الملقي وفريق وزاري كبير يطيرون إلى السعودية … فما الذي ستعود به الحقائب الوزارية ؟!

 

 الأربعاء 19/10/2016 م …

الأردن العربي – عمون …

توجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي برفقة فريق وزاري إلى السعودية صباح اليوم الاربعاء، وفق ما علمت عمون من مصادر حكومية رفيعة.

ووفق المصادر التي تحدثت لـ عمون فإن الفريق سيناقش في السعودية ملف التنسيق الاقتصادي بين البلدين، ومجلس التنسيق بيهما.

ويرافق الملقي، خلال الزيارة، نائب رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار د.جواد العناني، ووزير التخطيط عماد فاخوري، ووزير الطاقة ابراهيم سيف، ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بشر الخصاونة، ووزير الاعلام د. محمد المومني، ووزير النقل حسين الصعوب، بحسب المصادر.

وكان الاردن والسعودية وقعا محضر إنشاء مجلس التنسيق المشترك في مدينة الرياض بتاريخ 27/4/2016.

ويرأس الجانب السعودي في المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي، كما يرأس الجانب الأردني رئيس الوزراء.

ويهدف المجلس إلى تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

ويعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وفقا لما هو محدد في محضر إنشاء المجلس.

وكان مجلس النواب الاردني السابق قد اقر قانون صندوق الاستثمار الأردني الذي يرسم العلاقة الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

ويحصر الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير مشاريع، شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل، وأي مشاريع إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق.

كما أن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار، العربية والأجنبية، ستدعى لتأسيس شركة مساهمة عامة أو أكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في أحكام القانون.

وتعد السعودية من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الاستراتيجيين للاردن، حيث بلغت الاستثمارات السعودية بالمملكة حوالي 10 مليارات دولار من خلال 800 شركة او شريك فيما تبلغ الاستثمارات الاردنية في السعودية حوالي 3 مليارات دولار. في الوقت الذي بلغت فيه استيرادات الاردن من المملكة العربية السعودية حوالي 4.4 مليار دولار في حين أن الصادرات الأردنية الى السعودية بحدود المليار دولار سنويا.

وقد كتب لقمان اسكندر في موقع ” عمون ” تحت عنوان : ما الذي ستحمله الحقائب الوزارية الأردنية القادمة من الرياض؟ ما يلي …

ما الذي ستحمله الحقائب الوزارية التسع – التي ترافق رئيس الوزراء هاني الملقي في زيارته للعاصمة السعودية – عندما تعود من الرياض مساء اليوم، أم أنها ستكون مجرد محاولة من بين عدة محاولات قامت بها الأردن من دون تحقيق النتائج المرجوة؟

هل نحن أمام طائرة حكومية ستعود من أرض الحجاز بانفراج اقتصادي في الشارع الأردني؟ وماذا سيقول رئيس الوزراء هاني الملقي أو الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن الزيارة بعيدا عن الجمل الدبلوماسية والكلاشيهات المعروفة مسبقا؟

هي زيارة تريدها عمان تاريخية، تحقق لها ما تطمح به اقتصاديا، فيما تسعى الرياض لتسجيل نجاح في اختراق الموقف الأردني السياسي حيال العديد من الملفات الإقليمية.

في مناخات الزيارة يبدو أن الطرفين بحاجة ماسة إلى بعضهما البعض، أكثر من أي وقت مضى؛ السعودية وما تعانيه من ظروف سياسية وإقليمية معقدة، فيما الأردن ليس بأحسن حالا اقتصاديا بضغط من إقليم متفجر.

لكن كيف يرى خبراء الاقتصاد الأردنيون ما ستنتهي إليه الزيارة من نتائج؟

لا تنتظروا الكثير.. ولكن!

بالنسبة إلى الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش فعلى الاردنيين أن لا ينظروا إلى نتائج الزيارة وفق عين ‘الأبيض والأسود’، فالارتقاء بالحديث عن نتائج مهمة للزيارة أمر سيكون مبالغا فيه للغاية.

يقول لـ ‘عمون’: السعودية تعيد ترتيب أوضاعها الاقتصادية والمعيشية وحتى على مستوى الانفاق والوظائف وهي في مرحلة تعيد فيها برمجة سياساتها الداخلية، وهو ما سينعكس على المنح والمساعدات وما تقدمه للدول الاخرى، على أن الأردن يطمح أن يكون له خصوصية تجعل عين الرياض تنظر إليه من ركن ان استثماراتها في الأردن تعني انها تستثمر في السعودية نفسها لان استقرار الاردن يؤدي الى مزيد من الاستقرار في السعودية والعكس صحيح.

وأضاف ‘علينا ألا نتوقع الكثير خاصة في ظل أوضاع سعودية معقدة سواء ما يتعلق بالشأن النفطي أو الحرب في اليمن، أو الظروف الإقليمية المتغيرة بشكل متسارع‘.

ونوه الى ان السعودية نفسها توجهت اليوم الى الاقتراض الخارجي، ومن هنا يمكن أن نتوقع مستوى الاستجابة التي سيسمعها الوزراء والتي من المؤكد ستختلف عن تلك التي كانت في الماضي، وعليه فان المطلوب من الاردن ان يكيّف نفسه مع هذه الاوضاع والبحث عن مصادر تمويل أخرى.

وتابع قائلا: بارتفاع أسعار النفط وزيارة الايرادات السعودية سيذهب جزء منه لإعادة تطوير البنية التحتية في السعودية، معربا عن أمله ان تكون الرياض قادرة على تقديم ما يمكن أن يوفر فرصة للصندوق الاستثماري وغيره من المشاريع، لكننا لا نريد لا نوسع من آمالنا لحجم المشاريع المشتركة ومستوى تمويلها مستقبلا.

إلا أنه عاد واستدرك بالقول ‘من المفيد أن تبقى العلاقات الثنائية متطورة وفي أفضل حالاتها، خاصىة وأن السعودية شريان نفطي مهم للمملكة، اضافة الى خط حدودها المشترك’، مشيرا الى الامال التي عقدت على المجلس المشترك الاردني السعودي بعد زيارة ولي ولي العهد السعودي الى المملكة مؤخرا، وما نتج عنها من تطوير عمل الصندوق الاستثماري الاردني، وبالتالي تحسين ظروف ومعطيات الاقتصاد الاردني بما يخدم الاردن واستقراره والسعودية واستقرارها.

العرب أصحاب يد سفلى سياسيا

ويتوقع الخبير الاقتصادي الاردني خالد الزبيدي أن ينجح الاردن في اختراق اقتصادي من الزيارة تحدث فيها شكل من اشكال الإنفراج. لهذا قال لـ ‘عمون’: ‘انا متفائل‘.

لكن الزبيدي لم يستطع ان يغفل العوامل السياسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالملفات الاقتصادية التي تعاني منها دول المنطقة قائلا: تدخل المنطقة مرحلة تأزيم حقيقي، سواء جنوبا حيث اليمن، أو شرقا حيث الموصل، أو شمالا في حلب.

وأضاف ‘هي ملفات ساخنة جدا، ويجري العبث فيها من عدد كبير من الدول سواء الإقليمية او الدولية، فيما العرب هم أصحاب اليد السفلى فيما يجري سياسيا‘.

ولا يشك الخبير الأردني في ان تضغط هذه الملفات على الفريق الاقتصادي الزائر للسعودية التي ترى فيما يجري بالإقليم ملفات استراتيجية بالغة الخطورة عليها، ومن هنا يظل الأردن بالنسبة إلى السعودية، فيما يمثله من موقع جيوسياسي هائلة.

وبعيدا عن إمكانية اختراق استراتيجية في الملفات الاقتصادية للمشاريع التنموية المتفق عليها بالنسبة لصندوق الاستثماري الذي يراد إطلاقه، قال الزبيدي: هناك قضايا تتعلق بحياة الأردنيين، ومنها حركة التجارة عبر السعودية التي تضررت كثيرا، ومن المؤكد أن الفريق الحكومي سيعود إلى الأردن بنتائج – يأمل الزبيدي أن تكون ايجابية – خاصة وأن التجار والمصدرين تضرروا كثيراً من تصدير السلع بسبب فرض السعودية رسوما عالية على تأشيرات الشاحنات.

ظروف اقتصادية سعودية صعبة

وعبر الاقتصادي الأردني محمد البشير عن عدم تفاؤله في إحداث اختراق للطموح الأردني حيال ما يريده من السعودية. وقال في تصريح لـ ‘عمون’: ستصطدم الطموحات الاردنية حيال المشاريع الكبرى كسكة الحديد والطاقة النووية بظروف السعودية الاقتصادية غير العادية، وهو ما سيحول دون تلبية الرياض لحاجات الاردن الطموحة.

إلا انه عاد وقال: يمكن إذا ما انجلت معركة الموصل أن يحدث شيء مختلف، بحيث تصبح زيارة الرئيس التي لن تأتي بنتائج راهنة تأسيسً لعلاقة مستقبلية.

وعاد البشير مستدركا ان الإقليم يعاني من صراعات كبرى ولا نعرف ما الذي يمكن أن تنتهي إليه الأمور، ما يعني أن علينا الانتظار حتى تنقشع الغيمة السوداء الضخمة التي تظلل الإقليم كله.

وتوقع أن تطلب السعودية من الاردن موقفا سياسيا غير الذي تبنته الدولة الأردنية منذ بداية الأزمات في المنطقة. وقال: رغم ان الاردن حليف للرياض وواشنطن الا ان ذلك لم يمنعه من التموضع في سياسته متوازنة، لافتا الى ان كل ذلك سيؤثر على النتائج الاقتصادية لعلاقة المملكة بالسعودية نظرا لكون السياسة مرتبطة عميقا بالاقتصادي.

في مواجهة المشاريع الإقليمية

أما الخبير في الشأن السعودي الكاتب الأردني عدنان برية فقال: إن الزيارة تأتي تعبيرا عن عمق العلاقات الأردنية السعودية، وهي منسجمة مع حوارات سابقة بين أركان الحكم الأردني والسعودية ومتساوقة مع منظومة العلاقات الخليجية الأردنية.

وأضاف أن دول الإقليمية تدرك جيدا أن توثيق العلاقات بين منظومة الدول العربية هي واحدة من أدوات الدفاع عن الأمة في هذه المرحلة وتؤسس لحالة جديدة في الإقليم تغاير أو تخالف ما اختزنته الذاكرة من فرقة.

وتابع قائلا: ما هو مؤكد ان للزيارة جدوى عالية سياسيا في مواجهة المشاريع الفارسية والصهيونية، وسيصب في صالح مواجهة قوى الاستبداد في المنطقة العربية ممثلة بنظام الاسد والاطراف الحوثية.

 

توقع أن يصار إلى توقيع اتفاقيات ذات طابع اقتصادي فضلا عن توافقات في الملفين الأمني والعسكري، خاصة وأن الطرفين ينطلقان من القواعد والأسس ذاتها في العلاقات الاقليمية.