العراق بلد الأزمات المستعصية / فلاح أمين الرهيمي

فلاح أمين الرهيمي ( العراق )  – الاثنين 28/8/2023 م …

أصبح الإنسان العراقي يتعايش مع الأزمات المتواترة (أزمة الكهرباء … أزمة الدولار … أزمة البنزين … أزمة انفلات السلاح … أزمة أسعار المواد الغذائية … أزمة أسعار الأدوية … أزمة الفقر … أزمة البطالة … أزمة مياه .. وأزمة المخدرات .. أزمة الاقتصاد الريعي … أزمة الفساد الإداري … هذه الأزمات يضاف لها غضب ارتفاع درجات الحرارة الذي انفرد بها العراق عن باقي دول العالم جعلت المواطن العراقي يعيش حالة الغضب والعصبية والإنسان المصاب بهذه الحالات يصبح عصبي المزاج ويتعامل مع الآخرين خارج نطاق العقل … وأهل العلم والمعرفة يقولون : تمسك الإنسان قوتان (النفوذ والصبر) الذي يمتلك النفوذ يستطيع الوصول إلى مآربه وحاجياته وغاياته بسهولة وقوة أما الإنسان الذي لا يستطيع الوصول إلى غاياته وحاجاته وأهدافه يتمسك بالصبر ويسلم أمره إلى الله الواحد الأحد … أما الإنسان الذي لا يمتلك النفوذ ولا الصبر يصبح في صندوق من الحديد تارة يرفعه إلى الأعلى وتارة أخرى إلى الأسفل وإلى اليمين واليسار حتى يتحطم تحطيماً ويصبح بمجرد أن يتكلم أو يغضب مع إنسان آخر يصبح خارج نطاق العقل ويصب نار غضبه على الآخرين وربما أكون صادقاً إذا قلت أن العنف الأسري وانفلات السلاح والقتل والجرائم الأخرى سببها الفقر والبطالة والمخدرات والأزمات هي السبب في الحالة الغير طبيعية التي يعيشها المواطن العراقي.
إن الاقتصاد العراقي يعاني من اختلالات بنيوية عميقة نشأت عندما دخل المحتل الأمريكي إلى العراق بعد حرب/ 2003 سعى من خلال ماكنته الحربية إلى تدمير البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكان يحمل في جعبته أجندات مشروعه الخاص حسب الرؤية الأمريكية الجهنمية في إعادة بناء العراق الجديد القائمة على أساس الليبرالية الجديدة وعلى هذا الأساس وضع المدير العام الإداري (بول برير) مجمل خططه وحدد أهدافه واختار أدواته لتنفيذ مشروعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بوصفه ممثلاً للسلطة التشريعية والقضائية وأوهم وخدع النخبة العراقية في مجلس الحكم الذي اختاره حسب القاعدة الطائفية للشعب العراقي فوضع في مقدمة أولوياته تحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق المفتوح وترجم هذه الأعمال حيث وضع (192 شركة) من شركات وزارة الصناعة على قائمة الخصخصة واتبعت محاولاً نقل تجربة الدول الاشتراكية السابقة وبيعت المصانع العراقية بأبخس الأثمان وقد أدت هذه العملية إلى اتساع ظاهرة البطالة والفقر وتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد ريعي وأصبح الشعب استهلاكي غير منتج .. وقد أدى ذلك إلى ظهور فئات اجتماعية جديدة من نوع جديد للحكم في العراق حيث احتدام الصراعات الطائفية وحالة استقطاب محاصصية التي رافقتها مؤدياً إلى التشظي على أسس طائفية ومحسوبية ومنسوبية وطبقت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط نظام صدام الدكتاتوري الدموي حيث تم تنظيم هذه السياسات وجرى تنفيذها حسب القاعدة المحاصصية الطائفية مما أدى إلى تدهور السياسة والاقتصاد والاجتماع على مدى عشرين عاماً وانتهينا إلى السجن الذى ما انتهى.