متابعات، نشرة أسبوعية – العدد الواحد والخمسون / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – السبت 23/12/2023 م …

يتضَمَّنُ العدد الواحد والخمسون من نشرة “متابعات” الأسبوعية مُقارنة سريعة بين مقدار المبالغ التي تحتاجها مؤسسات الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية ومبالغ الإنفاق على التّسلّح وفقرة عن اللّجوء والنّزوح وفقرة عن بعض الأخبار النقابية من أستراليا وجنوب إفريقيا، وفقرة عن جدوى مقاطعة الشركات الدّاعمة للكيان الصهيوني وفقرة عن الوضع المُتَرَدِّي لاقتصاد مصر عشية الإنتخابات الرئاسية التي تفتقر إلى أي مفاجأة أو أي رِهان وفقرة عن حالة الإفلاس التي تعترض اقتصاد الحبشة وفقرة عن الدنمارك كنموذج للحكومات الأطْلسية المتصهْيِنة في أوروبا وفقرة عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا وفقرة عن درجة تطور الصين في مجال صناعات السيارات والطائرات وأخرى عن خسائر دول الإتحاد الأوروبي بفعل الإصطفاف وراء الموقف الأمريكي

 

مقارنة

أعلنت الأمم المتحدة يوم الإثنين 11 كانون الأول/ديسمبر 2023 إن نحو 180,5 مليون شخص في العالم تَضَرَّرُوا من الحُروب ومن الظروف المناخية ( ولا تذكر الأمم المتحدة الإقصاء والفجوة الطّبقية) ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة قدرها 56,7 مليار دولارا سنة 2023، في ظل انخفاض التّبرّعات، وإنها في حاجة إلى 46,4 مليار دولار لتوفير المُساعدات الإنسانية سنة 2024، وفق منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث الذي أعلن إن “المجتمع الدولي لا يواكب الاحتياجات” وإن مؤسسات الأمم المتحدة لم تحصل سوى على 35% من حاجتها…

في المقابل، أعلن التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) يوم 24 نيسان/ابريل 2023 إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2,24 تريليون دولارًا سنة 2022، بارتفاع نسبته 3,7% عن سنة 2021 ويتوقع الباحثون أن تستمر الزيادة خلال السنوات القادمة…

 

لجوء

يًصادف يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2023 الذكرى الخامسة والسّبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يوحي إعلان التّأسيس إن هذه الحقوق لا تَخُصُّ سوى الإنسان الأوروبي حيث ورد ضِمْنَهُ “لتجسيد الإيمان المشترك بضرورة عدم تكرار أهوال الحرب العالمية الثانية “وهي في الأساس حرب بين الإمبرياليات تم إرغام قوى وشعوب أخرى على خَوْضها، وتزامنت هذه الذّكرى مع العدوان الصهيوني الوحشي على فلسطِينِيِّي غزة والضّفّة الغربية لكن الفلسطينيين لا يحظون باهتمام منظمات حقوق الإنسان ولا الصحافيين ولا دعم حقوق اللاجئين، نظرًا لطبيعة العدو الذي يُحاربهم، كما أشرفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم المؤتمر الثاني “للبحث عن حلول لتحسين أوضاع اللاجئين” في جنيف من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023 ( بعد أربع سنوات من المؤتمر الأول سنة 2018) بتكاليف مرتفعة لاستقبال وإقامة عشرات رؤساء الدّول والحكومات وعدّةُ آلاف من الأشخاص، فيما تشتكي الأمم المتحدة من نقص الموارد مقارنة بالإحتياجات، ويمثل اللاجئون (غير الفلسطينيين الذين “ترعى شؤونهم” أنروا، وهي منظمة خاصة) ما لا يقل عن أربعين مليون لاجئ تم إحصاؤهم من قِبَل منظمات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ستين مليون من النّازحين والنّازحات وعديمي وعديمات الجنسية في العالم، ويتواجد ثلاثة أرباع اللاجئين واللاجئات في البلدان الفقيرة المُسمّاة “بلدان الجنوب”، ورغم ارتفاع أصوات العُنصريين الذين يشتكون من ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين في الدّول الغنية، لا تستقبل الدول الإمبريالية سوى نحو 25% فيما لا تستقبل دول الإتحاد الأوروبي سوى 10% من العدد الإجمالي للاجئين في العالم، أي أقل من إيران أو باكستان أو بعض البلدان الإفريقية…

في نفس اليوم، الإربعاء 13/12/2023، أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة التي تُعنى بملف اللجوء في العالم إلغاء ألف من أصل نحو 20 ألف وظيفة أو حوالي 5%” من إجمالي عدد الموظفين والموظفات، “لأن الوكالة تواجه فجوة مالية قدرها 400 مليون دولار بحلول نهاية العام 2023 بسبب خفض مساهمات الدّول الغنية”

 

أخبار نقابية – مُساواة

تُنَدِّدُ النقابات العُمّالية في أستراليا وجنوب أفريقيا والعديد من البلدان الأخرى منذ عدة سنوات بالاستغلال اللامحدود الذي يعاني منه العمال المتعاقدون من الباطن في صناعة التعدين، وفي أستراليا، أعلن الأمين العام لاتحاد المناجم والطاقة (MEU) أن أعضاء البرلمان صوتوا يوم السابع من كانون الأول/دديسمبر 2023 لصالح تشريع جديد يضمن حصول العمال المتعاقدين من الباطن على نفس الأجور وبنفس الطريقة التي يحصل بها العاملون المثبتون الذين يؤدون نفس الوظيفة، وفقًا لمبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”، ويحظر هذا التشريع الجديد الاستخدام التعسفي للعمال المتعاقدين من الباطن بهدف خفض مستوى الأجور، ويهدف التشريع الجديد إلى منع أصحاب العمل من تقويض معدلات الأجور التي تتفاوض عليها النقابات، وخاصة في صناعة التعدين والنّقل الجوي والبحري وعدد من القطاعات الأخرى، حيث تستغل الشركات العاملين بعقود وتفرض عليهم رواتب أقل من نظرائهم المُثَبّتين، ولو كانوا يُؤدّون نفس العمل.

كان الأجر المتساوي لأحكام العمل المتساوية جزءًا من مشروع قانون “تشريع العمل العادل” (أو سد الفجوات) لسنة 2023، والذي ينص أيضًا على تجريم سرقة الأجور، وعلى تعزيز حقوق المندوبين في مكان العمل، ودعم العمال المصابين بأمراض مهنية، وتعزيز الحماية من العنف والتمييز بين الموظفين، ويأمل العمال المتضررون أن تكون هذه الإجراءات الجديدة خطوة إيجابية نحو المساواة ونحو بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا، وأن تسهم في المكافحة الفعالة لعدم المساواة، لا سيما في قطاع التعدين.

في جنوب أفريقيا، قضت محكمة غوتنغ العليا في جوهانسبرغ يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بأنه يمكن للوالدين العاملين أن يتناوبوا في الحصول على إجازة ولادة مدتها أربعة أشهر، لأن هذه الإجازة كانت في السابق لا تخص سوى النساء الحوامل، ويُتيح التّشريع الجديد للوالدين العاملين الحصول على هذه الإجازة بعد إبلاغ صاحب العمل، قبل ولادة الطفل، بالتواريخ التي يعتزمون فيها الحصول على هذه الإجازة، ولم يكن ممكنا في السابق طلب إجازة أبوة للآباء إلا لفترة عشرة أيام بعد ولادة الطفل، وعَلّلت المحكمة حُكْمها بأن بعض بنود قانون الشروط الأساسية للتوظيف لعام 1997 وقانون صندوق التأمين ضد البطالة لعام 2001 أصبحت لاغية لأنها تنتهك دستور جنوب أفريقيا بسبب الحيف والتمييز ولا سيما التمييز بين الأمهات والآباء، وللقضاء على هذه الفوارق، اعترفت المحكمة بأن باستفادة الوالدَيْن بشكل جماعي من إجازة ولادة مدتها أربعة أشهر متتالية، وأمهلت المحكمة البرلمان الوطني عامين لإجراء تعديلات على القانون “لتصحيح عيوبه”، وأعلن مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا إن تقاسم أيام إجازة الأمومة بين الوالدين يعزز المساواة بين الجنسين ويخفف العبء عن النساء العاملات، ويُعَزّز تقاسم المسؤوليات بين الوالدين في تربية الأطفال، وخاصة في الأشهر الأولى بعد الولادة…

 

مقاطعة:

رغم التّطبيع الكامل للعلاقات بين الأردن والكيان الصهيوني، لا تزال المُقاطعة الشعبية قوية، بل أجبرت حملات المقاطعة العديد الكثير من الشركات “الغربية” العاملة بالأردن على إغلاق فروعها وأخرى على تخفيض طاقاتها الإنتاجية وتقليص عدد ساعات العمل، بفعل تراجع الإقبال على إنتاجها بنسبة تتراوح بين 80% و90% وتُشكل مقاهي “ستاربكس” ومطاعم “ماكدونالدز” نموذجًا للشركات الأمريكية العابرة للقارات التي تُسَدّد ثمن دعمها شبه المُطْلَق للكيان الصّهيوني، واستفادت العلامات التجارية المَحلِّيّة من حملات المقاطعة سواء في الأردن أو في مصر والمغرب والدّول التي كانت حكوماتها رائدة التّطبيع، ومن بينها شركات صناعة المنظفات والعطور والمنتجات الاستهلاكية اليومية الأخرى، وقدّمت إنتاجها كبديل لسلع شركات ودول داعمة للاحتلال، وأعلنت العديد من الشركات المحلية استعدادها لتشغيل العمال المسرّحين من العمل من قبل المنشآت التي يُقاطعها المواطنون، غير إن هذا الإعلان لا يتجاوز الدّعاية الزائفة، وشملت المقاطعة شركات من قطاعات المحروقات والطاقة والأغذية، ما يُشكّل فرصة لزيادة الإنتاج المحلي، وحاولت بعض الشركات الأجنبية مُراوغة الجمهور والحدّ من تأثير المقاطعة عبر الإدّعاء بأنها شركات ذات رأس مال محلِّي وتُشغِّلُ العاملين المَحلِّيِّين ولا تدعم الإحتلال، بل أعلن بعضها تقديم تبرعات إنسانية لإغاثة سُكّان قطاع غزة، وهو ما لم يتم التّأكّد منه، ويتم عادة في شكل تبرّع لهيئات تُشرف عليها الأنظمة العربية المُطَبِّعَة التي لا يعتمد اقتصادها على القطاعات المُنْتِجَة بل على ريع المحروقات والسياحة وتحويلات العُمّال المهاجرين والتجارة والعقارات وغيرها…

تُحاول المنظمات الدّاعية للمقاطعة التركيز على بضع شركات لها فروع في مستوطنات مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، من بينها شركة “بوما” للملابس والأحذية والمُعِدّات الرياضية التي ترعى اتحاد كرة القدم الصهيوني، وسلسلة متاجر “كارفور” وشركة “أكسا” الفرنسية للتأمين التي تستثمر في مؤسسات مالية صهيونية منها بنك “لئومي”، وشركة HP، وعلامة “Ahava” لمستحضرات التجميل، و”صودا ستريم” للمشروبات الغازية، وشركة “شيفرون” النفطية الأميركية و”سيمنز” الألمانية و”CAF” لتصنيع القطارات، وشركة “JCB” للحفارات، وهيونداي للمعدات الثقيلة، و”كاتربيلر” و”هيتاشي” و”فولفو”، التي يستخدم جيش الاحتلال معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وتجريف المزارع وبناء المستعمرات، والعديد من شركات الصناعات الغذائية والمشروبات الأكثر ارتباطاً بالأسواق الاستهلاكية العربية الكبيرة مثل مصر التي يفوق عدد سكانها 104 مليون نسمة، ما رفع خسائر الشركات التي تتعرّض لحملات المقاطعة، وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن بعض الشركات “الغربية” لتؤكّد حجم الضّرر لشركات مثل “ستاربكس” و”ماكدونالدز”، و”كنتاكي” و”إتش آند إم” التي بدَتْ محلاّتها فارغة من الزّبائن، رغم التخفيضات المُؤقّتة في الأسعار، وكشفت بيانات “ستاربكس” حجم خسائر أسْهُمِها بفعل تزايد مخاوف أصحاب الأسهم من حدة التراجع التي أصابت مبيعات شركة القهوة العملاقة، حيث خسرت الشركة خلال 20 يوما نحو 10% من قيمتها أو ما يعادل 12 مليار دولار تقريباً، بحسب وكالة بلومبيرغ الأميركية، بناء على تقديرات مصرف “جيه بي مورغان” الأميركي.

أيّدت إدارة شركة “سبارتكس” الأمريكية العابرة للقارات، منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023، دولة الإحتلال الصهيوني بدون أي لُبْس، ورفعت دعوى قضائية ضد نقابة العاملين بها (“اتحاد عمال ستاربكس”) التي أصدرت منشورًا يُندّد بالعدوان الصهيوني، أما سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” فقد أعلنت تقديم طرود غذائية ووجبات مجانية لجيش الاحتلال، ما أدّى إلى انخفاض مبيعات فروعها في المغرب والدّول المُطبّعة وخصوصًا الفرع المصري خلال شهرَيْ تشرين الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 بنسبة 70% على الأقل مقارنة بنفس الشهرين من العام 2022، كما انخفضت مبيعات الشركَتَيْن الأمريكيّتَيْن في الخليج، خصوصًا في قَطَر والكويت وعُمان، بنسبة تصل إلى 90% في بعض الفُرُوع بسبب تصاعد الحِس الشعبي المناهض للتطبيع وللكيان الصهيوني وللولايات المتحدة، ولم يعلن عن حجم الخسائر التي تكبدتها المطاعم السبعون لفروع “ماكدونالدز” أو فروع شركة كارفور للبيع بالتجزئة بالمغرب في ظل حملة المقاطعة، وتتوقّع بعض الدّراسات إن استمرار المُقاطعة بهذه الحِدّة لفترة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهرا في الدّول العربية والإسلامية التي يُشكّل سُكّانها رُبُعَ سُكّان العالم، قد يُؤَدِّي إلى إفلاس شركات ضخمة مثل ماكدونالدس وكوكاكولا وستاربكس وشركة الملابس “إتش أند إم”، وفق وكالات رويترز وبلومبرغ وأسوشيتد برس بين السادس والثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر 2023…

 

مصر، انتخابات صُورِية على خلفية أزمة اقتصادية

تعتبر الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي ودُويلات الخليج إن نظام مصر برئاسة الجنرال عبد الفتّاح السِّيسي يُشكّل العمود الفقري للأمن في المنطقة الممتدة بين شمال إفريقيا والقرن الإفريقي والمشرق العربي وغربي آسيا، ولذلك تتفادى هذه الأطراف الخارجية انهيار النظام المصري الذي يُحافظ على دَوْرِهِ كصمّام أمان للإمبريالية في المنطقة الممتدة من ليبيا إلى حدود تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، مقابل تَلَقِّي قُرُوض من المؤسسات المالية الدّولية وودائع واستثمارات خليجية، غير إن هذه القروض مشروطة بخفض قيمة العُمْلَة المَحَلِّيّة وإلغاء دعم الطاقة والغذاء وخصخصة ما تبقّى من مؤسسات القطاع العام، وبالخصوص “تقليص دَوْر الدّولة والجيش في الإقتصاد”، وهو أحد شروط صندوق النّقد الدّولي للإفراج عن حصص قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولارا لفترة أربع سنوات، وقّعه الطّرَفان بنهاية سنة 2022، فيما أصبح “الحُلفاء” الخليجيون (الإمارات والسعودية بشكل خاص) يشترطون عوائد مرتفعة على استثماراتهم وودائعهم، قبل الإعلان عن أي “مساعدات” جديدة، بينما يحاول الرئيس المصري الحصول على هذه “المساعدات” قبل الإنتخابات الرئاسية ( من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2023)، وإن كان الجنرال عبد الفتاح السيسي لا يَجِدُ صعوبةً في تجديد ولايته، في ظل العُدْوان الوحشي على فلسطينيي غزة التي يُساهم النظام المصري في حصارها، وفي ظروف الأزمة الإقتصادية الحادّة وارتفاع حجم الدَّيْن الخارجي وعجز ميزانية الدّولة والعجز التّجاري وشُحّ العملات الأجنبية وتراجع قيمة العُمْلَة المَحَلِّيّة (الجُنَيْه) وارتفاع الأسعار ونسبة التّضخّم والفَقْر…

كانت مصر تُصَدِّرُ الغاز الطبيعي المُسال إلى الكيان الصهيوني بسعر يقلّ عن سعر الإنتاج إلى بداية سنة 2011، ثم أصبحت مصر تستورد الغاز الذي يسرقه الصهاينة من المياه الإقليمية لفلسطين ( قرابة ساحل مدينة حيفا أساسًا)، ليتم تَسْيِيل حوالي 2,1 مليار قدم مكعب يوميا في محطّات إدكو و دمياط، وتستخدم جزءًا منه لتلبية الطّلب المَحَلِّي وتصدير الفائض إلى أوروباً، وأكّدت وكالة بلومبرغ – استنادًا إلى مصدر حكومي مصري- يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2023، ارتفاع واردات مصر من الغاز المَسْرُوق من فلسطين، بنسبة 52% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 على أساس سنوي، مقارنة بالفترة وارتفاع الواردات اليومية من بداية كانون الثاني/يناير إلى 30 أيلول/سبتمبر 2022 وبلغ حجم الغاز المسروق الذي تُعيد مصر تصديره إلى أوروبا بعد تسييله، نحو 3 ملايين طن (مُكافئ نفط) خلال النصف الأول من العام 2023، بحسب وزير النفط المصري…

تَمَيَّز الإقتصاد المصري بقلّة الإنتاج (باستثناء المحروقات ) وبضُعْف التنمية الصناعية واستيراد الحبوب (مصر أكبر مُستَوْرِد عالمي للقمح)، والإعتماد على تصدير الغاز والإنتاج الزراعي المُعَدّ للأسواق الخارجية، والحصول على العملات الأجنبية من رُسُوم قناة السويس ومن السياحة وتحويلات العمّال المصريين بالخارج والإستثمارات الأجنبية، والإقتراض، ما أدّى إلى تراكم الدُّيُون الخارجية، في ظل انخفاض حجم الاستثمار الأجنبي خارج قطاع المحروقات وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج في 2022-2023 بنسبة 30% إلى 22 مليار دولار، بفعل مَيْل العاملين في الخارج إلى تحويل المبالغ إلى ذويهم عبر مسالك السوق الموازية، خصوصًا إثْرَ انخفاض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ شهر آذار/مارس 2022، وبلوغ سعر الصّرف 31 جنيهًا للدولار الواحد في السوق الرسمية و49 جميهًا في السوق الموازية، وانخفضت عائدات رسوم عبور قناة السويس وعائدات السياحة، منذ العدوان الصهيوني على غزة المُجاورة لشبه جزيرة سيناء.

بلغت نسبة نمو الإقتصاد المصري 6,7% خلال السنة المالية 2021/2022، ويتوقع أن تنخفض بمقدار النّصف خلال السنة المالية 2023/2024 مع تدهور مستوى عيش أغلبية المصريين بفعل النّمو البطيء للإقتصاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بوتيرة أسرع بكثير من معدل التضخم الذي بلغ 38% بنهاية شهر أيلول/سبتمبر 2023، وقَدّرت البيانات الرسمية نسبة الفقر، قبل جائخة “كوفيد -19″، بنحو 30% من العدد الإجمالي للسّكّان (البالغ عددهم 104 ملايين نسمة) وارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر أو غير بعيدين منه إلى حوالي 60% بعد الجائحة وفق تقديرات العديد من الخُبَراء المَحَلِّيِّين، بينما تُعاني ميزانية الدّولة من ارتفاع حجم الدّيون الخارجية وبلوغ حصة سداد مدفوعات الديون الخارجية 42,26 مليار دولار سنة 2024، منها 4,89 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وفق المصرف المركزي المصري، مع الإشارة إلى إن مصر هي ثاني أكبر مُقتَرِض من صندوق النقد الدّولي بعد الأرجنتين، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون التي فاقت نسبتها 45% من إجمالي الإيرادات خلال العام المالي المنتهي آخر حزيران/يونيو 2023، وفق بيانات وزارة المالية، ولم تُنفق الدّولة المبالغ المُقْتَرَضَة على مشاريع إنتاج بل أنفقت قرابة ستين مليار دولارا على إنشاء عاصمة إدارية جديدة في الصحراء، شرقِي مدينة القاهرة، كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة لتصبح ثالث أكْبَر مستورد عالمي، خلال العقد الماضي، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، واضطرت الحكومة المصرية إلى طلب قَرْض إضافي من صندوق النقد الدولي (يوم الخميس 07 كانون الأول/ديسمبر 2023) بسبب الصعوبات الإقتصادية التي تواجهها البلاد جراء تداعيات العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية، ما قد يُؤَدِّي إلى انخفاض إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس وإلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمصر وكذلك لبنان والأردن، وفق وكالة رويترز يَوْمَيْ 07 و 08 كانون الأول/ديسمبر 2024

تتوقّع وكالة “بلومبرغ” (11 كانون الأول/ديسمبر 2023) أن تلجأ الحكومة المصرية إلى خَفْضٍ جديد لقيمة الجُنَيْه بنسبة حوالي 20%، وأن تُكافئ الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي النظام المصري على “تعاونه” خلال العُدْوان على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سنة 1967، بزيادة قيمة قرض صندوق النّقد الدّولي من ثلاثة إلى خمسة مليارات دولارا، بهدف فتح المجال لقروض أخرى من دُويلات الخليج ومن الإتحاد الأوروبي.

 

الحبشة:

أعلنت الدولة يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2023، إنها لن تتمكن من سداد فوائد بقيمة 33 مليون دولارا، يحل أجل استحقاقها يوم الإثنين 11 كانون الأول/ديسمبر 2023، لحملة سنداتها، وجرت العادة أن يتم منح حكومة الدولة المُتعثِّرة “فترة سماح” بأسبوعَيْن قبل إعلان تعثرها ويُتوقع أن تنضم الحبشة إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، ولذلك تسعى حكومتها خلال “فترة السّماح” إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدّولي لتمويل طارئ وفق بيان وزارة المالية التي أجْرت محادثات خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، مع بعض حاملي سنداتها بالعملة الأجنبية، البالغة قيمتها مليار دولار أميركي، وأخطرتهم الحكومة بأن وضعها لا يسمح لها بسداد القسيمة، وقيمتها 33 مليون دولار، نظراً لهشاشة الوضع المالي للدولة، في ظل الانخفاض الكبير في احتياطيات العملات الأجنبية، ما أثّر في نهاية المطاف على قدرة وزارة المالية على خدمة الديون الخارجية التي اقترب أجل استحقاقها، بحسب البيان، وتسعى حكومة الحبشة إلى إعادة التفاوض على التزاماتها المالية عبر مبادرة “الإطار المشترك لمجموعة العشرين” التي تجري محادثات لإعادة هيكلة دُيُون غانا وزامبيا…

 

صهاينة أوروبا – الدنمارك

تعرض العديد من العرب وممن يُفْتَرَضُ انتماؤهم للدّيانة الإسلامية إلى اعتداءات عديدة في معظم بلدان أوروبا، ومنها أوروبا الشمالية، وبدل حماية الأشخاص الذين تعرّضوا إلى الإعتداء ومحلاتهم، نشرت الحكومة الجيش في الشوارع، بداية من يوم الإربعاء السادس من كانون الأول/ديسمبر 2023، لقمع الاحتجاجات المُنَدِّدَة بالعدوان الصهيوني، كما هي الحال في العديد من الدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والإتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، حيث تتزايد المظاهرات المنَدِّدة بالعدوان الصهيوني وبإبادة الشعب الفلسطيني، فيما تتبنّى الحكومة الخطاب الصّهيوني الذي يعتبر أي احتجاج على بعض مظاهر السياسات العدوانية الصهيونية بمثابة “حملة معادية للسامية”، وهي فرصة لكي تَرفع الحكومات من وتيرة القَمْع بذريعة “ارتفاع خطر “الهجمات الإرهابية”، وأعلنت وزارة الحرب الدنماركية نَشْرَ الجيش في الشوارع والسّاحات وفي مُحيط سفارة الكيان الصهيوني والمعابد اليهودية بدعوى “الإرتفاع غير المقبول على الإطلاق في درجة معاداة السامية وزيادة عدم اليقين بين اليهود في الدنمارك… ” وفق وزارات الحرب والدّاخلية والقضاء، وكأن المعرضين للخطر ليسوا فلسطينيي غزة، بل يهود الدنمارك، وكأن قوات الشرطة ليست كافية لأنها مشغولة للغاية بالسيطرة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي ارتفع عددها وعدد المُشاركين بها، وفقًا لوكالة “بلومبرغ”، في منطقة (أوروبا الشمالية) اشتهرت بارتفاع نسبة المؤيدين لليمين المتطرف وزيادة الإستفزازات مثل حرق القرآن ونشر رُسُوم مُهينة لمليارات البشر، بحجة “حرية التّعبير” أما المظاهرات السّلمية فلا تندرج ضمن حرية التعبير، وفق حكومات الدول الإسكندنافية وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدّول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي

 

الصين وروسيا

اتفقت الصين وروسيا سنة 2019 على زيادة حجم التجارة بينهما من 107 مليارات دولار سنة 2018 إلى 200 مليار دولار بنهاية سنة 2024، غير إن الحصار و”العُقوبات” الأمريكية والأوروبية عَجّلت بتنمية حجم التجارة بين البَلَدَيْن ليبلغ 218,2 مليار دولار خلال الفترة من بداية كانون الثاني/يناير إلى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وفق بيانات الجمارك الصينية يوم الخميس 07 كانون الأول/ديسمبر 2023، وأصبحت بذلك الصين (ثاني أكبر اقتصاد عالمي) شريكًا اقتصاديا رئيسيا لروسيا التي تخضع لحصار أمريكي وأوروبي، خصوصًا منذ بداية الحرب في أوكرانيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، وارتفعت عمليات الشحن من الصين إلى روسيا بنسبة 24% أي ما يعادل 10,3 مليارات دولار خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام السّابق، وارتفعت واردات الصين من روسيا بنسبة 6%، فيما أصبحت روسيا سوقًا رئيسية للسيارات الصينية، ورغم محاولات الصين دَفْعَ النّمو بواسطة تعزيز الإستهلاك الدّاخلي، لا تزال الصادرات أهم دوافع النمو والتّوظيف، في ظل الضّغوطات الأمريكية وضُعْف الطّلب العالمي على المُنتجات الصينية والتراجع الاقتصادي في أوروبا وارتفاع معدلات التضخم بها، وفق وكالة رويترز 07/12/2023

 

الصين – نَقْل برّي وجوي

تَصَدّرت شركة تويوتا اليابانية المبيعات العالمية للسيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2023، و”تسلّلت” شركة السيارات الصّينية “بي واي دي” قائمة العشر الأوائل، كما احتلت سيارتها “دولفين” BYD Dolphin المرتبة الأولى في فئة “سيارات المُدُن” وفق بيانات مدونة “فوكس تو موف” المتخصصة، وباعت شركة “تويوتا” 8,82 ملايين مركبة تليها شركة “فولكسفاغن” الألمانية التي باعت 7,15 ملايين سيارة و”هيونداي-كيا” بمبيعات شملت 5,91 ملايين سيارة واحتل المركز الرابع تحالف “رينو نيسان” بنحو 5,63 ملايين سيارة وحافظت شركة “ستيلانتيس” الأمريكية – التي شملها مُؤَخّرًا إضراب عمال السيارات- على المركز الخامس بمبيعات بلغت 5,52 ملايين سيارة تليها “جنرال موتورز” – التي شملها إضراب العمال الأمريكيين كذلك – ببيع 5,05 ملايين مَرْكَبَة وحظيت شركة “هوندا موتور” بالمرتبة الثامنة ببيع 3,29 ملايين سيارة و”سوزوكي” في المركز التاسع ببيع 2,55 مليون سيارة والمجموعة الصينية “بي واي دي” في المركز العاشر بنحو 2,11 مليون سيارة مُباعة طيلة الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، وكان أداؤها أفضل من منافستها الأميركية “تسلا” المُختصّة في المركبات الكهربائية، والتي حلت في المرتبة 14، ومن جهة أخرى، أصبحت الهاتشباك الصينية الكهربائية “بي واي دولفين” الرائدة الجديدة بين سيارات المدن ومن الطرازات الأفضل والأكثر مبيعاً خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023…

توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين أن تصل المبيعات في البلاد إلى حوالي 31 مليون عَرَبَة سنة 2024، بزيادة 3% عن سنة 2023 ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 3,1% لتبلغ 26,8 مليون وحدة وأن تبلغ مبيعات سيارات الطاقة المتجددة حوالي 8,5 ملايين سيارة وتُظهر التّوقّعات أن تستقر أو تتراجع مبيعات سيارات الطاقات المتجددة داخل الصين وأن ترتفع صادرات السيارات الصينية إلى الخارج من 4,8 ملايين سنة 2023 إلى 5,5 ملايين سيارة سنة 2024 وهو تقدّم سريع للصين في مجال صناعة السيارات، أما في مجال النقل الجَوِّي فقد كانت الطائرة الصينية “سي 919” في حالة تجربة في داخل الصين منذ حوالي سنتَيْن، وقامت بأول رحلة خارج البَرّ الرّئيسي يوم الثلاثاء 12 كانون الأول/ديسمبر 2023، غير إنها بقيت في المجال الجوي الصيني ونزلت في هونغ كونغ (وهي جزيرة صينية استرجعتها من بريطانيا سنة 1997 ولها وضع خاص)، وتستعد شركة الطائرات التجارية الصينية “كوماك” المُصنّعة لطائرة “سي 919 ” ولطائرة “إيه آ رجي 21” لمواجهة شركات “إيرباص” و”بوينغ” في السوق العالمية للطائرات التجارية رغم عمرها القصير حيث تأسست شركة “كوماك” سنة 2008 ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تحويل الصين إلى مبتكر للتقنيات المربحة، وإلى تقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية وصمّمت “كوماك” العديد من أجزاء الطائرة الصينية سي 919، لكن بعض مكوناتها الرئيسية لا تزال تأتي من الغرب، بما في ذلك محركها، ويبلغ مداها الأقصى حوالى 5630 كيلومتراً، وهي مصممة لنقل ما بين 158و 168 راكباً، ويُعتَبَرُ تصنيعها نقلة نوعية للصين في مجال النقل الجوي، حيث بلغت الطَّلَبِيّات على شرائها 1200 ، ما يجعل منها مُنافسًا جِدِّيًّا لشركات أوروبا (إيرباص) والولايات المتحدة (بوينغ) وقدّرت الشركة الصينية احتياجات السوق الصيني بنحو 9360 طائرة خلال السنوات العشرين المقبلة، ما يعادل 20% من المجموع العالمي… وردت المعلومات ببرقيات وكالتَيْ “رويترز” و “أسوشييتد برس” من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2023

 

اوروبا – طاقة

أجّجت الولايات المتحدة نيران الحرب في أوكرانيا وتدعم العدوان الصهيوني على الفلسطينيين واللبنانيين والسّورِيِّين، وزادت من التّحرّش بالصّين، وفرضت على دول الإتحاد الأوروبي – أهم مكونات حلف شمال الأطلسي – مُقاطعة الغاز الرّوسي عالي الجودة ورخيص الثمن، ولما لم تُنفّذ أوروبا الأوامر بحذافيرها، عمدت الإستخبارات الأمريكية إلى تفجير خط أنابيب نقل الغاز الروسي نحو ألمانيا وشمال أوروبا، ودفعت فنلندا والسويد إلى الإنتماء لحلف شمال الأطلسي، والنتيجة ارتفاع مبيعات الغاز الصخري الأمريكي، رديء الجودة، بأسعار مرتفعة، وقدّرت وكالة “ريا نوفوستي” ( الأحد 10 كانون الأول/ديسمبر 2023) قيمة مبيعات الغاز الأمريكي لدول الإتحاد الأوروبي خلال 20 شهرا، من شباط/فبراير 2022 إلى أيلول/سبتمبر 2023، بنحو 73 مليار دولار، استنادًا على بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)، وضاعفت الشركات الأمريكية سعر الغاز الصخري الذي تبيعه إلى أوروبا منذ بداية الحرب، إلى أن بلغ سعره خمسة أضعاف ما تدفعه الشركات الأمريكية، وكانت واردات الغاز الروسي يُشكل ثُلُثَ احتياجات بلدان الإتحاد الأوروبي ومنذ الحرب أصبح الغاز الروسي (عبر الأنابيب أو الطبيعي المسال) المُسْتَثْنَى من العقوبات يشكل 15% فقط من إجمالي وارداته إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023، وقدّر نائب وزير الخارجية الروسي إن العقوبات وقطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا كلف الاتحاد الأوروبي قرابة 1,5 تريليون دولار، فيما تتجه التجا