ضغط اماراتي سعودي مصري واردني على عبّاس للتنّحي وتعيين القدوة

 

الجمعة 7/10/2016 م …

الأردن العربي …

قال المُستشرق الإسرائيليّ، إيهود يعاري، وهو مُحلل الشؤون العربيّة في القناة الثانيّة بالتلفزيون الإسرائيليّ، أنّ عدّة دول عربيّة، وفي مقدّمتها الإمارات العربيّة المُتحدّة ومصر تسعيان إلى تغيير رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، مُشدّدًا على أنّ الوريث الذي تمّ اختياره للمنصب هو د. ناصر القدوة، ابن أخت الرئيس الفلسطينيّ الراحل، ياسر عرفات.

ونقل المُستشرق عن مصادر فلسطينيّة وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في رام الله قولها إنّ عبّاس رفض ويرفض وسيبقى على موقفه، ولن يُوافق على التنّحي من منصبه، كما أكّدت المصادر، التي أضافت أنّ رئيس السلطة ما زال متخندقًا في منصبه.

وبحسبه، فإنّ مُشاركة عبّاس في جنازة الرئيس الإسرائيليّ السابق، شيمعون بيرس، جاءت نتيجةً لضغطٍ مُكثّفٍ من قبل الإدارة الأمريكيّة.

وشدّدّ المُحلل على أنّه اعتمد في تقريره على مصادر سياسيّة في تل أبيب، وأيضًا مصادر عربيّة في دولٍ لم يُفصح عن اسمها. ولفت أيضًا، استنادًا إلى المصادر عينها، إلى أنّ دولة الإمارات العربيّة المُتحدّة، التي تحتضن محمد دحلان، تنازلت عن طرح اسمه كوريثٍ لعبّاس، لأنّه ليس مقبولاً على الشارع الفلسطينيّ، وتحديدًا لأنّه من قطاع غزّة، وليس من الضفّة الغربيّة المُحتلّة، على حدّ زعمه.

وتابع قائلاً، نقلاً عن المصادر عينها، إنّ عدّة دول عربيّة بدأت في تحضير الأرضيّة لتغيير رئيس السلطة عبّاس، مُشدّدًا على أنّ عدّة دول عربيّة التي تُصنّف إسرائيليًا بأنّها مُعتدلة، باشرت بالعمل على إخراج المُخطط إلى حيّز التنفيذ، على أمل أنْ تنجح في فرض الوريث المذكور بأسرع وقتٍ ممكنٍ، أيْ القدوة، على الشعب الفلسطينيّ.

علاوة على ذلك، نقل عن المصادر العربيّة والإسرائيليّة قولها إنّ مبعوثين من الإمارات العربيّة المُتحدّة، السعوديّة مصر والأردن، قد وصلوا مؤخرًا إلى مدينة رام الله واجتمعوا إلى رئيس السلطة عبّاس في مقرّه بالمُقاطعة، وقاموا بحثّه على إجراء انتخابات لانتخاب وريثٍ له في رئاسة السلطة الفلسطينيّة.

وشدّدّ المبعوثون العرب، كما قالت المصادر، على أنّ نقلٍ سلسٍ للسلطة من عبّاس إلى القدوة، هدفه الأساسيّ منع انتشار الفوضى العارمة في مناطق السلطة الفلسطينيّة، فيما إذا لم يتّم انتخاب الوريث، بشكلٍ ديمقراطيّ.

وقال يعاري إنّه من بين الشخصيات التي تقوم بقيادة هذه الخطوة، الشيخ محمد بن زايد، أمير أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربيّة المُتحدّة، والرئيس المصريّ، المُشير عبد الفتّاح السيسي، وولي ولي العهد السعوديّ، محمد بن سلمان، والعاهل الأردنيّ، الملك عبد الله الثاني، الذي يلعب دورًا ثانويًا في إنجاح الخطّة، كما أكّدت المصادر.

وأشار أيضًا إلى أنّ المبعوثين، الذين اجتمعوا إلى عبّاس في الفترة الأخيرة وتناقشوا معه حول تعيين القدوة وريثًا له، أكّدوا له على أنّهم سيقومون بمنح ضماناتٍ كافيّةٍ لنجليه، ويُدافعوا عنهما، عندما يتّم تغييره.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ محمد دحلان، سيكون ضمن القيادة الجديدة للسلطة الفلسطينيّة، ولكنّ القدوة، الذي كان سفيرًا لفلسطين في الأمم المتحدّة هو المرشّح الوحيد لخلافة عبّاس، فهو من قادة فتح، وفي الفترة الأخيرة ابتعد عن الأضواء كليًّا، ويُدير حاليًا مركزًا في رام الله اسمه معهد عرفات، والذي أقامه مع رحيل الزعيم الفلسطينيّ عرفات.

وكان القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد طرح برنامجًا من نقاط عشر للخروج من المأزق الحالي الذي يعيشه المشروع الوطني، على النحو الآتي:

أولًا: إعادة تحديد الهدف الوطني المركزي وصياغته بصورة واضحة، وهو يتمثل بإنجاز الاستقلال الوطني وممارسة السيادة في دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ثانيًا: إعادة تحديد المقاربة العامة لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، على أساس حل سياسي يستبعد العمل العسكري.

ثالثًا: تحديد العلاقة بين مهام التحرر الوطني ومهام بناء الدولة، وهذا التناقض بينهما بحاجة إلى حل على قاعدة إعطاء الأولوية لإنجاز مهام التحرر الوطني، ما يعني ضرورة إعادة صياغة السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى سلطة خدمية، وترحيل المهام السياسية والسيادية إلى المنظمة، ومراجعة العقيدة الأمنية لتكون مهمة الأجهزة الأمنية خدمة المواطن.

رابعًا: إعادة الاعتبار للمؤسسة الفلسطينية، وخاصة السياسية، (المجلس الوطني، المجلس التشريعي، التنظيمات، وكذلك النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني.

خامسًا: تحديد الخطر الأساسي الذي يهدد الهدف الوطني والتركيز على مواجهته، وهو يتمثل بالاستعمار الاستيطاني لبلادنا الذي يستعمر الأرض وينفي وجودنا ويمنع استقلالنا.

سادسًا: استبعاد المفاوضات دون توفر أساس سياسي واضح متفق عليه ومشرعن دوليًا، وإعلان فشل المقاربة القديمة التي تقوم على أساس المفاوضات المباشرة دون شروط أو مرجعية، وعدم العودة إليها مرة أخرى.

سابعًا: استعادة الوحدة الوطنية، سياسيًا وجغرافيًا.

ثامنًا: اعتماد سياسات اقتصادية لإيجاد اقتصاد منتج يساعد على الصمود، عبر تشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي بدلًا من تشجيع الاستهلاك.

تاسعًا: التفاعل في مواجهة مشاكل المنطقة، من خلال مواجهة التيار الإسلامي العنيف والتفاهم مع التيار الإسلامي المعتدل.

 

عاشرًا: الإمساك بزمام المبادرة السياسية والحفاظ على القرار الفلسطيني المستقل واستعادة قوة تحالفاتنا الدولية، وفي مقدمة هذا العنوان تكون علاقة العضوية مع العرب الرافعة الأساسية للعمل الفلسطيني دون التخلي عن القرار المستقل، ما يتطلب مصداقية ووضوح السياسة الفلسطينية، مع رفض – في هذا السياق – أي تغيير في مبادرة السلام العربية.