كيف نقرأ انتفاضة العشائر العربية شرقيّ سوريا؟ /د. إبراهيم علوش

يمكن الجزم بأن صنّاع القرار في الولايات المتحدة لم يُفاجأوا باندلاع الصراع شرقيّ سوريا بين العشائر العربية من جهة، وبين ميليشيات “قسد” من جهةٍ أخرى، بدلالة أنّ أكثر من تقرير أميركي حذر من حدوث ذلك تحديداً.  

ورد أحد أبرز تلك التحذيرات في “التقرير النهائي لمجموعة دراسة سوريا” Syria Study Group Final Report، الصادر في 24/9/2019 عن لجنة وكّلها الكونغرس الأميركي رسمياً بوضع استراتيجية أميركية عامة في سوريا، رداً على إصرار الرئيس السابق دونالد ترامب على الانسحاب منها.

توصّلت تلك اللجنة، المكوّنة من ممثّلين بارزين للحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، إلى ضرورة تعزيز الدور الأميركي في سوريا سياسياً وعسكرياً، من أجل: مواجهة “عودة داعش”؛ تصاعد النفوذين الروسي والإيراني؛ سعي نظام إردوغان لاجتثاث “قسد”؛ وحالة الانفلات المحتملة نتيجة إساءة تعامل “قسد” مع الأغلبية العربية في المناطق التي تسيطر عليها.

تلخّص الفقرة السابقة ما أوردته عن ذلك التقرير (وغيره) في مادة “ماذا تريد الإدارة الأميركية من سوريا؟”، في الميادين نت في 3/1/2023، لمن يرغب بالاستزادة. وكان واضحاً، منذ نشر ذلك التقرير على الأقل:

أ– أنّ “عودة داعش”، أو إعادة تفعيل التنظيم في سوريا، باتت حاجة داخلية أميركية للدولة العميقة في الولايات المتحدة، كي تبرّر استمرار احتلالها للمنطقة الشرقية، في مواجهة نزعة تيار ترامب للانسحاب منها.

ب– أنّ “تصاعد النفوذ الروسي”، بحسب ذلك التقرير المنشور عام 2019، كان يُقرأ أميركياً بعدسة احتدام الصراع الدولي، حتى قبل أزمة أوكرانيا.

ج– أنّ “تصاعد النفوذ الإيراني”، بحسب التقرير ذاته، كان يُقرأ بعدسة الصراع الإقليمي، ومن وجهة نظر ميزان القوى مع العدو الصهيوني.

د– أنّ الصراع بين نظام إردوغان و”قسد” كان يُقرأ أميركياً بعدسة الإخلال بمعادلات الساحة السورية لمصلحة المشروع التركي، في حين أن المطلوب أميركياً بقاء حالة توازن القوى بين “قسد” والنظام التركي وأدواته على الأرض السورية، بما يخلّ بتوازن الدولة السورية وسيادتها ووحدة أراضيها، وسيطرتها على مواردها في المحصّلة.

ه– أنّ تغوّل الميليشيات الانفصالية التابعة للأميركي على الأغلبية العربية في المنطقة الشرقية كان يدقّ أجراس إنذار في دوائر صنع القرار الأميركية منذ سنوات، وبالتالي نقول إن ما حدث لم يكن مفاجئاً.

حول النقطة الأخيرة بالذات، لم يكن “التقرير النهائي لمجموعة دراسة سوريا” وحيداً في التحذير من الأزمة المقبلة في المنطقة الشرقية. فهناك مثلاً، لا حصراً، تقريرٌ آخر صدر عن “مجلس الأطلسي”Atlantic Council في 20/1/2021، بعنوان “عيوب السياسة الأميركية تجاه العشائر في سوريا”، يحذّر من أن السياسة الأميركية في سوريا “تبدو” أكثر انحيازاً للكرد منها إلى العرب، وأن ذلك يدفع العشائر إلى أحضان لاعبين آخرين “مثل النظام السوري وإيران اللذين يستغلان صلاتهما مع العشائر لزعزعة استقرار المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.

لا بدّ من الإشارة، على الهامش، إلى أن “مجلس الأطلسي” ليس مركز أبحاثٍ عادياً، لأنه يحظى بصلات متينة مع صنّاع القرار عبر الأطلسي، ولا سيما واشنطن ولندن، وأن عائداته، بحسب موقعه الإلكتروني، بلغت نحو 69 مليون دولار عام 2022، وأن مسؤولين كباراً في الدولة العميقة الأميركية تعاقبوا على رئاسته أو تخرّجوا منه، وأنه يعد، بصورةٍ غير رسمية، من مؤسسات حلف الناتو، مع أنه مسجّل كمنظّمة غير حكومية، وأنّ قائمة كبار المتبرّعين لهذا المجلس تضم شركة “فيسبوك”، والخارجية البريطانية، وعائلة الحريري، وصندوق الاستثمار الأميركي العملاق “غولدمان ساكس”، ومؤسسة روكفلر الأميركية، وحكومة الإمارات العربية المتحدة وآخرين.

في جميع الأحوال، يضيف تقرير “مجلس الأطلسي”، بشأن نقائص السياسة الأميركية في الحسكة والرقة ودير الزور، أن واشنطن سعت إلى دمج عشائرها في “قسد”، في حين بقي القرار النهائي في المجالس المحلية بأيدي “مستشارين” كرد لتلك المجالس.

وبأن المطلوب هو منح العشائر مزيداً من التمثيل والصلاحيات في المجالس المحلية، وبأن تؤكد الولايات المتحدة حضورها والتزامها بالبقاء في سوريا، كي تطمئن القيادات العشائرية بأنها لن تعاقب من طرف الدولة السورية وحلفائها إذا تعاونت مع احتلال أميركي (لا يعده التقرير احتلالاً طبعاً) على وشك الانسحاب. وبقراءةٍ أخرى، كي تضطر القيادات العشائرية إلى التعامل مع الاحتلال الأميركي شرقيّ سوريا كـ “أمرٍ واقع”.

العائق أمام زيادة عديد القوات الأميركية في سوريا

أشارت تقارير إعلامية سورية وروسية في 23/7/2023 إلى زيادة عديد القوات الأميركية في سوريا، بعد نقل بعضها من العراق، هذا الصيف، على خلفية تزايد الاحتكاكات مع روسيا. لكنّ المصادر الأميركية ما برحت تتكتّم على عدد الجنود الأميركيين في سوريا، وإن كانت مواقع أميركية مختلفة تصرّ على نغمة “900 جندي على الأقل، إضافةً إلى عدد غير معلن من المتعاقدين العسكريّين”.

ردّد المعزوفة ذاتها مثلاً تقرير لموقع “تايمز أوف إسرائيل” في 6/9/2023، مع العلم أن عدد المتعاقدين العسكريين، أي المرتزقة، العاملين مع القيادة المركزية الأميركية في العراق وسوريا بلغ نحو 8 آلاف بداية عام 2023، تقول مصادر غير رسمية أن نحو 3 آلاف منهم يعملون في سوريا (أنظر “الخلل الذي حدث مع مجموعة فاغنز ويفغيني بريغوجين”، الميادين نت، 22/7/2023). 

العبرة أن زيادة عديد القوات الأميركية في سوريا لم يحدث بصورةٍ رسميةٍ أو نظامية بعد، والعائق داخلي أميركي، إذ ما برح تيار الانسحاب من سوريا قوياً في الكونغرس والمجتمع الأميركيّين. وفي الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس الفائت، صوّت 56 نائباً من الحزب الديمقراطي، إلى جانب 47 نائباً من الحزب الجمهوري، مع مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات الأميركية من سوريا في غضون 6 أشهر.

فشل القرار طبعاً، وكان ممن ساندوه مشرّعون كثرٌ يرون استمرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا منذ 2015، من دون تفويض رسمي، تجاوزاً لصلاحياتهم من طرف السلطة التنفيذية. ومن هنا أهمية “إعادة تفعيل داعش” سوريّاً. فما دام “داعش” مفعّلاً، فإن هؤلاء يغلبون كفة “محاربة الإرهاب”، وإلا فإنهم يدعون إلى تحديد مهمة واضحة للقوات الأميركية في سوريا يقرّها الكونغرس. فإذا كانت المهمة الانخراط مباشرةً في الحرب على سوريا، لا عبر أدوات فحسب، فإن ذلك يفتح باباً كبيراً لا يمكن إغلاقه.

وكما قالها مات غيتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا الأميركية، وصاحب مشروع قرار الانسحاب من سوريا: “سوريا هي الضارب الرئيسي بالنسبة لي. سنقوم برحلة حول العالم، ربما نذهب إلى اليمن، قد يكون لدينا توقّفٌ في النيجر، قد يكون لدينا توقّفٌ في السودان. ربما في نهاية المطاف، سننتهي في أوكرانيا”. كما نقل موقع “ذا إنترسبت” الأميركي تصريحات النائب مات غيتز في 7/3/2023.

من البديهي إذاً أن مطلب الانسحاب من سوريا لا يتعلق بمحبة سوريا أو بـ “مناهضة الإمبريالية”، بل بشأنين حسّاسين أميركياً:

أ– تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات السلطة التشريعية.

ب- زجّ البلاد في حروب لا نهاية لها غير واضحة الأهداف، الأمر الذي سرّع من الانسحاب العشوائي من أفغانستان طبعاً.

ولا نحتاج إلى كثيرٍ من بعد النظر كي نرى أن رفع تكلفة الاحتلال الأميركي في المنطقة الشرقية سوف يقوّي تيار الانسحاب من سوريا، ما عدا في حالة “الإرهاب التكفيري” الذي جرى ترسيمه خطراً على الداخل الأميركي، حتى عندما يوظّف كأداةٍ أميركية لا ضدّ محور المقاومة فحسب أو الجيوش العربية، بل في الصراع السياسي في الداخل الأميركي.

العائق أمام تمكين العشائر العربية في المنطقة الشرقية

أشار تقرير “مجلس الأطلسي” ذاته أيضاً إلى أن الإدارة الأميركية درست جدياً، عامي 2014 و2015، تأسيس قوات عشائرية تساندها شرقيّ سوريا، على غرار “الصحوات” غربيّ العراق، إلا أنها أقلعت عن تلك الفكرة بذريعة النزاعات الحادة بين العشائر العربية في المنطقة وقتها، وانقسامها وعدم امتلاكها جسماً مركزياً موحّداً على غرار “قسد”، الأمر الذي رجّح أميركياً توجّه دفع العشائر العربية في المنطقة الشرقية للانضواء فرادى تحت قيادة “قسد”، بحسب زعم التقرير.

لكنْ سنرى أن المسعى الأميركي لإبقاء العشائر في موقعٍ ذيليٍ لـ “قسد” يرتبط بمشروع أعمق لمحو هوية سوريا، على عكس ما يزعمه تقرير “مجلس الأطلسي”، لأن مشروع “الصحوات” كان أحد أغراضه تكريس هوية طائفية “أقلوية” غربيّ العراق في سياق مشروع تفكيكه، أما تأسيس ذراع عسكرية موحّدة للعشائر في سوريا فربما يخرج عن السيطرة أميركياً، وربما ينتج عنها، في سعيها لفرض وجودها، اتجاهاً عروبياً لا يمكن إلا أن يجد نفسه في وحدة حال مع الدولة السورية ومحور المقاومة. 

إن نزاعاتِ العشائر وانقساماتِها صفةٌ لا تقتصر عليها للأسف، بل نحن نحملها معنا جزءاً من الثقافة العربية منذ ما قبل الإسلام. وإذا كان المفكّر مالك بن نبي تحدّث عن “القابلية للاستعمار”، أي استبطان قيم الاستعمار ومفاهيمه وعقليته التي تبقي المستعمَر في مرتبة دونية، فإن علينا أن نتحدث أيضاً عن “القابلية للتذرر”، أي نزعتنا للانقسام التي ورثناها من الجاهلية، والتي أعدنا إنتاجها بعد الإسلام، وكثيراً ما نعيد إنتاجها اليوم حتى في أطرنا القومية واليسارية والتقدمية. 

وسبق أن تناولت هذه المسألة بصورةٍ أكثر توسّعاً في مادة بعنوان “النزعة القبلية في الشخصية العربية المعاصرة”، وهي نزعة تجعل الديمقراطية الليبرالية في بلادنا اليوم وصفةً للتفكيك، كما أنها النزعة التي جعلت الدولة المركزية القوية رافعة النهوض العربي دوماً، وأساس أي حضارة عربية منذ بدء التاريخ.     

في جميع الأحوال، من أوجد إطاراً موحَّداً للصحوات غربيّ العراق كان بإمكانه أن يؤسّس مثله لأبناء عمومتهم شرقيّ سوريا، لكنّ مشروع تفكيك سوريا ومحو هويتها العربية كان يقتضي تسويق الخطاب الشعوبي الذي تروّجه “قسد” عن “الشعوب والأعراق واللغات السورية”، مع العلم أن الأقليات العرقية واللغوية، والتي لا ننكر عليها حقوقها، موجودة لدى كل الأمم، لكن ذلك لا يبطل وجود الأمم أو هويتها الجامعة.

وسوريا عربية، وأهلاً وسهلاً بمن وفدوا إليها، منذ عام 1925 أساساً، مواطنين متساوي الحقوق، ومنهم من وصل إلى مراتب عالية في البلاد، أما محو هويتها وتفكيك دولتها وحرمانها من مواردها تحت الحصار، والتعمية عن ذلك بخطابٍ عن “الشعوب” فليس إلا مشروع “كيفونيم”، مشروع تفكيك الأقطار العربية على خطوط طائفية وعرقية وجهوية، الذي نشرته مجلة “كيفونيم” الناطقة باسم المنظمة الصهيونية العالمية عام 1982، وهو استمرار لخطاب المستشرق الصهيوني برنار لويس، كما أنه الخطاب الصهيوني بصورةٍ عامةٍ، الذي يدرك أن الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني مرهون بشطب مفهوم العروبة لمصلحة “الشرق أوسطية”، وتفكيك الدول العربية، ولا سيما المركزية منها.

لذلك رأينا الحركة الصهيونية العالمية وأساطين الليبرالية الغربية حول العالم يتبنون “قسد”، على الرغم من خلفيتها الماركسية-اللينينية المزعومة، وعلى الرغم من أن الكرد لا يمثّلون إلا 1% و2% في كلٍ من محافظتي دير الزور والرقة، و17% من محافظة الحسكة. 

ولذلك رأينا القوات الأميركية تدخل المناطق التي دحرت عنها “قسد” في الشريط الشرقي لنهر الفرات، لتعيد تأسيس سيطرة “قسد” عليها، مع وعود أميركية للعشائر بتحسين تعامل ميليشيات “قسد” معها. ومن المؤكد أن الأميركيين سيسعون الآن إلى شقّ صفوف العشائر من أجل استمالة قسم منها معهم ضد القسم الآخر.

يذكر أن مواقع إيرانية معارضة، وشخصيات إعلامية “عربية” ارتبطت علناً بأجندات أميركية-صهيونية، انساقت مع خطاب “قسد” بأن دمشق وطهران تقفان خلف تحريك العشائر العربية في المنطقة الشرقية لسوريا (وفي كركوك) ضد المشروع الكردي، متجاهلة المظالم الكبيرة التي عانتها تلك العشائر في ظل هيمنة “قسد” على مدى سنوات، باعتراف أميركي.

هي “تهمة” مشرّفة على كل حال، لو افترضنا صحتها، سوى أن خطاب “قسد” الرسمي هو أن من حاربوها عبروا الضفة الغربية لنهر الفرات إلى شرقه، للتعمية على عوامل النقمة الحقيقية لدى الغالبية العربية، وهي غالبية ساحقة بالمناسبة، ضد هيمنتها، والتي ما كان لها أن تستمر بضعة أسابيع لولا الاحتلال الأميركي.

يستحضر البعض سجل “مجلس دير الزور العسكري” في خدمة “قسد” وتجاوزاته ليظهر الأمر كأنه صراعٌ داخلي في صفوف “قسد”، على غرار الصراع داخل الكيان الصهيوني مثلاً مع وضد التعديلات القضائية. لكنّ معركة “قسد” مع “مجلس دير الزور العسكري” لم تكن إلا الفتيل الذي أشعل انتفاضةً قوميةً عربيةً تتجاوزه بكثير ضد الشعوبيّين المتظلّلين بالاحتلال الأميركي، انتفاضة جديرة بكل الدعم والتأييد.

لم يكن بالإمكان إلا ما كان، لأنّ “قسد”، على الرغم من كثرة حديثها عن “الشعوب” وغيره، تمثّل مشروعاً انفصالياً كردياً في المحصّلة، ومشروع سطو على ثروات المنطقة الشرقية لمصلحة المحتل الأميركي، ما كان من الممكن له أن يمنح الغالبية العربية (الساحقة) منبراً تعبّر من خلاله عن ذاتها، حتى تحت سقف “قسد” السياسي، لأن ذلك يخلخل موازين القوى داخل المنطقة الشرقية على عكس ما تشتهي.

فإذا كان الاحتلال الأميركي يتكئ على “قسد” في فرض هيمنته على المنطقة الشرقية، وفي حرمان سوريا من مواردها في أحلك لحظاتها، وبالحد الأدنى من وجودها عسكرياً، ببضعة آلاف من الجنود والمرتزقة الأميركيين فحسب، فإن الواجب الوطني والقومي والمقاوم للهيمنة الغربية يقتضي زعزعة استقرار سيطرة “قسد” على المنطقة الشرقية بكل وسيلة لازمة، لأن ذلك مفتاح زعزعة الاحتلال الأميركي للمنطقة الشرقية.

ومن البديهي أن الحساب مغاير في ريف حلب مثلاً، حيث يبقى خطر تمدّد الاحتلال التركي والإرهاب المدعوم من طرفه ماثلاً (على مواقع الجيش العربي السوري بذريعة “إغاثة العشائر العربية”)، إذ إن في سوريا اليوم 3 احتلالات: أميركي وتركي وصهيوني، كلّها معادية للعروبة تاريخياً، وكلّها عمِلَت على تقويض وحدة سوريا ونهش قطعة منها، وكلٌ منها يخدم الآخر وظيفياً، كما أنّ كلاً منها يمتلك أدواتٍ لا تقل خطورة عن أدوات الاحتلالين الآخرين. لذلك، لا تستطيع سوريا أن تغفل أياً منها، وذلك قدرها الصعب الذي لا تستطيع منه فكاكاً إلا بهزيمتها جميعاً.