المحامي  محمد احمد الروسان يكتب: التحالف الأسود … السي أي ايه والمخدرات والصحافة

 المحامي  محمد احمد الروسان* ( الأردن ) – السبت 4/11/2023 م …




*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية …

= = البنتاغون والخارجية الأمريكية تدعمان الاقتصاد الإجرامي.

= = أصوات أمريكية حرّة تدعو الى تجريم السياسة الخارجية.

لاعب الشطرنج المحترف: عندما لا يجد لاعباً يوازيه، يلعب مع نفسه، ويكون الرابح دائماً، وكذا هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا ترى محارباً يوازيها، فقررت أن تحارب نفسها، كي تربح دائماً: اذاً أمريكا ضد أمريكا يا للهول!. 

ولا بدّ من تجريم السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك لأنّها تدعم بناء اقتصاد إجرامي: اقتصاد أسود مسوّد، قائم على الاتجّار بالمخدرات وتصنيعها مثل الكبتاغون، وزراعتها مثل الأفيون، على النحو الذي يؤدي، إلى إلغاء الحد الفاصل: بين حركة رأس المال النظامية، والجريمة النظامية. 

ففي لعبة الحرب على الإرهاب، نجد واشنطن تكاسر يدها العسرى بيدها اليمنى، كي يستمر عمل الجيش والاستخبارات والمجمّع الصناعي الحربي، والمصانع الحربية، وتجارة المخدرات وتصنيع المخدرات نفسها، و الدولار ومجتمع الميسر والقمار والدعارة عبر العواهر. 

انّ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وهي كالضباع، تدعم الاقتصاد الإجرامي وبإسناد: من جلّ كارتيل المنظومة الأمنية في واشنطن دي سي. 

في المبتدأ وخبره: لا بدّ من الإشارة الى أُن وكالة الاستخبارات المركزية المعروفة اختصاراً بـ “CIA“، أنشئت بموجب قانون الأمن الوطني، الذي وقعه الرئيس الأميركي هاري س. ترومان عام1947 م، لتحل محل “مكتب الخدمات الاستراتيجية” الذي كان أسسه الرئيس “فرانكلين روزفلت”، وذلك تحت ضغط الاستخبارات العسكرية ومكتب المباحث الفدرالية FBI. 

وأنشئ بموجب القانون نفسه، منصب مدير الاستخبارات المركزية، ليكون رئيس أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة، والمستشار الأول للرئيس الأميركي لشؤون الاستخبارات المتصلة بالأمن القومي، بالإضافة لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية، وقد عدل قانون الأمن الوطني -بموجب قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب عام 2004 م، منصب مدير الاستخبارات الوطنية. 

ولقد حددت مهام محددة، لقيام وكالة الاستخبارات المركزية على جمع المعلومات، من المصادر البشرية وغيرها من الوسائل المناسبة، إلا أنه لا يُسمح أن يكون لها أي عمل أمني داخلي أو الحق في استدعاء أي مشتبه، أو سلطة تنفيذ القانون أو وظائف الأمن الداخلي. 

كما تربط بين المعلومات الاستخباراتية التي تتصل بالأمن القومي وتقييمها وتنسيقها، وإمكانية نشر مناسب لهذه المعلومات بهدف التضليل، وتدبير العمليات السرية التي ترى أنها تحقق الأهداف الأمنية الاميركية، سواء أكانت عمليات عسكرية أم تآمر سياسي. 

وتنجز الوكالة مهمتها بواسطة تكنولوجيا عالية، وتعتبر من المصادر المستقلة للتحليل، وتتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الأخرى من أجهزة الاستخبارات الأميركية المختلفة في قضايا مختلفة(مكافحة التجسس، الجريمة الدولية المنظمة، الاتجار بالمخدرات، الحد من انتشار الأسلحة…). 

لكن رغم وجاهة هذه المهام والاهداف لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، فأنها انغمست في العمليات القذرة، ورغم أن دافعي الضرائب الاميركيين يوفرون ميزانية ضخمة للوكالة، إلا أنّه قد تدعي الحاجة، وتقوم بتمويل بعض العمليات القذرة والأمنية، بأموال تهريب المخدرات حول العالم. 

وبالعودة الى الماضي القريب، وفيه عبر ومعطيات ووقائع ومؤشرات، ما زالت تعمل بعدة اتجاهات، ولها مفاعيلها وتفاعلاتها في الميدان والخطط، وفي مرونة الاستراتيجيات للبنتاغون – وزارة الدفاع الأمريكية، وفي جلّ الكارتيل الأمني والاستخباري، والمجمّع الصناعي الحربي، للعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي: فمنذ الحرب التي شنتها الولايات المتحدة، على أفغانستان في أكتوبر عام 2001م، أصبح المثلث الذهبي لزراعة وتجارة الأفيون، بجانب صناعة كل أنواع المخدرات، وعلى رأسها الكبتاغون، أكثر ازدهاراً وتمدداً وانتشاراً بالمعنى الرأسي والعرضي. 

هذا وظلت وزارة الخارجية الأمريكية، والبنتاغون وأجهزة الإعلام الأمريكية(وهي اعلام رأي وليس اعلام خبر)تدعي جميعها: بأنّ منطقة المثلث الذهبي، تقع بالكامل تحت سيطرة أسامة بن لادن زعيم القاعدة(والذي تم قتله لاحقاً عبر الفرقة سيلز الأمريكية، والتي تتواجد الان، على أطراف غزّة هاشم)، وحركة طالبان، وأنّها تدر عليهم دخلاً، بقدر ببليونات الدولارات الأمريكية، وكذلك ظلت الحكومة الأمريكية تدعي، بأنّ القضاء على أنشطة المخدرات في أفغانستان في حينه، يمثل مهمة مركزية واستراتيجية، يجب القيام بها، من أجل تأمين ما تسميه أمريكا: “الديمقراطية المستقرة” هناك، هذا ما كانت تزعمه واشنطن وما زالت، حول عناوين مزيفة وكاذبة ومظللة.

وعبر رصد للتصريحات الأمريكية في وقته، ولدي أرشيف كامل وبالتفصيل، لجلّ العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، وبالعودة الى داتا المعلومات لدي، وجدت التالي:  هناك تضارب يشوب التصريحات الرسمية الأمريكية حول أنشطة المخدرات، فعلى سبيل المثال يقول: مكتب مكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، بأنّ إنتاج الأفيون في عام 2003م، يقدر بحوالي 3600 طن، والمساحة المزروعة تبلغ حوالي 80 ألف هيكتار، بينما تقول: وزارة الخارجية الأمريكية، بأنّ المساحة قد بلغت حوالي 120ألف هيكتار في نفس العام 2003 م. 

هذا: وتفيد كثير من المؤشرات، بأنّ نسبة الإنتاج زادت 100%عن الإنتاج في العام الذي سبق ذلك، بافتراض أنّ التقديرات الأمريكية، هي الأكثر صحة، بسبب التواجد الأمريكي الميداني في أفغانستان، ولقد كانت كمية إنتاج الأفيون بأفغانستان، عام 2000م حوالي 3300 طن، ولكن بعد المكافحة بواسطة الأمم المتحدة وحكومة طالبان آنذاك، انخفض الإنتاج بحيث بلغت كمية الإنتاج عام 2001م حوالي 185طن أي انخفضت بنسبة 94%. 

ولكنّها بعد الاحتلال الأمريكي، عادت وارتفعت إلى 3300 طن في عام 2002م، حسب الإحصائيات الرسمية، أي بزيادة بلغت نسبتها 97%، وهناك العديد من المؤشرات، التي تؤكد مصداقية هذه الاحصائيات، ومن بينها مؤشر الأسعار في أوروبا، فقد انخفض إنتاج المخدرات في أفغانستان عام 2001م، فانخفضت نسبة المعروض في الأسواق الأوروبية، وبالتالي ارتفعت الأسعار إلى عشرة أضعاف. 

ثم في نفس الفترة الزمنية، انخفضت أسعار المخدرات في أوروبا، مما يؤكد أن هناك ارتفاعاً في كمية المعروض، هذا ولا يمكن النظر لهذه الظاهرة، بمعزل عن المخابرات الأمريكية، وباقي الوكالات الاستخبارية، فمن المعروف والثابت تماماً، أنّ وكالة المخابرات الأمريكية، كانت شريكاً أساسياً في مزارع المخدرات الأفغانية، وكانت تقوم بشراء المخدرات من بارونات وأمراء الحرب الأفغانية، ومن أبرز الذين أكدوا ذلك، الفريد ماكوي، والذي وضع بحثاً موثقاً حول عملية وكالة المخابرات المركزية(CIA)السريّة في أفغانستان، وكان الكثير من الخطط العسكرية، التي تطبقها الفصائل الأفغانية، توضع في البنتاغون. 

 هذا: وتمثل تجارة المخدرات الأفغانية، حوالي 70% من إجمالي تجارة المخدرات في العالم، وذلك حسب سجلات البوليس الدولي، والأمم المتحدة، هذا، وقد ظلت وكالة المخابرات الأمريكية، تقدم الكثير من المساعدات لتجار المخدرات الأفغان، أبرزها الحماية من الإنتربول( البوليس الدولي)، وتوفير الممرات الآمنة لشحن المخدرات، إضافة إلى القيام بعمليات غسيل أموال المخدرات، بواسطة الشركات التي تعمل كواجهة لوكالة المخابرات الأمريكية( CIA). 

وقد برزت بعض الأصوات المطالبة، بتجريم السياسة الخارجية الأمريكية، وذلك لأنّها تدعم بناء اقتصاد إجرامي، على النحو الذي يؤدي، إلى إلغاء الحد الفاصل: بين حركة رأس المال النظامية، والجريمة النظامية. 

هناك ثمة تحالف عميق، بين وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخدرات والصحافة، انّه التحالف الأسود، حيث لا يخفى على الكثيرين، مدى الارتباط الوثيق، ما بين المنظومة الأمنية المخابراتية الأمريكانية، وعلى رأسها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من جهة، وتجارة المخدرات والصحافة حول العالم من جهة أخرى، والشواهد والأدلة كثيرة على ذلك، ومنها ما أعدّ حوله أفلاماً وكتباً. 

انّ كتاب: التحالف الأسود: وكالة الاستخبارات المركزية والمخدرات والصحافة، يبدأ بقصة الصحفي جاري وب، الذي كان أول من كشف تورط وكالة الاستخبارات المركزية، مع عصابات تجار المخدرات ومحاولتهم إغراق المجتمع الأمريكي بأصناف كثيرة منه، وفي حالات عديدة كانت الوكالة تحمي هذه التجارة، بل وتدعم التجّار بأساطيل من الطائرات التي تقدمها لهم، لينقلوا بها المخدرات والسلاح، وبلغ الأمر حد السكوت عن تهريب المخدرات إلي داخل الولايات المتحدة نفسها، والتغافل عن أثر ذلك المدمر على الشباب الأمريكي، إرضاءً لتجّار المخدرات، الذين كانوا يتولون نقل السلاح من الولايات المتحدة إلى نيكارغوا(العصابات التابعة لواشنطن هناك)، لتعود طائرات الـCIA  محملة بالكوكايين والماريوانا. 

ويوضح هذا الكتاب الذي قرأته شخصياً أربع مرات – تاريخ التحالف، الذي يجمع بين هذين الطرفين مع الصحافة، حيث تكرر أسلوب استغلال الوكالة للمخدرات، لدعم جماعات وظيفية تابعة لها في بلدان عدة، وذلك باستخدام أرباح المخدرات، لشراء الأسلحة وشراء ذمم الكثيرين، ثم يأتي دور البعض في مجال الصحافة والأعلام، للقيام بالتستّر عن هذه الجرائم.

والسؤال هنا: كيف ينسى العالم أثناء الحرب الباردة، ما فعلته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية من خلال التجربة التي قامت بها، أثناء الصراع مع المعسكر الشيوعي، وقصة هذه التجربة تعود الى خمسينيات القرن الماضي، يومها كان هوس الولايات المتحدة مستعراً، لمنافسة الاتحاد السوفياتي في كل مجالات الحياة، فقد أطلقت الولايات المتحدة على مشروعها اسم MK-Ultra في عام 1953 م، ويهدف الى التوصل الى دواء يمكن استخدامه كـ “إكسير الحقيقة” ووسيلة للسيطرة على الدماغ.  

وبدون أي وازع أخلاقي، أجرت المخابرات الأميركية اختبارات غير خاضعة للرقابة تماماً، حيث خدرت الأشخاص دون علمهم، ثم رقابتهم، كما كشف مجلةSan Francisco Weekly، التي التقت ببعض ضحايا المشروع عام 2012 م(لدي أرشيف ذلك)كانت نتيجة المشروع ظهور المخدر الـ LSD، وكانت كلفت التجربة 240 ألف دولار يومها، وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، قد أسست شركة واجهة: لتمويل أبحاث علمية، من قبل جامعات أميركية مرموقة مثل ستانفورد وMT لدراسة فعل البشر في ظروف اكلينيكية، بدون أي تسريب أو لفت انتباه لاهتمام أي أجهزة معادية للمخدر المُصنع. 

استمرت تجارب عقار الـ LSD لغاية العام 1964 م، ومن ثم تم استخدامه في الاستجواب، لإحداث نفسية “بمستويات لا يمكن إلا أن تسمى تعذيب: بحسب ما كشفت مجلة New Yorker. 

قد تبدو هذه القصة للوهلة الأولى وكأنها سيناريو لفيلم من انتاج أستوديو هات هوليوود، كمثل فيلم “ميل غيبسون Conspiracy Theory.

ولم يتوقف نشاط الاستخبارات الأميركية على القيام بتجارب وتصنيع المخدرات، بل راحت تقوم بتهريب المخدرات، وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان زامير كابولوف في حينه: اتهم المخابرات الأميركية بالتورط بتهريب المخدرات، وأنّ لديهم طائرات تقلع من قندهار ومن باغرام، دون تفتيش إلى أي مكان، إلى ألمانيا، وإلى رومانيا.  

ومن الجدير ذكره، أنّ عمليات تهريب المخدرات، تشكل مصدراً مهماً لدول حلف الناتو، لا سيما واشنطن التي تمول بعض أنشطتها الاستخباراتية، عن طريق تجارة المخدرات الأفغانية .

وتنتهج واشنطن سياسة قائمة على التناقض، فهي من ناحية تحارب الإرهاب، كما تزعم، ولكن من ناحية أخرى، ووفقا لبعض المعطيات الاستخباراتية، فإن الأميركيين يملكون حصة محددة من تهريب المخدرات الأفغانية والسورية الان، ناهيك عن حصة ليست بالقليلة، من حماية زارعة المخدرات والتجارة بالسلاح في هذا البلد المحتل، والمسيطر عليه حتى بعد ما سمي زوراً وبهتاناً، بالانسحاب الأمريكي في عهدة الرئيس جو بايدن، وهو في الحقيقة: بمثابة إعادة انتشار وتموضعات وتموقعات جديدة،  في جلّ عروق شبه القارة الهندية. 

وبحسب تقارير غربية، فانّ وكالة الاستخبارات الاميركية تمول عملياتها خارج الولايات المتحدة، من ريع تجارة المخدرات الأفغانية، وهذا يفسر الاهتمام الأميركي البالغ في الحفاظ على الوضع غير المستقر في أفغانستان، وكذلك تمول عملياتها في الداخل السوري، من ريع تجارة المخدرات وخصوصاً حبوب الكبتاغون وسرقة النفط السوري.

وخلال ثمانينات القرن الماضي، حوّلت حرب الـ CIA الخفية على أفغانستان، آسيا الوسطى من منطقة مكتفية من الأفيون إلى أكبر مجهّز للسوق العالمي بالهيروين، وحتى نهاية السبعينات، كان المزارعون القبليون في أفغانستان وباكستان يزرعون كميات محدودة من الأفيون، وخلال عقد الحرب الخفية التي شنتها ضد الوجود السوفياتي في أفغانستان، قدمت الـ CIA الحماية السياسية والمعونات اللوجستية لربط حقول الأفيون في أفغانستان، بأسواق الهيروين في أوروبا وأميركا.

الولايات المتحدة الأمريكية يا سادة يا كرام، تنتهج هناك في أفغانستان وسورية الان، سياسة قائمة على التناقض، فهي من ناحية تحارب الإرهاب كما تزعم، أمّا من ناحية أخرى، ووفقا لبعض المعطيات، فإنّ الأميركيين يملكون حصة محددة من تهريب المخدرات، ويعتقد العديد من المحللين الغربيين أن العديد من العمليات، التي تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج، تموَّل من ريع تجارة المخدرات الأفغانية، والعمليات في سورية، من ريع التجارة بحبوب الكبتاغون، وذلك يفسر الاهتمام الأميركي البالغ، في الحفاظ على الوضع غير المستقر في أفغانستان، وكذلك جعل الوضع غير مستقر في سورية، عبر التنف السوري المحتل، ومنه الى جلّ الجنوب السوري. 

أفغانستان الدولة: التي كانت سابقاً منعزلة، قابعة خلف العالم مع القليل من المخدرات، كانت طالبان قد قضت فعلاً، وباعتراف الأمم المتحدة على زراعة/ إنتاج الأفيون- لكن أفغانستان في ظل الاحتلال الأمريكي وما زالت، مسؤولة عن حوالي 80% من الإنتاج العالمي للأفيون،. 

وهذا غيض من فيض ما تقوم به وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في مجالات تهريب وتجارة المخدرات، وادعاءاتها بالبراءة من ذلك، في حين الأدلة كافة تشير الى تورطها المكشوف، وهناك فضيحة الكونترا، وتورط المخابرات الأميركية بإدخال المخدرات الى الولايات المتحدة، وتمويل الكونترا من هذه الأموال، وتمويل المافيا الإيطالية، وإدارة المخابرات لعمليات التهريب في كولومبيا.

للأردن وللعرب، مصالح كبرى في سوريا ومعها، منها على سبيل المثال لا الحصر: رفع مستوى وسوية التبادل الاقتصادي والتجاري والسياحي مع سوريا وعبرها لجوارها، ملف المياه وحوض اليرموك المشترك، ملف الحرب على الإرهاب، والحرب على تجارة المخدرات، حيث الأمريكي والاسرائيلي يدخلونها عبر الحد الشرقي الشمالي، وعبر جلّ جيب الجنوب السوري الجغرافي، ويتهمون هؤلاء – أقصد مفاصل حزب واشنطن تل أبيب داخل الدولة الاردنية – أنّ الجيش العربي السوري وفصائل المقاومة بذلك، وأنّ الجيش العربي السوري مسترخي أمنياً عن ذلك، كي يلحق ضرراً بشقيقه الأردني، ولا يقوم بواجبه بالمطلق. 

ألا يعرفون هؤلاء، الذين ساءهم عودة العلاقات الأردنية السورية – وساءهم درجة القهر، مقاربة الملك التي تمت هندستها وتسويقها لدى واشنطن، لعودة سورية الى النطاق العربي، أنّ هناك حاجة مشتركة بين الأردن وسوريا، تتمثل في محاربة هذه الشبكات التي تهرب المخدرات والسلاح، كما هناك حاجات مشتركة بين عمّان ودمشق، لإبعاد الجماعات والمجاميع الارهابية نتاجات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية، وانّ المخدرات التي تشهد تجارتها وعمليات تهريبها تزايداً ملحوظا على حدود الأردن الشمالية والشمالية الشرقية، بفعل الأمريكي والإسرائيلي، عبر المجاميع الارهابية، وكذلك هناك مصالح ملفات الطاقة والغاز المصري والربط الكهربائي الذي يوفر للأردن فرصة لتسويق فائض إنتاجه منها إلى لبنان وسورية الان. 

ونقول لحزب واشنطن تل أبيب في الأردن التالي: انّ نكاحات البنتاغون والكبتاغون الشبقة، أنتجت داعشتون، وعلى مدار المؤامرة على سورية عبر الأجندات المسوّدة، لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، والذي يحتل التنف السوري يا سادة هم الأمريكان، والقواعد العسكرية الأمريكية وشبكات التهريب، للمخدرات والسلاح هناك في التنف السوري المحتل وفي شرق نهر الفرات المحتل. 

اذاً: ثمة علاقات كبيرة وعميقة بين البنتاغون الأمريكي والكبتاغون – نوع من أنواع المخدرات، وتبين ومنذ ما قبل الحرب الأمريكية على أفغانستان، التي شنتها واشنطن في أكتوبر عام 2001 م، أنّ المخابرات العسكرية للبنتاغون، أكبر مهرب حشيش ومخدرات في العالم ولحبوب الكبتاغون، ورأينا فعلها بأدواتهم الداعشية الارهابية في العراق وسورية وليبيا، وجلّ الساحات والبؤر الساخنة عبر بعض العرب. 

الكبتاغون يا رفاق: سلاح فعّال وله مفاعيله وتفاعلاته بيد البنتاغون الامريكي، كونه يشكل أحد أشكال الحروب المدمرة للانسان والمجتمعات المستهدفة وخاصة جيل الشباب. 

الكبتاغون السلاح، يصنع في مختبرات حلف الناتو في بلغاريا وتل أبيب، ويرسل مع السلاح الى سورية عن طريق تركيا، ودول الجوار السوري، وعلى مدار المؤامرة والحرب على سوريا وفيها(نلحظ الان عن احباط كثير من عمليات تهريب لحبوب الكبتاغون وغيرها، من سورية الى الاردن وغيره من الدول عبر الحدود المشتركة، حيث الامريكي يريد العبث في مجتمعنا الاردني ومعه الاسرائيلي عبر سلاح الكبتاغون، ونملك جيشاً على الحدود وادارة مكافحة مخدرات فاعلة، لمقاومة هذا الفعل الارتدادي العكسي من قبل الامريكي، بسبب مواقفنا الثابتة، من خطة السلام الامريكية القاتلة(ما تسمى بصفقة القرن، حيث غدت فوبيا أردنية فلسطينية بامتياز، وتفاقمت بعد العدوان البربري الجاري على غزّة هاشم الان، وهو عدوان أمريكي بالدرجة الأولى ومن خلفه إسرائيل، حيث يعد ذلك تنفيذاً لصفقة القرن 2 وقد شرحت هذا سابقاً)والتي تعني شطب دولتنا ونسقنا وجغرافيتنا وديمغرافيتنا الاردنية، وتصفية شعبنا الفلسطيني ونظامه السياسي المنشود. 

في جانب عملياتي مقنع: حيث ازداد انتاج أفغانستان من جلّ أنواع المخدّرات بعد الغزو الامريكي الاحتلالي لها، وترسل الشحنات بالطائرات العسكرية الامريكية الى القواعد العسكرية التابعة لواشنطن في أوروبا، ثم توزع تحت أعين الأوروبيين، دون ان تتحرك أو تنبت لهم شفّة.  

العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، هي عاصمة طبقة مجرمة ارهابية في عروق مجتمع كارتلات الحكم الولاياتي في الداخل الأمريكي، تستخدم الحروب لتحصد دماءَ الأمريكيين والضحايا لأدواتها من الشعوب الأخرى، لتشنَ حروباً خارجية للهيمنة على الموارد والسيطرة السيكولوجية الداخلية، بحيث يتم تطبيق إجراءات حربية بشكل روتيني بهدف خداع الجماهير وتركها في حالة من الصدمة والتحرك الدائم باتجاه الاستعمار الخارجي ضد مجموعات مستهدَفة، ترغب واشنطن وشركات النفط الغربية في الاستيلاء على مواردها الطبيعية، وسرقة أراضي شعوب العالم الثالث لتمرير خطوط الأنابيب الاستراتيجية عبر آسيا الوسطى. 

يعمل قادة واشنطن بشكل روتيني على استحضار فكرة وجود مخاطر خارجية تهدد الأمة في محاولة ساخرة لبناء عقيدة لدى الجمهور الأمريكي، يتم من خلالها تفحص موارد الأمم الأخرى(من قبل العقائد التنفيذية)بصفتها ملكاً للأمريكيين. 

تعمل أرباح شركات الأسلحة على نقل الثروة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وتفرض الضرائب على غالبية الطبقة العاملة والوسطى، بينما يعاني الفقراء والمحرومون من البطالة لغياب فرص العمل. إنّ قتل واغتيالَ المدنيين، حدث روتيني في عقيدة الحرب على التمرد المضاد، فقد اغتالت “سي آي إيه”، أو خططت لاغتيال، أكثر من 50 زعيماً أجنبياً، في تشيلي، والعراق، وليبيا، وبَنما، والسلفادور، وسوريا، وفلسطين المحتلة، ولبنان، وروسيا، وايران.  

ويمكن للاغتيالات، أو مؤامرات اغتيال القادة والكوادر، أن تأخذ أشكالاً مثل أساليب تفجير الطائرات التي تتواجد على متنها شخصيات مستهدفة من قبل “سي آي إيه”، أو دعم الفصائل العسكرية التي يدفعها كرهها للجنرالات الذين يتمتعون بشعبية كبيرة إلى محاولة اغتيالهم، كما تستخدم “سي آي إيه” فرق الموت لقتل المعارضين السياسيين والقادة الدينيين الداعمين للفقه التحرري من أمثال الأسقف روميرو، لكنها تشارك أيضاً في عمليات اغتيال وحشية لسياسيين وجنرالات يقاومون، أو لا يتماشون مع، أهداف السياسة الخارجية للمجمع العسكري- الصناعي أو الشبكة النقابية الإجرامية لمافيا “سي آي إيه”، من أمثال رافايلو تروجيللو(جمهورية الدومينيكان)، ونغو دينه دييم (فيتنام).  

إنّ “سي آي إيه” تعمل كملحق للآلة الحرب الإجرامية الجماعية وتقوم بحماية ثروات النخب المهيمنة على “وول ستريت، ويتم قتل المدنيين الأبرياء مع استهتار كبير بحقوق الإنسان والسيادة، إذ يتم ذبح النساء والأطفال من قبل الجيش الأمريكي و “سي آي إيه” التي تعمل على اغتيالهم من خلال أساليب على غرار “عملية فينيكس” التي تقوم على برامج معسكرات الاعتقال ومكافحة التمرد، كما تعمل عبر البنتاغون على الأبادة الجماعية بحجة محاربة داعش، كما جرى في الرقّة السورية، ويجري الآن في محيط دير الزور وفي قريتي الشعفة وهجين السوريتين، وما يجري الان في غزّة هاشم، حيث القاتل والمقاتل أمريكي، يعمل على إبادة شعب بأكمله.

 إنّ معاداة الاشتراكية والشيوعية هي المحرك الرئيس للسياسات الأمريكية في العالم، التي تعمل على قتل بلدان العالم الثالث الأصلية، هذا فضلاً عن التدخل في عملياتها الانتخابية و تدمير بناها التحتية. 

 إنّ صفقات الأسلحة عامل روتيني في شرح هذه العملية، حيث تتم التضحية بحقوق السكان الأصليين لصالح الأرباح المتأتية من بيع الأسلحة، والغزو الأوروبي العرقي، والحرب الدائمة تحت الراية الوطنية التي ترفرف فوق فرق القتل التي تذبح المدنيين من أجل الدولارات الملوثة بالدماء التي يجنيها المساهمون.  

كما يطال القبح الذي يميز الحرب الإمبريالية الأمريكية التعذيب في نظام سري في القواعد حيث يتم تعذيب الرجال بلا أية محاكمات أو إجراءات قانونية في ظل الدستور الأمريكي.

كما أن القنابل الأمريكية عامل روتيني آخر في زهق الأرواح البريئة، وتبين كيف يعمل دافع الربح على تقويض أي قيمة للأعراق الأخرى بصفتها زائدة عن الحاجة.  

أمّا المحتجون الذين يتجمعون بالقرب من مواقع قواعد الطائرات الآلية، حيث تعمل أنظمة القيادة والسيطرة على القتل الروتيني للمدنيين في باكستان واليمن والصومال وأفغانستان والعراق والفيليبين والنيجر وسورية، والان في غزّة هاشم، فيتم التعاطي معهم بصفتهم مجرمين حيث يواجهون أحكاماً بالسجن، بينما يبقى المجرمون المرضى الذين ينفذون أوامر مجرمي الحرب في الدولة طلقاءَ يقتلون المدنيين الذين لم يروا وجوههم أبداً . 

تستخدم الدولة البوليسية الحجج العقلانية في إبادتها للمجموعات الأخرى بناءً على أعراقها، وتعمل على تعميم الفكرة القائلة إن الهجمات موجهة ضد عرق أشبه بالحيوانات أو الحشرات بحيث يتم تقنين التفكير العقلاني في دوائر ضيقة تتوجه نحو القتل ونهب الثروات أو احتجاز تلك المجموعات في معسكرات الاعتقال. فقد أنفق البنتاغون ملايين الدولارات على إطلاق عملية مكافحة الإرهاب الداخلي في الولايات المتحدة على شكل فرق شبه عسكرية تشمل عدة وكالات فدرالية وحكومية ومحلية، ويمكن أن تهدف الخطة إلى معالجة الاضطرابات الداخلية لقمع الشعب الأمريكي في حرب إبادة على غرار الحالة التاريخية في بلدان العالم الثالث بإشراف الدولة البوليسية الأمريكية الإمبريالية. فقد عمل “مكتب السلامة العامة” بمثابة واجهة لوكالة الاستخبارات الأمريكية وهو فرع من “يو إس إيد”، التي تدير برامج النشاطات المدنية التي تشكل غطاءً لاختراق “سي آي إيه” للمجموعات المستهدَفة التي تقاوم الإبادة الإمبريالية الأمريكية، ويتم إعطاء الأوامر لشبكات المخبرين باستهداف واغتيال القادة الثوريين بشكل عام .

عنوان قناتي على اليوتيوب البث عبرها أسبوعيا:

https://www.youtube.com/channel/UCq_0WD18Y5SH-HZywLfAy-A

[email protected]

خلوي:- 0795615721  

منزل – عمّان : 5674111

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.