إجماع الباحثين : اتفاقية الغاز جاءت بضغط اميركي للتطبيع مع الكيان الصهيوني

الثلاثاء 22/11/2016 م …

الأردن العربي …

نظمت الأردن تقاطع أمس بالتعاون مع حبر أمس الأحد حوارا مفتوحا حول خيارات الأردن في الطاقة في ظل توقيع صفقة شراء الغازمن الكيان الصهيوني في مقر نقابة المقاولين الإنشائيين تطرق خلالها المتحدثون للأسباب السياسية والاقتصادية الداعية لرفض الصفقة وخطورتها على الأمن الوطني.

وتحدث في اللقاء كل من الباحث في شؤون الطاقة أسامة القاسم، ود.ابراهيم بدران الوزير السابق والأمين العام السابق لوزارة الطاقة والنائب جمال قموه عضو لجنة الطاقة النيابية.

وتطرق المتحدثون إلى الحجج التي تسوقها الحكومة لتبرير توقيع صفقة الغاز من الكيان الصهيوني لشراء ما قيمته 10 مليار دولار من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاما لصالح شركة الكهرباء الوطنية.

الوزير السابق إبراهيم بدران أكد أن المبررات الرسمية جاءت متضاربة، رافضا تبرير الحكومة أن الغاز من الكيان الصهيوني ضرورة وطنية، مشيرا إلى أن الغاز المسال الواصل عبر ميناء العقبة يغطي 80% من احتياجات الأردن للغاز.

وقال بدران أنه ‘إذا سرت الاتفاقية فإن المواطن الأردني سيساهم بدولار لتمويل خزينة اسرائيل من بين كل ثلاثة دولارات سيدفعها لشركة الكهرباء، داعيا إلى رفض الاتفاقية واستخدام كل الطرق القانونية والدستورية لإلغائها.’

وبحسب الباحث أسامة القاسم فإنه وبحسب الاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2015-2025، فإن الاعتماد على الغاز في السنوات العشر القادمة سيقل، واتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ستخلق فائضًا 207 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز فوق الاحتياجات الفعلية للأردن مشيرا إلى أن ‘الحكومة في استراتيجيتها التي وضعتها ترد على نفسها بأن الغاز فعلًا ليس ضرورة وطنية.’

وقال القاسم إن ‘الحكومة في استراتيجيتها حول مصادر الغاز تضع حقل الريشة أولًا ثم الغاز المصري ثم الاتفاقية الحالية’ مشيرا إلى أنه يجب مقارنة سعر الغاز من الكيان الصهيوني بالغاز المصري الذي حل محله وليس بالغاز المسال في العقبة، موضحا أن 30% من احتياطي الغاز المصري المكتشف حديثًا سيكون متوفرًا بحلول عام 2020.

وأضاف القاسم أنه ‘وخلال السنتين الفاصلتين بين رسالة النوايا وتوقيع الاتفاقية انخفضت أسعار النفط بشكل كبير، مع هذا فإن وزارة الطاقة وشركة الكهرباء لم تحددا سعر الغاز في الاتفاقية، بل تم تحديد حد أعلى وحد أدنى، حيث أن سعر الغاز في الاتفاقية سيحدد بحسب معادلة نصت عليها البنود، وظلت سريًة.’

أما النائب جمال قمّوه فقال أن ‘الاتفاقية جاءت بضغط اميركي للتطبيع مع الكيان الصهيوني’، مذكرا أن البرلمان السابق رفض الاتفاقية متذ كانت اتفاق نوايا، لكن الحكومة ‘ضربت بعرض الحائط رأي النواب.’ إلا أنه أشار إلى أن ‘البرلمان لا يستطيع استخدام السلاح الأساسي لأي برلمان وهو حجب الثقة عن الحكومة ‘ للضغط باتجاه إلغاء الاتفاقية لأسباب لم يوضحها.

وأضاف قموه الذي كان ترأس لجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب السابق في الفترة التي وقعت فيها رسالة النوايا في أيلول 2014، أن الحكومة تتقاعس في البحث عن البدائل المتوفرة.

أما الباحثة في شؤون العلاقات الدولية توميشا بينو فأشارت إلى أن شركة نوبل إنرجي وهي الشركة المتعاقدة مع شركة الكهرباء الوطنية والممثلة عن تجمع لشركات صهيونية مالكة حقوق حقل ليفايثان الذي سيستخرج منه الغاز، ليست شركة عادية بل لها أجندة سياسية واضحة حيث أنها عضو مؤسس في ‘المبادرة الإسرائيلية الأمريكية لتشجيع الأعمال’ التي من أهدافها الرئيسية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة ‘المبادرة الإسرائيلية الأمريكية لتشجيع الأعمال’ هو الملياردير الأمريكي شيلدون إديلسون أكبر داعم لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو وسياساته.