قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في قطاع غزة ترضي إسرائيل وتغضبها.. ماذا جاء في تفاصيل القوانين الدولية؟

وبين هذا وذاك، زعمت إسرائيل التزامها بالقانون الدولي، الذي طالبتها المحكمة باحترامه.

كما ادعت أنها تُدخل المساعدات الإنسانية الى غزة بعد أن طالبتها المحكمة بتسهيل إدخال المساعدات.

وفور صدور قرار المحكمة، سارعت وسائل إعلام إسرائيلية للقول بلسان واحد “لا دعوة لوقف إطلاق النار في غزة”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” في عنوانها الرئيسي: “إنجاز لإسرائيل في لاهاي: المحكمة العليا ترفض طلب جنوب إفريقيا الرئيسي بوقف الحرب”.

من جهتها، قالت صحيفة “جروزاليم بوست” العبرية: “محكمة العدل الدولية تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية، ولم تأمر بإنهاء الحرب في غزة”.

أما صحيفة “هآرتس”، فقالت “محكمة العدل الدولية تحكم أنه يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لتجنب أعمال الإبادة الجماعية والتحريض، ولم تأمر بوقف إطلاق النار”.

بدوره، قال موقع “واينت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “لم تطالب محكمة لاهاي بوقف الأعمال العدائية في غزة، ولكنها أصدرت سلسلة من أوامر التحذير لإسرائيل”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”: “إنجاز قانوني لإسرائيل: رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم (الجمعة)، الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة”.

وأضافت: “وتركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة عقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع. كما يجب على إسرائيل ألا تخفي الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة، وأن تقدم تقريرا خلال شهر”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه: “من وجهة نظرنا هذا نجاح كبير”.

وأضاف: “رفضت المحكمة الطلب الرئيسي لجنوب إفريقيا بوقف القتال في غزة، ومن وجهة النظر هذه، يعد هذا نجاحًا كبيرًا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “هناك ارتياح في إسرائيل للقرار الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية “.

هذا الارتياح، عبّر عنه أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في تصريح متلفز بعد القرار: “مثلها مثل أي دولة أخرى، تتمتع إسرائيل بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي وبحق، الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق” في إشارة الى عدم طلب المحكمة بوقف إطلاق النار.

ولكن نتنياهو، ومسؤولين آخرين أخذوا على المحكمة قبول النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وقال نتنياهو: “مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل إنه أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة”.

أما وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، فقال في بيان: “ذهبت محكمة العدل الدولية بعيدا عندما وافقت على طلب جنوب إفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة” على حد تعبيره.

وأبدت وزارة الخارجية إسرائيلية ثقتها بأن المحكمة سترفض لاحقا هذا الاتهام.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه للأناضول، إن “اتهامات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها من الصحة، ومحاولتها إفراغ كلمة الإبادة الجماعية من قوتها الفريدة ومعناها الخاص، لقيت إدانة واسعة النطاق من قبل العديد من الدول المعروفة بالتزامها بسيادة القانون”.

وأضافت: “وإسرائيل واثقة من أن المحكمة سترفض بالمثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها في مرحلة الإجراءات الموضوعية”.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون التزام إسرائيل بالقانون الدولي في الحرب على غزة ردا على مطالبة المحكمة لإسرائيل باحترام القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول: “إن التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع. فهو موجود بشكل مستقل عن أي إجراءات محكمة العدل الدولية”

وأضاف: “أثني على فريقنا القانوني الممتاز لجهودهم المتميزة. لقد مثلتم إسرائيل والشعب اليهودي بشرف. لقد جعلتنا فخورين”.

كما زعمت إسرائيل إنها تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة بعد دعوة المحكمة لها بإدخال المساعدات.

وقال نتنياهو في بيانه: “سوف نستمر في تسهيل المساعدات الإنسانية، وبذل قصارى جهدنا لإبعاد المدنيين عن الأذى، حتى عندما تستخدم حماس المدنيين كدروع بشرية” وفق تعبيره.

كما رحبت وزارة الخارجية بدعوة المحكمة بإطلاق الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وقالت: “ترحب إسرائيل بمطلب المحكمة الواضح بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة”.

ولكن وإن أبدت المحكمة قلقها من دعوات المسؤولين الإسرائيليين لتهجير الفلسطينيين من غزة، فإن القرار لم يوقف هذه الدعوات.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة على منصة “إكس” بعد قرار محكمة العدل الدولية: “إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.