حركة فتح تشرع بتوزيع الدعوات على أعضاء المؤتمر العام السابع

الجمعة 11/11/2016 م …

الأردن العربي – رأي اليوم …

** إضافة 72 عضوا جديدا لتخفيف حدة اعتراضات القواعد والهيئات التنظيمية المعارضة لسياسة التقليص واقتراحات بإضافة أعضاء جدد على بند “مراقب” …

بشكل رسمي قررت اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التحضيرية اليوم الخميس بتوزيع الدعوات على المشاركين في المؤتمر العام السابع، رغم معايشة قيادة الحركة في هذه الأوقات ضغوطات قوية من القواعد التنظيمية تطالب جميعها بإعادة النظر في العدد المحدد لأعضاء المؤتمر العام الذي تقرر عقده يوم 29 من الشهر الجاري، إذ لا تعتبر القواعد التنظيمية أن العدد المخصص حتى بعد زيادته 72 عضوا جديدا يعد كاف لتمثيل كل القطاعات التنظيمية.

وسيبدأ أعضاء المؤتمر وهم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري العام والقيادات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج، بتلقي الدعوات بدء من يوم أمس الخميس، وإبلاغ القادمين من غزة والخارج بترتيبات السفر والوصول من قبل لجنة مختصة بالأمور اللوجستية.

وتأتي هذه الترتيبات رغم الخلافات القائمة على عدد المشاركين، فقد تخلل الاجتماع الأخير للجنة المركزية لحركة فتح الثلاثاء الماضي، وهو اجتماع لم يصدر عنه بيان رسمي كما جرت العادة، نقاشات موسعة حول عدد أعضاء المؤتمر القادم، في ظل نقل العديد من أعضاء اللجنة المركزية آراء قيادات فتحاوية من المفوضيات التي يرأسونها، خاصة مفوضيات التعبئة والتنظيم، وهي آراء جميعها تنادي بزيادة عدد الأعضاء المشاركين، في ظل الاعتراضات التي بدأت تظهر بشكل علني في أروقة الحركة على العدد الإجمالي المحدد سابقا من قبل اللجنة التحضيرية والذي اعتمدته اللجنة المركزية وهو 1300 عضو.

وفي خطوة اتخذت من أجل تخفيف حدة التوتر وتلبية شيئا من مطالب قيادات فتح الميدانية حول زيادة أعداد المشاركين في المؤتمر، وافقت اللجنة المركزية والرئيس محمود عباس “أبو مازن” على الإضافة التي أقرتها لجنة العضوية المكونة من خمسة أعضاء من اللجنة التحضيرية، بوضع 72 اسما جديدا لعضوية المؤتمر، وهم جميعا جرى اخيتارهم من القواعد والأطر التنظيمية الذين يشغلون مناصب في هذه الأوقات، وليس من أؤلئك المصنفين على “بند الكفاءات”.

وقد أكد ذلك الناطق باسم اللجنة التحضيرية فهمي الزعارير ذلك، بقوله أن ملف عضوية المؤتمر السابع شبه مكتمل، وانه لا يوجد زيادة على عدد أعضاء المؤتمر، خلافا لما أشيع، عد إضافة 100 عضو جديد.

وأوضح أن لجنة العضوية الخمسة كان لديهم القرار بأن يكون عدد أعضاء المؤتمر 1300 وعملوا على هذا الأساس، وأنه وبسبب الضغط وصل العدد إلى 1372.

وجاءت تصريحات الزعارير مخالفة لأقوال أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول والذي قال أن أبو مازن وافق على زيادة عدد المشاركين في المؤتمر السابع لحركة فتح ب 100 مشارك ، ليصبح عدد المشاركين 1400 مشارك بعد أن كان 1300.

وبالرغم من زيادة ال 72 عضو لمؤتمر فتح السابع، إلا أن ذلك لم يوقف الاعتراضات والمطالبات الفتحاوية من قبل القواعد والمسئولين في المناطق التنظيمية بزيادة العدد من جديد، خاصة وأن “رأي اليوم” علمت أن مطالبة سابقة قدمت للجنة المركزية دعت لاعتماد المركزية 2000 عضو في المؤتمر السابع، من أجل حضور كافة مسئولي فتح المكلفين بمهمات تنظيمية تعطيهم الحق في عضوية المؤتمر.

وشهدت مفوضيات حركة فتح في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة خلال الأيام الماضية اجتماعات عدة بحث خلالها أعضاء اللجنة المركزية مع الحضور مطالبهم برفع العدد الإجمالي للمؤتمر.

وقدم خلال الاجتماعات أعضاء من اللجنة المركزية اقتراحات بإضافة أعضاء جدد على بند “مراقب” بحيث لا يتمتع بالعضوية الكاملة، التي تمنحه حق التصويت فقط، مع إعطاءه حق الحضور والمشاركة في فعاليات ومناقشات المؤتمر.

ولم تعطي اللجنة المركزية لحركة فتح حتى اللحظة ردا نهائيا على إضافة أعضاء جدد على بند “مراقب”.

وقد صرح مسئولون في فتح أن حضور المؤتمر سيكون “تمثيلي” لكافة القواعد، وهو ما يعني اختيار أعضاء دون آخرين من ذات المؤسسة أو الهيئة التنظيمية للحضور، وهو أمر لم يلاقي استحسان من قبل القاعدة التنظيمية لفتح.

والجدير ذكره أن اجتماع الثلاثاء للجنة المركزية لحركة فتح جرى خلاله تسليم مسئولي مفوضيات الحركة سواء التنظيمية أو العسكرية أو مفوضية المنظمات الشعبية، ومفوضية الإعلام، أسماء الأعضاء الذين رشحتهم للمشاركة في المؤتمر.