تقرير حملة غاز العدو احتلال المقدم لهيئة مكافحة الفساد

 

الأربعاء 9/11/2016 م …

الأردن العربي …

سعادة الأستاذ محمد العلاف الأكرم –رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،

تحية طيبة وبعد،    

الموضوع: شبهات فساد تُحيط بالصفقات الموقّعة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني

أوائل عام 2014، وقّعت شركة البوتاس العربيّة اتفاقيّة لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني (حقل تامار) بقيمة 771 مليون دولار لمدة 15 عاماً [وثيقة 1]، تلاها توقيع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقية أخرى لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني (حقل ليفاياثان) بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاماً نهاية شهر أيلول الماضي [وثيقة 2]. ورغم أن الصفقة مدانة بأبعادها الأخلاقيّة والتفريطيّة والتطبيعيّة، وتشكل مكسباً هائلاً للعدو الصهيوني على حساب المصالح العربيّة والأردنية، وعلى حساب أمن الأردن واقتصاده ومستقبل مواطنيه، إلا أنّنا نضع أمامكم التّفاصيل الإضافية التالية التي تؤشّر، بالأرقام والحقائق الاقتصاديّة والاستراتيجيّة الصرف المدعّمة بالوثائق، أن هناك شبهات فساد كبيرة تحيط بهذه الاتّفاقيات، وتستلزم التّحقيق فيها، خصوصاً وأن المبالغ مدار البحث هي بمئات ملايين ومليارات الدولارات من الأموال العامّة، حيث أن الحكومة الأردنيّة تملك شركة الكهرباء الوطنيّة بالكامل، فيما تملك وزارة الماليّة 27% من شركة البوتاس العربيّة، و5% لمؤسسة الضّمان الاجتماعيّ (مرشحة للزيادة بعد اتفاق لاستحواذ الضّمان الاجتماعيّ على حصة بنك التّنمية الإسلاميّ في الشّركة).

أولاً: سعر الغاز المستورد من العدو الصهيونيّ أعلى من السّعر العالمي. نعرف هذا بشكل مؤكّد من خلال إعلان شركة الكهرباء الإسرائيليّة قبل أشهر عن توقيعها اتفاقيّة لاستيراد الغاز المُسال من شركة “بريتش بيتروليوم” العالميّة لأنه أرخص من الغاز المُنتج في دولة العدوّ[وثيقة 3]. السّعر الذي أعلنت عنه شركة الكهرباء الاسرائيليّة في حينه للغاز المُسال من شركة “بريتش بيتروليوم” هو 4.9 دولار لكل مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، بينما كان سعر الغاز المورّد لها من حقل تامار الخاضع للهيمنة الصّهيونيّة (الذي وقّعت معه شركة البوتاس العربيّة) هو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حراريّة بريطانيّة، علماً أن أسعار الغاز المسال ما زالت توالي الانخفاض لزيادة المعروض ودخول منتجين جدد إلى السّوق. فإن كانت الشّركة الاسرائيليّة نفسها تلجأ إلى السّوق العالمي لأن أسعاره أرخص، فما هو المنطق الاقتصادي لاستيراد شركات أردنيّة لغاز لا تشتريه الشّركات الاسرائيليّة لارتفاع ثمنه؟ وما هو المنطق الاقتصاديّمن شراء غاز بأسعار أعلى من سعر السّوق العالميّ؟ هذا وضع نموذجيّ لإثارة الشّكوك بوجود شبهات فساد في هذه الصّفقات.

ثانياً: لم يُعلن عن بنود هذه الاتّفاقيات، وتم حجب رسالة النّوايا المتعلّقة بها باعتبارها سريّة. تم توقيع هذه الاتفاقيات بتعتيم رسميّ شديد، وعلم الرأي العام في الأردن عن اتفاقيّة شركة الكهرباء الوطنيّة من خلال الإعلام العالمي أولاً، ولم تعلن الحكومة عن بنود هذه الاتفاقية رغم أنها مرتبطة بالمال العامّ، وتؤثّر على مستقبل ومصالح المواطنين اليوميّة والاستراتيجيّة، وحين استخدمت الحملة قانون حق الحصول على المعلومات للحصول على نسخة من رسالة النّوايا التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة مع نوبل إنرجي لاستيراد الغاز من العدو، أجابت وزارة الطّاقة بأن رسالة النوايا سريّة [وثيقة 4]. كما هو معلوم، فالسريّة في موضوع متعلّق بالمال العام هي واحدة من الاعتبارات الأساسيّة التي تؤشّر إلى وجود شبهات فساد.

ثالثاً: هناك شركة وسيطة في اتفاقيّة استيراد الغاز من العدو من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة. لن يباع الغاز المستورد من العدوّ مباشرة من قبل شركة نوبل إنرجي (الطرف الموقِّع في الاتفاقيّة كممثل لتحالف الشّركات الإسرائيليّة صاحبة حقوق الاستخراج) لشركة الكهرباء الوطنيّة، فبحسب إعلان لشركة ديليك الاسرائيليّة (الشّريكة لنوبل إنرجي في حقل ليفاياثان) سيتم بيع الغاز لشركة وسيطة اسمها Jordan Marketing Limited، ستقوم بدورها ببيع الغاز لشركة الكهرباء الوطنيّة [وثيقة 5]. إن وجود شركات وسيطة في صفقات من هذا النوع يؤشّر إلى وجود شبهات فساد وعمولات وزيادة في الأسعار لصالح الوسطاء.

رابعاً: الأردن ليس بحاجة لاستيراد الغاز من العدوّ الصهيونيّ، بل هو مكتفٍويصدّر الغاز والكهرباء. منذ افتتاح ميناء الغاز المسال في العقبة منتصف العام الماضي، والأردن يستورد كامل احتياجاته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائيّة من هذا الميناء، بل إن الأردن يحقّق فائضاً مما يستورده من ميناء الغاز المسال يقوم بتصديره من خلال خط الغاز العربيّ إلى مصر [وثيقة 6] مُحقّقاً أرباحاً، فيما تُصدّر شركة الكهرباء الوطنيّة فائض الكهرباء إلى كلّ من مصر والعراق وأريحا [وثيقة 7].لماذا تستورد الحكومة بمليارات الدولارات من الأموال العامة غازاً لا حاجة للأردن به، والأردن يحقّقاً فائضاً من الغاز والكهرباء؟ إن استيراد سلعة لسنا بحاجة إليها تؤشّر إلى وجود شبهات فساد في اتفاقيّة استيراد هذه السلعة.

خامساً: نتيجة لوجود البدائل المحليّة المتعدّدة، احتياجات الأردن المستقبليّة للغاز ستنخفض. هناك عدّة مشاريع عاملة في الأردن في مجال الطّاقة الشمسيّة [وثيقة 8 و9] والصّخر الزّيتيّ [وثيقة 10] والرّياح [وثيقة 11] وتطوير حقول الغاز المحليّة في الريّشة والصّفاوي [وثيقة 12]. الغاز المستورد من العدوّ الصهيونيّ سيبدأ بالتدفّق عام 2019، وعندها تكون هذه المشاريع قد دخلت خليط الطّاقة المستخدم لتوليد الكهرباء، وانخفضت احتياجات الأردن للغاز [وثيقة 13]،المشبعة الآن أصلاً من خلال ميناء الغاز المسال، الأمر الذي يعني أن فوائض ميناء الغاز المسال ستزيد أكثر، ولن يكون لدينا أي احتياج لأيّة فوائض أخرى. فلماذا تستورد الحكومة بمليارات الدولارات من الأموال العامّة غازاً لا حاجة للأردن به بوجود كلّ هذه البدائل؟ إن استيراد سلعة لسنا بحاجة إليها، وبمليارات الدولارات، تؤشر إلى وجود شبهات فساد في اتفاقيّة استيراد هذه السّلعة.

سادساً:الحكومة تفضّل استثمار 10 مليار دولار في الكيان الصهيوني على استثمارها في الأردن. 10 مليار دولار يمكن استثمارها محليّاً لتعزيز أمن الطاقة واستقلاله محلياً، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يعانون بشدّة من البطالة، خصوصاً وأنّ لدينا من الإمكانات المحليّة في مجال الطّاقة البديلة ما جعل الجامعة الهاشميّة (وبقدراتها الذاتية) تعلن اكتفائها للأعوام الثّلاثين القادمة من الطّاقة الشمسيّة لتوليد الكهرباء [وثيقة 14]، والأردن (منطقة معان وما حولها) يعتبر من أفضل المناطق عالمياً من حيث السطوع الشمسي [وثيقة 15]، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسيّة أمراً ممكناً وملحّاً كمصدر للطاقة. وهناك أيضاً البدائل الكثيرة المذكورة في البند السابق، والتي يمكن استثمار الـ10 مليار دولار من الأموال العامّة فيها. لكن الحكومة الأردنيّة –رغم ذلك- لا تفضّل استثمار 10 مليار دولار في بلدها الأردن، ولا تفضّل تطوير إمكانات الأردن الاقتصاديّة، ولا تفضّل تعزيز أمن واستقلال الطّاقة في الأردن، ولا تفضّل توفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين، بل تفضّل دعماقتصاد الكيان الصهيونيّ، ورفد خزينته بالمليارات (على شكل ضرائب ورسوم ناتجة عن الصفقة) [وثيقة 16]، وتحويله إلى قوة طاقة إقليميّة على حساب أمن الأردن ومواطنيه. هذه الخيارات الانتحاريّة والعبثية تؤشر إلى وجود شبهات فساد في هذه الاتفاقيّات.

سابعاً: الحكومة الأردنية ستعقد اتفاقيات لاستيراد الغاز من الجزائر، ولمد أنابيب نفط وغاز من العراق، [وثيقة 17 و18]، مما يعزّز تنويع مصادر الطاقة، ويعزّز أمن الطاقة بالاعتماد على مصادر متنوّعة وغير مُعادية، تضاف إلى البدائل المحليّة الكثيرة المذكورة سابقاً، وميناء الغاز المُسال، الأمر الذي يؤكّد عدم حاجة الأردن لاستيراد الغاز من العدوّ بأي ذريعة من الذّرائع. كل ذلك يؤشّر على شبهات فساد تحيط بهذه الاتفاقيّات.

ثامناً: الاتفاقية تهدر أمن الطاقة الاستراتيجي الأردني وتعطي اليد العليا فيه للعدو الصهيوني. تعتبر الطاقة وأمنها موضوعاً حيوياً على المستوى الاستراتيجي في العلاقات البين-دُوليّة، تعطي مُصدّر الطاقة اليد العليا على مستوردها. المثال الأقرب هو تهديد روسيا المستمرّ لأوروبا بقطع إمدادات الغاز عنها عند كل خلاف بين الجهتين، وقطعها الغاز فعليّاً عن أوكرانيا [وثيقة 19]. الكيان الصهيونيّ دولة عدوانيّة استعماريّة استيطانيّة تشكّل تهديداً وجوديّاً للأردن، وما انتهاكاتها المستمرّة للمسجد الأقصى (الذي يفترض أنّه تحت الوصاية الهاشميّة) وقتلها للمواطنين الأردنييّن بدم بارد (القاضي الشّهيد رائد زعيتر والمواطن الشّهيد سعيد العمرو)، وانتهاكها الكامل والمستمرّ للموضوع الفلسطينيّبكل أبعاده (والذي يشكل ملفّاً استراتيجيّاً أردنيّاً بامتياز) إلا غيض من فيض عدوانيّة هذا الكيان. إن تسليم 40% من احتياجات الغاز الأردنيّة لتوليد الكهرباء -دون أي داعٍ- للعدوّ هو انتحار بالمعنى الاستراتيجيّ، يضع الأردن ومواطنيه مباشرة تحت نير الابتزاز الصهيونيّ الدائم. إن اتفاقيّة تشكل خطراً استراتيجياً من هذا النوع، ولا داعي لها حتى بالمعنى الاقتصاديّ الصرف، ويتم السّير فيها قدماً رغم ذلك، هي اتفاقية تشوبها شبهات الفساد.

تاسعاً: ترفض الحكومة عرض الاتفاقيّة على مجلس النواب رغم تعارض ذلك مع الدستور. تنصّ المّادة 33 فقرة 2 من الدّستور الأردنيّعلى أنّ: “المعاهداتوالإتفاقاتالتييترتّبعليهاتحميلخزانةالدّولةشيئاًمنالنّفقات [10 مليار دولار مثلاً]أومساسفيحقوقالأردنيّينالعامّةأوالخاصّة [مثل ربط أمن الأردن ومواطنيه في مجال الطّاقة بالعدوّ الصهيونيّ]لاتكوننافذةإلاإذاوافقعليهامجلسالأمّة.” رغم هذا ترفض الحكومة الأردنيّة عرض هذه الاتفاقيّة على مجلس النّواب [وثيقة 20]. إن انعدام الشفافيّة، وتكتّم الحكومة على الاتّفاقية وبنودها، ورفضها عرض هذه الاتّفاقية على مجلس النّواب رغم أنّ الأمر يتعلّق بالأموال العّامة، ويرتّب تهديداً كبيراً على أمن ومصالح الأردنيّين في خرق واضح للدّستور الاردني، يؤشّر على أن هناك شبهات فساد تحيط بهذه الاتفاقيات.

عاشراً: تم توقيع اتفاقيّات الغاز بضغوط امريكيّة واضحة. الضغوط الأمريكيّة على الأردن لتوقيع اتفاقيّات استيراد الغاز من العدوّ الصهيونيّ موثّقة [وثيقة 21]. وهي تأتي لضمان أمن الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة بحكم معرفتنا بالعلاقة العضويّة التي تربط الولايات المتحدة به. الضغوط الأمريكيّة تؤكد انعدام المصالح الأردنيّة بهذه الصفقات حتى بالمعنى الذرائعيّ الذي تطرحه الحكومة (لو أن هناك “مصلحة” ما، لانتفق الحاجة للضّغوط). يفترض أن الأردنّ بلد مستقلّ ذو سيادة، تتخذ حكومته القرارات استناداً إلى وتعزيزاً لهذا الإستقلال وتلك السّيادة، وللحفاظ على أمن ومستقبل البلد والمواطنين. إن اتخاذ قرار من هذا النوع، يهدر الأمن والسّيادة، ويستجيب لضغوطات تؤكد أن هذه الاتفاقيات لا مصلحة للأردن بها، يؤشّر على شبهات فساد تحيط بهذه الاتفاقيّة.

إن النقاط العشرة المذكورة أعلاه، المدعّمة بـ21 وثيقة مرفقة، تثير عدداً هائلاً من الأسئلة حول اتفاقيتيّ استيراد الغاز من العدو الصهيوني الموقّعتين من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة، وشركة البوتاس العربيّة؛ أسئلة تتعلّق بالمستفيد منهما، وملابسات توقيعهما، وشبهات فساد تخيّم عليهما، خاصّة وأنّهما ترتبطان –كلاهما- بالمال العامّ.

وبناء عليه، تأمل الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ونواب، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائيّة، وائتلافات طلابيّة، وشخصيات وطنيّة، أن تقوم هيئة النّزاهة ومكافحة الفساد بتحقيق مفصّل ومستفيض بحيثيّات هذه الاتفاقيّات،لوقف هدر المليارات من الأموال العامّة فيما يتناقض مع المصالح الآنيّة والاستراتيجيّة للأردن ومواطنيه، وتحويل من يثبت تورّطه من القائمين عليها بالتّلاعب بأمن واقتصاد ومصالح ومستقبل البلد والمواطنين إلى القضاء، لينال جزاءه العادل.

وتقبلوا منا خالص الاحترام،

الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)