الأردن … بيان ونداء صادرين عن االملتقى الطارئ للقوى واللجان والمجموعات المعنيّة بمواجهة التطبيع

الأردن العربي – الثلاثاء 16/7/2024 م …

خاص …

كان يفترض في حدث جلل مثل طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر 2023، وما تلاه من إبادة إجراميّة ما يزال يرتكبها مشروع الاستعمار الاستيطانيّ الصهيوني في غزة وعموم فلسطين، أن يكونا دافعًا كبيرًا لاستنهاض القوى واللجان والمجموعات المعنيّة بمواجهة التطبيع، وتصعيد نشاطها، وتفعيل أدواتها وآليات عملها، وتعزيز فعلها وانتشارها، خصوصًا مع الانطلاقة الشعبية التلقائية غير المسبوقة نحو المقاطعة، والتي تَرافق معها تفاقُمٌ وتعمُّقٌ غير مسبوقين أيضًا للنشاط التطبيعيّ، وصل إلى مستويات لم يكن ليمكن تخيّلها في مراحل سابقة.

فمحليًّا -على سبيل المثل لا الحصر- يبرز تمويل أصحاب القرار للإرهاب الصهيوني بـ10 مليار دولار من أموال المواطنين الأردنيين، رغمًا عنهم، لقاء شراء غاز فلسطين المسروق، واضعين بذلك بلدنا في موقع الخضوع للابتزاز الصهيوني والتبعية للعدو في مجال الطاقة والكهرباء الاستراتيجيين، والسماح بتصدير الغاز من كيان العدو إلى مصر عبر الأردن، من خلال خط الغاز العربي، تنفيذًا لصفقة قيمتها 19.5 مليار دولار، ناهيك عن خط الإمداد والتزويد البريّ الذي يستمر بمدّ العدو بالبضائع والأغذية، وضلوع شركات محلية في هذا الإمداد، وزرع بلدنا بالقواعد العسكرية الأميركية والأجنبية (وهي قواعد لدولٍ تدعم وتموّل وتُسلّح مجزرة الفلسطينيّين في غزة التي يقوم عليها العدوّ الصهونيّ، وتغطي جرائمه سياسيًّا وفي المحافل الدولية)، وافتتاح مكتب للناتو في عمّان، وصولًا إلى استمرار معاهدة وادي عربة (بما ترتّبه من ارتباطات سياسية واقتصادية ودبلوماسيّة وأمنيّة)، وهي معاهدة نقف اليوم على أبواب مرور أعوام ثلاثين على توقيعها في 26 تشرين الأول 1994، فيما مطلب إسقاطها ما يزال المطلب الأول لكل القوى السياسيّة والشعبيّة والمجتمعيّة في الأردن، دون أن تتمكن من تحقيقه طوال كل هذه الأعوام.

أما عربيًّا، فوصل التطبيع (بعد سلسلة ما سميّ باتفاقيّات أبراهام التي تلت كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة) حدًّا تستثمر فيه سلطات عربيّة مليارات الدولارات في مشاريع داخل كيان العدو أو بالشراكة معه، فيما تعقد أخرى اتفاقيّات تعاون عسكريّ وأمنيّ مع الصهاينة وتخطط لإقامة قواعد “إسرائيلية” على أراضيها، وتفتح ثالثة موانئها لسفن عسكرية صهيونية بعد أن منعتها دول أوروبية من الرسوّ فيها، وتحوّلت رابعة إلى دور “الوساطة” بين العدو المستعمِر القاتل، والمقاوم المضطهَد المذبوح.

يحصل كل هذا فيما القوى واللجان والمجموعات المعنيّة بمواجهة التطبيع بلا فاعليّة حقيقيّة. والحقّ أن هذه الكبوة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة قضم تدريجي بطيء ومتفاقم لدور ومكانة وحواضن هذه القوى، أدى إلى تراجع دور أركان مقاومة التطبيع التي كانت فاعلة في البلاد حتى مطلع الألفية الجديدة، بالترافق مع تراجع أشمل في النشاط السياسيّ والعام، وحملات قمع واعتقالات ومحاكمات، وسنّ لقوانين تكمّم أفواه كلّ من يعلي صوته بمعارضة توجّهات أصحاب القرار الكارثيّة.

اليوم، وصلنا إلى حال لا يتناسب بتاتًا والمخاطر الكبرى المحدقة بنا بسبب المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ورعاته الأميركيّين-الأوروبيّين، يُغضّ فيه الطرف عن الأدوار العمليّة المحليّة المُلحّة مقابل شعارات عموميّة ترتبط بالأوضاع في فلسطين والمنطقة دون عكسها في مهمّات مطلوبة وضرورية داخل بلدنا لحمايته ممّا يقوم على تنفيذه يوميًّا الثلاثي نتنياهو-سموتريتش-بن غفير من جهة، ودعم وإسناد المقاومة البطلة في فلسطين بمهمّات محليّة عمليّة من جهة أخرى.

لهذا، وبمبادرة من الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، انعقد مساء الأحد 14 تموز 2024، الملتقى الطارئ للقوى واللجان والمجموعات المعنيّة بمواجهة التطبيع، لرسم خطة واضحة المعالم لإعادة بناء حركة نشطة وفعالة ومؤثرة لمواجهة التطبيع وامتدادات المشروع الصهيوني في بلدنا، واستعادة موقع الحركة النضاليّ المركزيّ والهام، على قاعدة مفادها أن مواجهة التطبيع، ومواجهة المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، هي مواجهة جامعة، عابرة للتباينات السياسيّة والفكريّة والإيديولوجيّة، وتشكل بوتقة عمادها قيم العدالة التاريخيّة، ورفض الظلم، والعمل الجماعيّ-المجتمعيّ النشط لتحقيقها.

وقد أجمع المجتمعون على الأهميّة الكبرى للعمل المُشترك المُنسّق، وعلى تشكيل لجنة تحضيرية تدعو لِـ مؤتمر وطنيّ عامّ لمواجهة التطبيع، تكون مهمّته الرئيسيّة إعلان شهر تشرين الأول القادم من هذا العام، الذي تكتمل في نهايته ثلاثون عامًا على توقيع معاهدة وادي عربة، شهرًا وطنيًّا لإسقاط معاهدة العار، وتنفيذ برنامج عمليّ واضح ومحدد يؤدّي إلى هذه النتيجة، يترافق وسلسلة من الفعاليّات ذات العلاقة تشمل كلّ محافظات بلدنا الأردن.

وتوجّه الهيئات الموقّعة على هذا البيان نداءها إلى جميع الأحزاب والنقابات والجمعيّات والحراكات وغرف الصناعة والتجارة والأندية والهيئات الأهلية والشعبيّة، للمشاركة في، والانضمام إلى، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنيّ العامّ لمواجهة التطبيع، والتي سيدعى لانعقادها قريبًا.

الموقّعون (بالترتيب الهجائيّ)