ألبنوك الاردنية وخرافة كفاية رأس المال / د.مروان الزعبي

د.مروان الزعبي* ( الأردن ) الإثنين 12/12/2016 م … أجزم ان كفاية رأس المال في الأردن تتجاوز ما نسبته 16% وتتغنى البنوك الاردنية بارتفاع هذه النسبة عما هو مطلوب من لجنة بازل (8%). قبل أكثر من عشرين عاما عندما كنت أكتب رسالة الدكتوراة في احدى الجامعات الأمريكية وعلى البنوك الأمريكية كنت استغرب ان كثير منها يرفض نسبة ال 8% وتعتبرها مرتفعة لا بل وأغلبها يرفض أن يتم وضع قيود وأن يترك الأمر لها لتحدد النسبة التي تريدها من خلال قوى العرض والطلب. البنك المركزي الأردني يطلب من البنوك الأردنية 12%، على ما اذكر، والبنوك تقول أن النسبة لديها تفوق ما يطلبه المركزي بكثير لا بل تعتبر ذلك انجاز هائل لها، و اقول لها صحيح ان ارتفاع نسبة رأس المال بالنسبة للأصول هو مؤشر أمان واستقرار، لكن الزيادة أكثر من اللازم تصبح مؤشر خطر يدفع ثمنها المودعون و المقترضون! أن الزيادة المبالغ فيها تعني ارتفاع تكاليف البنك لأن كلفة راس المال مرتفعة وهي تعتبر أعلى كلفة بين كل مصادر أموال البنك. وكلما زاد رأس المال كلما زادت الكلفة وكلما لجأ البنك الى زيادة هامش الفائدة ضاربا بعرض الحائط الأثار الكبيرة السلبية الناتجة عن ذلك. قد يقول البعض ان المنافسة كفيلة بالوصول باسعار الفوائد الى اسعار التوازن لكني اقول بأن ذلك غير صحيح، بعد خبرة ما يزيد عن 25 عاما في هذا ألمجال، فهامش الفائدة كان دوما وما زال مرتفعا وذلك حتما يؤشر الى ان المنافسة ضعيفة وليس للبنوك مصلحة فيها. يلجأ البنك الى الابقاء على على فائدة منخفضة على الودائع لديه وعلى فائدة مرتفعة على القروض التي يمنحها وهو ما يعني هامش فوائد مرتفع وضرر كبير يقع على المودعين والمقترضين، خاصة صغارهم. فكبارهم لديهم قدرة على التفاوض مع البنك. والحصول على أسعار فائدة تفضيلية. لكن صغارهم ليس لديهم اي قدرة على التفاوض ، فالمقترض يريد القرض وبأي ثمن والمودع يسلم بما يمنحه البنك من فائدة. البنوك تعلم أن هكذا سلوك يتنافى مع مبادىء العمل المصرفي ويضر بالمواطن لكنها مع ذلك تمارس ذلك لأنها تعلم أن المواطن ليس له أي قوة تفاوضية ولا أي تأثير.   وهنا يأتي دور البنك المركزي الذي يفترض فيه أن ينوب عن المواطن وهذا ما يعني الضغط على البنوك بتخفيض هامش الفوائد واستخدام احد أدوات السياسة النقدية والمسماة ب “الضغط المعنوي Moral Suasion” لتحقيق ذلك ، هذا من جانب، ومن جانب اخر عليه التريث في تطبيق مقررات بازل وكفاية رأس المال وعدم التسليم بكل ما جاء فيها. حد أدنى من رأس المال أمر مهم ومطلوب، لكن الايمان بان زيادة رأس المال أمر مسلم به ومرغوب فهو تفكير سطحي وينم عن جهل لا بل ينم عن توغل على المواطن بهدف تعظيم الارباح. المطلوب عدم التشديد في تطبيق معايير رأس المال والضغط على البنوك لتخفيض هوامش الفائدة. *د.مروان الزعبي – خبير مالي ومصرف