نساء درزيات قرّرن عدم إرسال أبنائهن للخدمة العسكرية الإسرائيلية الإلزامية احتجاجاً على الاضطهاد

 وجاء في رسالة النساء العربيات الدرزيات:”نحن الموقعات أدناه، مجموعة من النساء الدرزيات الجسمانيات والروحانيات، الخيّات والأمهات، من كافة القرى الدرزية في إسرائيل. رأينا من المناسب إشراكك برسالتنا لوزير الأمن الإسرائيلي، لافتين انتباهك لِما وصل إليه مجتمعنا في الفترة العصيبة الأخيرة، من أحكام جائرة على الشباب والأزواج الشابة، المقبلين على بناء بيوتهم على أراضيهم الخاصة، ومن غرامات باهظة، وأوامر الهدم، مما أدى إلى ارتفاع سن الزواج فوق الثلاثين، وهجرة الشباب إلى المدن والقرى اليهودية، مما يهدد بتصدع الأسرة الدرزية في مجتمعنا. كما وتضع الدولة القيود على أراضينا تحت المحميات الطبيعية”.

وتمضي النساء العربيات الدرزيات في استعراض التمييز العنصري الإسرائيلي الذي يطال غير اليهود، حتى لو خدموا في جيش الاحتلال: “باتت حياتنا بائسة لثقل الغرامات والرسوم التي فرضت علينا، وأنت تعلم أن الأوضاع الاقتصادية للعائلات الدرزية في جميع قرانا ليست على ما يرام، فأكثر من 50% من العائلات تتقاضى أجراً تحت خط الفقر، وذلك بما أتت به تقارير التأمين الوطني”.

“درزنة” مناهج التعليم لمآرب خبيثة

كما تطرقت مذكرة النساء لعملية تشويه الهوية بشكل منهجي من قبل السلطات الإسرائيلية: “عدا عن ذلك، ننبّهك لتشويه تاريخنا وهويتنا في برامج التعليم التي يعملون بها في وسطنا، مما يؤدي لتحصيل نتائج متدنية بامتحانات التوجيهي، وتأتي الخدمة العسكرية الإجبارية لتشكل حاجزاً كبيراً أمام مواصلة تعليمهم العالي في الجامعات والمعاهد بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية. توقعنا، بعد اجتماع 17 /6/23، أن يكون الانفراج، فخاب أملُنا، وتوقّعنا أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية الحالية لما وردَ في خطابكم التاريخي، في اجتماع مقام الخضر في كفر ياسيف في الجليل، فخاب أملنا للمرة الثانية، خاصة بما يتعلق بتجميد أوامر الهدم، وإلغاء الغرامات، وإقرار توسيع مسطحات القرى، مبدئياً على الأقل”.

رسالة النساء الدرزيات: نخدم دولة الشعب اليهودي، لا دولتنا، وأصبحنا في نظرهم، ونظر باقي الفئات، مرتزقة، وفوق ذلك يطبقون علينا قانون كامينتس المشؤوم، الذي يبيح هدم منازلنا.

 وهاجمت النساء العربيات الدرزيات رئيس حكومة الاحتلال في المذكرة الموجهة للشيخ طريف: “وفي الأخير، لم يكلّف نتنياهو خاطره أن يلتفت لممثل العائلات الثكلى داخل خيمة الاعتصام، عز أبو ركن، ولو لعدة دقائق، وبعد مرور أربعة أيام على اعتصامه أمام بيته الخاص في قيساريا، وأماكن أخرى كموقع قضاء إجازته الحالية في هضبة الجولان”.

 وتابعت النساء في شكواهن ضمن المذكرة للشيخ طريف: “بناء على ذلك، وبعد أن دبّ اليأس بأفئدتنا، وبعد سماحكم ومعونتكم، قرّرنا عدم إرسال أبنائنا للخدمة العسكرية الإجبارية، راجين أن تتفهم موقفنا، بعد أن أصبحنا بعد سن قانون القومية العنصري نخدم دولة الشعب اليهودي، وليس دولتنا، فأصبحنا في نظرهم ونظر باقي الفئات مرتزقة، وفوق ذلك يطبقون علينا قانون كامينتس المشؤوم، الذي يبيح هدم منازلنا”.

وخلصت النساء العربيات الدرزيات إلى القول: “أخيراً، إن لم تستجب الدولة لمطالبنا، كما وردت في خطابكم التاريخي، وخاصة إبطال الغرامات، وأوامر الهدم، وتجميد قانون كامينيتس، حتى موعد التجنيد القريب القادم، فنعلمك أننا سنمنع أولادنا من التجنّد، ولن نتنازل عن حقوقنا كمواطنين من قبل قيام الدولة، نقول ذلك بألم كيف أوصلتنا هذه الحكومة إلى هذا الوضع المزري، فإما أن نعيش فوق الأرض بكرامة، وإما تحت الأرض بكرامة”.

يشار إلى أن الدروز الفلسطينيين يعدّون، اليوم، نحو 150 ألف نسمة، ويشكّلون نحو 10% من فلسطينيي الداخل، وقد فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم الخدمة العسكرية الإجبارية، عام 1954. وتتراجع نسبة المشاركين فيها نتيجة ارتفاع الوعي السياسي، والعودة للهوية العربية، ونتيجة التمييز العنصري ضد المواطنين من بني معروف أيضاً، خاصة بعد تشريع قانون القومية الذي اعتبر إسرائيل دولة اليهود، ما يعني أنه يعتبر غير اليهود مجرد ضيوف في وطنهم.

وتنشط، منذ سنوات طويلة، داخل البلدات الدرزية في الجليل والكرمل لجنة المبادرة الدرزية، التي تكافح الخدمة العسكرية مبدئياً، وتعمل على حماية الهوية العربية، والانتماء للشعب الفلسطيني، حتى لو كلّف ذلك دخول السجن.