فرملة قرارات حكومه الملقي ..بالاستقاله 2/1

عبدالحفيظ ابوقاعود ( الأردن ) الجمعة 14/10/2016 م …

ينتاب ألارادنه حالة غير مسبوقة من الاحباط والخوف من المستقبل على خلفية قرارات “حكومة الملقي” من الوزن الثقيل ، تستوجب الوقوف عند أسبابها الموضوعيه التي دفعتها لاتخاذها وأعتبرتها خيارا إستراتيجيا ومصلحة وطنية عليا، قرارات الحكومه إي حكومه يتوجب ان تكون مبررة ولها أسبابها الموضوعيه المقنعه للجماهير، لكن القرارات كافه تمت في غياب إنعقاد مجلس النواب واستبقت الانتخابات العامه،وتحتاج الى إستفتاء شعبي او أقلها حوارا وطنيا لمناقشتها ،لان إاقرارها وتر الجبهه الداخليه وعرض السلم الاهلي للتصدع والانهيار،والنسيج الاجتناعي الى التفسخ ، والعودة الى الحراك الشعبي . تصريحات رئيس الحكومه خلال لقائه مع رؤوساء تحرير الصحف المحليه اليوميه على منسف فاخرمن مال الشعب؛تنم عن نبرة تحد للجماهيرالمعارضه لها،والتصعيد للمواجهه معهم،حيث أعتبرالملقي إستيراد الغاز الفلسطيني المسروق إسرائيليا من أعماق سواحل فلسطين؛خيارا إستراتيجيا ومصلحة وطنيه عليا،وتغيير المناهج الدراسيه ،التي جاءت إستجابة لمتطلبات خارجية وصهيونية؛منحة الهيه من السماء ،لاتتكرر،يتوجب صرف النظر عنها وقدرا لامناص منه، وقبولها كما جاءت بالاتفافيه مع إسرائيل وغير قابله للنقاش والحوارمع معارضيها . لن نقر،ولن نسلم بالوصفة السحريه للحكومه ” العصبة السحريه ” لصفقة الغاز من الكيان الاسرائيلي المغتصب لفلسطين بتأمر دولي،لكن يبقى السؤال قائما ؛ عن ماهية الاسباب الموضوعية ل”صفقة العصر” ؟!!!،ولماذا طالت قرارات الحكوميه تعديل المناهج الدراسيه في هذه المرحله ؟!!!. مشهد سياسي واقتصادي واجتماعي مريب ومرعب في الداخل يتسم ب “الخربطة “وعدم التوازن والانسجام، ينذر بخطر داهم يهدد العقد الاجتماعي في البلاد بالعقم السياسي ومنذ “معاهدة العربه ” وما سبقها من احداث وسياسات الاقصاء والتهميش للقوى الوطنيه والشخصيات السياسيه الوطنيه عن مراكز القرارواستيلاد “فئه حاكمه” من “إتئلاف البزنس والاقطاع السياسي،وفق مقاسات مطلوبه للقيام بادوار مشبوه تتطلبها مراحل ما اطلق عليها” السلام “مع النظام الاسرائيلي في فلسطين المحتله منذ زمن ليس بقريب ،بهدف الابتعاد عن الثوابت الوطنيه وتفتيت النسيج الاجتماعي في البلاد ودخول غالبية الشعب في دوائر الفقروالبطالة واللجوء الاختياري والقسري. بالعودة الى الحاله العامه في البلاد بعد أنتخابات عامه” نزيهه وشفافه”،كما يصفها دولة الرئيس ،وأشرفت على إجرائها ” عصبة جريئه” في النسق،نجدها تتسم بالخوف الشديد من المستقبل بعد قرارات تاريخيةغيرمسبوقه !!!.فالتوقعات لدى الرعيه على الصعيد الاقتصادي ،هي ؛الاسوأ منذ معاهدة وادي عربه 1994، ولا مؤشرات إيجابيه لاستعادة الاقتصاد المحلي عافيته في وقت قريب. فالمؤشرات الرقمية للمعادلة الذهبية للاقتصاد المحلي سلبيه ؛حيث نجد أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات يعاني العجزالعالي الدائم ،وإرتفاع المديونية العامه بشقيها الخارجي والداخلي الى سقف الناتج المحلي الاجمالي ،والعجز المتفاقم للموازنه العامه متواصل بعد” صفقة العصر” ولا حلول لها الا من خلال صدقة “مال الكاز” والمساعدات الخارجية المشروطه ومتطلبات صندوق الدولي ،وتشير الى أن الاوضاع الاقتصاديه متردية وغيرقابلة للاصلاح في وقت قريب،وتنذر بالافلاس،لان المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الداخل مريب ومرعب ويتسم بالخربطه وعدم التوازن والانسجام وينذربخطر داهم يهدد العقد الاجتماعي في البلاد بالعقم السياسي. نظرة سريعه للاسواق التجاريه وحركة البيع والشراء اليوميه والافلاسات المتواليه للتجار والصناع ، ناهيك عن مؤشرات البطاله والفقر المتزايدة وتراجع تحويلات الاردنيين في الخارج خير شاهد على التوجه نحو إفلاس البلاد.واما على الصعيد السياسي؛فالتوقعات اكثر سوءا بعد التراجع عن الملكية الدستوريه وبعض صلاحات دستوريه كانت تحاكي متطلبات” الخريف العربي “المشئوم.فالنتائج الاوليه للحروب بالوكالة ؛ توجب ان تكون الجبهة الداخلية قوية ومتماسكه وصلبه فحسب ، بل عصية على الاختراق والسلم الاهلي مصان ، لكن الوضع الداخلي غير مريح وخاصة بعد إغتيال شهيد الكلمة والراي الحرالمستقل ناهض حترعلى يد عصابات الارهاب التكفيري.