الاحتلال يغتال البراءة.. من يحاسب إسرائيل على جرائمها في حق أطفال فلسطين؟ / عبد المنعم فياض سعدون
عبد المنعم فياض سعدون ( فلسطين ) – السبت 12/8/2023 م …
منذ احتلال فلسطين، بدأ مسلسل لا يتوقف من المعاناة يحاصر الفلسطينيين جراء سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية، من خلال جملة من الممارسات التعسفية من قتل، وجرح، واعتقال، وتشريد وإبعاد، وإقامة جبرية، ومصادرة أراض واستيطان، وجدران، وحواجز، وبوابات، واقتحامات، وحظر تجول، وحصار؛ والقائمة تطول. ولم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ بل كان في مقدمة ضحاياها؛ رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حقوق الأطفال؛ لقد شكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واعتُمدت على أعلى المستويات؛ ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال؛
على مدى الأشهر الماضية ، كثف النظام الإسرائيلي المدعوم من الغرب هجماته على البلدات والمدن الفلسطينية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. ونتيجة للهجمات المستمرة ، قُتل عشرات الفلسطينيين واحتُجز كثيرون آخرون بشكل غير قانوني. ومنذ أوائل العام الماضي ، شهدت الضفة الغربية أعمال عنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المجتمعات الفلسطينية وغارات منتظمة من قبل القوات الإسرائيلية التي تزعم أنها تلاحق المسلحين. قتل 35 طفلا فلسطينيا في عام 2023 بحسب الوثائق التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. أطلقت القوات الإسرائيلية النار وقتلت ما لا يقل عن 26 طفلا فلسطينيا وقتلت طفلين فلسطينيين بضربات بطائرات بدون طيار في الضفة الغربية المحتلة. قُتل ستة أطفال فلسطينيين في غزة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في مايو 2023 ، واستشهد طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات في غزة متأثرًا بجروح في الرأس أصيب بها خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس 2022.
بموجب القانون الدولي ، لا يمكن تبرير القوة المميتة المتعمدة إلا في الظروف التي يوجد فيها تهديد مباشر للحياة أو إصابة خطيرة. ومع ذلك ، فإن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تشير بانتظام إلى أن القوات الإسرائيلية تستخدم القوة المميتة ضد الأطفال الفلسطينيين في ظروف قد ترقى إلى القتل خارج نطاق القضاء أو القتل العمد. قُتل 53 طفلاً فلسطينيًا في عام 2022 ، وفقًا للوثائق التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ، بما في ذلك 36 طفلًا فلسطينيًا قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وثقت الحركة مقتل 17 طفلاً فلسطينياً بين 5-7 أغسطس بعد أن شنت القوات الإسرائيلية هجوماً عسكرياً على قطاع غزة ، كما إن عمليات قتل واعتقال الأطفال الفلسطينيين تصاعدت بشكل غير مسبوق ، و أن المجتمع الدولي لا يوفر الحماية للأطفال الفلسطينيين ولا يحاسب النظام على جرائمه. وتشن القوات الإسرائيلية غارات على مختلف مدن الضفة الغربية بشكل شبه يومي بحجة اعتقال من تسميهم فلسطينيين “مطلوبين”. وعادة ما تؤدي المداهمات إلى مواجهات عنيفة مع السكان.
وسط العنف المتفاقم الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون وحكومتهم على حد سواء ، ليس من المستغرب أن الولايات المتحدة لا تفعل شيئًا لتحدي أو معاقبة الدولة. بدلاً من ذلك ، لا تزال واشنطن حريصة على السماح لإسرائيل بالانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي ، على الرغم من أنه من الواضح أن إسرائيل لديها نية قليلة في معاملة الأمريكيين العرب والمسلمين باحترام في موانئ دخولها. في هذه الأثناء ، ولم يُظهر الرئيس جو بايدن أي اهتمام بمحاسبة إسرائيل على أفعالها السيئة. “لماذا تكافئ الولايات المتحدة إسرائيل على الرغم من عنادها عندما يعزز هذا الدعم ميولها العسكرية والاستعمارية ويغذي عدوانيتها؟
لكن يبدو أن الهجوم لم يفعل شيئًا يذكر لوقف موجة أوسع من العنف بدأت في أوائل عام 2022 واكتسبت زخمًا منذ تولي الحكومة الإسرائيلية المتشددة الجديدة السلطة في ديسمبر . ويسيطر على الحكومة زعماء المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية وحلفاء آخرين لهم علاقات وثيقة بحركة المستوطنين. قال عدد متزايد من الأصوات الإسرائيلية إن وجودهم في الحكومة أدى إلى تفاقم الأجواء المتوترة من خلال تشجيع المستوطنين الشباب المتشدد على مهاجمة الفلسطينيين. هذا العام من أكثر الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات ، وشهد الأسبوع الماضي تصعيدًا كبيرًا في عنف المستوطنين. قُتل ما لا يقل عن 137 فلسطينيًا بنيران إسرائيلية في الضفة الغربية عام 2023،
استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة ، وهي أراض يسعي الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة فيها . انسحبت إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية في ظل حكم ذاتي محدود ، لكن إسرائيل تسيطر على أجزاء كبيرة من حياتهم ، بما في ذلك التنقل والسفر ، وتصاريح البناء في مناطق معينة وأجزاء مهمة من الاقتصاد. وكثيرا ما يستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية فيما تقول إنه محاولة لإحباط التشدد.
كما يوجد نظام قانوني من مستويين في الضفة الغربية ، حيث تنطبق أجزاء كبيرة من القانون الإسرائيلي على المستوطنين اليهود ويخضع الفلسطينيون للقانون العسكري الإسرائيلي. لا يمكن للفلسطينيين التصويت في الانتخابات الإسرائيلية. أدت قيادتهم ، التي تأسست كجزء من اتفاقيات السلام المؤقتة في التسعينيات ، مرارًا وتكرارًا إلى تأخير الانتخابات الفلسطينية. بينما يحمل الفلسطينيون في القدس الشرقية إقامة إسرائيلية ويحصلون على مزايا اجتماعية معينة ، فإنهم يواجهون تمييزًا واسع النطاق. يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية لكن الكثيرين يختارون عدم ذلك ، إما على أسس أيديولوجية أو لأن العملية بيروقراطية للغاية.
كل هذه الحقائق المتناقضة دفعت الجماعات الحقوقية إلى القول بأن نظام الفصل العنصري قد ترسخ. وتنفي إسرائيل بشدة مثل هذه المزاعم. وتقول إن الضفة الغربية منطقة متنازع عليها يجب تحديد مصيرها من خلال المفاوضات التي تحتضر منذ فترة طويلة. وبعد سنوات من الصراع الدامي مع الفلسطينيين ، يرى العديد من الإسرائيليين اليهود أن الاحتلال نتيجة ثانوية حتمية للوضع الأمني اليائس. ويتهم آخرون الفلسطينيين برفض عروض السلام السخية ، وهو ادعاء يرفضه الفلسطينيون.
تشير هذه الأرقام إلى أن عام 2023 هو بالفعل أكثر الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تتبع الوفيات في عام 2005. في السابق ، كان عام 2022 هو العام الأكثر دموية حيث قُتل 150 فلسطينيًا ، من بينهم 33 قاصرًا ، وفقًا للأمم المتحدة. مما دفع العدد المتزايد للقتلى العام الماضي خبراء الأمم المتحدة إلى إدانة معاملة الفلسطينيين ، بما في ذلك الهجمات على منازلهم وتدمير ممتلكاتهم. للسيطرة على الأقصى من خلال تنظيم مسيرات استفزازية أو مهاجمة الموقع المقدس بشكل متكرر. كما تم توضيح أن سياسة التهويد التي ينتهجها النظام الإسرائيلي لن تغير الطابع الإسلامي للمسجد الأقصى والقدس. وتصاعدت عمليات توغل المستوطنين غير القانونية للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة في السنوات الأخيرة ، حيث أصيب العديد من الفلسطينيين أو قُتلوا أو اعتقلوا. وتصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الأخيرة ، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات شبه ليلية ورد الفلسطينيون بهجمات انتقامية. ووثقت جماعات حقوق الإنسان حالات عديدة لجنود إسرائيليين أطلقوا النار على متظاهرين فلسطينيين سلميين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة. ويؤكد الفلسطينيون على وجوب رفع مثل هذه القضايا إلى المحاكم الدولية ومحاسبة الإسرائيليين على فظائعهم.
اذا يجب على إسرائيل رفع الحصار عن غزة ووقف الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالمستوطنات وسياسات الفصل العنصري. كما يتعين عليها إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية والعقاب الجماعي للفلسطينيين. يجب على السلطات الإسرائيلية التعاون مع جميع آليات التحقيق المفوضة من الأمم المتحدة. على جميع الأطراف إدانة خطاب الكراهية المعاد للسامية والعرب والتعاون بشكل كامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق. كما يجب على جميع الأطراف العمل من أجل حل سياسي مستدام يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المختلفة. ويجب على الدول التي تربطها علاقات سياسية واقتصادية قوية بإسرائيل أو السلطة الفلسطينية أو حماس الضغط من أجل حل سياسي دائم للنزاع ، والمساءلة عن جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية وحماية حقوق الإنسان لجميع المدنيين ، بغض النظر عن العرق أو الدين. كما يجب على المجتمع الدولي فرض تدابير المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جميع جرائم الحرب المحتملة أو الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري
التعليقات مغلقة.