الأرجنتين / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الأحد 31/12/2023 م …

ظروف الإنتخابات

فاز ائتلاف التيارَيْن البيروني والراديكالي بانتخابات سنة 2019، في مواجهة التيار الرأسمالي الليبرالي الموالي للإمبريالية الأمريكية ولإملاءات صندوق النقد الدّولي والذي كان يمثله الرأسمالي الليبرالي الثري ماوريسيو ماكري الذي حكم البلاد من 2015 إلى 2019، وتم تنصيب حكومة “أنيبال فرنانديز” سنة 2019 كبديل لحكومة ماكري التي استولت على القرض الذي حصلت عليه من صندوق النقد الدّولي بقيمة 57 مليار دولارا، قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته، غير إن حكومة فرنانديز نفّذت مخطط التقشف لصندوق النقد الدولي، ولم تُراجع تركيبة المحكمة العليا الفاسدة التي فرضها موريسيو ماكري، وقبلت الاضطهاد والحظر السياسي الذي استهدف الرئيسة السابقة والزعيمة الأكثر شعبية لدى جمهور اليسار والكادحين والفُقراء “كريستينا دي كيرشنر”، وقبلت تصفية الشركة الرئيسية للتصدير الزراعي في البلاد لصالح رأس المال الإحتكاري الأجنبي، وخصخصة العديد من شركات القطاع العام، واستجابت لجميع مطالب الشركات متعددة الجنسيات وشركائها المحليين داخل الأوليغارشية العقارية، ولمطالب الاحتكارات والكومبرادوريين المحليين على مدى السنوات الأربع لحكمها، ما أدّى إلى إلغاء بعض مكاسب العاملين والفقراء وإلى انخفاض الأجور، مقابل المكاسب الهامة التي حققها رأس المال على حساب العمال، والبالغة نحو 48 مليار دولارًا خلال السنة المالية 2021/2022…

في المُقابل، بلغ معدل التضخم السنوي 120% وأصبح نحو 40% من السّكّان فقراء (أو ما يعادل 19 مليون نسمة) وتدهْوَرَ مستوى الأُجُور وارتفعت نسبة البطالة في أوساط الشباب ( أقل من ثلاثين سنة) إلى أكثر من 13% وفق البيانات الرّسميّة، وانخفضت قيمة العملة المحلية ( البيزو) مقابل الدّولار ليصل الفرق بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية إلى 170% بسبب التهافت على شراء الدّولار، خوفًا من انخفاض قيمة الدّخل والمُدّخرات بالعُمْلة المحلّيّة…

يمكن تلخيص مسألة انفضاض العُمال والكادحين والفُقراء من حول حكومة أنيبال فرنانديز بانبطاحها أمام رأس المال الإحتكاري وصندوق النّقد الدّولي وعدم تحسين الظروف الاجتماعية لحياة السكان والعجز حتى عن المحافظة على مستوى عيشهم سنة 2019 ونفّذت تلك الحكومة سياسات ليبرالية وخصخصت الشركات المملوكة للدولة، وقامت بتفكيك قوانين حماية العمال، خلافًا لحكومات تنتمي إلى نفس التيار البيروني، مثل نيستور كيرشنر (2003-2007) وكريستينا كيرشنر زوجته التي كانت سيناتورة قبل انتخاب زوجها وحلت محله بعد وفاته (2008-2015)، وحاولا إعادة توزيع الدخل لصالح العمال، من خلال سداد ديون البلدان لصندوق النقد الدولي. ومن خلال إعادة تأميم الشركات التي تمت خصخصتها من قبل الرئيس الأسبق كارلوس منعم، كما تم سجن الضباط العسكريين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية خلال حكم المجلس العسكري ( 1976 – 1983)، وتم تطوير سياسة خارجية مستقلة، وتنفيذ سياسات تحسين اقتصاد البلاد وحياة السكان، غير إن كيرشنير الزوج والزوجة فشلا في الحد من قوة الشركات العابرة للقارات ومن سيطرة الإحتكارات على منظومة التعليم وعلى وسائل الإعلام ومن تأثير الإمبريالية الأمريكية، عبر البرجوازية الكمبرادورية التي كان الرئيسان السابقان كارلوس منعم وماوريسيو ماكري من أهَمّ رُمُوزها التي كانت متحالفة مع الولايات المتحدة بدل التحالف مع الحكومات التقدّمية بأمريكا الجنوبية والعالم…

جرت الانتخابات العامة في الأرجنتين يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وفاز خافيير مايلي اليميني المتطرف والفاشي بمنصب الرئاسة بنسبة كبيرة، وبفارق ثلاثة ملايين صوت، حيث حصل على 56% من الأصوات مقابل 44% لسيرجيو ماسا مرشح الإئتلاف الذي حكم البلاد من 2019 إلى 2023، رغم البرنامج اليميني للفائز الذي تعهد بالسماح بشراء وبيع الأعضاء البشرية، وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا، وتحرير سوق الأسلحة، وإلغاء القوانين التي تسمح بالإجهاض، وتجريم الاحتجاج الاجتماعي واستخدام القوات المسلحة في أنشطة الأمن الداخلي، وإطلاق سراح أولئك الذين ارتكبوا جرائم خلال فترة الدكتاتورية العسكرية (1976-1983)، وزيادة الميزانية العسكرية من 0,6% إلى 2% وتخفيض ميزانيات التعليم والصحة ومواءمة سياسة البلاد مع سياسات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ورفض دخول الأرجنتين إلى مجموعة دول بريكس، كما وَعَدَ بإلغاء حقوق العمال تحت شعار “حيثما توجد حاجة لا توجد حقوق” وتعهد بخصخصة التعليم وزيادة رسوم الدراسة الجامعية وخصخصة المؤسسات العمومية والخدمات الصحية وخصخصة صناديق التقاعد وزيادة مساهمات الأُجراء بمؤسسات الحماية الإجتماعية ودولرة الاقتصاد، ودعم العلاقات مع الولايات المتحدة وقطع العلاقات مع البرازيل والصين…

فوز مُمَثّل اليمين المتطرف “خافيير ميلي” بالرئاسة

تزامنت الإنتخابات مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بارتفاع معدلات التضخم السنوي والفقر ونسبة البطالة، وبالخصوص بطالة الشباب، وتدهور كبير في قيمة الأجور وفي قيمة العُملة المحلية ولم تتمكّن حكومة أنيبال فرنانديز، التي يتولى فيها المرشح الرئاسي المهزوم سيرجيو ماسا منصب وزير الاقتصاد منذ سنة 2022، من تحسين مستوى عيش معظم السّكّان لأنها طبّقت تعليمات صندوق النّقد الدّولي، منذ سنة 2019، وواصلت نفس النّهج الإقتصادي لحكومة “ماوريسيو ماكري” اليمينية ( من 2015 إلى 2019) التي اقترضت 57 مليار دولارا قبل بضعة أشهر من انتخابات 2019 ولم تُعِد النّظر في قرارات الحكومة السابقة (حكومة ماوريسيو ماكري)، واستغل سيرجيو ميلي غضب فئات العمال والفقراء، بمساعدة وسائل الإعلام التي تُهيمن عليها الإحتكارات الموالية للإمبريالية الأمريكية والتي حاورته أكثر من 200 مرة، خلال السنة السابقة للإنتخابات…

جرت الجولة الثانية للإنتخابات الرّئاسية في الأرجنتين يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وأصبح خافيير ميلي، من اليمين المتطرف، رئيسًا للبلاد، إثر حصوله على 56% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه سيرجيو ماسا مرشح تحالف الاتحاد من أجل الوطن، رغم برنامج الفائز الذي وَعَدَ بإلغاء حقوق العمال وبزيادة رُسُوم الدراسة في الجامعة وخصخصة شركات القطاع العام والخدمات الصحية وتقليص حقوق العاملين والمتقاعدين، والسماح بالمُتاجرة ( شراء وبيع ) بالأعضاء البشرية، وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا، وتحرير سوق الأسلحة، وإلغاء القوانين التي تسمح بالإجهاض، وتجريم الاحتجاج الاجتماعي وزيادة الميزانية العسكرية مع تخفيض ميزانيات التعليم والصحة وقيام الجيش بمهام الأمن الداخلي، وإصدار عَفْو على مُجْرِمِي فترة الدكتاتورية العسكرية (1976-1983)، ودَوْلَرَة الاقتصاد، وقطع العلاقات مع البرازيل والصين…

شارك عدد من قادة دول العالم (الحالِيِّين والسّابقين) يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2023، حفل تنصيب خافيير ميلي، باعتباره الرئيس الثاني عشر للأرجنتين منذ عودة الديمقراطية قبل أربعين عاماً، ومن بينهم الرئيس السابق للبرازيل، الضابط المتقاعد، اليميني المتطرف، جاير بولسونارو وفيكتور أوربان زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف الإسباني وكذلك ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس تشيلي الذي تم انتخابه بأصوات اليسار، غابرييل بوريتش، ورئيس أوكرانيا، اليميني المتطرف وعميل الولايات المتحدة فولوديمير زيلينسكي وغيرهم…

للشعب الأرجنتيني (كما الشعوب الأخرى) وللعمال الأرجنتينيين تقاليد نضالية، وشارك العمال والطلبة في انتفاضة “كوردوبازو” ضد الحكومة العسكرية وشاركت الأمهات في النضالات من خلال احتلال ساحة بلازا دي مايو في أحلك أيام الدكتاتورية العسكرية، احتجاجًا على اختطاف وسجن أو اغتيال أبنائهن وأحفادهن، وشارك جماهير غفيرة في المظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية سنة2001…

أصدر اتحاد عمال الأرجنتين ( CGT ) سنة 1968 بيانًا نقتطف منه هذه الفقرة: “لن يوقفنا شيء، لا السجن ولا الموت، لأن السلطة لا تستطيع أن تسجن وتقتل الجميع، ولأن الغالبية العظمى من الأرجنتينيين، من خارج التوافق الإنتخابي، ومن خارج المجموعات الإنقلابية، يدركون أن الشعب وحده هو الذي سوف يُنْقِذُ نفسه”

إعادة تنظيم الصّفوف

نجحت النقابات العمالية والمنظمات الشعبية والاجتماعية في تحشيد عشرات الآلاف من المتظاهرين، يوم الأربعاء 27 كانون الأول/ديسمبر 2023، من أجل “زيادة عامة في الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة ميزانيات الخطط الاجتماعية، وعدم تسريح العمال” وضد برامج وقرارات حكومة اليمين المُتطرّف بعد عشرة أيام فقط من تنصيب حكومة الرئيس خافيير ميلي التي أعلنت تغريم منظمي المظاهرة بمبالغ ضخمة “لتسديد نفقات نَشْر القوات الأمنية” وتعارض النقابات والمنظمات الشعبية سياسات هذه الحكومة التي “أعلنت الحرب ضد الحقوق الأساسية للعاملين وللشَّعْب”، وأدانتْ “مخططات الحكومة – التي يدعمها صندوق النقد الدولي- لما سمي الإصلاح الهيكلي”، وكانت هذه أول مظاهرة ضد برنامج “العلاج بالصّدمة” وضدّ “الخطة الأمنية” القمعية التي أعلنتها وزيرة الداخلية باتريشيا بولريتش، لِرَدْعِ المواطنين عن التّظاهر والإحتجاج، وتَجمّع آلاف المواطنين في ساحة أيا/مايو بالعاصمة بيونس آيرس، بمشاركة الأحياء من “أُمّهات ساحة أيار” ( النساء التي كُنّ يَتَجَمّعْن في هذه السّاحة خلال فترة حكم الدّكتاتورية العسكرية بين سنتَيْ 1976 و 1983، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن المُعتَقَلين ولمعرفة مصير المَخْطُوفين ) ومن بينهن الزعيمة التاريخية لجمعية “أمهات ساحة أيار” لأمهات الشهداء والمغيبين، نورا كورتينياس (93 عامًا) التي شاركت كذلك في التظاهرات الدّاعمة للشعب الفلسطيني، رغم سنّها المتقدّمة.

كان مُحتوى اليافطات والشعارات معارضًا ” لإجراءات التقشف ولخطة التكييف الهيكلي للحكومة وصندوق النقد الدولي وللخطة الأمنية…” ومناديًا بوحدة المنظمات الشعبية ضد مخطّط “قَمْع وتَجْرِيم الإحتجاجات”، و” مُعارضة التقشف والقمع وتحميل العاملين ثمن الأزمة…”

اختارت النقابات والمنظمات الإجتماعية تاريخًا رمزِيًّا يُذَكِّرُ بالانتفاضة الشعبية التي انطلقت يومي 19 و20 كانون الأول/ديسمبر 2001، للإحتجاج ضد حكومة اليمين المتطرف بعد بضعة أيام من تنصيبها، وأدّت احتجاجات 2001 – التي قتلت خلالها الشرطة 39 شهيدا – إلى الإطاحة بحكومة الرئيس فرناندو دي لا روا التي أسْفَرَتْ سياساتها عن إعلان افلاس الدّولة (العجز عن السّداد) وكانت وزيرة الداخلية الحالية باتريشيا بولريتش عضوًا فيها.

تمكّن المتظاهرون من اجتياز الحواجز العديدة وعجزت الأعداد الضّخمة لعناصر الشرطة عن ردع المتظاهرين، كان تواجد قوى الأمن ضخما وكان عناصر الشرطة الفيدرالية مدججين بالسلاح، في الساحات والشوارع وملتقى الطرقات وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر الدّرك والشرطة الإتحادية لعسكرة كافة الطرقات المؤدية إلى مدينة بيونس آيرس ووسط المدينة وتصوير سائقي السيارات وركاب وسائل النقل العام ووضعوا في المحطات ملصقات تُهدّد بسحب “المزايا الاجتماعية” من المتظاهرين الذين انتهكوا شروط “بروتوكول السلامة”، وتُشجّع الحكومة الوشاية من خلال تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن “منتهكي القواعد”، كما تمت قراءة رسالة صوتية لمضمون الملصقات بشكل متكرر عبر مكبرات الصوت، وردّ الرئيس ميلي الفعل بعد ساعات من المظاهرات، بتجاوز البرلمان وإصدار مراسيم عديدة تتضمن إلغاء أو تحو ثلاثمائة لائحة قانونية، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي وتحوير قانون العمل وإلغاء تنظيم إيجار المساكن والمحلات، وخصخصة ما تبقى من القطاع العام و”تحرير” قطاعات الصحة والسياحة والإنترنت والتجارة وأنظمة السلامة…

مايلي في خدمة الإحتكارات والإمبريالية الأمريكية والصهيونية

وَعَدَ خافيير مايلي، يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2023، ب”صدمة التقشف” وتطبيق برنامج “اَّلَتُّكَيُّف الهيكلي” وإعادة الهيكلة الرأسمالية أي خصخصة ما تبقى من القطاع العام وخفض الإنفاق الحكومي، وَسَط هُتافات التّأييد والدّعم من قِبَل آلاف المتعاطفين معه ومع خطابه، وحظِيَ الرئيس اليميني المتطرف بدعم بعض الشخصيات التي كانت حاضرة، ومن بينها جاير بولسونارو رئيس البرازيل السّابق، وفيكتور أوربان زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف الإسباني، وكذلك ملك إسبانيا فيليبي السادس ورئيس تشيلي غابرييل بوريتش – الذي كان يدّعي إنه ينتمي إلى اليسار – ورئيس أوكرانيا اليميني المتطرف فولوديمير زيلينسكي…

تجاوز البرنامج الإقتصادي الليبرالي الذي أعلنه خافيير مايلي، ما فعله الرئيس الثري، الرأسمالي اليميني ماوريسيو ماكري (2015 – 2019 ) من خصخصة وإعادة هيكلة وتخريب منظومة الصحة والتعليم وقوانين العمل والتّقاعد وما إلى ذلك، ما يُشير إلى تغييرات داخل المنظومة السياسية ( البيرونية والراديكالية) التي قادت البلاد منذ أزمة التضخم والدّيون سنة 2001، حيث عاد اليمين المتطرف بلباس مدني ليحكم البلاد، بعد أربعة عُقُود من انهيار الحكم العسكري ( 1976 – 1983) بمشروع اقتصادي ليبرالي متطرف يتضمّن الدّوْلَرَة والخصخصة وإلغاء كافة الضّوابط المتعلقة بقانون العمل والتقاعد والحماية الإجتماعية وإيجار المحلات السّكنية وغير ذلك…

أصبح خافيير مايلي نائباً لمنطقة مدينة بوينس آيرس سنة 2021 وهو نتاج وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ويطرح بديلا للسياسة الإقتصادية التي طبّقتها حكومة التحالف بين تيارَيْ البيرونية والراديكالية (فرنانديز/كيرشنير) ويتمثل هذا البديل في ما يُسميه صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي “التصحيح الاقتصادي” الذي أدّى في جميع البلدان التي طبّقته إلى الفقر والبُؤْس والمزيد من عدم المساواة، مع ارتفاع ربحية رأس المال الذي يُعادل تفاقم الانهيار الاجتماعي، غير إن القوى المُعارضة لهذا البرنامج اليميني المُتَطرّف بدأت التّصَدِّي والمواجهة بسرعة قياسية، بعد عشرة أيام فقط من تنصيب الرئيس الجديد، بمشاركة القوى النقابية والسياسية والإجتماعية المعارضة لحكومة خافيير مايلي، وللقوى الرأسمالية المحلية والأجنبية التي تدعمه

تُطالب بعض قوى اليسار غير البرلماني بضرورة إلغاء الاتفاقية التي وقّعها الرئيس الرأسمالي الثّرِيّ “ماوريسيو ماكري” مع صندوق النقد الدولي ومن ضمنها اقتراض 57 مليار دولارا، وهو أكبر قرض وافق عليه صندوق النقد منذ تأسيسه، وبضرورة تعليق مدفوعات الديون، وبمراجعة الحسابات بمشاركة شعبية…