بيان الحزب الشيوعي الأردني بمناسبة الأول من أيار المجيد … عيد العمال

تحتفل الطبقة العاملة في الأول من أيار عيد العمال العالمي، لتجديد العهد على مواصلة النضال ضد الإستغلال الطبقي، وضد أشكال التمييز العنصري والطائفي والمذهبي والقومي، ومن أجل التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية، ونيل الحرية والديمقراطية لشعوب الأرض قاطبة، والنضال من أجل استقلال آخر مستعمرة على الكرة الأرضية، فلسطين التي مازالت تحت نير الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

يأتي الأول من آيار هذا العام والشعب الفلسطيني يتعرض لحرب ابادة من قبل العدو الصهيوني وبدعم ومشاركة من حلف الناتو. فالطبقة العاملة الفلسطينية تعاني من اضطهاد قومي وطبقي، حيث يرتكب العدو الصهيوني أبشع الجرائم الموصوفة، بهدف تهجير او إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. خلّف العدوان كارثة انسانية ودمار شامل، كما كشفت الحرب عن تواطؤ وتخاذل وهشاشة النظام العربي الذي وقف متفرجا. كما كشفت عن ضعف حركة التحرر العربي، وعدم مقدرتها على ممارسة الضغوط على الأنظمة الخاضعة للتبعية بفك الحصار ووقف حرب الإبادة.

تواجه الطبقة العاملة في بلادنا تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وابرزها: اثارالسياسات الليبرالية الجديدة؛ فالحرية الاقتصادية والقوانين التي استحدثت بإملاءات من صندوق النقد والبنك الدوليين، في ظل هيمنة نهج الليبرالية الجديدة، وغياب دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني وخاصة النقابات العمالية. وابرزها؛ تحريرالاسعار وإطلاق العنان للتجار بدون حسيب او رقيب، وتحريراسواق المال، ورفع اسعار الفائدة على المقترضين، وفرض سياسات ضريبية متحيزة ضد الكادحين، وضد الاقتصاد الوطني، مثل (ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة على المحروقات وغيرها) واستيلاء رأس المال الاجنبي على معظم الشركات المملوكة للدولة، والتي افضت هذه السياسات الى حالة الركود الاقتصادي المزمن، وتسببت بانهيار الاجور الفعلية، وإتساع الفجوة الطبقية، وارتفاع عدد جيش العاطلين عن العمل، وإفقار غالبية المواطنين وإملاق الطبقة العاملة. في الوقت الذي تواجه منافسة حادة من احتياطي العمالة الوافدة في سوق العمل، والتي تقدر نحو ضعف عدد العمال الاردنيين العاطلين عن العمل، في حين فشلت معظم النقابات العمالية في حماية عمالها.

إن وجود نقابات عمالية قوية، تتمتع بفضاء واسع من الحرية، تستطيع فرض شروطها بربط الاجور بمعدلات التضخم وتحسين مستويات العمال المعيشية والاجتماعية والصحية، وهذا يتطلب قانون عمل ديمقراطي يسهم في تطوير الحركة النقابية وإخضاع القطاعات والمهن العمالية كافة؛ بما في ذلك القطاع الزراعي للتنظيم النقابي، وتوفير الاليات الضرورية التي تؤسس لبناء مؤسسات ديمقراطية تضمن إجراء انتخابات عمالية ديمقراطية، لانهاء صيغة الزعامة التاريخية والابدية لآية نقابة، وإفساح المجال أمام قيادات شابه من بين صفوف العمال من اجل ان يتبوؤا المواقع القيادية ، مع توفير الحصانة للعمال لضمان ممارسة حقهم في التنظيم النقابي، وعدم حرمانهم من الانتخاب والترشيح للهيئات الإدارية للنقابات واللجان العمالية الفرعية. قانون عمل يتوافق مع المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، بتوفير المظلة القانونية للعمال لتحقيق مطالبهم ، ففي الوقت الذي تُنسخ الصيغ الليبرالية من الدول الراسمالية، فان من حق العمال الأردنيين كحد أدنى التمتع بالحريات العامة والحريات النقابية، لإختيار ممثليهم لكي يستطيعوا الدفاع عن حقوقهم.

ومن أجل تحقيق اهداف الطبقة العاملة لا بد من إنخراط العمال في الحياة السياسية ليس فقط من أجل توفير فرص عمل وتحقيق اجور تتناسب مع معدلات التضخم، وتوفيرالخدمات الصحية والاجتماعية وحسب؛ بل لتبني سياسيات تسهتدف احداث تغيير جوهري في القوانين التي تمكن المستغلين من الطغم المالية والكمبردور وكلاء الاحتكارات الرأسمالية من الاستغلال، وهذا يتطلب تنظيم صفوف الطبقة العاملة نقابيا وسياسيا، لإنجاز مهام التحرر الوطني والديمقراطي الاجتماعي .

ان الحزب الشيوعي الاردني الذي ذاد عن الحقوق والمصالح الجذرية لعمال الأردن وسائر كادحيه في أحلك الظروف، سيبقى وفيا لهذا الإرث الكفاحي وسيواصل النضال معهم والى جانبهم من أجل انتزاع المزيد من المكاسب والحقوق على طريق تحريرهم الناجز من شتى أشكال الاستغلال والاضطهاد وهضم الحقوق ومصادرة الحريات السياسية والنقابية والاجتماعية.