المهندس قصيّ شاهين … إلى مجلس النواب الثامن عشر

 

الأحد 18/9/2016 م …

الأردن العربي …

السيرة الذاتية

المهندس قصي شاهين/ مرشح الدائرة الخامسة ( العاصمة عمان )/ قائمة الحق

– ناشط سياسي وإجتماعي، مواليد نابلس 1955

– ماجيستير في هندسة برمجيات الحاسوب

– رأس أقسام الحاسوب في ثلاث شركات كبرى

– مؤسس مؤسسة شاهين للحاسوب والهدف للطاقة المتجددة

– عضو الهيئة الإدارية في جمعية عيبال الخيرية لعدة دورات وأمين سرها لدورتين

– عضو هيئة إدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة لدورتين

– مسئول فرع العاصمة للتيار الوطني الديمقراطي سابقاً

– عضو هيئة إدارية لمنتدى بيت المقدس وأمين سرها لدورتين

– عضو الهيئة الإدارية وأمين سر جمعية يوم القدس لدورتين

– عضو هيئة إدارية في اللجنة الشعبية الأردنية لنصرة القدس وحق العودة

– رئيس النادي العربي للمعلومات/فرع الأردن لدورتين

– عضو نقابة المهندسين الأردنيين

– عضو الجمعية الأردنية للحاسبات

– عضو جمعية المكتبات الأردنية

– عضو هيئة إدارية في جمعية الصداقة الأردنية الروسية

– عضو هيئة إدارية في جمعية الصداقة الأردنية الهنغارية

– عضو في جمعيات الصداقة الأردنية الصينية، الأردنية الهندية والأردنية الأذربيجانية

كلمة المهندس قصيّ شاهين في مهرجان الحق الذي أقيم يوم الخميس 15/9/2016 بتنظيم من قائمة الحق / الدائرة الخامسة في عمان

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، السيدات والسادة، الصديقات والأصدقاء، الضيوف الأعزاء

أسعد الله مساءكم بكل خير، والشكر الموصول على تفضلكم لحضور مهرجاننا هذا، مهرجان الحق، سائلاً العلي القدير أن يعيننا وإياكم على الثبات في قول الحق والعمل بالحق إن شاء الله.

سنسعى في قائمة الحق للعمل من أجل مزيد من الحرية والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع الأسس السليمة للدفاع عن الاردن ومواجهة الاخطار الخارجية مهما كان مصدرها، والتصدي للمشروع الصهيوني التوسعي، وإنجاز مهام المرحلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية:

فعلى الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي وبسبب ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية عميقة ومركبة، نرى أنه من الضروري إعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية، وإيجاد حل وطني للقضية الاقتصادية يستند الى مبدأ عدالة توزيع الثروة وتنفيذ تنمية اقتصادية اجتماعية مستقلة تعتمد على الذات بشكل خاص، من خلال تعزيز قدرة الوطن على الإنتاج المادي، وخاصة في القطاعات الصناعية، والزراعية والخدماتية وتقديم كل انواع الدعم والتشجيع والتسهيلات والحماية لهذه القطاعات الانتاج والتصدير، لما لذك من دور في تخفيض العجز التجاري الذي أصبح من أهم مؤشرات الإختلال الإقتصادي.

سنسعى في قائمة الحق للعمل على تعديل قانون صندوق الاستثمار, بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والقوانين المرعية في البلاد، ورفض البنود التي تشكل اعتداءً صارخاً على السيادة الوطنية وتنازلاً غير مشروع عن أموال الخزينة.

سنسعى أيضاً لإعادة النظر في السياسات الضريبية وإعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية المنصوص عليها في الدستور، وتقليص الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة المبيعات بسبب اثرها على ذوي الدخل المتدني والمحدود.

سنسعى كذلك للعمل على إعادة النظر في سياسات الرواتب والأجور وربطها بالأسعار وإقرار مبدأ غلاء المعيشة في جميع القطاعات بحيث يرتبط مبدأ غلاء المعيشة بتطور معدلات التضخم وارتفاع الاسعار .

سنسعى أيضاً للعمل على حل مشكلة السكن بالنسبة لذوي الدخل المحدود ، من خلال بناء المساكن والاحياء الشعبية، ووضع خطة لمواجهة البطالة تستند الى توفير فرص عمل من خلال توجيه الاستثمارات لتحقيق ذلك. مع تركيز الاهتمام بشؤون الشباب وتوفير فرص العمل والتدريب لهم.

وسنسعى أيضاً إلى إعادة النظر في مناهج التعليم لمختلف المراحل بهدف تطويرها, بما يحقق تنمية الامكانات الفكرية والذهنية لدى الطلاب, وتشجيع روح البحث والابتعاد عن التلقين. وإعادة بناء المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية على أسس واضحة, تكفل احترام التعددية السياسية والفكرية, وتطلق حرية الاجتهاد الفكري والديني واحترام العقل والرأي الآخر.

ونرى أنه من الضروري الارتقاء بالأوضاع المهنية والمعيشية والثقافية للمعلمين في مختلف مراحل التعليم. واتخاذ الخطوات لجذب الكفاءات العلمية والفنية واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع هجرة العقول. والعمل على تطوير أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بما يخدم ضمان حرية الرأي ومقاومة التعصب ضيق الافق.

وسنسعى كذلك للدفاع عن حق المرأة في المساواة وإلغاء القوانين التي تكرس التمييز بين الجنسين. وتعميق الثقافة الوطنية والإنسانية التي تنصف المرأة، وإعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق متساوية للمرأة سياسيا واجتماعيا وانسانيا، وتمكينها من دخول سوق العمل، وتفعيل دورها في الحياة العامة

وأخيراً يحق لكم أن تتساءلوا هل نستطيع؟

نعم نستطيع… فنحن لا تنقصنا الإمكانات ولا الوسائل ولا المصادر التي نمتلك منها الشيء الكثير، فقط يلزمنا الإصرار والثقة بالنفس والعمل بلا كلل أو ملل على محاربة الفساد بكافة أشكاله، الفساد المالي والإداري والترهل المستشري في مفاصل العديد العديد من مؤسسات الدولة.

نعم نستطيع فغيرنا من الشعوب إستطاعت أن تخطو خطوات واسعة للأمام وبإمكانات أقل مما لدينا. كل ما يلزمنا هو مجلس نواب يستطيع أن يمارس دوره التشريعي والرقابي دون خوف أو وجل، مجلس نواب فيه أعضاء لا يخشون في قول الحق لومة لائم. ومن هنا تنبع أهمية انتخاب قائمتكم جميعاً… قائمة الحق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هاتف : +962 6 5675532

موبايل : +962 79 5951627

فاكس : +962 6 5697581