المحامي محمد احمد الروسان يكتب: الصين وضعت اللحم في بيت الضبع الأمريكي الجائع: 3 ترليون $ ،،، فتجاهلت واشنطن تمدد سرطان السلع الصينية الرخيصة ،،. فتم النفاذ السرطاني إلى عظم جسد الاقتصاد الأمريكي.
المحامي محمد احمد الروسان* ( الأردن ) – السبت 12/8/2023 م …
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية ،،،
تُعتبر العوامل الاقتصادية، بما فيها مصادر الطاقة المختلفة، بمثابة المحفزات الرئيسية، للصراعات السياسية والعسكرية والمخابراتية القذرة، وينطبق هذا الأمر بقدرٍ كبيرٍ وواضح، على ما يدور حالياً، من وقائع ومعطيات، وتطورات جارية على طول خطوط، علاقات الدول العظمى والكبرى مع القارة الافريقية، وخاصةً: على طول خطوط العلاقات الروسية الامريكية، وعلى مسارات دبلوماسية واشنطن – بكين، فهل يا تُرى سوف تنجح استراتيجيات أمريكا الأفريقية والآسيوية الحالية أيضاً، في تنفيس الضغط، أم سوف تفشل ويمضي قطار التصعيدات، باتجاه المزيد من الضغوط والتوترات والتي تقود الى تسخين البؤر، ثم المواجهات عبر حروب البروكسي؟.
مفهوم استراتيجية حافة الهاوية، بدأ يظهر أكثر فأكثر، خلال بدايات مرحلة الحرب الباردة المرتفعة الشدّة، فأمريكا تملك القوة النووية الكافية لدمار خصومها، وخصومها يملكون القوة النووية الكافية، لدمار الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك بدوره إلى نشوء مفهوم: الدمار الشامل المتبدّل المؤكَّد.
تماماً: مثلما يحدث عندما يتصارع طرفان، يسعى كل واحد منهما إلى رمي الطرف الآخر في الهاوية، ويكون في نفس الوقت كل واحد من الطرفين يمسك بالآخر، بحيث تكون النتيجة: أنّ وقوع أي طرف، سوف يترتب عليه بالضرورة وقوع الطرف الآخر، وفقاً لقاعدة إمّا أن نقع في الهاوية معاً، أو يعمل كل طرف، على عدم جعل الآخر يقع في الهاوية، بحيث يضمن كل واحد من الطرفين النجاة!!!.
وتأسيساً على ذلك: وبالإسقاط على جزئية الصراع الأمريكي الصيني وتوظيفه ضد الروسي، نشير إلى الآتي: وخلال فترة الحرب الباردة المنخفضة الشدّة، فقد بدأت الصين عملية الانفتاح الاقتصادي، وبالمقابل بدأت واشنطن الدخول في معاملات تجارية بحجمٍ كبير مع الصين، لجهة استخدامها كعنصر ضغط وتطويق، ضد الاتحاد السوفياتي أنذاك، وتحاول توظيفها ضد الفدرالية الروسية الان.
تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية الصينية – الأمريكية، بحيث: من جهة أصبح الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكلٍ أساسي على السلع الصينية الرخيصة الثمن، ومن الجهة الأخرى، أصبحت الصين تعتمد على السوق الأمريكي، كمجالٍ لتصريف منتجاتها، بما يوفر الإعالة والدخل لمليار مواطن صيني.
استمرت وتائر العلاقات التجارية – الاقتصادية بشكلٍ متزايد بين أمريكا والصين، وبسبب انخفاض السلع الصينية، فقد ظلّت السوق الأمريكية أكثر استيعاباً، للسلع الصينية المتدفقة بكثافة، وبسبب انخفاض القدرات الشرائية الصينية، فقد ظلّت السوق الصينية غير قادرةً على استيعاب السلع الأمريكية الباهظة الثمن، وقد أدى ذلك بدوره إلى اختلال الميزان التجاري لصالح الصين، بحيث:
– صادرات صينية متزايدة لأمريكا، وفي نفس الوقت لا يقابلها واردات صينية من أمريكا.
– واردات أمريكية متزايدة من الصين، وفي نفس الوقت لا تقابلها صادرات أمريكية إلى الصين.
وحتى لا يحدث اضطراب في الاقتصاد الأمريكي، يدفع واشنطن إلى التخلي عن واردات السلع الصينية، فقد لجأت بكين إلى جعل الأرصدة النقدية الصينية مودَعَةً داخل البنوك الأمريكية، وبالمقابل سكت الأمريكيون، طالما أن أمريكا تشتري السلع الصينية، وفي نفس الوقت، تبقى قيمة هذه السلع داخل الاقتصاد الأمريكي، طالما أنها سوف تظل كأرصدة في البنوك الأمريكية.
بمرور الزمن، ومع استمرار ميل الميزان التجاري لصالح الصين، ومع استمرار تحقيق الصين لفائض يبلغ في المتوسط حوالي 400 مليار دولار سنوياً، فقد تراكمت الأرصدة الصينية داخل البنوك الأمريكية، بما يصل إلى حوالي 3 تريليون دولار(التريليون يعادل ألف مليار) أي حوالي 3000 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل حوالي 20 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد الأمريكي، مع العلم أنّ استثمارات قطاع النفط في ايران، تزيد عن 4000 مليار دولار أمريكي، لذلك واشنطن عائدة الى الاتفاق النووي حبّاً وكرهاً.
وتأسيساً على ذلك، فقد أصبحت واشنطن غير قادرة على الاستغناء عن السلع الصينية الرخيصة الثمن، وأي محاولة للاستغناء عن السلع الصينية هذه، سوف يشكل كارثة اقتصادية كبيرة داخل أمريكا، وفي نفس الوقت أصبحت الصين غير قادرة على سحب أرصدتها من البنوك الأمريكية، لأن ذلك سوف يؤدي إلى صدام مع أمريكا أولاً، و ثانياً سوف يؤدي إلى تراكم السلع الصينية، لأن عدم البيع لأمريكا معناه أن حوالي 50 % من المصانع الصينية سوف تتوقف عن العمل، مما يؤدي إلى تشريد 45 % من العمالة الصينية على الأقل.
وبكلماتٍ أخرى، لقد وقعت واشنطن في شرك المصيدة الصينية، وفي نفس الوقت، وقعت بكين في شباك المصيدة الأمريكية، وعلى هذه الخلفية: تجيء زيارات معلنة وغير معلنة لمسؤولين امريكان، للصين وبلدان شرق آسيا، وحتى الآن، ما تزال النتيجة غير معروفة، فالصين وضعت اللحم في بيت الضبع الأمريكي الجائع، أما أمريكا، فقد تجاهلت تمدد سرطان السلع الصينية الرخيصة، والذي تمكن من التغلغل والسيطرة على جسد الاقتصاد الأمريكي!!!.
تقول المعلومات والتسريبات: بأنّ واشنطن تسعى من أجل التغلب على أزمة خط الصراع مع الصين، عن طريق استخدام الوسائل الاقتصادية، والتي تتيح للضبع الأمريكي الجائع، التهام اللحم الصيني المودع لديه، وذلك عن طريق الآتي:
– زيادة الصادرات الأمريكية إلى الصين:
– تكثيف استخدام أساليب البنك الدولي(برامج إعادة الهيكلية الاقتصادية)وصندوق النقد الدولي(برنامج التثبيت الاقتصادي)، ومنظمة التجارة العالمية(برنامج تحرير التجارة) لجهة القيام باحتواء القدرات الاقتصادية الصينية، بما يجعل من الاقتصاد الصيني، تابعاً للاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي ترعاه وتقوده أمريكا.
هذا، ولتطبيق ذلك، فإن تحركات واشنطن الجارية حالياً تسعى باتجاه الضغط على بكين لجهة القبول بتطبيق النقاط الآتية:
– تقويم سعر اليوان الصيني، أو على الأقل رفع قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار، بحيث يصبح المواطن الصيني قادراً على شراء السلع الأمريكية، بما يؤدي على خلق فرصة للسلع الأمريكية داخل السوق الصينية، وفي نفس الوقت، يؤدي إلى رفع قيمة السلع الصينية في السوق الأمريكية، بما يترتب عليه تقليل معدلات شراء الأمريكيين للسلع الصينية.
– إعادة ضبط إدارة الاقتصاد الكلّي الإقليمي في المنطقة الآسيوية، بحيث، يتم القضاء على المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني، وذلك بما يتيح لأمريكا احتواء الاقتصاد الصيني ضمن منظومة الاقتصاديات الآسيوية العالية التبعية للاقتصاد الأمريكي.
– تكثيف استخدام الآليات النوعية الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يجعل الاقتصاد الصيني، يحصل على مدخلات الإنتاج بأعلى ثمنٍ ممكن، بما يؤدي إلى جعل الصناعة والزراعة الصينية تواجهان ضغوط ارتفاع التكاليف.
– تكثيف استخدام تحويل التجارة، بحيث تلجأ واشنطن إلى منافسة بكين في مناطق إمدادات المواد الخام، وبكلماتٍ أخرى، سوف تسعى أمريكا وحلفاءها إلى احتكار الخامات المعدنية والزراعية، بما يتيح لأمريكا وحلفاءها احتكار الخامات المعدنية والزراعية، وتجفيف الأسواق منها، ثم إعادة بيعها إلى الصين لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة.
– زيادة أسعار الطاقة) تداعيات المواجهة الروسية الأطلسية تتكفل بذلك الى حد ما)، بحيث يتم رفع سعر النفط والغاز، وطالما أن الصين لا تملك موارد نفطية وطنية، فإن ارتفاع أسعار النفط سوف يجعل الاقتصاد الصيني يعاني من ضغوط ارتفاع التكاليف.
تقول المعلومات والتسريبات، بأنّ واشنطن سوف تسعى لعقد المزيد من الصفقات الثنائية والمتعددة الأطراف، مع دول شرق آسيا، وأيضاً دول جنوب شرقي آسيا، وذلك بما يؤدي إلى زيادة الصادرات الأمريكية إلى أسواق هذه المناطق، وفي نفس الوقت يُقلل من الصادرات الصينية لهذه الأسواق، وحددت المعلومات والتسريبات، بأنّ الصفقات الثنائية سوف تتم بين واشنطن وحلفاءها الرئيسيين في هذه المناطق، كلٌّ على حدة، فهناك صفقة أمريكية – كورية جنوبية، وصفقة أمريكية – فلبينية، وصفقة أمريكية – أسترالية، وما شابه ذلك، أما الصفقات المتعددة الأطراف، فسوف تكون حصراً بين أمريكا، وتكتل منظمة دول الآسيان، وصفقة بين أمريكا وتكتل منظمة دول آسيا – الباسيفيك(الأبيك).
الفرضية الأساسية، التي سوف تتمحور حولها الصفقات الأمريكية – الآسيوية، تتمثل في منظور واشنطن القائل بأنّه: يتوجب على بكين اعتماد التوجهات الاقتصادية التي تنسجم مع مصالح شركاءها الآسيويين، وبالتالي، فإن قيام بكين بإعادة تقويم سعر اليوان الصيني، إما بإعلان رفع سعر اليوان الصيني مقابل العملات الأخرى، أو تقويم سعر اليوان الصيني، هو السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى توازن المصالح الاقتصادية والتجارية بين بكين وشركائها.
وبكلماتٍ أخرى، تسعى واشنطن حالياً إلى بناء تحالفٍ اقتصادي آسيوي واسع النطاق ضد الاقتصاد الصيني، فهل يا تُرى سترتفع قيمة اليوان الصيني أمام الدولار، بحيث يفلت الاقتصاد الصيني من سرطان السلع الصينية، بما يتيح للضبع الأمريكي الجائع التهام اللحم الصيني المودع لديه، بما قيمته 4 تريليون دولار، أم أن بكين تحافظ على قيمة اليوان بما يتيح للسرطان، تهديد المزيد من خلاياه، والنفاذ إلى عظم الجسد الأمريكي.
والسؤال الذي يحفّز العقول هنا: هل تنجح الغارة الأمريكية الحالية، على الاقتصاد الصيني، ومنحنياته ومساراته؟.
تشهد الساحة السياسية الأمريكية في هذه الأيام، تحركات متزايدة وعميقة، من أجل احتواء خطر عجز الميزان التجاري الأمريكي – الصيني، والذي أدى إلى تراكم أرصدة صينية تجاوز حجمها 3 تريليون $ ، وكما أسلفنا سابقاً(3000 مليار) دولار، الأمر الذي دفع بعض خبراء الاقتصاد السياسي الأمريكي، إلى الحديث عن ضرورة لجوء الإدارة الأمريكية، إلى استخدام الردع الاقتصادي، للحد من خطر تنامي الأرصدة الصينية الدائنة للاقتصاد الأمريكي: ما هي حقيقة العجز التجاري الصيني -الأمريكي؟ وما هي تداعياته؟ وهل ستؤدي الإجراءات الأمريكية العلاجية والوقائية، إلى حرب اقتصادية صينية -أمريكية؟.
توترات واشنطن – بكين: أين توجد بؤرة الأزمة؟.
تزايدت التوترات الجارية، في دبلوماسية علاقات خط واشنطن – بكين، وبرغم أن التحليلات السياسية الجارية، تسعى بشكل مستمر ودائم، إلى تنميط هذه التوترات الساخنة، ضمن تصنيفات نوعية اقتصادية – سياسية – عسكرية – أمنية مخابراتية قذرة، فإننا نرى بأنّ ما يحدث الآن من توترات علاقة خط بكين – واشنطن، سببه الرئيسي يتمثل في مساعي واشنطن، لجهة ردع نمو القدرات الإستراتيجية الصينية، بما يمنع بكين من التحول إلى قوّة عظمى أو الأعظم، وحالياً تدور عملية الصراع بشكل ينطوي على الآتي: 100 دولار أمريكي وما يقابلها بعملة اليوان الصيني.
حيث تسعى واشنطن دي سي، لجهة إجهاد بكين، عن طريق الضغوط العسكرية والسياسية والأمنية، بما يؤدي في نهاية الأمر، إلى إخضاع الصين ضمن مظلة مشروع الهيمنة الأمريكية.
بالمقابل: تسعى بكين لجهة إجهاد واشنطن، عن طريق إخضاع الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مظلة مشروع النفوذ الاقتصادي الصيني.
تقول المعلومات الجارية: بأنّ واشنطن قد نجحت في بناء تحالفات إستراتيجية، مع الأغلبية العظمى من دول الجوار الصيني، ما عدا كوريا الشمالية، ومنغوليا، وقطعاً روسيا، التي تخوض معها حرباً بالوكالة – بروكسي، مع إدارة لها من الخلف، أمّا بكين، فقد نجحت في تحقيق اختراق كبير مكنها من النفوذ إلى قلب الاقتصاد الأمريكي.
وحالياً: كلما سعت واشنطن إلى فرض الشروط على بكين، من أجل تخفيف التغلغل الاقتصادي الصيني، حاولت واشنطن إلى الضغط على بكين، من أجل الحصول على تنازلات صينية دون مقابل أمريكي، وذلك بما يتيح لواشنطن الإمساك بالكامل على زمام المبادرة والسيطرة، في إدارة دولاب الصراع الأمريكي – الصيني، رغم المواجهة الروسية الأطلسية عبر الجغرافيا الأوكرانية، المتقيحة والزاخرة بالنازية والفاشية والارهاب، وفي هذا الخصوص: ركّزت خطة الضغط الأمريكي، على إرغام بكين، بالوسائل الدبلوماسية العسكرية – السياسية – الأمنية المخابراتية القذرة وآخرها: تجنيد موظف صيني في إيطاليا، يعمل بمنشأة عسكرية صينية حسّاسة، من قبل وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، حيث حرب الجوسسة والتجسس تتفاقم، على طول خطوط العلاقات الصينية الامريكية، بما يؤدي إلى قبول الصين بإجراء بعض التعديلات المتعلقة، بإعادة هيكلة النظام الاقتصادي الصيني، بما يتماشى مع مصلحة الاقتصاد الأمريكي، وحتى الآن ما تزال بكين أكثر قدرة، ليس في رفض المشروطيات الأمريكية، وإنما أيضاً في المراوغة والالتفاف عليها.
مفهوم واشنطن للخطر الصيني: قواعد اللعبة الأمريكية:
أشارت دراسة الخبراء الأمريكيين، إلى أن الأرصدة الصينية المتصاعدة، سوف تشكل عبئاً اقتصادياً دائناً للاقتصاد الأمريكي، والسبب في ذلك يعود إلى الآتي:
– تزايدت تدفقات السلع الصينية الرخيصة الثمن إلى الأسواق الأمريكية، بما يقابله النقصان الكبير في تدفقات السلع الأمريكية المرتفعة الثمن إلى الأسواق الصينية.
– عدم جدوى اتفاقيات التعاون الاقتصادي الصيني – الأمريكي في تغطية فجوة عجز الميزان التجاري المتزايد باضطراد لصالح الصين.
حدد الخبراء المشكلة، في كيفية إيجاد السبيل لجعل السلع الأمريكية تتدفق، بمعدلات أكبر إلى الأسواق الصينية، وهنا برزت المشكلة:
– انخفاض قيمة عملية اليوان الصيني في مقابل الدولار الأمريكي.
– انخفاض القدرة الشرائية الصينية بسبب انخفاض مستوى الدخل.
تحدث الخبراء الأمريكيون، عن مدى إمكانية زيادة متوسط دخل الفرد الصيني، وقد تبين أن هذا الحل غير ممكن من الناحية العملية، طالما أن عدد سكان الصين يفوق المليار شخص، وهذا معناه أن زيادة مستوى الدخل، تتطلب توفير مبالغ طائلة، من المستحيل على بكين الحصول عليها، ومن هنا برزت فكرة الحل الآخر والمتمثل، في رفع قيمة عملة اليوان الصيني، بحيث تصبح القدرة الشرائية أكبر داخل الصين، بما يمكن المواطن الصيني من شراء السلع الأمريكية المرتفعة الثمن، وهنا برزت المشكلة الأخرى، هي كيفية إقناع بكين لجهة القيام برفع قيمة عملتها مقابل الدولار، خاصةً وأن رفع قيمة عملة اليوان، سوف يؤدي إلى الأضرار التالية:
– نقص معدلات الصادرات الصينية إلى الخارج، وهذا معناه عدم تصريف السلع الصينية، والذي سوف يؤدي بدوره إلى تراكم مخزونات السلع، بما يدفع إلى وقف عملية الإنتاج والتخلص من العمالة المؤدية، إلى تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات السياسية.
– نقص معدلات النقد الأجنبي، بما يلحق ضرراً أكبر بقدرة الصين على استيراد احتياجاتها من الخارج.
ولكن: وبرغم حسابات المخاطر والفرص أمام واشنطن، فقد سعت واشنطن، إلى الضغط على بكين، بما يتيح لأمريكا استغلال الفرص وترك بكين تواجه المخاطر.
النوايا الأمريكية الجديدة إزاء الصين:
رصدت التقارير الجارية، قيام أكثر من مركز، من مراكز الدراسات الأمريكية، بإعداد دراسات، تضمنت توصيات واضحة للإدارة الأمريكية، لجهة ضرورة قيام واشنطن بإعلان حرب العملة ضد الصين، وذلك بما يتيح لأمريكا إلحاق الهزيمة المالية – النقدية بالصين، وإجبار بكين على القبول طائعة، بخيار رفع قيمة عملة اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي.
وأشارت تقارير هذه المراكز، إلى ضرورة لجوء الإدارة الأمريكية، باتجاه تفعيل الخطوات التالية:
– القيام بعمليات شراء كبيرة واسعة النطاق في البورصات المالية لعملة اليوان الصيني، بما يؤدي إلى خلق طلب كبير على هذه العملة، الأمر الذي سوف يؤدي بالضرورة إلى رفع قيمة اليوان الصيني في الأسواق والبورصات.
– بسبب تحكم الصين في إصدار وتداول عملة اليوان الصيني، فقد رأت الدراسات التي أجريت، إلى ضرورة أن تتم عمليات بيع وشراء اليوان في البورصات، ضمن صفقات البيع والشراء الآجلة، لأرصدة افتراضية، يتم تقويمها بالدولار الأمريكي وغيره من العملات الأخرى القابلة للتداول.
وعلى خلفية ذلك: فقد رأت هذه الدراسات، بأنّ الارتفاع الافتراضي المتوقع في اليوان، سوف يكون في حدود 40% من قيمته الحالية، وأشارت الدراسة إلى أن عمليات بيع وشراء اليوان في الأسواق المالية والبورصات، يجب أن تتم على أساس اعتبارات الدفع بكميات كبيرة، من مخزونات السلع الصينية مقوّمة بعملة اليوان.
هذا وقد افترضت الدراسات، أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى ترتيب مسرح السوق الاقتصادي العالمي وفقاً لخطوتين:
– توفير الأموال اللازمة للقيام بالمضاربات.
– تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية.
وعلى خلفية ذلك، عندما تنخفض الرسوم، فإن حجم تدفقات البضائع والسلع الصينية، في الأسواق الأمريكية والأوروبية سوف يكون أكبر، بما سوف يتيح بناء مخزونات أكبر من هذه السلع، ثم بعد ذلك العمل على تحويل هذه المخزونات في شكل أذونات استلام آجلة، مقوّمة باليوان الصيني، بحيث يتم عرضها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي وفقاً لنظم البيع الآجل.
وقد علّق العديد من الخبراء، على توصيات مراكز الدراسات هذه، والتي جمعت: بين الخبث والسذاجة، ولكنها على كل حال تنطوي على قدر كبير من الرغبة، في إطلاق نيران الشرور الاقتصادية، وفي هذا الخصوص، فقد أطلق بعض الخبراء على الفكرة عنوان: الغارة الاقتصادية الأمريكية ضد الصين!!.
عنوان قناتي على اليوتيوب البث عبرها أسبوعيا:
https://www.youtube.com/channel/UCq_0WD18Y5SH-HZywLfAy-A
منزل – عمّان : 5674111
خلوي: 0795615721
التعليقات مغلقة.