الغول الجديد: تجارة المخدرات في العراق / اسعد عبدالله عبدعلي

  اسعد عبدالله عبدعلي ( العراق ) – الإثنين 1/4/2024 م …

أكبر مخاطر يعيشها العراق حاليا هي تجارة المخدرات, ولا يمكن انكار ان تجارة المخدرات هي ظاهرة عالمية تؤثر على العديد من البلدان، والعراق لا يخلو من هذه الظاهرة الخطيرة, التي توسعت جدا في السنوات الاخيرة, تعتبر تجارة المخدرات في العراق أمراً يثير القلق ويهدد الأمن والاستقرار في البلاد, وتعود جذور هذه الظاهرة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وأمنية متشعبة, ويبقى عامل الاحتلال الامريكي وتغييب القانون هو العامل الأكثر تأثيرا وسط تراكمات كثيرة عاشها العراق منذ هزيمة الكويت عام 1991.

وتعتبر الحرب والصراعات الدائرة في العراق منذ عقود واحدة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تفاقم تجارة المخدرات, وانتشار الفقر  وتوسع الفوضى وانعدام الأمان في بعض المناطق, يجعلها ملاذاً آمناً لتجار المخدرات الذين يستغلون هذه الظروف لترويج منتجاتهم بكل حرية, بالإضافة إلى ذلك يعاني العراق من ظروف اقتصادية صعبة، مما يدفع بعض الأفراد إلى اللجوء إلى تجارة المخدرات كوسيلة للكسب السريع.

باختصار.. ان تجارة المخدرات في العراق تمثل تحدياً كبيراً يتطلب تعاون وتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية, لمواجهتها بفعالية, والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع العراقي. 

·      طرق تهريب المخدرات للعراق

تهريب المخدرات إلى العراق يتم عبر عدة طرق وقنوات مختلفة, نظراً لتنوع أنواع المخدرات وتعقيدات الوضع الأمني في المنطقة, ومن بين الطرق الشائعة لتهريب المخدرات إلى العراق… هي:

1-   الحدود البرية: تُستخدم الحدود البرية التي يحدها العراق مع الدول المجاورة, كممرات رئيسية لتهريب المخدرات, ويتم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود البرية سواء عبر المركبات أو عن طريق الأشخاص الذين يحملونها في حقائبهم أو ملابسهم.

2-   الحدود البحرية: تستخدم الحدود البحرية القريبة من العراق لتهريب المخدرات عبر السواحل, تتم هذه العمليات عادةً عبر قوارب صغيرة, أو زوارق تقوم بنقل المواد المخدرة إلى السواحل العراقية.

3-   الطرق الجوية: تستخدم الطائرات الخاصة والطائرات الصغيرة أحياناً, بل حتى الطائرات المسيرة لتهريب المخدرات إلى العراق عن طريق الجو, ويتم تخبئة المواد المخدرة في حاويات صغيرة, أو حقائب تقل عبر الطائرات.

4-   الشبكات السرية: تعتمد بعض الشبكات الإجرامية على استخدام شبكات سرية ومتطورة لتهريب المخدرات إلى العراق. يتم تنظيم هذه العمليات بدقة وتوجيهها عبر قنوات معينة لتجنب الكشف. 

وهكذا يتضح كيف يشكل تهريب المخدرات إلى العراق تحدياً كبيراً للسلطات الأمنية والجهات المعنية، ويتطلب تكثيف جهود مكافحته وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. 

·      مراكز تجارة المخدرات في العراق

تجارة المخدرات في العراق تتمركز في عدة مناطق ومدن، وتعتمد على عدة عوامل مثل الحدود البرية, والبوابات الحدودية, والتضاريس الجغرافية, فان بعض المناطق التي تشهد نشاطاً كبيراً في تجارة المخدرات في العراق تشمل:

1-   مناطق الحدود: المناطق الحدودية مع الدول المجاورة مثل إيران وسوريا وتركيا والسعودية, تشهد نشاطاً كبيراً في تهريب وتجارة المخدرات, نظراً لسهولة التنقل وصعوبة رصد العمليات.

2-   مدن العراق الكبرى: مدن مثل بغداد والبصرة والنجف تعتبر مراكز رئيسية لتجارة المخدرات في العراق, نظراً لكثافة السكان والنشاط الاقتصادي فيها.

3-   المناطق النائية والمناطق الصحراوية: تستخدم بعض المناطق النائية والمناطق الصحراوية في العراق, كممرات لتهريب المخدرات نظراً لصعوبة رصد العمليات فيها. 

ان تجارة المخدرات في العراق تعتمد على شبكات معقدة ومتشعبة, تمتد عبر الحدود والمدن، وتتطلب جهوداً كبيرة لمكافحتها والحد من انتشارها. 

·      هل جهود الحكومة كافية في ردع تجارة المخدرات؟

لا يمكن القول أن جهود الحكومة العراقية لمكافحة تجارة المخدرات لا تزال غير كافية, فالقضية كبيرة جدا, والحقيقة ان تجارة المخدرات تعتبر ظاهرة معقدة ومتشعبة, وتتطلب جهود متكاملة ومنسقة من الحكومة والجهات الأمنية والمجتمع المدني.

لكن لا يمكن إغفال بعض العوامل التي تجعل جهود مكافحة تجارة المخدرات في العراق غير كافية .. وهي تشمل:

1-   ضعف التشريعات والقوانين: قد تكون التشريعات غير كافية أو غير فعالة في مواجهة تجارة المخدرات ومعاقبة المتورطين.

2-   نقص التدريب والتجهيز: قد تواجه الجهات الأمنية نقصاً في التدريب والتجهيز اللازمين لمواجهة تجارة المخدرات بشكل فعال.

3-   الفساد: قد يكون الفساد والرشوة عاملاً يسهل تجارة المخدرات, يعيق جهود مكافحتها.

4-   نقص التعاون الدولي: قد تكون هناك صعوبات في التعاون مع الدول الأخرى لمواجهة شبكات تجارة المخدرات العابرة للحدود. 

لذلك، يجب على الحكومة العراقية تعزيز جهودها في مكافحة تجارة المخدرات, من خلال تحسين التشريعات, وتعزيز التدريب, ومحاربة الفساد, وتعزيز التعاون الدولي, لضمان فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.