مفاجآت ومكاسب بالجملة في انتظار السوريين / د. خيام الزعبي
د. خيام الزعبي ( سورية ) – السبت 6/7/2024 م …
اليوم سورية تتعافى، ما في ذلك شكّ، فهناك إنجازات سياسية وعسكرية ملفتة، فلم تعد سورية 2011 تشبه سورية 2024، في أي كان، بفضل ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف المستويات، حيث تشهد سورية اليوم تغيرات عميقة على الصعيد السياسي والاقتصادي التي تُنعش من جديد تطلعات السوريين نحو سورية القوية والمتجدِّدة، بفضل ما تم تجسيده من مشاريع تضمنتها البرامج المتعدّدة التي وضعت المواطن في صلب وأساس كل جهد وطني هادف.
هناك ترتيبات جديدة ومفاجآت كبيرة قادمة على الساحة السورية خلال الفترة القريبة القادمة، فالرئيس الأسد يقود مشروعَ إصلاح عميق استهدف بنية الدولة السورية في كل مكوناتها، بالتركيز على إصلاح الاختلالات، وتحريك الإدارة ومراكز القرار لحملها إلى النزول إلى الميدان، وهذا المشروع مستند أساساً على إنجازات الجيش السوري، بعد صمود استثنائي واجهت خلاله سورية كلَّ أنواع الحروب، وفق تقييم واضح ودقيق للواقع.
حزمة المراسيم والقوانين التي أصدرها الأسد فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الدخل ودعم الجرحى والطلبة والعفو والخدمة الالزامية كلها تصب في مصلحة المواطن، حيث راحت المراسيم والقوانين تنهال على المواطنين من كل حدب وصوب، متناولة مختلف الأوضاع في البلاد، السياسية منها والعسكرية والمالية والحقوقية، والتعليمية أيضاً.
يبدو أن هناك تطورات قادمة على الصعيد الاقتصادي من شأنها تغير الواقع الاقتصادي والمستوى المعيشي للسوريين نحو الأفضل، فسورية على أعتاب نهضة اقتصادية كبرى من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة الى سورية، وكذلك إعادة النظر في الاستثمارات المعلقة منذ عام 2011، وبذلك ستنتقل سورية من مرحلة الركود الى مرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالإنتاج والاستثمار، بالتالي هناك قرارات مهمة سيتم الاعلان عنها في المرحلة القادمة تتعلق بمرحلة النهوض الاقتصادي والبناء على وجه الخصوص، فسورية ستشهد إقامة مشاريع استثمارية متنوعة ستنعكس بشكل ملحوظ على الحراك الاقتصادي حيث سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد ومن ثم على الحياه المعيشية للسوريين، وبالتالي إن كافة المؤشرات في الوقت الراهن تدعم إمكانية تحقيق نهضة اقتصادية كبرى في سورية خلال الفترة القريبة القادمة..
هناك انفراجات تُحقّق قفزات سياسية في سورية، فهناك تقارب سوري -سعودي، بالإضافة الى التحول الأمريكي في الملف السوري من خلال إبطال مفعول قانون قيصر وتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق ، يضاف إلى ذلك تقارب سوري تركي تمهيداً للمصالحة التي تعيد العلاقة بينهما إلى ما قبل عام 2011 ، فضلاً عن وجود مؤشرات عن رضاء خليجي على مشروع هذه المصالحة، هذا يؤدي الى إيجاد بوابات وفتحات أمام بعض الدول للتعاون مع سورية وإيجاد صيغة للتواصل معها، فضلاً عن عودة الطيران العربي في سماء ومطارات سورية الدولية.
في جانب أخر لا يخلو من الأهمية الاقتصادية، فقد شاهدنا انفتاحاً عربيا أردنياً إمارتياً على دمشق، فضلاً عن المساعي الروسية-الإيرانية لجهة تعزيز الاقتصاد السوري، عبر التشاركية بين المؤسسات في سورية وروسيا وإيران، وربط ذلك بمسارات اقتصادية إقليمية ودولية، فضلاً عن فتح معبر القائم-البوكمال الحدودي بين العراق وسورية للتجارة والأفراد، وكذلك فتح الطريق الدولي حلب-غازي عنتاب المعروف بـ ”طريق الشط” عبر بوابة باب السلامة بريف حلب الحدودي مع تركيا، بعد إعادة افتتاح معبر أبو الزندين-بشكل تجريبي، ومع افتتاح هذه المعابر ستعود الحياة من جديد لهذا الشريان كونه يعتبر نقطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد والتبادل التجاري، ناهيك عن إقامة شركات مشتركة وفتح أبواب جديدة أمام الاستثمارات ورؤوس الأموال للتدفق باتجاه الجانبين وذلك بما يحقق المنفعة الاقتصادية المتبادلة التي ترفع سقف العائد الاقتصادي، وبالتالي هو إنجاز اقتصادي كبير يهدف لزيادة المبادلات التجارية بين البلدين ومساهمة كبيرة في زيادة الناتج الإجمالي للطرفين.
ولا شكك إن قواعد اللعبة في سورية بدأت تتغير وسط حسابات جديدة لكافة الأطراف فهناك مرحلة قادمة مختلفة كلياً بالنسبة لتعامل الدول الكبرى المعنية بالشأن السوري مع تطورات الوضع في سورية خلال الفترة القريبة، وهناك إنجازات سياسية وعسكرية كبيرة، حيث نجح الجيش السوري في بسط سيطرته شبه الكاملة على مختلف المناطق والمدن السورية وتحريرها من قبضة الجماعات المسلحة والمتطرفة.
وفي النهاية يمكن القول أن وضع المجتمع السوري على سكة النهضة الشاملة المطلوبة يتوقف على قدرتنا في أن نشجع جميع الأفراد على تحمل مسؤوليتهم والمشاركة من موقعهم في العمل على التغيير وهذا يستدعي تغييراً في أخلاقيات المجتمع واستعادته لقيم الصدق والصراحة والأمانة، كما يتوقف نجاح العملية الإصلاحية على مدى إيماننا بها، وبأهميتها لمستقبلنا وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاحهم بالرغم من كال المعيقات التي ستواجهنا.
وأختم بالقول، إن سنة 2024 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في سورية الجديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، وتتجسد فيها سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وكفاءة الإدارة، والمحاسبة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية.
التعليقات مغلقة.