيًا عن الأجندة.