البرلماني والسياسي والقيادي الحزبي الوسطي م. عبد الهادي المجالي في محاضرة صريحة وقوية : تجربتنا البرلمانية ومنذ عودة الحياة النيابية عام 1989 لم تستقر بعد

الأحد 13/11/2016 م …

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي   …

** قانونا الإنتخاب والأحزاب متغيران باستمرار لم يتيحا حياة حزبية تقدم برلمالنات مسيسة تراقب الحكومة وتعطي الأمل للناس وتحميهم من القهر الحكومي …

أكد رئيس حزب التيار الوطني المهندس عبد الهادي المجالي ان تجربتنا البرلمانية ومنذ عودة الحياة النيابية عام 1989 لم تستقر بعد

واضاف في محاضرة القاها مساء أمس في المركز المجتمعي المسكوني التابع للكنيسة اللوثرية بعمان ونحن اليوم احوج ما نكون الى برلمانات قوية ولها دورها الوطني لأننا احوج ما نكون الى ديمقراطية تحتوي كل المكونات وخصوصا الشبابية فالديمقراطية والحياة السياسية السليمة

وأكد م. عبد الهادي المحالي ، أن العصب الاساسي، في اي بلد ديمقراطي هو البرلمان والعصب الاساسي في أي بلد ديمقراطي برلماني، هو الاحزاب السياسية، ذلك يعني ان الديمقراطية تقوم على اساسات عديدة ومتنوعة لكن الاساسين المركزيين ويتبعان بعضهما البعض هما : البرلمان، الذي شرطه الاساسي، الاحزاب.

ورأى م. المجالي ، أنه لكي تكون لدينا حياة ديمقراطية، على قدر عال من السوية المتعارف عليها في الديمقراطيات العريقة، لا بد من شرطين موضوعيين قانون انتخاب متقدم وعصري وقانون احزاب ينمي الحياة الحزبية ويؤكد قيمتها في الحياة السياسبة وهذا كله ، بالضرورة ، يتطلب توافر الارادة الحقيقية لدى الحكومات، تلك الارادة التي يفترض ان تسعى وتعمل على تقوية الحياة الديمقراطية وتصليبها ، وبما يأخذ، دائما وابدا، باشتراطات الديمقراطية ومتطلباتها.

وقال السياسي والبرلماني المخضرم عبد الهادي المجالي ، ان المحفز الاجتماعي ينتهي اثره وتنتهي قيمته فقط حال انتخبنا ابن العشيرة، دون النظر في كيف سيكون اداء البرلمان في اليوم التالي.

متابعاً : إن تجربتنا البرلمانية ومنذ عودة الحياة النيابية عام 1989 لم تستقر بعد، ولم تراكم ايا من التقاليد والاعراف ذات الصلة فنحن لا نزال نختلف في تفسيرات العمل البرلماني اليوم وفي طرق ادارة الجلسات وطرق التشريع والرقابة…

مشدداً : لم نصل بعد الى مستوى البرلمانيات المسيسة، وعندما اتحدث عن برلمانات مسيسة اقصد وبوضوح ان التركيبة البرلمانية في العموم تركيبة فردية يغلب عليها النائب الفردي والمستقل الذي لا يأتي عادة من خلفية سياسية وفكرية جوهرية ومثل هذا النائب لا يمكن تحديد اتجاهاته ومواقفه وقراراته على نحو ثابت ومستقر فهو يُخضع المواقف والقرارات لتأثيرات ذاتية وموضوعية متغيرة يصعب التنبؤ بها، لذلك يحدث التشويش والتشوش في الاداء العام.

واستدل عبد الهادي المجالي على ذلك باختلاف الكتلة البرلمانية الواحدة ، في مرات كثيرة، يصعب حصرها، على امور بسيطة واحيانا كثيرة على امور كبيرة، ، ما يؤكد ان الكتل لا تشكل على اساس برامج وافكار واتجاهات سياسية او حتى برامجية وانما على اساس علاقات شخصية لا رابط مشتركا بينها.

وبين م. المجالي أن الصيغة الراهنة للتكتلات النيابية ، لا يمكن ضبطها بنظام داخلي لتنظيم العلاقات داخل الكتلة والطريقة التي تدير بها شؤونها والشؤون العامة التشريعية والرقابية خصوصا ، الأمر الذي جعل الحالة الكتلوية البرلمانية اشبه بكثبان رملية متحركة، ليس للالتزام اهمية داخلها وبقاء الكتلة واستقرارها واستمرارها بات رهنا بقوة وقدرة متزعهما ..، فيبقي الهيكل دون اعتبار حقيقي للمحتوى.

مشدداًبان تجربتنا البرلمانية تفتقر للعمق، وتفتقر للتقاليد والاعراف الرلمانية وتفتقر الى نسق متطور يراكم الخبرات من تعدد التجارب فتسبب ذلك في تشوهات واقعية لا متخيلة انعكست سلبا على العمل البرلماني وهذا حكما يعني انعكاسه سلبا على دور البرلمان الوطني والذي يفترض به ان يكون مثلا للناس وللناخبين ويعكس اوجاعهم وطموحاتهم ويشتغل بها من موقعه الدستوري كسلطة من السلطات الرئيسة والاساس التي يفترض ان تكون اهم السلطات.

وأعاد المجالي إلى الأذهان أن قانون الانتخاب ( الذي جرت على أساسه الإنتخابات منذ سنة 1989 ، غير مستقر وهو دائم التبدل والتغير ، لكنها جميعا لم تنتج برلمانات مختلفة بل نفس المحتوى يتكرر في كل انتخابات فالتغيير في اداة الانتخاب لم يغير في المضمون، التغيير في القانون لم يستهدف تغيير المحتوى ولم يسع الى انشاء مراكز كتلوية برلمانية اوزانها السياسية والفكرية رفيعة و مؤثرة.

وقال م. الجالي،أن قانون الاحزاب فيه من كل شيء الا من الاشياء التي تنمي الحياة الحزبية وتجعلها ذات قيمة سياسية فهذا القانون يتغير ويتبدل بين فترة واخرى دون ان يعنيه احداث نقلة نوعية في الحزبية ودورها الوطني الذي احد تجلياته ان تكون موجودة وبقوة في البرلمان ، بل وأكد م. المجالي أن الحكومة معنية بأن تكون القوانين الناظمة للحياة السياسية والبرلمانية مقيّدة بما لا يغير في بيئة العمل السياسي والانتخابي ويؤكد الواقع والمعطيات ان الحكومات لا تريد وليست معنية بسلطة قوية ومؤثرة تزاحمها في العمل العام وتضبط سلوكها السياسي والتنفيذي.

وأعربعبدالهادي المجالي عن أسفه ، لأننا ما نزال نراوح مكاننا فيما الاصل بنا ان نكون طورنا تجربتنا البرلمانية وبتنا نموذجا يشار له وبات لدينا تقاليدنا وبات للبرلمان قيمة حقيقية تكفي الناس عناء البحث عن بدائل لرد الظلم عنها وتحقيق العدالة لها.

مشدداً على أننا اليوم ( احوج ما نكون الى برلمانات قوية ولها دورها الوطني لأننا احوج ما نكون الى ديمقراطية تحتوي كل المكونات وخصوصا الشبابية ، فالديمقراطية والحياة السياسية السليمة تحمي الوطن من الاخطار وتجعل الجميع شركاء في المسؤولية يتحمل كل طرف فيها القسط الذي يخصه محذراً من أن فقدان الامل وانسداد الافق واليأس وغياب العدالة سيؤدي الى صعوبات ومخاطر داخلية وخارجية.

داعياً إلى إعادة تقييم الواقع ورسم خطا مستقبليا مغايرا نؤسس له بقانون انتخاب توافقي ومتقدم ولا يجري تغييره في كل مناسبة انتخابية ، وايضا لا بد من التوافق على قانون احزاب متقدم يعطي للحياة الحزبية قيمتها ويمنحها الفرصة لتكون شريكة في العمل العام الرسمي ، باعتبارها الركيزة التي يمكن ان تخلق بيئة مناسبة لحكومات برلمانية تقوم على قواعد سياسية وبرامجية .

وبين أن منح البرلمان دوره وكل اسباب القوة ، يعطي الامل للناس بأن لديهم مؤسسة برلمانية تحميهم وتسعى في مصالحهم ولا تجعلهم عرضة للقهر الحكومي.. فالبرلمان القوي ضرورة لا ترف.