يا حيف.. سورية وشعوب المقاومة تجوع والمحور ينتصر.. اين السر؟ ومن المسؤول؟ هل آن الأوان لثورة تصحيحية؟ / ميخائيل عوض

ميخائيل عوض ( لبنان ) – الأربعاء 12/9/2023 م …

العملية القيصرية؛ حركة تصحيحية كاملة المواصفات كثورة من فوق..

من عادات سورية وتقاليدها ان تنجز ثوراتها من فوق. والفوق في ايامنا قابض على الجمر وثابت بصفته قائد نوعي موهوب وغير مسبوق  وهو الامل الوحيد الباقي للشعب ومعه المؤسسة العسكرية الثابت ولائها واخلاصها وصلابتها ووطنيتها.

الحركة التصحيحية ليست مغامرة ولا هي اقتراح ذهني بعيد عن الواقع ومستلزماته ولا هي تجربة قد تفشل وقد تنجح، فقد فعلها الرئيس المرحوم حافظ الاسد واعاد عبرها تأسيس سورية او توليد جديدها، واهلها بسرعة لخوض حرب تشرين. وفعلها اتاتورك في تركيا وحصنها لمئة سنة وانتشلها من الهزيمة والتفكيك. وفعلتها الثورة البلشفية وفعلتها الثورة الاسلامية الايرانية، واطاحت بالإدارة والدولة القديمة واستبدلتها وحققت الكثير من اهداف الثورة، وكمثلها بشروطها الخاصة فعلها بوتين وفعلتها القيادة الصينية ومهاتير محمد في ماليزيا وتفعلها مصر والجزائر، ومحمد بن سلمان في السعودية، وستفعلها السلطات الانقلابية في افريقيا، فتصفية الادارة التعطيلية وهياكلها المتقادمة تمثل جوهر إجراءات الثورات العنيفة والتحديثية والثورات من فوق.

والحركة التصحيحية المأمولة والمطلوبة على جدول اعمالها؛

– حكومة شابة جديدة فريقها الاقتصادي منسجم عارف بالأزمة وعناصرها مسلح برؤية وطنية وبمشروع مستقبلي جوهره اجتماعي ومقصده تلبية حاجات الناس المادية والروحية، وتأهيل سورية لدور رائد، يعمل كفريق على قلب رجل واحد لإنجاز المهمة.

– قيادات جديدة شابة متعلمه منتجة غير فاسدة لحزب العبث وفروعه.

– وليس ما يمنع اصدار قانون انتخابي لتوسيع وتعميق القاعدة الاجتماعية للدولة وتحقيق المشاركة والدعوة لانتخابات مبكرة لمجلس الشعب، واصدار قوانين لتشكيل هيئات تمثيلية منتخبة كمجلس للشيوخ او الاعيان ومجلس اجتماعي اقتصادي…..

– احالة الموظفين من الدرجات الوسطى والعليا الى المعاش ووضعهم وعائلاتهم تحت التساؤل وتفعيل قانون من اين لك هذا وما يثبت ان له فليترك والا تستعاد حقوق الدولة والمجتمع لتستخدم في احتواء الازمة وفي انجاز رؤية ومشاريع النهوض .

– ادارة الدولة ووفائها بالتزاماتها واعمالها وتلبية حاجات الناس بيسر تبعا لعدد السكان والمساحة والناتج الوطني لا تحتاج الى اكثر من ٣٠٠ الف موظف فاعل ومنتج في ادارة شبكية عصرية ممكننه ومرقمنه، اما الباقون من الموظفين، فهم سوريون ومسؤولية الدولة تأمينهم فيقبصون رواتبهم كمساعدة اجتماعية دون الزام بالدوام، وفي ذلك تحرير الدولة من اعباء واكلاف التشغيل والابنية والنفقات، وتوفير اكلاف الانتقال للموظفين الى العمل ونفقاته. كما يحرر المدن من الاكتظاظ وارتفاعات اسعار واجور العقارات واكلاف الصيانات، ويدفع بكتلة كبير الى الريف ويد عاملة للدورة الاقتصادية ما يؤدي حكما الى توسيع القاعدة الاقتصادية والانتاج الزراعي والحيواني والغذائي وتعزيز المهن والمشاريع الاسرية والصغيرة ومتناهية الصغر.

والاهم يعيد صياغة القوة العاملة لتكون منتجة لا عبئا ولا عطالة مقنعة طفيلية واستهلاكية.

–        بتحديث ومكننة الادارة، وتسهيل المعاملات واللامركزية الادارية، وقطع رأس الفساد والتعطيل والهدر بإحالة الموظفين من المناصب الوسطى والعليا الى المعاش تنتفي بيئات الفساد وتضرب مافياته.

وباختيار موظفين شباب ومهنين ومتعلمين وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا والشبكات وتأمينهم بالرواتب والحوافز المجزية تتحرر الادارة السورية من مثالبها ويعاد صياغة الدولة وهويتها ووظيفتها وتتحول من مستهلكة عبء طفيلية الى منتجة والى ضابط للتوازنات الاجتماعية، وقائد للتجديد والتغير واعادة هيكلة الاقتصاد وفروعه وادارته وتحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة وتعظيمها. وبإصدار قانون ضريبي موحد وتصاعدي تؤمن الدولة والمجتمع وفئاته المعدومة والمفقرة  كما تؤمن الفرصة والاكلاف لإعادة هيكلة وتنظيم الدور الاجتماعي للدولة عبر شبكات الامان الاجتماعي خاصة الطبابة والتعليم والنقل والسكن وتامين فرص العمل باعتبارها حقوق انسانية ثابتة وواجبة التحقيق ومن مسؤوليات الدولة والسلطات ومبرر وجودها وقبولها من المجتمع.

–        وضع كل من تعامل مع الدولة ومشاريعها والتزاماتها تحت التساؤل وتطبيق قانون من اين لك هذا واستعادة الاموال والعقارات التي نهبت او جرى التفريط بها.

–        الاستفادة من التجربة اليابانية والالمانية بعد الحرب بإصدار وتطبيق قانون؛ التوزيع العادل لأعباء الحرب وكلفتها. وتعزيز الروح التضامنية المجتمعية لتامين الاسر الاكثر تضررا وفقرا.

–        مما لاشك فيه فسورية تحتاج الى رؤية ومشروع اقتصادي اجتماعي وطني لتفعيل قدراتها وكوامنها لتامين معالجة الازمة وتلبية الحاجات وخاصة قيادة وادارة عملية اعادة الاعمار والنهوض

–        كتلة الاغتراب السورية واموالها والاغتراب الخارج والاموال العربية المتخوفة من الانقلابات والازمات الضاربة في الاقتصاد الرأسمالي والباحثة عن اسواق واعدة ومضمونة تمثل هدف السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتمويل النهوض والبناء فيجب استقطابها وتوفير الضمانات والشروط وحرية العمل وتامين الحقوق ويمكن لسورية وثورتها التصحيحية استيعابها واستضافتها بتأمينها لتامين نفسها ونهوضها، وتمثل بديلا واقعيا عن انتظار المن والسلوى من الحلفاء والاصدقاء والرهان على الاستثمارات والهبات الخليجية التي غالبا لن تأتي، ومع صعود اوراسيا ونموذجها فلن تكون هبات مجانية انما تفاعلات وتبادل مصالح وعلاقات خلاقة.

–        التركيز على القطاعات الإنتاجية والسلعية اصبحت اتجاها عالميا بعد افلاس الليبرالية ونماذجها وسورية بيئة طبيعية زاخرة بالفرص والثروات والثورة البشرية.

–        قطع يد اللصوص والمافيات وكسر بل تحريم الاحتكار، واستعادة القطاعات التي جرى تلزيمها لأشخاص او شركات خاصة ولم تؤمن الحاجات بالأسعار المقبولة،  وتأهيل الجمارك والقوانين لحماية الإنتاج الوطني وتامين مدخلات الانتاج والحاجات بيسر وبعيدا عن مافيات التهريب والاحتكار، فدور الدولة والقطاع العام كمنافس  خيار لابد منه ووصفة ناجحة في البلدان المأزومة والمحاصرة والساعية للخروج من الحرب واعادة البناء.

–        القطاع العام العصري والشفاف والمنتج- تجربة الصين وماليزيا وامريكا نفسها- نموذج وتجربة لم يفت زمانها واعادة الاعمار والنهوض وانجاز المشاريع الوطنية الكبرى وتطوير القطاعات الاقتصادية وقيادتها وصفة ذهبية لسورية في حالتها ولن يقوم القطاع الخاص التجاري والربحي والاحتكاري والاجير للخارج بالمهمة البتة والرهان عليه مقتل للوقت والقدرات وتفريط بالزمن وبالدور.

–        عصرنة قانون العمل، واعادة ضبط التوازن والعلاقة بين الاجور والاسعار امر ممكن ومطلوب ولا يجب ان تتحكم به الشكليات والنصوص العتيقة بل الضرورات وتوازن الحقوق والواجبات. فتحرير الاسعار وانهاء الدعم السلعي يستوجب قوانين واليات عصرية لتامين حقوق العاملين والمنتجين وتوزيع الثروة العادل وتامين شبكات الامان الاجتماعية وتلبية الحاجات للبشر..

في الاصلاح والحركة التصحيحية في مجالات الاقتصاد وهويته وحوامله، وهوية الدولة ونموذجها العصري المناسب، والاصلاح السياسي امور واجبة البحث والتفاعل والمقاربة بجرأة، وسنقاربها في دراسات وملفات لاحقة فقد اقتصر بحثنا على ما نعالجه.

لماذا ومن المسؤول عن جوع سوريا وشعوب المقاومة بينما محور المقاومة ينتصر واوراسيا تصعد وافريقيا تثور وتتحرر

والاحرى بسورية ان تتشكل نموذجا قاطرا وتؤهل نفسها للدور الرئد في العرب والاقليم الذي يستدعيها له الزمن والجغرافية وحاجات الواقع والتحولات العالمية التي اسهمت سورية نوعيا في توفير شروطها في حربها العالمية وتضحياتها وانتصاراتها.

الزمن لا يرحم والفرص التاريخية سريعة النفاذ ويبقى الامل بالرئيس وثورته من فوق والحركة التصحيحية الواجبة وضروراتها الماسة.

هل ما تقدم حلم او مجرد امنيه؟

في قرارة الناس ومبرر صبرها وتحملها ثقتها بان الرئيس يبطن مشروعا وخطة متكاملة وبانه ادار المرحلة بالكثير من الفطنة والذكاء وترك الحبل على غاربه لاستنفاذ الفرص والتجارب واختبارها استعدادا لخطوات ثورية جذرية، لا تترك مجالا للنقد او التجريب والاشارات يرصدها الناس في تسريعه لإنجاز التحضير للمؤتمر القطري، وفي سلسلة المراسيم لتي عدلت رواتب وتعويضات النخبة، وفي قرار ازالة الحواجز وتحرير الطرق من المعيقات لتيسر وصول السلع للأسواق بلا اعباء، وبزيادة ساعات التغذية الكهربائية وانتظامها وفي الالية التي اعتمدت لاحتواء توترات السويداء ودرعا والامل انها مؤشرات على ما سيكون في صالح سوربة وشعبها ولتأهيلها للدور الريادي المطلوب في عربها والإقليم.