لليوم الثاني.. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون معركة “الأمعاء الخاوية”

الأردن العربي –   الثلاثاء 8/8/2023 م …

بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم وحرمانها من حقوقهم الأساسية، مئات المعتقلين السياسيين البحرينيين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثاني على التوالي.

لليوم الثاني على التوالي، يواصل مئات المعتقلين السياسيين في سجن “جَوْ” المركزي في البحرين إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بحقوقهم.

يأتي هذا الإضراب بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم، واستمرارها في انتهاك حقوقهم بقرارات جائرة كالعزل، وحرمانهم من حق التعليم، وإهمال الرعاية الصحية…

وأكد المعتقلون السياسيون، في بيان مشترك أمس الاثنين، أنَّ “إدارة السجن، وبتوجيه مباشر من السلطة، ضيّقت عليهم الخناق، ضاربةً بعرض الحائط أبسط الحقوق التي يتمتع بها حتى أسرى الحروب، ناكثةً بما ألزمت به نفسها من مواثيق دولية، وكذلك دستورها المكتوب بيدها، ولائحة حقوق الأسرى المسجلة لدى إدارة السجن”.

وأضافوا أنّ “السلطة استخفّت بحقوقهم، وحتى كرامتهم الإنسانية، التي تم سحقها مراراً بالقرارات الجائرة، ومنها: العزل الظالم لعدد من الأسرى، وسلبهم الكثير من حقوقهم، ومنها حرية إحياء الشعائر الدينية”، إضافة إلى “البرنامج اليومي الخانق الذي يُبقي الأسرى 23 ساعة يومياً داخل الزنزانة، فيما يتم إخراج الأسرى ساعة واحدة في اليوم، يقضون فيها جميع حاجاتهم من اتصال ونشر للملابس ورياضة وتشمُّس. وكذلك، لا يتم إخراج الأسرى لصلاة الجماعة في مصلى المبنى”.

وأشاروا إلى “نظام الزيارات الظالم بحاجزه الزجاجي، وتقليص وقت الزيارات وعددها، ومنع الأخوال والأعمام وحتى أبناء الأخ والأخت من الزيارة”، مشيرين إلى “حقّهم الضائع في التعليم بتعمّد سياسي بغيض لتجهيلهم، وكذلك حقّهم في الرعاية الصحية”، مضيفين: “لا يخفى على أحد تأزم الوضع الصحي”.

وبينوا أنّهم “بعد استنفادهم السبل كل لاسترداد حقوقهم، قرّروا الإضراب المفتوح عن الطعام تحت شعار لنا حقٌ”.

وأوضحوا أن “مطالبهم ليست ترفيهية، بل ضرورية جداً، ومن بديهيات الحياة الإنسانية، حتى في أدنى المستويات التي عرفها التاريخ البشري”، مطالبين بـ”الوقوف صفاً واحداً مع الفعالية إعلامياً وميدانياً”.

وفي بداية شهر آذار/ مارس من العام الجاري، أكدت جمعية الوفاق البحرينية في تقرير لها أن أكثر من “14 ألف حالة اعتقال تعسفي حصلت في البحرين منذ 2011″، وأن “الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين، إذ استهدفتهم السلطة في البحرين بسبب مواقف تتعلق بحرية التعبير عن الرأي”.

وفي وقت سابق، أكدت الجمعية المعارضة أن “العديد من السجناء السياسيين استشهدوا خلال الفترة الماضية داخل سجون النظام البحريني، نتيجة الأوضاع القاتلة داخل السجون، لأسباب ترتبط بالبيئة غير الصحية ومنع العلاج اللازم والمعاملة المسيئة إلى الكرامة، فضلاً عن الكثيرين الذين استشهدوا تحت التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة منهم”.