صحراء الأنبار بين ارهاب متجذر ومخدرات تفتك بالشباب / محمد حسن الساعدي

تعد محافظة الانبار من اهم المحافظات وأكبرها حيث تبلغ مساحتها اكثر من 138كم2 وهي بذلك تبلغ 32% من مساحة العراق وتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث المساحة،كان لها النصيب الاكبر من سيطرة الارهاب الداعشي على أغلب مدن المحافظة، وأصبحت صحراءها مرتع للإرهاب الداعشي، ومن خلال هذه العصابات التي تفننت كثيراً في القتل بالإضافة الى تنوعها في دعم عمليات تهريب المخدرات والتي أصبحت تتدفق الى الانبار عبر ممرات سرية وتحديداً في الرمادي حيث يسهل الوصول إليها بسبب وجود شبكات تحت الارض كان يستخدمها الارهابيون وتربط التجار والمتعاطين حيث يقوم البائعون ببيع بضائعهم في الشوارع سراً.

تجار المخدرات في المحافظة استخدموا طرق وحيل متنوعة من أجل ترويجها وبيعها،عبر التحايل على الإجراءات الامنية، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج واستخدام نقاط بعيدة من اجل عمليات البيع لتجنب اكتشافها، أو من خلال تنوع وسائل النقل في عمليات البيع، خصوصاً مادة”الكبتاغون” والتي تعد الاوسع انتشاراً والتي لا يتجاوز أسعارها خمسة الآف دينار، وان غالبية المتعاطين يقعون ضمن الفئة العمرية ما بين(15-30) عام، وحسب آراء المختصين فأن من المرجح ارتفاع معدلات الادمان بين الشباب الى50%، حيث تعد الانبار كأحد أكبر واهم الاسواق والتي تضم كبار التجار والمستهلكين للمواد المخدرة منذ عام 2003.

تجار السلاح والمهربين والتي تسيطر على الشبكات الاجرامية العابرة للحدود على تهريب المخدرات والاتجار بها الى العراق، وأمست محافظة الانبار مركزاً مهماً لتهريب المخدرات وتمتد عبر حدود سوريا ولبنان،حيث يشير الاخصائيون أن منشأ “الكبتاغون” هو سوريا ولبنان ومن ثم يأتي الى العراق، حيث تؤكد التقارير أن المصادر الرئيسية لهذه المادة والتي تدخل الى الانبار هي المصانع والمنشآت الموجودة في سوريا ولبنان وان منطقة القائم تنشط بشكل خاص في تهريب كميات كبيرة، في حين أن مادة الكريستال يتم الحصول عليها وبشكل أساسي من المحافظات الجنوبية وبكميات محدودة جداً، حيث تتم عمليات التهريب وبشكل غير مشروع الى العراق عبر طرق غير رسمية مثل الشريط الحدودي والاهوار والمناطق الصحراوية، إذ يوجد في منطقة الرطبة والقائم معبرين حدوديين وهما يربطان الصحراء العراقية بالأردنية عبر تضاريس متنوعة.

العراق يفتقر الى أسباب تطبيب هذه الامراض، بالاضافة الى افتقاره للمؤسسات الصحية المسؤولة عن إجراء مسح صحي عن أعداد المصابين،وإجراء الفحص الاولي لهم عبر هذه المؤسسات، بالإضافة الى قلة مراكز تأهيل المدمنين وعلاجهم، ما يجعل الحكومة غير قادرة على معالجة هذا الامر،وربما نصل الى عجزها وعدم قدرتها الى مواكبة التطور الهائل والسريع في عمليات التأهيل الموجودة في اغلب الدول المتقدمة، لذلك بات لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة عبر بناء مراكز تأهيلية في عموم المحافظات، بالإضافة الى إتخاذ الاجراءات الامنية في حفظ الحدود وملاحقة المتسللين،وتبادل الخبرات الامنية والمعلومات الاستخبارية مع دول الجوار من أجل ضمان عدم دخول مثل هذه الامراض الخبيثة التي بدأت تفتك بشبابنا وتهد السلم الاهلي والمجتمعي.