إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن إفشال مخطط “الموساد” لضرب صناعاتها الصاروخية

الأردن العربي – الثلاثاء 5/9/2023 م …

إيران تكشف تفاصيل جديدة عن عملية إحباط المخطط التخريبي لجهاز “الموساد” الإسرائيلي الذي كان يهدف إلى ضرب الصناعات الصاروخية. 

كشف التلفزيون الإيراني معلومات ومشاهد جديدة، اليوم الجمعة، ضمن تقرير بشأن إحباط مخطط تخريبي لجهاز “الموساد” الإسرائيلي كان يهدف إلى ضرب الصناعات الصاروخية. 

وأظهرت المشاهد بشكل واضح كيف تنفجر القطع المفخخة التي جرت برمجتها سابقاً لتحدث تفجيراً تلقائياً في أوقات مختلفة بعد تركيبها ضمن أجزاء الصواريخ (في الدقيقة 1:35، وفي الدقيقة 2:17، والدقيقة 2:40). 

وبحسب التقرير، فقد ضُبطت آلاف القطع المفخخة التي حاولت شبكة الموساد إدخالها في عجلة صناعة الصواريخ الإيرانية، مشيراً إلى أنّ هذه هذه العملية هي “أكبر عملية تخريبية في الأعوام المئة الأخيرة من تاريخ إيران”.

وأكّد الخبراء الأمنيون في وزارة الدفاع أنّ نحو 4 سنوات من مراقبة القنوات الآسيوية والأوروبية وتتبعها انتهت أخيراً بكشف شبكة التجسس وضبط آلاف القطع المفخخة”، مضيفين: “لو لم يتم كشف هذه القطع، لخرجت كل الصواريخ عن الخدمة”. 

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد كشفت أمس الخميس تفاصيل عملية أمنية أدّت إلى إحباط مخطط تخريبي لجهاز “الموساد” الإسرائيلي. 

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع أنّ “إحدى الشبكات المحترفة حاولت إدخال قطع تتضمن عيوباً في عجلة الإنتاج الصاروخي لكي يجري استخدامها في إنتاج الصواريخ المتطورة في وزارة الدفاع”.

وأضافت الوزارة أنّ “هذه الشبكة كانت تعمل بتوجيه مباشر من جهاز الموساد الإسرائيلي، بحيث حاولت عبر بيعها تلك القطع تحويل الصواريخ الإيرانية المنتجة إلى عبوات ناسفة لضرب الخطوط الصناعية والموظفين العاملين في هذا المجال”.

 

مخطط “الموساد” التخريبي

في هذا السياق، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد رضا طلائي بأنّ “كمية توطين القطع الدفاعية، ومنها الموصلات، لم تكن عالية كما هي اليوم”.

وتابع: “عندما قمنا بتوريد هذه القطعة (الموصل) في تلك السنوات عبر التوريد والنقل والشراء، بدأ العدو بتحديد الشبكات والشركات التي تقوم بتسليم هذه القطعة إلى وزارة الدفاع، وقام بعمليات استطلاع أولية، واقترب من بعض الأشخاص الذين يساهمون في عملية التوريد، ليصبحوا ضمن شبكه التغلغل والتجسس داخل البلاد وخارجها”.

وأوضح أنّ شبكة “الموساد”، ومن خلال وجودها في إحدى الدول المجاورة لإيران، “تعرفت إلى شخص كان له دور في عملية توريد هذا القطعة (الموصل) عام 2016” .

وأضاف طلائي: “بعد التعرف إلى هذا الشخص، قامت الشبكة الإسرائيلية بربطه بها لتتصل من خلاله بالعناصر المرتبطة بشبكة الإمداد هذه في بعض الدول الأوروبية وفي بعض دول شرق آسيا، الذين كان لهم ارتباطات بالعملاء داخل إيران عبر عدة وسطاء”.

وفي شرحه أهداف الموساد من تنفيذ عمليات ضد الصناعات الصاروخية، قال العميد طلائي إنّ “هدف الموساد كان إحداث خلل وأعطال وانفجارات في مواقيت محددة، بحيث تقوم هذه القطعة بعد دخولها إلى المنظومات الصاروخية بإحداث انفجار في هذه المنظومات”.

وعن خصائص هذه الموصلات، أفاد المسؤول الإيراني بأنّها “قطعة يبلغ طولها 7 سم، وتتكون من جزأين منفصلين، يشمل أحدهما 10 إلى 32 دبوساً للكابلات. تنقل هذه القطعة التوجيه إلى الصاروخ، ويبلغ قطرها من 2 إلى 3 سنتيمترات، وأخاديدها الداخلية صغيرة جداً”.

وفي السياق نفسه، بيّن العميد طلائي أنّ “عملاء الموساد غرسوا دائرة كهربائية في بعض الموصلات، وليس جميعها، بحيث يمكن أن تتسبب في تعطيلها، إذ كان من ضمن خطتهم إحداث خلل موقوت للانفجار، بحيث ينفجر الموصل ويعطل النظام”.

وأضاف أنّ “العدو لم يكن على علم بالمراقبة الاستخبارية لجهاز حماية المعلومات التابع لوزارة الدفاع والاستخبارات الشاملة، وباكتشاف الموضوع، بل كان يظن أنّه سيسلمنا الموصلات من دون إدراك الخرق الأمني”.

وذكر أنّ “النقطة المهمة هي اكتشاف أمر الموصلات بواسطة جهاز الحماية الأمنية قبل دخولها إلى المنظومة الصاروخية، بحيث لم تدخل إلى المنظومة الصاروخية على الإطلاق”.

وعقب ذلك، “جرى فحص الكثير من هذه الوصلات من جانب القسم الفني والمختبرات الفنية، وعُزلت الحالات التي حدث فيها هذا التخريب، ليُعاد بناؤها واستخدامها. لذلك، لم نتكبد أي ضرر”، بحسب طلائي. 

وأشار إلى أنّ “قطاع صناعة الصواريخ كان ليتكبد نحو  19 مليون دولار، لو كانت شبكة التجسس الإسرائيلية قد نجحت في تنفيذ هذا العمل التخريبي”، كاشفاً عن تعاون أجهزة تجسس أخرى مع جهاز تجسس “الموساد”.  

ورداً على سؤال بشأن إمكانية توطين قطع الغيار والمواد الأولية الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع إنّ “هناك برنامجاً شاملاً لتوطين قطع الغيار والمواد الأولية للأنظمة الدفاعية والأسلحة والمعدات بطريقة موثقة بالكامل في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “جرى توطين 90% من الأنظمة والأسلحة والمعدات نتيجة هذا البرنامج، لكن الـ10% المتبقية لم توطّن بعد، إمّا لأنّها غير اقتصادية، وإما لأنّها قطعة متوفرة بشكل عام في السوق”.