هل من حق الرئيس الترشح لولاية ثالثة؟ وهل منصب نائب الرئيس محاولة من فتح للخروج من أزمتها؟

الثلاثاء 8/11/2016 م …

الأردن العربي …

يُجمع الكل الفلسطيني، أن مرحلةً دقيقة من عمر القضية الفلسطينية بات يقترب الآن، بعد استمرار الحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، وبات يتبادر إلى الأذهان إمكانية ترشيح حركة فتح للرئيس عباس كرئيس للحركة، وساد لغط واسع بين الجمهور عن الفرق بين رئاسة حركة فتح وإمكانية ترشح الرئيس لها ورئاسة السلطة الفلسطينية.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر د. ناجي شراب، “أن من حق الرئيس أن يترشح لحركة فتح كرئيس لها مرة ثانية ووفق اللوائح الداخلية للحركة فهذا الأمر غير ممنوع، وبالتالي من حقه أن يترشح لرئاسة فتح أو لا يرشح، وربما يقود هذا الأمر إلى الحديث عن نائب حركة فتح، وهناك اعتقاد خاطئ أن منصب نائب حركة فتح سيعطيه الحق بولاية أخرى خلفاً للرئيس عباس.

وتابع “من حق الرئيس أن يرشح نفسه لمنصب رئيس فتح، أما على مستوى السلطة الفلسطينية فالرئيس عباس قد ترشح مرتين لولايتين ووفق القانون الأساسي الفلسطيني لا يحق للرئيس أن يترشح لرئاسة السلطة أكثر من مرتين، فهو ترشح لدورتين كاملتين بينما على مستوى فتح يحق له الترشح.

وعن منصب نائب حركة فتح، أكد شراب “أن هذا المنصب يعني حسم الصراع داخل حركة فتح بعد الرئيس عباس، واختيار نائب له يحسم الخلاف فقط على مستوى الحركة، وبالتالي بعد الرئيس عباس يكون نائبه خليفةً له داخل فتح، مشيراً إلى أنه لا يجوز انتقال السلطة لحركة فتح، فمنصب نائب الرئيس هو محاولة من قبل فتح للخروج من أزمتها، وهو يعني إدارة حركة فتح بعد الرئيس، وإذا اختارت الحركة النائب وهو الاحتمال الأكبر أن يبقى الرئيس عباس رئيساً لحركة فتح ويتم اختيار النائب له، وبهذا تكون الحركة قد أوجدت مخرجاً لمشاكلها.

ولفت شراب “أن القانون الأساسي الفلسطيني، يُعطي للرئيس عباس ولايتين ولو ترشح مرة أخرى للسلطة مرة جديدة فهذا يحتاج لتعديل القانون الأساسي، كما حدث في تعديل القانون الأساسي لاستحداث منصب رئيس للسلطة، مبيناً أن تعديل القانون الأساسي يتطلب موافقة وأصوات أعضاء المجلس التشريعي وثلثي أصواتهم، مبيناً “أن المجلس التشريعي تحكمه حركة حماس، وهي تملك أقل من الثلثين بمقعد أو مقعدين، لكنها تتحكم في ثلثي الأصوات ولن تصوت الحركة لولاية أخرى للرئيس عباس وهو أمر مستبعد نهائياً.

وختم شراب في معرض الحديث عن قرار المحكمة الدستورية “إن قرار المحكمة الدستورية القاضي برفع أي حصانة دبلوماسية يأتي في إطار الخلافات بين حركة فتح، وهذا الرفع يشكل خللاً في القرار، وكان يجب أن تكون المحكمة في غنى عن هذا القرار لأنه سيجر المزيد من الخلافات وهذا القرار مرتبط بالمؤتمر السابع، وربما يكون هذا القرار برفع الحصانة لاستبعاد أي دور لدحلان أو تياره على مستوى الحركة.

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي جهاد حرب : “إن الرئيس عباس لا يستطيع الترشح لأكثر من ولايتين لرئاسة السلطة الفلسطينية وفق القانون الفلسطيني الأساسي”، مشيراً إلى أن حركة فتح ستقوم بترشيح الرئيس لرئاسة الحركة مرة أخرى وهذا يختلف عن رئاسة دولة فلسطين.

ونوه حرب إلى أنه لو تم ترشيح الرئيس مرة أخرى سيبقى هو رجل فتح الأول والأقوى، واستحداث منصب نائب فتح ليس له معنى أبداً لأن النائب يجب أن يكون هناك نص قانوني، والأهم من ذلك هي الصلاحيات التي يحملها هذا المنصب ومدى أهميتها وجديتها. وشدد حرب على أن أزمة فتح ليس في ترشيح ولاية جديدة للرئيس وليست في استحداث منصب لخليفته، إنما تكمن في المناصب السياسية الأخرى مثل اللجنة التنفيذية ورئاسة السلطة الفلسطينية”، مبيناً أن رفع الحصانة عن بعض النواب وفق قرار المحكمة الدستورية يأتي في إطار تولية الرئيس محمود عباس كافة السلطات.

وأضاف “أن تولية الرئيس كافة السلطات ليس حلاً للأزمة الحالية، إنما هو تدمير للنظام السياسي الفلسطيني، وترشح الرئيس لولاية أخرى لايجوز له ذلك.

ويذكر “أن المحكمة الدستورية، أعلنت بالأمس أنه يحق للرئيس فصل أي نائب في المجلس التشريعي، مما أدى إلى تساؤلات مختلفة حول إمكانية رئاسة جديدة للرئيس عباس، وجعل كافة الصلاحيات بيده.