المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مقصورة ملك ، و بلكونة برلمان

المحامي عبد الكريم الكيلاني ( الأردن ) – السبت 2/3/2024 م …

بينما تحُلِّق  طائرته فوق سماء سيناء ، كانت الأنظار  الملكية تطل عبر النافذة  على غزة  هاشم




، البركان  الملكي اللامرئي يسري بالأفكار    و  الأعصاب ثورة من الغليان في عُصبة ملك ،

ماذا يمكن ان افعل ؟

تاهب شخصيا للقفز  الاغاثي عبر المظلة الاحتياطية،   لولا ان العمليات الخاصة قامت بإخفائها في اللحظة المناسبة ، فالوتر مشدود و القلب ينبض بالحرقة في كل  شهيق  و زفير لملك الأردن ، الذي لم تفصله الاف الاقدام ،عن آهات غزة ، وجراح أطفالها  لم تفصله عن كل جسد عليل او بدن نحيل ،

لا يحتاج الفعل  الملكي الإنساني لترويج ، لان فاقد الصواب السياسي هو من يضع  هذه الروح الهاشمية الأبية موضع الدفاع !!

و لكن السؤال ، سياتي في خاتمة المقال .

من المقصورة الملكية إلى البلكونة النيابية !!!

،،، يقف الأردنيون على بلكونة  النظارة ينظرون  أداء برلمانهم الخجول الأدوار ،  و لم يخف رئيس المجلس النيابي  ، في حديثه مؤخرا ، ان ضعف الاداء النيابي في اختصاصاته الاصيلة مرده انهماك النواب في امور خدماتية .

وبعيدا عن قبول هذه البضاعة ، او ردها ،

فمسائل الرقابة البرلمانية عامة  وجودة معاييرها ومعيقاتها  ،تتولاها مؤسسات مجتمع مدني ، عبر استبيانات و استطلاعات رأي وغيرها .

و  لا يصلح ذلك في النبأ العظيم الذي نحن فيه .

هنا  ،،،نستذكر رئيس  لجنة فلسطين الراحل يحي السعود  فقد كان لهذه اللجنة دوي كانما تداول سمع الفقيد الكبير أنمله العشر …

وهو يحمل وجع القضية الفلسطينية في خافقيه داعيا ربه ان يرزقه الشهادة على اعتاب الأقصى الجريح .

 اليوم ، ما عدنا نسمع عن لجنة فلسطين ، رئاسة و لا أعضاءا،  وغالبية من ابناء الشعب ، لا يعرفون لمن آلت رئاسة اللجنة ،

واما اللجنة النيابية القانونبة ، فيبدو ان إمكانيات رئاستها معدومة  الخبرة

في مجال تطبيق القواعد الدولية بأحوال الحرب ، وليس لديها مؤهلات لهندسة مسار قانوني تمليه اتفاقية منع جرائم  الابادة ونظام روما الأساسي و العهد الدولي لحقوق الانسان، و اتفاقيات جنيف و على الأخص الاتفاقية الرابعة .

الشارع يسأل وهو محق

، اين استعمال   النصوص الناظمة لاتفاقية تحريم الابادة !!!

اين إعمال  الضمانات الواردة في نظام محكمة العدل الدولية!!!!

بل اين تبخر حكم محكمة العدل الدولية في التدابير العاجلة بفقراتها ( ٦)  !!!،

وكيف اصبح  التقرير ، الذي انتظره العالم اداة للرقابة ، كيف اصبح تقريرا سريا؟!!!

، لترتكب أبشع مجزرة على شاطيء غزة بعد ايام من تسليم التقرير لجنوب افريقيا !!!

الاجابة في الشارع …

إذا اصبحت  اداة الرقابة سرية !!!

فمصير غزة وأهلها إلى المجهول …!!!

لا يطلب النظارة من المجلس النيابي المستحيل ،

لكنهم ينتطرون اضعف الايمان ،،،

– حراك برلماني ، في العواصم المؤثرة و المتضامنة

– التواصل عبر السفارات ، مع البرلمانيين المناصرين  للقضية

–  عقد مؤتمرات دولية وإقليمية لدعم الجهود الإغاثية

– وضع خارطة طريق سياسية قانونية ،

وتحريك الادوات القانونية ، في نطاق القانون الدولي الإنساني ، لا سيما ما يخص الإغاثة ، و منع قتل المدنيين ، و حماية الادلة ..

على  البرلمان الأردني ان يدرك ما هو المنتظر  منه ؟

في الوقت الذي يرى فيه الأردنيون  ملكا يكرس شرعية دولة ،

 لا يطلبون  من برلمانهم ثناءا  على الجهاد الملكي  ، و لكن يطلبون اللحاق به ..

و بخلاف ذلك فالسؤال المطروح ،

هل سيكون  الحل هو الحل ؟!

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.