النشرة الاقتصادية / الطاهر المعز

 

الطاهر  المُعِز ( تونس ) الثلاثاء 20/9/2016 م …

 كثيرًا ما تناولَتْ هذه النَّشْرَة الفوارق الطّبَقِيّة داخل البلد الواحد أو انخرام التوازن بين مجموعة البلدان الغنية (وهي البلدان الإستعمارية والإمبريالية) والبلدان الفقيرة الواقِعَة تحت الهيْمَنَة، وأشرنا في هذا العدد إلى انعدام التوازن في مجالي الغذاء (الأمن الغذائي) وفي مجال البيئة… احتل الجزء الخاص بالوطن العربي حوالي نصف مساحة هذا العدد (تونس وليبيا ومصر وفلسطين ومَشْيَخات الخليج)، إضافة إلى جبهة الأعداء التي تلتقي ضمنها السعودية وأخواتها مع تركيا والكيان الصهيوني، وقلب المفاهيم بِجعْل الكيان الصهيوني صديقًا، لا بل حَلِيفًا ضد إيران التي جَرَّدَ مفتي السَّعودية سكانها من ديانتهم وجَعَلَهُمْ “مَجُوسًا”، وأصْدَرَ مَرْسُومًا ينفي انتماءهم إلى الإسلام، بينما يُصْبِغُ صفة الحُلَفَاء والأصْدقاء على أحفاد ثيودور هرتزل وجابوتنسكي وداوود بن غوريون… خَصَّصْنا بضعة فقرات لاقتصاد مصر وعسكرة الحياة الإقتصادية، وسبق أن تناولنا ذلك في أعداد سابقة، وسنُضيف إلى ذلك فقرة أخرى في العدد القادم (نشرة اقتصادية عدد 342)، كما تناولنا الوضع السَّيِّء جدا في تونس منذ الإنتفاضة (لا يعني ذلك ان الوضع كان جيِّدًا، ولكن التضحيات كانت مُرتَفِعَة، مُقارنةً بالمكاسب)، وتناولنا الوضع في الجزء المُحتل سنة 1948 من فلسطين، بمناسبة العودة المدْرَسِية، وفي العدد فقرات عديدة عن الخليج والسعودية والإمارات… في افريقيا، نعود إلى اقتصاد نيجيريا الذي خسر المرتبة الأولى في افريقيا لعدّة أسباب منها الفساد والإرهاب وانخفاض أسعار النفط وغيرها من العوامل… أما من القارة الأمريكية فقد اخترنا موضوعيْن رئيسيين هما العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا ومِلف عن الوضع في البرازيل، أكبر اقتصاد في جنوب القارة الأمريكية وسابع أكبر اقتصاد عالمي… تناولنا جانبًا من الوضع الدّاخِلِي في تُرْكِيا، كما تناولنا جانبًا من العلاقات بين دولتين (روسيا والصِّين) اضطرَّتا للتعاون والتحالف بسبب الإستفزازات الأمريكية، ومحاولات محاصرتهما على حُدُودِهِمَا، كما خصَّصْنا فقرتين لِقِمّة العشرين التي التأمت في الصين، في بداية شهر أيلول 2016… تُرَحِّبُ هيئة تحرير “كنعان” الإلكترونية ومُعِدُّ هذه النشرة بملاحظاتِكُم وآرائكم، ونرجو حصول بعض الفائدة…     

      

عالم غير مُتَوازن- زعزعة الأمن الغِذَائي: تدعم الدول الإمبريالية قطاع الزراعة بمقدار مليار دولار يوميا (حوالي 360 مليار دولارا سنويا)، وتدعم أوروبا واليابان حوالي 40% من إجمالي الإنتاج الزراعي فيما تصل نسبة الدَّعم في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) 25% ولكن “قواعد” صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية تعارض، بل تمنع دعم البلدان الفقيرة (أو الأقل تطورًا) لقطاع الفلاحة أو حماية أسواقها، وذلك منذ أكثر من ثلاثة عُقُود، عندما فَرَضَ البنك العالمي وصندوق النقد الدولي برامج “الإصلاح الهيكلي) التي أدّتْ إلى حدوث انتفاضات شعبية في المغرب وتونس ومصر والأردن خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين (وقلبها في مصر سنة 1977 وفي تونس سنة 1978 وغيرها) كما في عدد من دول افريقيا وآسيا وجنوب القارة الأمريكية، وطلب البنك العالمي ولا يزال يطلب من دول زراعية عريقة منها المغرب وتونس ومصر التَّخَلِّي عن تربية المواشي سواء من أجل استهلاك الحليب ومشتقاته أو من أجل استهلاك اللحوم، والكف عن زراعة الحبوب والخضروات والفواكه “بسبب ارتفاع تكلفتها”، واستيراد الغذاء من الولايات المتحدة وأوروبا التي تدعم إنتاج نفس المواد الغذائية، لتتمكن من بيعها (خلال السنوات الأولى) بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج، ما يُؤَدِّي إلى تَدْمير قطاع الفلاحة في بلدان “الجنوب” والقضاء على تراث من تخزين البُذُور، وتعميق تبعية أسواقها، وتهديد أمنها الغذائي وربط حاجاتها الغذائية بالأسواق العالمية، وتَغْيِير العادات الغِذَائِيَّة لِأَجْيَالِها القادمة… تزامنت دعوة (أو أوامر) البنك العالمي إلى “تحرير أسواق الحبوب” بإغْرَاق أسواق البلدان “النَّامِية” بالحبوب المُسْتَفِيدَة من دعم حكومات الولايات المتحدة وأوروبا، ما أدّى إلى اختلال قطاع الفلاحة (والأمن الغذائي) في البلدان “النامية”، وأصبحت قُروض البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مَشْرُوطَة -منذ ثمانينات القرن العشرين- بإلغاء الحواجز والرُّسُوم الجمركية أمام فوائض الحبوب الأمريكية والأوروبية التي أَدَّتْ إلى تَدْمِير قطاع الفلاحة وهيمنة الإنتاج الزراعي “الغربي” على أسواق بلدان زراعية، فكيف يُعْقَلُ أن يباع اللوز أو الفستق أو التَّمْر الأمريكي (إنتاج كاليفورنيا) بسعْرٍ أقل من اللوز التونسي أو الفستق الإيراني أو التَّمْر العِراقي في أسواق هذه البلدان لولا الدَّعْم الحكومي؟   

 

بيئة –عالم غير مُتَوَازِن: يُسَبِّبُ تلوُّثُ المياه سنويا وفاة (قَتْلَ؟) حوالي 3,4 ملايين شخص -منهم حوالي 1,8 مليون طفل- ويتعرض أكثر من 320 مليون شخصاً في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لخطر الإصابة بأمراض قاتلة، منها الكوليرا والتيفوئيد، بسبب تزايد تلوث المياه السّطْحِيّة بمياه الصرف الصحي والفضلات البشرية، ما يُسَبِّبُ الإصابة بالأمراض المرتبطة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الكائنات الدقيقة الأخرى الموجودة في الماء، فيما يموت أطفال البلدان الفقيرة بسبب الإسهال وبعض الأمراض الناجمة عن شرب المياه غير النظيفة… ارتفعت كميات المياه غير المُعالَجَة التي تصب في الأنهار والبحيرات، بسبب النمو السكاني وزيادة النشاط الاقتصادي وتكثيف الزراعة، وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قبل نحو عشر سنوات تقريرًا ورد ضِمنه ان أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى المياه النقية، ونحو 2,6 مليار يفتقرون إلى خدمات صرف صحي كافية، ومعظمهم من فقراء العالم والدول الفقيرة بشكل خاص، ويقطن ثلث سكان العالم في مناطق تعاني من شح المياه، لكن تقارير الأمم المتحدة تُشِيرُ أن كميات المياه المُتَوَفِّرَة في العالم تفي بجميع احتياجات كافة سُكَّان العالم، لكن أنظمة المياه لا تصل إلى الفقراء بسبب نقص الإنفاق الحكومي في البنية التحتية، وبسبب ما فرضه البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من خصخصة تحت عنوان (كاذب) اسمه “الشَّرَاكة بين القطاعين العام والخاص”، وعدم التخطيط المحكم عند تَصْمِيم المُدُن التي يشتغل فيها الفقراء لدى الأثرياء وأصحاب المصانع، مع إقصائهم من السَّكَن، فتنتشر العشوائيات المُكْتَظَّة المُهْمَلَة والمحرومة من إمدادات المياه ومن قنوات الصَّرْف الصحي، والواقع ان بعض الصناعات المُلَوِّثَة (التي نَقَلَتْها الشركات الكُبْرى إلى البلدان الفقيرة) تستهلك كثيرًا من المياه (أكثر من الإستهلاك البشري أو الزراعة) مثل صناعة النسيج والسيارات واستخراج المعادن… استغلَّت الشركات الخاصّة المُعَوْلَمة (العابرة للقارات أو مُتَعَدِّدة الجنسية) مشكلة خصخصة المياه (أو ما سُمِّيَ شراكة بين القطاعين العام والخاص)، فاشترت شركة “فِيُولِيَا” (ذات المَنْشَأ الفرنسي) الشركات الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (قطاع عام) في عديد من البلدان، واشترت شركة “جنرال إلكتريك” (ذات المَنْشَأ الأمريكي) شركات مُخْتَصَّة في مُعالجة المياه، وأسست فرعًا لها في هذا المجال، لبيع المياه النظيفة (المُتأتية من معالجة مياه الصرف الصحي) مقابل 3500 دولار للوحدة التي يمكن أن تخدم 500 فرد لمدة عشر سنوات، وباعت خمسة آلاف وحدة في الهند على سبيل المثال وتتوقع بيع 100 ألف وحدة إضافية خلال عقد واحد، وأنشَأَتْ شركة “داو كيميكال” (كوريا الجنوبية) فرعًا لها لتحلية وتنقية المياه المُسْتَخْدَمَة، وحققت إيرادات بقيمة  400 مليون دولار، سنة 2010 وأكثر من مليار دولار سنة 2015… أصدرت منظمة “يونيسيف” سنة 2012 تقريرًا جاء ضمنه ان الأطفال في البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة من الأمراض المزمنة جراء شح المياه، والتي تُهَدِّدُ حياة نحو 375 مليون نسمة سنويا، ويموت يوميا نحو 3900 طفل بسبب “الإسهال” وحده، في البلدان الفقيرة، أو حوالي 1,423 مليون طفل سنويًّا…  عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة 30/08/16

 

في جبهة الأعداء: نَفَتْ وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أي علاقة لها بحادث انفجار صاروخ “فالكون 9” الذي تنتجه شركة “سبيس إكس”، أثناء اختبار محركاته في قاعدة “كيب كانافيرال” بولاية “فلوريدا (جنوب شرقي الولايات المتحدة)، وأدّى الإنفجار إلى تدمير الصاروخ وقمر الاتصالات “عموس 6” الذي كان على متنه، وهو قمر كان سيطلقه الصاروخ لفائدة شركة الاتصالات الفضائية للكيان الصّهيوني التي تتعامل مع شركة “فيسبوك” وكان من المُقَرَّرِ أن تستخدم “فيسبوك” هذا القمر الصناعي “الصهيوني” (الذي يزن 5,5 أطْنان وتبلغ قيمته 200 مليون دولارا)، لتعزيز ترددات النطاق العريض ودعم حركة البيانات من وإلى مناطق عديدة في حوالي 15 دولة افريقية جنوب الصَّحْرَاء منها نيجيريا وغانا وكينيا وأوغندا والحبشة وجنوب افريقيا وزمبابوي، وغيرها وذلك بالاشتراك مع “يوتلسات كوميونيكيشنز” التي تُقَدَّرُ خسائرها الناجمة عن هذا الإنفجار بما لا يقل عن خمسين مليون دولار، من إجمالي الخسائر المُقَدَّرَة بحوالي 250 مليون دولارا… واعْتُبِرَ مركز كنيدي للفضاء الإنفجارَ بمثابة إخْفَاقٍ كارثيٍّ لأنه وقع أثناء اختبار إطْلاق ثابت، وهز انفجار المنصة -التي تستأجرها شركة “سبيس إكس- بعض المباني على بُعْدِ عدة كيلومترات من مكان الحادث، وكانت نفس الشركة (سبيس إكس) قد واجهت حادثا مماثلا يوم 28 حزيران 2015 لمَّا انفجر صاروخ كان سيحمل شحنة من المؤن إلى المحطة الفضائية الدولية… أسَّسَ رجل الأعمال الثَّرِي “إيلون ماسك” (ذو العلاقات الوثيقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية) شركة “سبيس إكس” سنة 2002 لبيع الأحلام للأثرياء، إذْ أعْلَنَتْ شركته أن هدفها “تقليص تكاليف السفر إلى كوكب المريخ وجعله في متناول الجميع”، وتُخَطِّطُ الشَّرِكَة لإطلاق أول مركبة غير مأهولة إلى المريخ سنة 2018، ومركبة مأهولة سنة 2024، ويُتَوَقَّعُ أن تتأجل برامج الشركة قرابة 24 شهرًا جرّاء هذا الحادث، وتتوقَّعُ وكالة الفضاء الأوروبية ان نشاطها التجاري سيزدهر بعد هذا الحادث الذي يُعَدُّ فشلاً لمنافستها الأمريكية التي تُساعِدُ بِدَوْرِها مُؤَسَّسَات الكيان الصُّهيوني في مجالات التقنية المتطورة والإتصالات وأقمار التجسس، والتي كانت تعتزم إرسال تسعة أقمار فضائية أخرى قبل نهاية 2016… عن أسوشيتد برس (أ.ب.) + أ.ف.ب + رويترز 01/09/16

 

في جبهة الأعداء- من التطبيع إلى التَّحَالُف: أشَرْنا في أَعْدَدٍ سابقة من هذه النشرة الإقتصادية إلى المراحل المُتَقَدِّمَة من التطبيع التي بلغَتْها السعودية (التي تُؤْوِي الكعبة والقواعد العسكرية الأمريكية) كما أشرنا إلى مُشاركة الإمارات (وكذلك باكستان) في مناورات عسكرية مشتركة مع سلاح الجو الصُّهْيُونِي في سماء أمريكا، ما يُؤَشِّرُ إلى بلوغ مرحلة مُتَقَدِّمَة من التنسيق والتعاون مع الكيان الصهيوني، واعتبار إيران عدوًّا رقم واحد والكيان الصهيوني حليفًا، على حساب الشعب الفلسطيني وكافة البلدان المُجاورة لفلسطين وغيرها من البلدان العربية التي اعتدى عليها الصهاينة بدعم أمريكي- أوروبي (تونس وليبيا والسودان ومصر ولبنان والأردن وسوريا والعراق…)… سبقت زيارات مَسْؤولين سعوديين ولقاءاتهم مع الصهاينة مراحل أخرى منها تنازلات الأنظمة العربية عن حقوق الشعوب ودعوة الجامعة العربية إلى تطبيع العلاقات علنيًّا من خلال بادرة سعودية تطبيعية، تَبَنَّتْها الجامعة العربية سنة 2002 في خطوة تطبيعية مجانية (بدون أي مُقابل)، تُلْزِم مُعْظَم الأنظمة العربية، ولكن الإحتلال يطالب باعتراف الدول العربية والفلسطينيين ب”يهودية” فلسطين، أي المزيد من التنازلات واعتبار المُسْتوطنين الصهاينة “عائدين إلى بلادهم” وليسوا مُحْتَلِّين لأرض ووطن شعب فلسطين… 

يقول مُمَثِلُو الكيان الصهيوني أحيانًا ما لا يقوله مُمَثِّلُو الإمبريالية الأمريكية، أي مواصلة استخدام تنظيم “داعش” كأداة حرب بالوكالة ضد “المحور المعادي” (إيران وحزب الله وسوريا…)، والكف عن الدعوة إلى محاربة تنظيم “داعش” (ولو على سبيل الدِّعاية المُضَلِّلَة) لأنه يقوم بتفتيت سوريا إلى دويلات، يمكن تحريكها والتحالف مع بعضها بهدف الإستيلاء الكامل على البلاد، وهي السياسة التي انتهجها الكيان الصهيوني في لبنان (إنشاء “الشريط الحدودي” وجيش انطون لحد وسعد حداد، إضافة إلى دعم “الكتائب”، مليشيا أسرة “جمَيِّل”)، وترمِي برامج الإحتلال الصهيوني إلى إقامة كيان كردي وكيان سُنِّي في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى كيان دُرْزِي، وتقسيم الشعب السُّورِي (وكافة الشعوب العربية) إلى “أقَلِّيَّات” وتخلق “خصوصيات” زائفة لكل فئة بهدف عزلها وفصلها عن بقية مكونات الشعب السوري (أو غيره من الشعوب العربية)، وربط دولة الإحتلال علاقات مع بعض فصائل الأكراد وبعض عشائر الدروز في سوريا، “لمساعدتها على نيل الحكم الذّاتي” الذي تَدعَمُهُ الصُّهْيُونية في بلاد العرب وتنكُرُهُ في فلسطين، وتعتبر الولايات المتحدة وحليفها الموثوق في المنطقة (الإحتلال الصهيوني) فصائل الأكراد التي اتفقت معها مجرَّدَ وقود لحرب أمريكية صهيونية، مقابل بعض الأسلحة والإعتراف لها بحكم ذاتي في بعض مناطق شمال سوريا… تلتقي مصالح الكيان الصهيوني مع مطلب السعودية (وحواشيها) في تفتيت سوريا والبلدان العربية الأخرى، ما جعل حكام آل سعود يعتبرون إيران عدوًّا والكيان الصهيوني حلِيفًا… عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” -الأخبار 02/09/16

 

تونس: تدهور وضع البلاد منذ انتفاضة 2010-2011 بسبب انقضاض رموز الحكم السابق بتحالف مع الإخوان المسلمين على الحكم، بعد انتفاضة راح ضحيتها مئات الشباب (نحو 340 رسميا) ومئات المُصَابين، من أجل حياة أفضل، ونتج عن حكم الإخوان المسلمين وحلفائهم ارتفاع ديون البلاد وارتفاع نسبة البطالة والفَقْر، وخصخصة ما تبقى من القطاع العام بوتيرة أسرع من فترة حكم “زين العابدين بن علي”، وتدهور إنتاج الصِّناعات التحويلية (الفوسفات والنسيج والإلكترونيك…)، بينما أصاب البلاد جفاف وانحباس الأمطار منذ موسمين متتاليين، ما أثر سَلْبًا في إنتاج الحبوب (1,4 مليون طن، أو أقل من نصف حاجة البلاد المُقَدَّرَة بثلاثة ملايين طن) وستستورد البلاد نحو 1,6 مليون طن من القمح من فرنسا وأوكرانيا، كما انخفض إنتاج زيت الزيتون الذي كان تُجّار إيطاليا واسبانيا يشترونه بأسعار منخفضة ليبيعوه بدون ضرائب كإنتاج أوروبي داخل أوروبا، فيما لا يسْتَطِيع المواطن التونسي ذو الدّخل المُتَوَسِّط استهلاك زيت الزيتون المحلّي… من جهة أخرى أثقل الأخوان المُسْلِمُون وحُلَفَاؤُهُم كاهل الأُجَرَاءِ والأجيال القادمة بالديون منذ 2011 بفوائد مرتفعة سيحل أجل تسديد الأقساط الأولى منها سنة 2017 (إضافة إلى الدُّيُون السابقة، منذ فترة الحكم السابق لسنة 2011)… كان اقتصاد البلاد (ولا يزال) يَعْتَمِدُ على قطاعات هَشَّة منها تصدير المواد الخام ذات القيمة المضافة الضعيفة أو المُنْعَدِمَة، كالفوسفات، والمواد الفلاحية الخامة كالخضار والفواكه والزيوت غير المُعَلَّبَة والزيتون قبل تحويله إلى مُخَلّلات، ويَعْتَمِدُ كذلك على قطاعات هامشية مثل السياحة التي تُعَمِّقُ التَّبَعِيَّة وثقافة الخنوع، وتخْضَعُ إيراداتها إلى عوامل غَيْر مُتَوَقَّعَة أحْيَانًا مثل الوضع السياسي (في حوض البحر الأبيض المتوسط على سبيل المثال) أو الأزمات في البلدان التي يأتي منها السّائِحُون أو الحروب والعمليات الإرهابية مثلما حدث في مصر وتونس خلال السنوات الأخيرة، ولم تهتم الحكومات المُتَعَاقبة بإعادة توجيه دفة الإقتصاد، بل زادت من تبعية البلاد نحو أوروبا وصندوق النقد الدولي والشركات متعددة الجنسية، وأهملت مطالب العُمال (زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل) والعاطلين وذوي الشهداء والمُصَابِين، ما جعل التَّوَتُّر مُسْتَمِرًّا، فَتَدَهْور الاقتصاد وانهارت قيمة العملة الوطنية (مقابل الدولار واليورو) وارتفعت نسبة التضخم وأسعار المواد الضّرُورية، ولم يستفد من الأزمة سوى المُحْتَكِرُون والمُضَارِبُون ومنتسِبُوا الأحزاب الحاكمة (تشغيل 75 ألف -من أقارب وعائلات وأعضاء حزب الإخوان المسلمين- في القطاع الحكومي دون مُناظرة أو مُؤَهَّلات ودون احترام بعض القواعد القانونية)، وانخفضَتْ قيمة الدَّخْل الحقيقي (لمن لديهم دخل)، وتدهور مستوى معيشة الأجراء والحِرَفِيِّين وصغار المُزارعين، والعاطلين الذين يضطر عدد منهم إلى العمل في قطاعات التهريب والإقتصاد الموازي الذي يُقَدَّرُ حَجْمُهُ بنحو 40% إلى 50% من إجمالي الناتج المَحَلِّي (كما هو الحال في بلدان عربية عديدة أخرى) ولا يتمتع العاملون في الإقتصاد الموازي بأية حماية، بينما اهتم ائتلاف الأحزاب الحاكمة بحصة كل منها من الوظائف والمناصب الوِزارية (بحسب تبعية كل منها إلى الإتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة)، فيما سُمِّيَتْ حكومة “وحدة وطنية”، يَرْأَسُها مُستشار سابق لدى الحكومة الأمريكية وموظف في السفارة الأمريكية في تونس، وقبلها نَصَّبَت الشركات متعددة الجنسية حكومة أخرى ادّعى الجميع انها “حكومات تكنوقراط”… واستقبل أهالي الحوض المنجمي (جنوب غربي البلاد) الحكومة الجديدة باعتصام يقوده العاطلون عن العمل الذين يُطالبون بوظائف (تُقَدَرُ نسبة العاطلين بنحو 50% من سُكان هذه المنطقة التي تمرَّدت ضد حكم بن علي منذ بداية 2008)، فتَعَطَّلَ الإنتاج والتصدير (زَمَنَ ارتفاع أسعار الفوسفات في الأسواق العالمية)، وكان رئيس الحكومة (من أقارب الرئيس) قد توعَّد بقمع الاحتجاجات والتصدي للإضرابات والاعتصامات (متى كان الأمر غير ذلك؟) وأعلنت أجهزة الدولة ان المعتصمين (المُطالبين بوظائف) تسببوا منذ انتفاضة 2011 في خسارة ملياري دولار نتيجة تراجع الإنتاج من نحو 8,26 مليون طن من الفوسفات سنة 2010 إلى أربعة ملايين طن سنة 2015 وإلى 1,86 مليون طن فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي (2016)… وبعد أن تَوَعَّدَ رئيس الوزراء المحتجّين، أعلنت “شركة فوسفات قفصة” (التي تستخرج الفوسفات) وشركة “الْمُجَمَّع الكيميائي” (التي تُشْرِفُ على عملية تحويل الفوسفات الخام إلى سماد ومنتوجات أخرى) المملوكتان للدولة إنهما ستوظفان 2800 عامل… أمّا عن ارتفاع الدُّيُون الخارجية وعن خفض الوظائف وخفض الإنفاق ورفع سن الإحالة على التقاعد مع خفض قيمة الجراية فحدِّث ولا حرج… (راجع الأعداد السابقة من هذه النشرة الإقتصادية)… البيانات الأصلية “الخامّة” من وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات- حكومية) ومن وكالة رويترز 30/08/و 02/09/16  

 

ليبيا: كان يقيم في ليبيا قبل العدوان العسكري الأمريكي والأطلسي والأوروبي (شباط 2011) نحو ثلاثة ملايين عامل مُهاجِر، معظمهم من بلدان الجوار العربية والافريقية، وبعد مقتل الرئيس القذافي واحتلال البلاد عسكريا ونهب ثرواتها وتقسيم البلاد إلى ما لايقل عن ثلاثة دويلات (مثلما كان الحال قبل الإحتلال الإيطالي والبريطاني)، تحولت ليبيا إلى مَصْدَرٍ لنشر السلاح في بلدان الجوار وفي سوريا واليمن والعراق وفي افريقيا، وأصبَحَتْ سُوقًا للإتجار بالبشر (يُهيْمِنُ عليها تنظيم “داعش”) ولتهريبهم نحو أوروبا، وتحوَّلَت البلاد إلى مِحْوَرٍ لحركة التجارة غير المشروعة ولِلتَّهْرِيب، بإشراف شبكات الجريمة المنظمة التي تُدِيرُها المجموعات الإرهابية، بهدف تمويل نشاطها العسكري، من شراء الأسلحة وتسديد رواتب المُرْتَزقَة، وقَدَّرَت الأمم المتحدة حجم الإتجار بالبشر في شمال ليبيا -المُطِلِّ على البحر الأبيض المتوسِّط قُبالة سواحل إيطاليا واليونان- بـ300 مليون دولار سنويا، وهي تِجَارَةٌ أكثر ربحاً من معظم أشكال التهريب الأخرى، ويتمثَّلُ “نَشَاطُها” في تهريب المهاجرين نحو أوروبا مقابل نحو ألف دولار لعبور ليبيا من مالي أو مصر أو تونس، وألْفَيْ دولار من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المُتَوَسّط ، مع إجبار المهاجرين على العمل لعدة أشهر بين المرحلتين، فيما تُقَدَّرُ قيمة تجارة القنب والكحول والتبغ عبر مالي بنحو مليار دولار سنويًّا، وتجارة الأسلحة والمخدرات والأدوية المحرمة والسلع الاستهلاكية المزيفة عبر ليبيا بأكثر من مليار دولار سنويا، وقُدِّرَ حجم الكوكايين الداخل إلى أوروبا عبر الصّحْراء وليبيا (بعد سنة 2010، أي بعد عُدْوان حلف شمال الأطلسي) بنحو 20 طن سنويا… عن  مؤسسة “كارنغي” -“قاسيون” (بتصرّف في الخبر الأصلي) 27/08/16   

 

مصر، القادِمُ أعْظَمُ: قد يُؤَدِّي تطبيق أوامر وشروط صندوق النقد الدولي (مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار) إلى تسريح الآلاف من موظفي الدولة واعتماد الخصخصة وما سُمِّيَ “إصْلاحات هيكلية”، وإلى مزيد من تأزُّمِ الوضع الإقتصادي للفئات الكادحة والأجراء والفقراء، مع انهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والارتفاع المتلاحق للأسعار وارتفاع نسبة الدّين الحكومي (الداخلي والخارجي) إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي… ارتفعت نسبة المواطنين الواقعين تحت خط الفقر (وفق التعريف الرسمي) من 26% سنة 2013 إلى 28% سنة 2015 ويُتَوَقَّعُ أن تتجاوز نسبة من هم تحت خط الفقر 50% من السّكان وأن يصل الاستقطاب الطبقي درجة حادَّة جِدًّا،  في حال تطبيق سياسة رفع الدعم وفق خطط صندوق النقد الدولي، وهي من أعلى المعدلات العالمية للفَقْرِ، ويستفيد حاليا (بحسب السلطات) حوالي 60% من المواطنين بشكل أو آخر من الدعم الحكومي، رغم الفساد وهدْرِ المَوارِد وسَرِقَةِ الأموال المُخَصَّصَة للدعم، وتحويلها (من قِبَلِ أجهزة الدولة) إلى غير مُستحقيها، وأدّى الكشف مُؤَخَّرًا عن سوء إدارة وسرقات واسعة النطاق في منظومة انتاج وتوزيع القمح في البلاد إلى استقالة وزير التموين من منصبه، وهو غيض من فَيْضٍ ولا يُمَثِّلُ سوى عَيِّنَة صغيرة جِدًّا مِمَّا بلغته درجة الفساد في البلاد… عن “الأخبار” 31/08/16 بلغت قيمة تحويلات المصريين بالخارج 18,4 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012، بحسب وزارة التخطيط، وارتفعت في العام المالي 2012- 2013 لتبلغ 18,7 مليار دولار، وبلغت قيمة التحويلات 19,2 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، لتنخفض خلال الفترة من تموز/يوليو 2015 إلى آذار/مارس 2016 (أي خلال ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية) إلى نحو 12,4 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي، ويمكن تبرير الإنخفاض بعدد من المعوقات أبرزها وضع حد أقصى للسحب بقيمة 10 آلاف دولار، في ظل أزمة اقتصادية تعَمَّقَتْ بِفِعْلِ تراجع إيرادات قناة السويس (رغم الوعود بارتفاعها بعد عملية التوسيع) وبسبب انخفاض عائدات الصادرات وأزمة السياحة ونزوح الإستثمارات الأجنبية وحرمان البلاد من العملة الأجنبية، وتآكل الاحتياطي النقدي وخفض السعر الرسمي للجنيه وقد ينخفض مُجَدَّدًا مع شروط صندوق النقد الدولي (مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولارا) ما يشجع الأفراد والتجار والمُضارِبِين على اكتناز العملة الأجنبية التي أصبحت مكاسبها تفوق الأنشطة غير المشروعة… عن “مركز الدراسات السياسية والاقتصادية” + أ.ش.أ 05/09/16

 

مصر- بزنس مُسَلَّح: تعود سيطرة الجيش المصري على الحياة السِّيَاسِية إلى الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية، خلال فترة حكم “الضباط الأحرار”، أي المرحلة النّاصِرِية (1952- 1970) لكن الجيش أَحْكَمَ سيْطَرَتَهُ بالفعل على الحياة المَدَنِية والإقتصادية خلال فترة الولاء للإمبريالية الأمريكية، وبالأخص خلال فترة حكم الجنرال حسني مبارك، وقُدِّرَ نصيب مُؤَسَّسَات القوات المُسَلَّحَة بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي (على أقل تَقْدِير)، وتنوعت القطاعات التي يُسَيْطِرُ عليها الجيش من المخابز والغذاء إلى صناعة الفولاذ والصُّلْب، مُرُورًا بالتجهيزات المنزلية والصناعات الثقيلة، وتَكَوَّنَتْ لدى المُواطن المصري البسيط صورة إيجابية عن الجيش (رغم عدم مُحاربة العدو وعدم حماية الحدود) الذي أصبح يُشَكِّلُ عامل توازن، قادر على حل أزمات التَّمْوِين بكفاءة تفوق الوزارات، حيث أنْجَزَ الجيش خلال السَّنَتَيْنِ الماضِيَتَيْنِ مشاريع إسْكان (مع ما يَحْمِلُهُ المَسْكِن من رَمْزِيَّةٍ في مصر نظرًا لصعوبة الحصول عليه، إيجارًا أو شِرَاءً) وتوسيع قناة السويس، واحتكار الجيش لبعض عمليات الاستيراد (ونشاط الجيش معفي من الضرائب) وتوزيع بعض السِّلَع الضَّرُورِية، وتَولَّى الجيش عددًا من المهام التي كانت في عُهْدَة وزارات النقل والإسكان والتموين وغيرها مثل السيطرة على بعض قطاعات التجارة الدَّاخِلِية، والإشراف على منظومة الدعم الحكومي للسلع، وتوفير عُلَب لبن الأطفال للمواطنين بَدَلاً من وزارة الصحة، كما أصبح يُسَيْطِرُ على “المناطق الإستثمارية”، من خلال تَعْيِين ضبّاط على رأس إداراتها، وكذلك من خلال مُشَاركته في الإستثمار إلى جانب القطاع الخاص… ارتفع النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة منذ الإطاحة بالإخوان المسلمين وعودة الجيش إلى الحكم مع المُشير عبد الفتاح السِّيسي، ما رَفَعَ من حجم الأرباحِ المادّية ومن حضور الجيش في الحياة المدنية واليومية للمواطنين (الفقراء بشكل خاص) من خلال عمليات توزيع الخبز والألبان واللحوم والجبن والعجين (معكرونة)، واستخدام تجهيزات وسيارات وشاحنات مُعْفَاة من الضَّرَائب، فيما لا يبلغ أجر المُجَنَّدِين الذين ينْجِزُون الأنشطة الإقتصادية للجيش 100 دولار شهريا مقابل 12 ساعة عمل يوميًّا، ويَبِيع الجيش السلع التَّمْوِينية المذكورة بتخفيض لا يزيد عن 25% مقارنة بأسعار السوق، غير ان الإعفاءات والحوافز المُخْتَلِفَة تُوفِّرُ لِلْجيش أكثر من 50% من قيمة هذه السِّلَعِ عبر إعفاء المُؤَسَّسَة العسكرية من تسْدِيدِ الضَّرَائِب ورسوم استئجار أماكن البيع وعدم تسديد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من الضرائب والرسوم التي يُسَدِّدُها بقية التُّجّار… (يتبع في العدد القادم من النشرة الإقتصادية عدد 342 بتاريخ 17 أيلول 2016) عن بوابة “الأهرام” + موقع “البديل” + “الأخبار” 03/09/16 

 

فلسطين: انطلقت السنة الدراسية الجديدة في الجزء المحتل سنة 1948 بعد مضي يومين على إعلان نتائج امتحانات “البجروت” (نهاية المرحلة الثانوية) التي أظهرت -ككلِّ سنة- الفارق الكبير في النتائج بين المَدَارِس المُخَصَّصَة لليهود (شعب الله المُعْتَدِي) مُحْتَلِّي الأرض وسالبي الوطن والحقوق، والمدارس “العربية” (أي الفلسطينية) التي يؤُمُّهَا الفلسطينيون (أهل البلاد الشرعيين) والتي تحصل على عُشُرِ (1/10) ميزانية مدارس أبناء المُحْتَلِّين، من وزارة التعليم الصهيونية، ما يجعل نسبة نجاح تلاميذِها في امتحانات “البجروت” ضعيفة، إضافة إلى ضعف مستواهم  في الرياضيات واللغة الإنجليزية، مع ارتفاع نسب تسرُّب الطلبة من المدارس الفلسطينية العربية مقارنة بمدارس المُسْتعمِرِين المُسْتَوْطِنِين، وتحصل البلديات ذات الأغلبية الفلسطينية على حوالي ثُلُثِ ميزانية بلديات المُسْتَوطنين الغُزاة، مع منع أهل البلاد من إصلاح مَسَاكِنِهم أو ترميمها، ناهيك عن بناء مَسْكِن جديد، من خلال رَفْضِ الموافقة على طلبات أكثر من 90% من تراخيص البناء، فيما تقضِمُ دولة الإحتلال (منذ تأسيسها سنة 1948) أراضي أهل البلاد عبر توسيع المستوطنات التي تُحاصر البلدات “العربية” (أي الفلسطينية) وعبر شق الطرقات وإعْلان مساحات شاسعة منها “مناطق عسكرية مُغْلَقَة” أو مناطق تدريب الجيش على الرِّماية، قبل تسليمها بعد سنوات إلى مُسْتَوطنين قادمين من أوروبا وأمريكا، ولا علاقة لهم بالبحر الأبيض المتوسط ولا بالبرتقال وبالزيتون الذي يقتلعه المُسءتَوْطِنُون، في حادثة لا يعرفها سُكان المتوسط… أظْهرت الوثائق ان الإحتلال هدم 531 قرية (على أقل تقدير) بين 1947 و 1949 وساعدته الدول الإمبريالية على زرع حدائق مكانها (القدس) أو عمارات شاهقة (تل أبيب وحيفا) في محاولة لمحو آثار السكان الأصليين وتثبيت كذبة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، وسَنَّتْ دولة الإحتلال قوانين عنصرية تكرِّسُ التمييز ضد الفلسطينيين في مجالات العمل والسكن والتعليم والصِّحَّة، وضعف ميزانيات البنى التحتية لتطوير الطرقات والمدارس والمراكز الصِّحِّية في القرى والمدن أو الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية، وهدم البيوت، وانتهاج سياسة التفقير وإغراق الفلسطينيِّين بالجريمة والعنف، وغسل الأدْمِغَة وتزوير التاريخ والحقائق وتشويه هوية الشعب الفلسطيني ومنع استخدام اللغة العربية في المَطارات والموانئ والمَحلات التجارية (ماكدونالدز ومحطات بيع البنزين وغيرها)، وتنكّل سلطات الإحتلال بالفلسطينيين وبشكل خاص بالجزء الذي بقي في وطن أجداده، مع إنكار الجرائم الصهيونية… عن موقع “حركة أبناء البلد” (بتصرف) 01/09/2016 في الأراضي المحتلة سنة 1967 بلغ عدد الصّحافيّين الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال 25 صحافيّاً، سبعة منهم معتقلون إداريّون، وآخرون أُعيد اعتقالهم بعد انتهاء فترة سجنهم الظالمة أصلاً، قَضَتْ بها محاكم الغُزاة المُسْتَوْطِنين ضد أبناء الشعب الواقع تحت الإحتلال، وقضى الأسير “محمود موسى عيسى” -والمحكوم بالسّجن المؤبد- 22 عاماً في الإعتقال، وهو أقدم صحفي أسير، وآخرهم خمسة صحافيين يعملون في إحدى الإذاعات المحلية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، اعتقلهم جيش الإحتلال يوم 31/08/2016 واعتقل جيش الإحتلال 143 فلسطينيًّا من أهالي القدس المحتلّة خلال شهر آب/أغسطس 2016 وفق “لجنة أهالي الأسرى المقدسيين”، ويوجد من ضمن هؤلاء المعتقلين المقدسِيِّين ثلاث سيدات وثلاثة مسنين و32 قاصرًا و105 شبّان، وجرى اعتقال 63 فلسطيني من القدس في منازلهم و80 في الفضاء العمومي… أين هي حجافل وأَبْوَاق الإخوان المُسْلِمين وفُرُوعُهم من سلفيين ووهابيين وإرهابيين، والتي بَرَعَتْ في نشْر الأكاذيب والأشرطة المُزَوَّرَة لاختلاق أو تضْخِيم حالات اعتقال حقيقيَّة أو افتراضِيَّة في غير فلسطين من بلاد العالم… عن “نادي الأسير الفلسطينيّ“ 01/09/16

 

الخليج- بزنس “حلال”: تُهاجم وسائل الإعلام “الغربية” المُسْلِمِين وتُثِير الحكومة الفرنسية (على سبيل المثال) ووسائل الإعلام ضجة ضد المُسْلِمين (ومُعْظَمُهُمْ من المهاجرين العمال والفقراء في أسفل السُّلَّم الإجتماعي وتَسْهُل مهاجمتهم) كُلَّما مرت البلاد (أو الحكومة) بِأَزْمَةٍ ولكن رأس المال في هذه البلدان يُحاول استغلال مظاهر التَّدَيُّن لطرح مُنْتَجات جديدة في الأسواق، من شأنها اجتذاب أموال “المُستهلكين المُتَدَيِّنِين”، في شراء الأغذية والملابس ومواد التجميل “الحلال”، واهتمَّتْ شركات متعددة الجنسية شَهِيرَة مثل “يونيليفر” و”بايرسدورف” و”لوريال” بتَصْنِيعِ منتجات التجميل والعناية الشخصية “الحلال” مثل مرهم البشرة (كريم) والعناية بالشَّعَر، بالتَّزَامن مع تراجع مبيعاتها في العديد من الدول “الغربية”، وتستهدف هذه الشركات البلدان الإسلامية ذات الكثافة السُّكَّانِية والتي توجد بها فئات وُسْطَى مُرْتَفِعَة العدد وذات الدَّخْل المُرْتَفِع مثل اندونيسيا وماليزيا، حيث تَصْنَعُ شركات محلية صغيرة هذه المنتوجات “الحلال”، كما تسْتَهْدِفُ بلدان الخليج الثَّرِيّة، وأقرت إندونيسيا قانونا لوضع ملصقات على المنتجات الغذائية “الحلال” سنة 2017، وعلى منتجات التجميل والعناية الشخصية سنة 2018 والأدوية “الحلال” سنة 2019… تُمَثِّلُ منتجات التجميل نحو 11% من سوق “الحلال” العالمية المُقَدَّرِ حجمُها بأكثر من تريليون دولارا سنة 2015 ويتوقَّعُ ان ترتفع بواقع 14% سنويا من 2016 إلى 2019 وفق دراسة لشركة “تكنافيو” لأبحاث السوق… توسَّعَتْ تجارة “الحلال” من المصارف  الى الفنادق الخالية من الكحول، مرورًا بالغذاء والعناية الشخصية (مساحيق ودهون البشرة والشامبو وأَقْنِعَة الوجه وطلاء الشفاه وغيرها)، رغم غياب مَعَايِير مُوَحَّدة تُمَكِّنُ من اختبار صحة مطابقة هذه المُنتجات لما اصطُلِحَ على وَصْفِهِ “حلالاً”، ولكن المُؤَكَّد ان أرباح الشركات الكُبْرى المُعَوْلَمَة ترتفع كلَّما طرحت مَنْتُوجًا جديدًا في الأسواق العالمية (بعد قيامها بدراسة جدوى)… تُقَدَّرُ قيمة سوق التجميل والرعاية الشخصية في الوطن العربي بنحو 25,4 مليار دولار، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 6,4% سنويا خلال السنوات الخمس القادمة، وهو أكثر من ضِعْفِ المتوسط العالمي الذي لا تتجاوز زيادته نسبةَ 3% وبلغ حجم إعادة تصدير منتجات التجميل من ميناء “دُبَي” 26 مليار دولار سنة 2015، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 5% سنة 2016، وبلغ إجمالي الإنفاق على مواد التجميل والرعاية الشخصية 5,3 مليار دولارا في السعودية و2,9 مليار دولارا في إيران و2,05 مليار دولارا في الإمارات، وبلغ متوسط إنفاق الفرد الخليجي على العناية الشخصية ومستحضرات التجميل 168 دولارا سنويا سنة 2015 عن شركة “ديلويت توهماتسو” للاستشارات -رويترز 02/09/16

 

الخليج – بزنس الرياضة: سبق أن تناولنا في أعداد سابقة من هذه النشرة الإقتصادية، وفي فقرة “بزنس الرياضة” شراء حكام الخليج لرياضيين من بلدان فقيرة أخرى، ومنحهم الجنسية، بهدف الحصول على ميداليات ورفع الأعلام وعزف النشيد الرَّسْمي خلال التظاهرات الرياضية العالمية، في حين ترفض الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الإعتراف بمواطنيها “الْبِدُون” (بدون جنسية)، بل تُجَرِّدُ المحسوبين على المُعارضة من جنسيتهم، واضطر -خلال الألعاب الأولمبية في البرازيل 2016- بعض الرياضيين الكويتيين للمشاركة بأسمائهم الخاصّة تحت العلم الأولمبي –مثل اللاجئين- لأنهم محرومون من الجنسية… تعْرِضُ بعض مَشْيَخات الخليج قُبَيْلَ بعض المناسبات الرياضية الدّولية رواتب مُرْتَفِعَة على بعض الرِّياضيين (والرِّيَاضِيَّات) من كينيا أو الحبشة (العَدْو وألعاب القوى) أو من بلدان أخرى (كرة اليد أو المصارعة) ليُشاركوا في الألعاب الأولمبية أو الآسيوية أو غيرها بجنسية خليجية (دون أن يتمكن هؤلاء الرياضِيُّون من تحديد موقع هذه المَشْيَخَة أو تِلْك على الخارطة)، ثم يَسْتَعِيدون جنسياتهم الأصلية، بعد “أداء مُهِمَّتِهِم”، أَيْ تَأْجِير قُوة العمل لفترة محدودة، مقابل راتبٍ، وهو تعريف العمل المَأْجُور، منذ مُنْتَصَفِ القرن التاسع عشر، ولا تَعْكِسُ هذه الحالة مُسْتَوَى تطور البيئة الرِّيَاضِيّة في مَشْيَخَات الخليج، ولا تَهْدِفُ هذه العملية الإستفادة من خبرات “المُرْتَزقَة” في سبيل خلق بيئة رياضية تُساعد على تأسيس جيل رياضي من أبناء العشائر المَحَلِّية، بل تهدف استغلال حاجة بعض الرياضيين للمال، واستئجار قُدُرَاتِهِم خلال دورة رياضية أو مناسبة دولية واستبدالهم بمرتزقة آخرين في مناسبة أخرى، دون تطوير الرياضة مَحَلِّيًّا… عن “إيمان القُوَيْفِلي” صحفية سعودية – “الوطن أون لاين” (بتصرف) 04/09/16

 

السعودية– من مَظَاهِرِ الأَزْمَةِ: كانت أسرة آل سعود تَسْتَرْضي مواطنيها (الذين لا حق لهم في إبداء الرَّأي) بواسطة المِنَح المالية ودعم الأسعار، وبعد انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 إضافة إلى الإنفاق الذي يتطلبه العُدْوان على اليمن وسوريا والعراق وليبيا، أقرَّت الأسرة الحاكمة “إصلاحات” وإجراءات تقشف، منها زيادة أسعار البنزين والكهرباء والمياه، والحد من حجم الأجور في القطاع العام، ورفع سعر رسوم التأشيرة، ورفع تكلفة استيراد خَدَم المنازل، وأدَّتْ هذه القرارات إلى تقليص مصاريف الأُسَر السعودية وضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يتوقع أن يتباطأ بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال سنتي 2017 و2018، وفقًا ل”كبيتال إيكونمكس” (لندن)، فيما أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض قيمة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي وانخفضت معاملات نقاط البيع، وأصبح عدد متزايد من السعوديين يتذَمَّرون من ارتفاع الايجار الشهري للسكن، ومن العجز عن مواكبة المصاريف، ويُتَوَقَّعُ ان ينمو الاقتصاد بنسبة 1,5% فقط  وبنسبة  2,5% على مدى متوسط، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ أكثر من عقد من الزمان (باستثناء سنة 2009) وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (ما لا يُمَكِّنُ الإقتصاد من استيعاب الوافدين الجدد من الشبان السعوديين على سوق العمل)، وانخفضت قيمة الأصول الأجنبية في البنك المركزي من 737 مليار دولار في آب/أغسطس 2014 إلى حوالي 562 مليار دولار، بانخفاض 175 مليار دولار، سحَبَتْها الدولة لتمويل عجز الموازنة الذي بلغ 16% من الناتج الاقتصادي المحلي سنة 2015، فيما انخفضت استثمارات الشركات (المحلية والأجنبية) بسبب تأخُّر تسديد الحكومة مدفوعات الشركات (في قطاع البناء والإنشاء على سبيل المثال)، وتخشى الحكومة (أو محمد بن سلْمَان، الحاكم الفِعْلِي للبلاد) غضب السعوديين الأصغر سنًّا، ويمثلون نحو 60% من السكان، أي 21 مليون مواطن تحت سن الثلاثين… عن وكالة “بلومبرغ” 04/09/16

 

الإمارات، فلوس النفط: تَمَكَّنَت الإمارات – دُبَي وأبوظبي بشكل خاص- من تنويع اقتصادها، وأصبحت مركزًا دوليا هاما للتجارة والأعمال (إعادة التّصْدير) وتخزين السِّلَع في حاويات ضخْمة (ميناء دُبَيْ) وسياحة الأثرياء ورجال الأعمال، ومركزًا هامًّا للنقل الجوي (ترَنْزِيتْ)، ولكن سوق العقارات انهار مع الأزمة المالية والإقتصادية العالمية (بداية من سنة 2008) ومع انخفاض أسعار النفط بداية من منتصف سنة 2014، ما أدّى إلى انفجار “الفُقَّاعة العقَّارِيّة” وإعادة جدولة ديون أكبر الشركات الإماراتية مرات عديدة، وانخفضت أسعار العقارات سنة 2015 فَأَلْغَت الشركات مشاريع عقارية تجارية وسَكَنِيَّة ضخمة، منها مشروع “مول العالم” (مركز تِجاري ضخم) الذي أُعْلِنَ عَنْهُ في وقت غير مناسب، أي حينما بَدَأَ انهيار أسعار النفط مُنْتَصَفَ سنة 2014، وأعلنت “دُبَي القابضة” (لصاحبها أمير دُبَيْ) مُؤَخَّرًا نقل “مول العالم” إلى موقع جديد، ما يُشِير إلى التَّخَلِّي عن المَشْرُوع، وإنجاز مشروع تطوير مدينة “الجميرا” الجديدة مكانه بقيمة 20 مليار دولار، وبفحص تفاصيل المشروع يَبْدُو ان ترتيبات التمويل لم تَكْتَمِل، وإن المشروع سيُنْجَزُ على مراحل، وستكون تكلفة المرحلة الأولى بحوالي 6,5 مليار دولارا… رويترز 04/09/16

 

نيجيريا: يتَّجِه اقتصاد مُعْظَم الدول الافريقية نحو الإنخفاض، فيما تُعاني جنوب افريقيا ونيجيريا (أكبر اقتصادَيْنِ افريقيَّيْنِ) أزَمَاتِ حادَّة، وأصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد افريقي (اسْتِنَادًا إلى حجم الناتج المحلي) قبل جنوب افريقيا خلال السنة الماضية، ولكنها خَسِرت “اللقب” (والمَرْتَبَة) هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط والفساد والعمليات الإرهابية لمجموعة “بوكو حرام”، التي تسَبَّبَتْ في تدمير منشئات الطاقة وتراجع إنتاج النفط، في نهر دلتا نهر النيجر، فتراكمت ديون البلاد الخارجية، وانكمش اقتصاد نيجيريا بنسبة 0,4% خلال السنة الماضية (2015) وبنسبة 2,06% منذ بداية العام الحالي (2016)، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8% طيلة هذا العام (2016)، وفقا لصندوق النقد الدولي… يفتقر اقتصاد نيجيريا (خلافا لجنوب افريقيا) إلى التنوع ويعتمد على إنتاج النفط بنسبة تعادل 66% وبنسبة 90% من عائدات العملة الأجنبية ولكن عائدات النفط انخفضت بنسبة 50% منذ مُنْتَصَفِ سنة 2014، فَلَجَأَت الحكومة إلى الإقتراض الخارجي وفقدت العملة (نايرا) أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار، فارتفعت أسعار مُعْظم السِّلَع وارتفعت نسبة التضخم إلى 16,5% آخر حزيران/يونيو وإلى 17,1% في تموز/يوليو 2016 وهو أعلى معدل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2005 وفقاً لبيانات البنك المركزي، وفشلت الدولة في جذب المستثمرين الأجانب، فانخفضت الإستثمارات بنسبة قاربت 76% إلى 647,1 مليون دولارا خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (2015)، وهو أدنى حجم للإستثمار في البلاد منذ نحو ثلاثة عُقُود، ما يحرم الدولة من الإنفاق في البنية التحتية وتحسين التجهيزات النفطية وصيانتها… عن وكالة “بلومبرغ” الإقتصادية الأمريكية -أ.ف.ب 31/08/16

 

كوبا/أمريكا: استُؤْنِفَتْ حركة الطيران التجاري ونقل المسافرين بين الولايات المتحدة (ولاية فلوريدا) وكوبا (مطار “سانتا كلارا” – شرق العاصمة “هافانا”)، بعد انقطاع دام أكثر من خمس وخمسين سنة (منذ 1961)، وكانت الحكومتان قد سمحتَا برحلات “تشارتر” منذ 1979، ويرتبط هذا الحدث الجديد، باستئناف المُحادثات في كوبا بين وزيري النقل، لِمُتابعة قرارات تطبيع العلاقات التي اتفقت عليها الحُكومتان منذ كانون الاول/ديسمبر 2014 قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تموز/يوليو 2015، ولا تزال واشنطن تحظر على المواطنين الامريكيين زيارة كوبا للسياحة، لكنها تسمح بالسفر لأغراض أخرى منها التبادل التجاري والثقافي والتعليمي، وتسمح لطائرات سبع شركات أمريكية بالإقلاع من ست مدن أمريكية وبالنزول في تسعة مطارات كوبية في مدن سياحية او قريبًا منها (باستثناء العاصمة “هافانا”)، ولم يَزَرْ كوبا سوى 161 ألف أمريكي من إجمالي 3,5 مليون سائح زاروا كوبا سنة 2015 قبل أن يرتفع عدد السَّائِحِين الأمريكيين هذا العام (2016) بنسبة 77% ويتوقع أن يرتفع عددهم إلى 6,8 مليون زائر سنة 2018  أ.ف.ب 31/08/16

 

البرازيل (مِلف خاص):

حصلت تغييرات مُتَزامنة في ثلاثة من أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية (الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا) ما يثير تساؤلات حول التوقيت أو “عفوية” هذه التحولات التي دفعت إلى السلطة باليمين الموالي للإمبرايلية الأمريكية، رغم توسيع القاعدة الإجتماعية لما أُدِرِجَ في خانة “اليسار” من هذه الحكومات، وكذلك رغم المكاسب التي تحققت للفقراء والعُمَّال في هذه البلدان الثلاثة، وسنقتصر في هذا الملف على البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية وسابع أكبر اقتصاد عالمي…

أدَّتْ أزمة 2012 في البرازيل -حين لجأت الحكومة إلى رفع أسعار المواصلات العامّة- إلى اندلاع احتجاجات شعبية قَمَعَتْها الشرطة بِعُنْفٍ، وبذلك حصل أول صِدام بين فئات شعبية وأجهزة القمع الحكومية في ظل حكم “اليسار”، فحدث أول شرخ هام بين الدولة والحكومة والقاعدة الاجتماعية الداعمة لحزب العُمَّال وللرئيسة “ديلما روسيف” (وقَبْلَها كان “لولا دا سيلفا”)، ومنذ ذلك الحين -وقبل انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية- بدأت مُناورات أحزاب اليمين على الصعيد الإعلامي والدّعائي، بِدَعْمٍ أمريكي واضح وعَلَنِي، وقطفت ثمار نشاطِها المُعادي للحكومة خلال تجدّد الصدامات بين الشرطة والمحتجين أثناء تشييد البنى التحتية لمونديال كرة القدم سنة 2014، رغم غياب قوى اليمين من الساحة أثناء الانتخابات الرئاسية سنة 2014 إذ انحصرت المنافسة آنذاك بين “ديلما روسيف” و”مارينا سيلفا”، المرشحة “الاشتراكية” عن حزب الخضر…  

أنْتَجَت السياسة الإقتصادية الليبرالية للرئيس البرازيلي الأسبق، “فرناندو كاردوسو” (من 01/01/1095 إلى 31/12/2002) أزمة اقتصادية حادة بداية من 2002 واتَّسمت بارتفاع الدين الخارجي من 150 إلى 250 مليار دولار خلال فترة رئاسته، وارتفاع الدين الداخلي بنسبة 900%، وتَرَدِّي أوضاع الفقراء، وانخفاض قيمة “الريال” البرازيلي أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض إنتاج الكهرباء، ما سبب  أضراراً للقطاعات المُنْتِجة (زراعة وصناعة…)، وحصل حزب العُمّال (بقيادة “لولا دا سيلفا”)على 60% من الأصوات خلال انتخابات 2002 وكان الناخِبُون يأمَلُون تجاوز الأزمة، وأعيد انتخاب “داسيلفا” خلال دورة ثانية من 2006 إلى 2011، ثم انْتُخِبَتْ “ديلما روسيف” (من نفس الحزب) رئيسة للبرازيل، وتَبَنّى حزب العُمّال خِطَطًا إصْلاحية (ذات طابع رأسمالي “كينزي”) فارتفع الناتج المَحَلِّي للبلاد خلال حكم حزب العُمّال إلى أكثر من تريليون دولار لتصبح البرازيل سابع أكبر اقتصاد في العالم بعد ارتفاع نصيب الفرد منه إلى نحو ستة آلاف دولار سنة 2007، وارتفع دخل نصف سكان البلاد خلال العقد الأخير بنسبة 68% وبعد ان كانت البلاد تَرْزَحُ تحت الدُّيُون الخارجية أصبح صندوق النقد الدولي مدِينًا لها بـ 14 مليار دولار سنة 2011، وانخفضت نسبة الفُقَرَاء بفضل الإستثمار في القطاعات المُنْتِجة مثل الزراعة واستخراج النفط والمعادن، واستفاد اقتصاد البلاد من ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، قبل أزمة 2008 ما ساعد الحكومة في سد عجز ميزان المدفوعات الذي كان مرتفعًا قبل سنة 2003، وأنفقت الحكومة نحو 0,5% من إجمالي الناتج المحلي (أي ما بين 6 و9 مليارات دولار) لفائدة نحو 11 مليون أُسْرَة فقيرة، أو حوالي 33% من إجمالي سكان البلاد، خلال العقد الماضي، لكن الحكومة لم تَسْعَ إلى القضاء على الفقر، بتغيير نمط الإنتاج، بل عملت على إدخال هذه الأُسَر عالم السوق والإستهلاك، وعلى ارتقاء البعض من المُتَعَلِّمِين والشباب وصغار الموظَّفِين (أو حوالي 23 مليون نسمة) إلى صفوف “الفئات الوُسْطى” بدخل شهري يتراوح بين 457 و 753 دولاراً، كما عمدت حكومة حزب العمال إلى رفع الحد الأدنى للرواتب بهدف خفض حِدَّة الفوارق الطبقية، إذ كان دخل الفئات الغنية يزداد  بحوالي 4% سنويا، بينما ارتفع دخل الفقراء بنسبة 9% سنويا… (راجع ملاحق النَّشْرَة الإقتصادية بخصوص “واقع الرأسمالية اليوم”، وبعض الملاحق بخصوص أمريكا الجنوبية) …

أنهى مجلس الشيوخ البرازيلي خلال جلسة شكلية 13 سنة ونيِّف من حكم حزب العُمَّال، من خلال دَعْم “الإنقلاب الدًّسْتُوري”، وصوّت 61 نائب (سناتور) من أصل 81 على خَلْعِ “روسيف” التي كانت قد انتُخبت عام 2010، على أن يتسلم السلطة مكانها نائبها ” ميشال ثامر” من “يمين الوسط”، وكانت “ديلما روسيف” مناضلة ضد الحكم العسكري (1964-1985) ورمزا للصمود حيث سُجِنَتْ وعُذِّبَتْ طيلة ثلاث سنوات، ما أدَّى إلى إصابتها بمرض السَّرَطَان، ولا زالت تحمل آثار التعذيب والأمْرَاض، وواجهت منذ إعادة انتخابها سنة 2014 معارضة شديدة في البرلمان الذي سيطر عليه اليمين، بعد انقلاب حلفائها (منهم حزب ميشال ثامر) وبعد انخفاض أسعار النفط التي نتج عنها نقص في موارد الدولة وانكماش اقتصادي، وبرزَتْ إلى السَّطْحِ فضيحة فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية “بتروبراس”، التي تورَّطَ فيها حزبُها أيضًا، لكن “ديلما روسيف” غير مُوَرَّطَة شخْصِيًّا في أي من قضايا الفساد (خلافًا لِسَلَفِها “لولا دا سيلفا”)، ما جعل من اتهامها مجرّد تصفية حسابات سياسية لتبرير انقلاب بعض الحلفاء السَّابِقين لحزب العمال (حلفاء الإزدهار الإقتصادي الذين ينقلبون إلى خُصُوم عند أوَّلِ أَزْمَةٍ) وإعلانهم التراجع عن بعض الإنجازات الاجتماعية التي تحققت في مجالات الصحة والتعليم والنقل والسَّكن، وخصخصة القطاع العام، في حين تَوَرَّطَ أكثر من نصف أعضاء المجلس -الذي أَقَالَ الرئيسة- في فضائح الفساد (وهم ليسوا من حزبها)، كما تَوَرَّط في فضيحة الفساد لمجموعة “بتروبراس” النفطية الحكومية ثلاثة من وزراء حكومة الرئيس “ميشال ثامر”، الذي يواجه بِدَوْرِهِ تحقيقا تجريه المحكمة الانتخابية العليا بشأن احتمال تمويل حملته الإنتخابية بشكل “غير مشروع” سنة 2014…

أصبح “ميشال ثامر” رئيسًا وسيستمر في منصبه الجديد حتى إجْرَاءِ الإنتخابات الرئاسية سنة 2018، وساهم حِزْبُهُ في كافة الحكومات (أو ساندها في البرلمان) منذ 1994 وكان نائبًا للرئيسة “ديلما روسيف” منذ ست سنوات قبل طَعْنِها وقيادة الإنقلاب ضِدَّها، وهو مُتَوَرِّطٌ (وكذلك حِزْبُهُ) في كثير من قضايا الفساد والتمويل غير القانوني للحملات الإنتخابية لِحِزْبِهِ، وقضت محكمة إقليمية في إحْدى الولايات بتغريمه بقيمة تعادل 80 ألف دولار، بسبب حصوله على مبالغ تتجاوز سقف التبرعات الفردية (من الأثرياء) أثناء حملة الإنتخابات، وفي حالة تأكيد المحكمة الإتحادية هذا الحكم، سوف يُمْنَعُ من التَّرَشُّحِ لأي انتخابات لفترة ثماني سنوات…

أدى انخفاض أسعار النفط والمواد الأولية إلى تأزُّم الوضع في البرازيل كما في بلدان أخرى، وتعيش البلاد رُكودًا اقتصاديًّا وانهيارًا لسعر صرف العملة المحلية (رِيال) وعجْزًا في الميزانية… في جانب آخر، تكونت ثروات مُعْظم النواب الذي صَوَّتُوا لفائدة عزل الرئيسة “ديلما روسيف” من غسيل الأموال والمضاربة والإتِّجَار بِقُوتِ الفُقَراء، ومُعْظَمُهُم عملاء للإمبريالية الأمريكية ومن أنْصَار الكيان الصُّهْيُوني، وساهم إعلام الإمبريالية والكيان الصهيوني في تشويه سمْعَة الرَّئِيسَة بسبب موقفها المناهض للإمبريالية الأمريكية وللصُّهْيُونية، وكذلك بسبب دورها في مشاريع تأسيس وحدة بلدان أمريكا الجنوبية (أُوناسُور) ومنظومة دول أمريكا الجنوبية وبحر الكاريبي (سيلاك) بهدف تحقيق تنسيق وتكامل بين بلدان أمريكا الجنوبية وبحر الكاريبي، بَدَلاً عن المشروع الأمريكي “اتفاق التجارة الحرة في الامريكتين” (آلكا) وبسبب نشاطها داخل مجموعة “بريكس” (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا)… من جهة أخرى واجَهت الشرطة متظاهرين مُؤَيِّدين للرئيسة بالغاز المُسيل للدموع في عدد من المدن البرازيلية يوم التصويت على قرار العَزْل يوم 31/08/2016 (انظر العدد القادم)… عن “أسوشيتد برس” (أ.ب.) + “رويترز” + أ.ف.ب 01/09/16

 

تركيا، المِعْمار في خدمة القمع: هدم الجيش التركي (الطيران والمُدَرّعات) عشرات القرى التي يسْكُنُها الأكراد في جنوب شرق البلاد، أثناء العدوان الواسع الذي شنَّتْهُ الحكومة التركية ضد كل نفس معارض أو حتى مُخالف أو ديمقراطي، من ذلك اعتقال عدد هام من الصحفيين ومن النقابيين والباحثين وأساتذة الجامعات والمُعارضين، وخرقت حكومة الإسلام السِّياسي في تركيا سنة 2015 الإتفاق الذي توصَّلَتْ إليه مع حزب العُمّال الكردستاني (تركيا) بعد وقف إطلاق النار بين الجانبين لفترة حوالي 30 شهر، وهَجَّرَت الحكومة عشرات الآلاف من المُواطِنِين الأكراد من قُراهُم ومُدُنِهِم الأصلية إلى مناطق أخرى، وستُعيد بناء بعض الأحياء والقرى التي تَهدَّمَتْ، بِشَكْلٍ يمنع التَّجَمُّعات القديمة، والرَّوابط العائلية والعَشَائِرِيّة، وأعلن رئيس الوزراء عن “استثمار عشرة مليارات ليرة في إعادة إعمار مناطق في جنوب شرق البلاد”، وسبق أن أعلنت أجهزة الدولة خلال العام الماضي تَدْمير نحو ستة آلاف مبنى في “عمليات أمنية” وتتطلب عملية إعادة بنائها مليار ليرة (345 مليون دولار)، وتضرَّرَت مباني ومدارس ومستشفيات ومنتزهات ودور عبادة ومساجد “ديار بكر”، أكبر مدن المنطقة، كما تضرَّرَت منطقة أسوار سور التاريخية في ديار بكر، والتي تعود للحقبة الرومانية وهي مُدْرَجَة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي، وتتخوف اليونسكو من ان تكون غير قابلة للإصلاح بسبب الأضْرار البالغة التي لحقتها (الدولار = 2,95 ليرة تركية)  عن صحيفة “صباح” –رويترز 04/09/16

 

أصداء “قمة العشرين” أداة الهيمنة الأمريكية؟ عندما كان نظام الصِّين يدَّعِي الإشتراكية، كان يُدافع عن حماية الحدود والأسواق ضِدَّ غزو فائض الإنتاج الخارجي المدعوم من قِبَلِ الحكومات الأوروبية واليابانية والأمريكية وغيرها، وكان على حق في ذلك، وتغيرت لغة الحكومة الصينية منذ أكثر من عقدَيْنِ لتُدافِعَ عن حُرية التجارة وعن فتْح الأسواق، وأعلن الرئيس الصيني (شي جين بينغ) في افتتاح قمة مجموعة العشرين “إن الاقتصاد العالمي مهدد بتنامي الحماية التجارية ومخاطر الأسواق المالية”، وهو ما يُرَدِّدُهُ زعماء مجموعة العشرين الذين يُدافعون عن “حرية التجارة والعولمة”، على مُسْتَوى الخطاب، خصوصًا في ظل تباطؤ الطلب وتقلب أسواق المال وضعف التجارة والاستثمار… من جهة أخرى أجْرى الرئيس الصيني محادثات مع رئيس حكومة أستراليا التي ألْغَتْ صفقة بقيمة 7,7 مليار دولار لبيع أكبر شبكة كهرباء في البلاد إلى مستثمرين صينيين، خلال شهر آب 2016، وتُطَالِبُ الصين أستراليا “بتوفير بيئة شفافة ونزيهة للمستثمرين الأجانب”، كما ألغت حكومة أستراليا صفقة لبيع شبكة “أسغريد” وصفقة لبيع شركة “كيدمان اند كو” للمواشي إلى مجموعة شركات صينية (كونسورتيوم) تحت ضغط الولايات المتحدة التي أنجزت قاعدة عسكرية ضخمة شمال شرق استراليا بهدف حِصَار الصين وإغلاق منافذ التجارة البحرية عند الضَّرُورَة، وأعلنت رئيسة حكومة بريطانيا من جهتها مراجعة استثمار صيني في مجال الطاقة النووية، كما تُحاول أمريكا عرقلة تَطَوُّر الشركات الصينية في قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات، وشَكَّلَتْ حكومات أمريكا وأستراليا وكندا واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا جبهة لفرض قُيُود على دخول فائض الإنتاج الصّينِي من الصُّلْب (الصين أكبر منتج للصلب في العالم) وقيود غير مُعْلَنة على بعض الإستثمارات الأجنبية تحت سِتَار “مراجعة سياسات الضرائب والإنفاق، من أجل تنشيط الاقتصاد العالمي ودعم النمو”… بدأت “قمة العشرين” اجتماعاتها سنة 1999 وهي تتألف من 19 من أكبر الاقتصادات في العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أو ما يُعادل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وثلثي سكان العالم، وتبحث هذه القمة السنوية السياسات المالية والاقتصادية وأبرز الملفات الساخنة رويترز 04/09/16

روسيا/الصين: وقعت شركة “غازبروم” الروسية للطاقة، وشركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) على عقد إنشاء فرع تحت الماء لخط أنابيب “قوة سيبيريا” لنقل الغاز عبر نهر “آمور”، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الصين، ومنذ 2014 تَبْنِي شركة “غازبروم” الخط الرئيسي لـ”قوة سيبيريا”، الذي سيمتد على أكثر من 3 آلاف كيلو متر، بتكلفة تقدر بنحو 770 مليار روبل أي ما يعادل نحو 20,6 مليار دولار، وستبلغ سعته التمريرية 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وأعلنت “غازبروم” في وقت سابق أنها وقعت مع “شركة النفط والغاز الوطنية الصينية “صفقة لتوريد 38 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي من شرق سيبيريا إلى الصين لمدة ثلاثين عاما بقيمة 400 مليار دولار موقع “روسيا اليوم” 04/09/16 

“وفاق بكين”؟ قبل أربعة أشهر من انهيار جدار برلين، اجتمع بعض قادة الدول الرأسمالية وأكبر الشركات متعددة الجنسية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والخزينة الأمريكية، فيما عُرِف فيما بعد ب”وفاق واشنطن”، حيث تَقَرَّرَ فرض قواعد ما عُرِفَ ب”العولمة” على كل بلدان العالم، والشروط المُصاحبة للقروض وغير ذلك ممّا يُطَبَّقُ اليوم، وخلال اجتماع مجموعة العشرين في بكين (يومي 03 و 04 أيلول 2016) اتفق رئيسا الصين وأمريكا على بدء محادثات من أجل “التوصُّل إلى معاهدة استثمارية ثنائية متبادلة النفع في أقرب وقت ممكن”، وتطرق الرئيسان إلى “سُبُلِ تحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد”، بحسب مصادر صينية لم تُؤَكِّدْها البيانات الأمريكية، وأعلنت الصحف الصينية ان الحكومة الصينية “مُتَمَسِّكَة بالانفتاح والإصلاح، وستعمل على تسْهِيل دخول استثمارات الشركات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال مناسبة”، مع الإشارة إلى ان حجم المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين بلغت  مستويات تاريخية” شينخوا 04/09/16 ظَلَّتْ كندا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة لفترة ثلاثة عقود، ومع انخفاض أسعار النفط (أهم صادرات كندا -خامس أكبر منتج عالمي للنفط- نحو الولايات المتحدة) وارتفاع حجم إنتاج النفط الصخري في أمريكا، أصبحت الصين سنة 2015 أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بنحو 442 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015 بنسبة 15,5% من إجمالي حجم التجارة الخارجية الأمريكية وصدَّرَت الولايات المتحدة إلى الصين سِلَعًا بقيمة 84 مليار دولارا فيما استوردت سلعا من الصين بقيمة 358 مليار دولارا، بين كانون الثاني وأيلول 2015 (9 أشهر) عن وكالة “بلومبرغ” الإقتصادية 04/09/16