هل يجوز لطفل أن يصبح وزيراً؟ / المحامي محمد الصبيحي

المحامي محمد الصبيحي ( الأردن ) الإثنين 3/10/2016 م …

فتح تعيين السيد مالك حداد وزيرا وهو محكوم بجناية قتل ثم استقالته تساؤلات دستورية غير مسبوقة كشفت عن ثغرة في النصوص الدستورية لم تكن في حسبان من وضعوا الدستور ولا في حسبان رجال القانون والسياسة.

وهنا اتساءل: هل يجوز تعيين طفل في الثانية عشرة من عمره وزيرا في الحكومة؟

من العودة الى الدستور فان الشرط الوحيد لتعيين الوزير جاء في المادة 42 ( لا يلي منصب الوزارة او ما في حكمها الا اردني) ولم يفصل الدستور او يضع اي شرط آخر.

اذن فهل هناك ما يمنع ان يكون طفل او مجنون وزيرا؟

للوهلة الاولى ومن ظاهر النص فليس هناك ما يمنع.

لقد فصل الدستور الشروط الواجب توافرها في النائب والعين بدقة – المادة 75 -, بل وفصل الشروط الواجب توافرها في من يلي منصب ملك المملكة الاردنية الهاشمية – المادة 28 – وهي اللياقة الصحية لتولي اعباء الملك بالاضافة الى النسب الشريف وان يكون مسلما عاقلا مولودا من زوجة شرعية ومن ابوين مسلمين وان يكمل سن ثماني عشرة سنة.

كما فصل نظام الخدمة المدنية – المادة 43 – شروط من يلي أي وظيفة عامة ومنها اللياقة الصحية وعدم المحكومية بجناية او جنحة مخلة بالشرف والامانة والاخلاق العامة وبلوغ سن الثامنة عشرة من عمرة .. الخ . فكيف يطلب من مراسل او عامل نظافة في دائرة رسمية شهادة عدم محكومية ولا يطلب ذلك من مرشح لمنصب الوزارة ؟؟

سأكتب هنا اجتهادا دستوريا قانونيا وقد اكون مخطئا وقد أصيب ولكن الامر في النهاية يستحق العرض على المحكمة الدستورية.

ان منصب الوزير ومنصب مراسل أو اي موظف في دائرة حكومية هو وظيفة عامة بغض النظر عن الصفة الادارية والسياسية لمنصب الوزير وما يقال ويتكرر دائما من أن منصب الوزير منصب سياسي غير صحيح على اطلاقه فمنصب الوزير وظيفة ادارية رئاسية قبل ان يكون منصبا سياسيا,

ومن المتفق عليه أن الوظيفة العامة كل وظيفة يتقاضى صاحبها راتبا من خزينة الدولة.

وبناء عليه وحيث أن منصب الوزير ومنصب المراسل وأي موظف يشتركان في شرطين الاول قرار بالتعيين والثاني المركز القانوني وهو الوظيفة العامة فان ما لم يرد في الدستور يرجع فيه الى المبادىء العامة للوظيفة العمومية ان لم نرجع الى العرف والمنطق العقلي, ومن هنا فانني أرى أن المادة 42 من الدستور المتعلقة بشرط تعيين الوزير وهو الجنسية الاردني ينبغي أن تقرأ مع المادة 43 من نظام الخدمة المدية التي حددت شروط تولي الوظيفة العامة .

أفلا يستحق الموضوع العرض على المحكمة الدستورية؟!