حاخامات يحملون أعلاما فلسطينية ويتظاهرون ضد نتنياهو.. وغوتيريش يأمل حصول فلسطين على عضوية كاملة قبل انتهاء ولايته

الأردن العربي – الخميس 21/9/2023 م …

في شكل احتجاجي غير مألوف، رفع حاخامات يهود علم فلسطين، خلال تظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة نيويورك، التي تشهد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي تواصلت فيه اللقاءات السياسية الفلسطينية، الهادفة إلى الحصول على أكبر دعم دولي للخطة السياسية والمالية، والتي ترافقت مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله، بأن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة، قبل أن تنتهي مدة ولايته الحالية.

حاخامات ضد نتنياهو

وتظاهر عشرات الحاخامات اليهود، ممن يرفضون الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، رفضا لسياسات حكومة اليمين الإسرائيلية، كما رفعوا خلال التظاهرة التي نظمت في مدينة نيويورك العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

واحتج هؤلاء وفقا لما ذكر موقع “دولة فلسطين” الرسمي، على الاجتماع الذي عقده رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بادين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأعلنوا هؤلاء الحاخامات وهم من حركة “ناطوري كارتا”، كذلك رفضهم لكل الاعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين.

يذكر أنَّ حركة “ناطوري كارتا” التي تعني بالآرامية (حارس المدينة) تأسست عام 1930، ويبلغ عدد أعضائها ما يقارب 5 آلاف شخص حول العالم، غالبيتهم يعيشون في مدن القدس، ونيويورك، وباريس، ولندن.

إلى ذلك فقد استمرت التحركات الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة، على هامش المشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بهدف تأمين دعم سياسي ومالي للمرحلة القادمة، والتي يسعى خلالها الفلسطينيون للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقبل كلمة الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة، اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وخلال اللقاء طالب الرئيس الفلسطيني بضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني، من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.

عضوية كاملة

أما الأمين العام للأمم المتحدة، فقد عبر عن أمله بأن يتم حل القضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة بما في ذلك أن تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة قبل أن تنتهي مدة ولايته الثانية أمينا عاما للأمم المتحدة، وهو أمر رحب به الرئيس الفلسطيني.

وأعلن في ذات الوقت أنه سيزور فلسطين نهاية شهر أكتوبر القادم وسينسق تفاصيل الزيارة مع الجهات الفلسطينية. وأشار إلى أنه سيترأس اجتماعاً الجمعة لحشد الدعم المالي للأونروا، واعتبرها من أولويات مهماته كأمين عام.

كذلك استقبل الرئيس عباس الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وتطرق اللقاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والتصعيد الإسرائيلي.

وقد شدد الأمين العام للجامعة العربية على أن حل الدولتين يظل أساس التسوية السياسية المنشودة وأنه يمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام، مؤكدا أنه دون مسار سلمي جاد وذي مصداقية يحظى بدعم من المجتمع الدولي، “فإن الأمور ستنفجر مرة أخرى في فلسطين، والمجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة”.

والجدير ذكره أنه على هامش اجتماعات الجمعية العامة، عقد اجتماع المانحين، في مقر الأمم المتحدة، الذي ترأسه وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت، بحضور وزراء خارجية وممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمة له أمام المؤتمر إن دولة فلسطين بحاجة إلى دعم دولي قوي للتغلب على التحديات السياسية والمالية، وتعزيز جهود الإصلاح، ودفع خطط التنمية.

الرئيس الفلسطيني طالب بحماية دولية.. واشتية: اتفاق أوسلو تبخّر في كل الجوانب

وأكد في كلمته أن “اتفاق أوسلو” قد تبخّر في كل الجوانب، الأمنية والسياسية والقانونية والمالية، وذلك بسبب انتهاك إسرائيل الاتفاق كل يوم بإجراءاتها غير القانونية.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل منهجي على تقويض قيام الدولة الفلسطينية، ودفع السلطة الوطنية إلى حافة الانهيار من خلال اجتياحاتها اليومية، مؤكدا أن إسرائيل تعمل على إعادة احتلال الضفة الغربية، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها”.

تنديد بسياسة إسرائيل

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحرض الإسرائيليين على حمل السلاح ضد الفلسطينيين، لافتا إلى أنه منذ بداية هذا العام، قتل 241 فلسطينيا، على أيدي قوات الاحتلال، فيما هناك 5200 أسيرا فلسطينيا، فيما تحتجز إسرائيل جثامين 142 شهيدا في الثلاجات، و256 شهيداً آخرين في مقابر الأرقام.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تضم وزراء متهمين بأعمال إرهابية، ولا يمكن اعتبارهم شركاء في السلام، وقال “التغييرات التي تجريها على النظام القضائي الإسرائيلي ستؤدي إلى تسريع الاستيلاء على الأراضي وتسهيل قتل الفلسطينيين”.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تسببت بأزمة مالية حادة، كونها تحتجز الأموال الفلسطينية بشكل غير قانوني تحت ذرائع واهية، إلى جانب الاستقطاعات غير الخاضعة للرقابة المرتبطة بفواتير الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وتابع “تجاوزت القرصنة الممنهجة للأموال الفلسطينية الآن 800 مليون دولار سنويا، وهو ما يتجاوز العجز السنوي لدينا بمقدار 200 مليون دولار، ما أثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا ودفع رواتب القطاع العام بالكامل”، لافتا إلى أن هذا الأمر ترافق مع انخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير، من 30% إلى 3% فقط.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بحماية حل الدولتين من خلال إجراءات فعليه، والاعتراف بدولة فلسطين وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، وإنفاذ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334، الذي يحظر صراحة التجارة في سلع المستوطنات والتعامل مع مؤسسات المستوطنين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع طالب وزير المالية شكري بشارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاعات الجائرة من عائدات الضرائب الفلسطينية، وإعادة كافة الحقوق المالية وتسوية الملفات العالقة على أرضية القانون الدولي، وإجراء تعديلات رئيسية في اتفاق باريس الاقتصادي، كما طالب بشارة بإعادة مستويات دعم الموازنة العامة الفلسطينية إلى ما قبل عام 2016، والتي تبلغ حوالي 600 مليون دولار سنويا.

وأكد أمام الحضور أن “اتفاق باريس الاقتصادي تحول لأداة للقهر”، مبينا أن إسرائيل تسيطر على 65% من العائدات الفلسطينية، وتبقي الاقتصاد الفلسطيني رهينة للقرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة، عقد وزير الخارجية رياض المالكي عدة لقاءات مع وزراء خارجية من عدة دول، كان من بينهم وزير خارجية الباراغواي روبن راميريز، حيث نقل له المالكي بعد استعراض الأوضاع الميدانية والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، محاذير وعواقب قرار عزم بلاده نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، ومشيراً إلى ضرورة دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل كافة حقوقه المشروعة والغير قابلة للتصرف.

ونقل بيان الخارجية الفلسطينية، أن الوزير راميريز، قال إن قرار نقل السفارة هو قرار سيادي، وإنه استمع بجدية للموقف الفلسطيني وسينقله إلى مركز القيادة في بلاده.

كما جرى الاتفاق في نهاية اللقاء، على استمرار التواصل بينهما لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

يشار إلى أن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور اجتمع مع وزير الخارجية الكوستاريكي أرنولدو أندريه تينوكو، ووضعه في صورة آخر المستجدات الفلسطينية على ضوء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما بحث مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط اللورد أحمد، آخر التطورات في القضية الفلسطينية، والاتصالات السياسية الجارية حاليا.