مصطلحات ومفاهيم الإقتصاد السياسي … البرجوازية الكُمْبْرادُورِيّة، ركيزة منظومة التَّبَعِيّة / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الأحد 11/8/2024 م …

كُمْبْرادُور ( Comprador )، لَفْظَة برتُغالية الأصل، تعني “المُشْتَرِي” وأصبح المُصْطَلَح يعني – بنهاية القرن التاسع عشر – ما يُعادل تقريبًا “السّمسار” أو “الوَسِيط”، وتحَوَّلَت اللّفْظَة إلى مُصْطَلَحٍ سياسي يصِفُ بعض فِئات البرجوازية في بُلدان “المُحيط” ( البُلْدان المُسْتَعْمَرَة عسكريا أو اقتصاديا وسياسيا) بالكمبرادورية  وهي تلك الشّريحة من البرجوازية في البلدان الواقعة تحت الهيمنة التي ترتبط مصالحها عُضْوِيًّا برأس المال الأجنبي المُهَيْمِن، لتتحوّلَ إلى وكيل له في البلاد، تحقيقا لمصالحها وللاستحواذ على السوق الدّاخِلِيّة، ولا يقتصر ارتباط فئة البرجوازية الكُمْبْرادورية بالإستعمار على المستوى الإقتصادي بل يتم التّرْويج للإيديولوجية (الفكر) الإستعمارية والثقافة واللغة الإستعمارية – مقابل بعض الإمتيازات الإقتصادية والسياسية – كعلامات مُمَيِّزَة تُعَمِّق الهُوّة بين خَدَمِ الإستعمار والإمبريالية من جهة، وفئات الشعب الأخرى كالعُمّال وصغار الفلاحين والكادحين عمومًا من جهة أخرى، لتكون البرجوازية الكمبرادورية عائقًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومُعَرْقلةً للسيادة بمفهوم السيطرة على الموارد، ومُرَوِّجةً لِلُغَة وثقافة الإستعمار، مما يُؤَدِّي إلى تخريب الوعي القَوْمِي واحتقار اللغة والثقافة المَحَلِّيّة، والحضارة العربية فيما يَخُصُّنا، ولذلك تُعتبر البرجوازية الكمبرادورية مُتعاقدة من الباطن مع الإستعمار وتُخَرّب جهود الإستقلال والتنمية…

خلافًا للبرجوازية في البلدان الرأسمالية المُصَنَّعَة (التي أصبحت امبريالية خلال مرحلة الإحتكار الرأسمالي المُكَثّف) لم تنشأ البرجوازيّة الكمبرادوريّة في البلدان الواقعة تحت الهيمنة ضمن مسار تاريخي ثَوْرِي خلال الصّراع مع النظام الإقطاعي الذي يُعَرْقِلُ حرية حركة البشر والسّلع والمال، بل نشأت البرجوازيّة الكمبرادورية في المستعمرات وأشباه المستعمرات بدعم من المُسْتَعْمِر لتكون خادِمًا مَحَلِّيًّا لرأس المال الأجنبيّ ووكيلةً له في عملية نَهْبِ الثروات ومُساعدة الإستعمار على ترويج سِلَعِهِ، ولذلك يُسَمِّيها البعض “برجوازية طُفَيْلِيّة” أي لا تستثمر أو تُطَوِّرُ الإنتاج الصّناعي وتحويل المواد الخام إلى مواد مُصنّعَة – ما يُضيف قيمةً إلى الإنتاج وما يُطَوِّرُ قُوَى الإنتاج – بل يرتبط وجودها بالوساطة والتجارة (التوريد والتّصدير) والخدمات المالية والسياحة، والنشاط غَيْرِ المُنتِج وذي الصّلة المباشرة برأس المال الأجنبي الإمبريالي.

تم استخدام عبارة “البرجوازية الكُمْبرادورية” من قِبَل التيارات الماركسية في بلدان “المُحيط” أو “الأَطْراف، وخصوصًا التّيّارات الماوية أو المُتَفَرِّعَة عنها، وكذلك من قِبَلِ الباحثين والإقتصاديين وعُلماء الإجتماع الذين أَسَّسُوا أو انتمَوا إلى “مدرسة التّبَعِيّة” ( بمختلف تيّاراتها) عند تحليل ظاهرة “تأبيد التَّبَعِيّة” بعد الإستقلال السياسي الشّكْلِي للبلدان المُسْتَعْمَرَة، وإقرار الإمبريالية نظام تبادل غير مُتكافئ، يُغْنِيها عن الإحتلال العسكري المُباشر، بتواطؤ من طبقة أو فئة مَحَلِّيّة تستفيد من خِدْمَةِ مصالح رأس المال العابر للقارات، ذي المَنْشأ الأوروبي أو الأمريكي أو غيره، عبر السيطرة على صادرات المواد الخام – أي الإنتاج البسيط ذي القيمة الزائدة المنخفضة – وواردات المواد المُصَنَّعَة – من خلال تحويل وتصنيع المواد الخام – ذات القيمة الزائدة المرتفعة، ما يعني عدم تطوير قُوَى الإنتاج في بلدان “الجنوب”، وتحويل الثروات من بلدان “الجنوب” إلى “الشّمال”…

مدرسة التَّبَعِيّة:

وصف المؤرخ والباحث والمناضل السياسي “والتر رودني” ( وُلِدَ وتم اغتياله في غويانا 1942 – 1980) عملية التبادل غير المتكافئ بين “المركز” (البلدان الإمبريالية وشركاتها) و “المُحيط” (البلدان الواقعة تحت الهيمنة، وخصوصًا التي تحكمها البُرْجوازية الكُمبرادورية) وعملية نقل الثروات من الفُقراء إلى الأغنياء (من “الجنوب” إلى “الشّمال” ) في كتابه ”كيف تسببت أوروبا في تخلف إفريقيا” Walter Rodney – How Europe underdeveloped Africa  ويُعَدّ الكتاب من أهم المراجع التي بَرْهنَتْ من خلال البيانات على نَقْل الثّروات من الفُقراء إلى الأغنياء، ورغم حياته القصيرة (اغتيل وعمره 38 سنة) كان “والتر رودني” مناضلا سياسيا ومُؤسّسًا لحزب (Working People’s Alliance ) وأستاذًا جامعيا وباحثًا غزير الإنتاج، ونَشَرَ العديد من الكُتُب التي أَثْرَتْ مكتبة “مدرسة التّبَعِيّة” التي اهتم مُفَكِّرُوها بدراسة النّسق الفكري والسياسي والإقتصادي لهيمنة النظام الرأسمالي العالمي على الدول حديثة الإستقلال، وهي الهيمنة التي استَمَرّت بفعل “التبادل غير المتكافئ” وفق الباحث الإقتصادي الماركسي اليوناني “إيمانويل أرغيري” ( 1911 – 2001) الذي أشار في بداية عقد الستينيات من القرن العشرين إلى دَوْر التبادل التجاري غير العادل في استمرار النّهب الإستعماري، دون حاجة للتّدخّل العسكري، وكانت دراسات سمير أمين ( 1931 – 2018 ) مُكَمِّلَة خلال عقد السبعينيات من خلال دراسة التقسيم العالمي للعمل الذي يُمكّن من تحويل “القِيمة” من بُلْدان “الأطْراف’ (أو “المُحيط”) إلى بلدان “المَرْكز” الإمبريالي، وبَيَّنَ من خلال دراسة اقتصاد ومجتمعات المغرب العربي، منذ القرن التاسع عشر، وبعض مجتمعات واقتصاد إفريقيا، كيف يؤدِّي التقسيم الرأسمالي العالمي للعمل إلى تخصّص البلدان الواقعة تحت الهيمنة في عمليات استخراج المعادن وإنتاج المواد الفلاحية وفي الصناعات ذات القيمة الزائدة الضعيفة، وتخصّص الدّول المُهَيْمِنَة في إضافة قيمة إلى المواد الخام ( التي تأتي من بلدان “المُحيط”) وفي القطاعات ذات التقنية العالية والقيمة الزائدة المُرْتَفِعة، مما يُؤدّي إلى تنمية غير مُتكافئة، بمشاركة البرجوازية الكُمْبرادورية التي تم تنصيبها في السّلطة بدعم من الإمبريالية لتكون في خدمتها، وتتعمّق الهوة بمرور الزمن، ما يجعل تطور الأطراف مُستحيلا بدون القطع مع المنظومة الرأسمالية العالمية ومع منظومة التبادل والتّطور غير المتكافئ، أي إزاحة البرجوازية الكُمْبْرادورية عن السُّلْطَة، ومُقاومة رد الفعل العنيف للإمبريالية واغتيال الزّعماء التّقدّميين وتنظيم الإنقلابات، كما حصل في الكونغو وغانا وبوركينا فاسو وإندونيسيا وإيران وغواتيمالا ونيكاراغوا وغيرها…

انطلقت مدرسة التبعية في أمريكا الجنوبية من محاولة تحليل العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية وأسباب إخفاق خطط التنمية في المُسْتعمَرات السابقة، وأسّست الأمم المتحدة اللجنة الإقتصادية لأمريكا الجنوبية، في مدينة سانتياغو (عاصمة تشيلي) برئاسة الباحث الإقتصادي الأرجنتيني “راؤول بريبيش” ( 1901 – 1986  Raúl Prebisch )، أحد رُواد مدرسة التبعية، واستنتجت دراسات اللجنة استمرارية الروابط الإستعمارية – وإن اختلفت الأشكال – التي خلقت “تَشَوُّهات بُنْيَوِيّة اقتصادية وطبقية، لضمان استمرار علاقات التّبعية”، بواسطة الكمبرادور المَحَلِّيِّين  الذين يستفيدون من نهب ثروات بُلدان “الأَطْراف” ومن تعزيز التّبَعية الإقتصادية، لتصبح مصالح الكُمْبرادور مُرْتبطة بمصالح الإمبريالية وشركاتها، وبذلك يتم احتجاز التنمية، ضمن آليات التقسيم الدّولي للعمل: الإستثمار المُكثّف لتطوير الإنتاج والتكنولوجيا وتركُم القيمة وتطوير القوى المُنْتِجَة من جهة، وإنتاج المواد الخام والمواد الفلاحية المُوَجّهَة للتصدير، والتي تتطلب عمالة رخيصة ومنخفضة الكفاءة، وفق إيمانويل والرشتاين ( 1930 – 2019 ) صاحب نظرية النظام العالمي الحديث وتتمحور موسوعته (منظومة العالم الحديث) حول التّقسيم العالمي للعمل وتكريس التبعية الإقتصادية لدول “المُحيط” إزاء دُوَل “المَرْكز”، وازدهار اقتصاد الفئة الثانية على حساب الفئة الأولى، ما يُوَسِّعُ الفجوة والتّبَعِيّة، ولذلك استنتج مُنَظِّرُوا مدرسة التّبَعِية (سمير أمين على سبيل المثال) استحالة تَطَوُّر بلدان الجنوب بنفس المسار أو بنفس الطريقة التي تطورت بها بلدان الشمال، لأن الأولى تتعرّض للنهب والإستغلال في ظل العلاقات غير المُتكافئة التي تتم ترجمتها إلى تَبَعِيّة اقتصادية وسياسية وثقافية، أي علاقة استغلال وهيمنة على مدى طويل.

أصبحت “مدرسة التّبعية” تيارًا فكريا – في بداية الستينات من القرن العشرين-  انطلق في أمريكا الجنوبية وانتشر فيما بعد إلى آسيا وإفريقيا ليُبيّن هذا التيار إن التّخلف ليس نتيجة عوامل داخلية فقط، وإنما هو نتيجة لعلاقات التبعية والهيمنة الإمبريالية التي استمرت بعد الإستقلال السياسي الشّكلي، ويضم التيار عددا من المنظّرين، من بينهم ثيوتونيو دوس سانتوس ( صاحب نظرية “بُنْيَة التّبَعِيّة” 1936 – 2018) و بول بريبيش وأرثور لويس وبيير جاليت وسمير أمين وأندريه غوندر فرنك وفرناندو كَرْدُوسُّو وبول باران وميرِّي بولنتزاس و بول سويزي وجون غالتونغ وسلسو فوتادو وشارل بيتلهايم وإيمانويل أرغيري وروبسون وأنزو فاليتو وغيرهم مِمّن ركزُوا تحليلاتهم على مسألة العلاقات المُخْتَلّة أو التبادل غير المُتكافئ بين “المركز” الرأسمالي الإمبريالي و “المُحيط”…

إن النّضال في الدّول التابعة ( الأطراف) هو نضال ضدّ نظام الحُكْم المحلّي وضدّ الأسياد الحقيقيين، أي القوى الإمبريالية وشركاتها ( وهو ما لم يكن ظاهرًا أو واضحًا خلال انتفاضات تونس ومصر سنة 2011)، لان استمرار سُلْطة الحُكْم المحلي مُرتبط باستمرار دوره في خدمة الإمبريالية، ولأن “برجوازية المَرْكَز هي التي تقوم بمراقبة وتحديد التّوَجُّهات الإقتصادية و المالية في العالم و لاسيما في دول المحيط”، وفق سمير أمين  (المغرب المُعاصر –  Le Maghreb Moderne – 1970  ) حيث حلّل علاقات التبيعية بين دول المغرب العربي والدول الأوروبية، وخصوصًا فرنسا القوة الإستعمارية السابقة، وتكمن أهمية الكتاب في إدماج التاريخ لفهم مسار علاقات التّبَعية، والتّفاعل بين الكمبرادور الدّاخلي والرأسمالية العالمية لاستدامة التّخلّف، وكتب ثيوتونيو دوس سونتوس  (بُنْيَة التّبَعِيّة): “لا تستطيع القوى الخارجية اختراق الدّاخل بدون وُجُود قوى داخلية مُستعدّة لتُساعده على ذلك”، وتكون المُساعدة بالنّهب المُباشر وبترويج ثقافة الإستسلام للمُسْتَعْمِر والإستكانة وتثبيط المُقاومة بذريعة اختلال ميزان القوى أو بذريعة عبثية المقاومة…

يتمثّل التبادل غير المتكافئ في الدّول العربية بتصدير المغرب ومصر، على سبيل المثال، مئات الأطنان من الخضار والفواكه، ولكن مصر أكبر مُستورد عالمي للقمح، تليها الجزائر التي لم تستثمر إيرادات النفط والغاز منذ أكثر من خمسة عُقُود في الزراعة والصناعات التحويلية، وتعيش معظم الدّول العربية حالة تَبَعِيّة غذائية، ضمن حالة التبعية الاقتصادية وهي من ضمن الدول المُتَخَصِّصَة في تصدير المواد الأولية والأغذية التي تُلَبِّي حاجة أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية وتوريد الغذاء والدّواء والمواد المُصَنَّعَة، والدّخول في حلقة مُفْرَغَة تُلْغِي احتمال تحقيق التّنمية دون فَكّ الإرتباط بالسوق الرأسمالي العالمي، لأن السيطرة الإستعمارية – العسكرية والسياسية والإقتصادية والثقافية – على بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية طيلة خمسة قُرُون عَمّقت التّبَعية وعلاقات الهيمنة بعد الإستقلال الشّكْلِي، ولذا لا بُدّ من  وضع حَدٍّ لحالة التّوافق بين مصالح البرجوازية الكُمْبرادورية المَحلِّيّة ورأس المال الدّولي…

خاتمة

شكّلت “مدرسة التّبعية” إحدى المدارس القليلة التي انطلقت من دول “الجنوب”، ومن أمريكا الجنوبية تحديدًا، وساهم بعض المُفكّرين العرب في تطوير مدرسة التبعية وفي مقدّمتهم سمير أمين، ومن بينهم فوزي منصور  وحسن الضيقة وإسماعيل صبري عبد الله وإبراهيم سعد الدين ومصطفى كامل السيد وعلي القادري… فضلا عن بعض الدّراسات التّطبيقية وأهمها دراسة عن الإقتصاد المصري “من الإستقلال إلى التّبَعِيّة” لعادل حسين ودراسة جلال أمين عن “أثر التطورات الرأسمالية العالمية على التنمية المستقلة في العالم العربي”، حيث يعتبر مسألة التنمية قضية حضارية وتَعرّضت دراسته َ “للأخْطار الثقافية المترتبة على التبعية الاقتصادية للغرب الرأسمالي”.

طَوّرت مدرسة التَّبَعِيّة الرُّؤْية الإشتراكية للعلاقات الدّولية خلال مرحلة الإمبريالية وأضافت إلى مسألة علاقات الإنتاج، علاقات الإستغلال وعلاقات التجارة الدّولية والتبادل الذي تم التّدْلِيل على إنه “غير متكافئ” بين دول “المركز” الرأسمالي الإمبريالي، ودول “المُحيط” مما يجعلها علاقات سيطرة وتبعية بين أطراف غير متكافئة على جميع المستويات، ومما يزيد من حجم التّفاوت بين مَجْمُوعَتَيْ الدّول…

ساهمت مدرسة التّبعية في دَفْعِ وإثْراء “الدّراسات مُتعدّدة الإختصاصات” من خلال إدْماج العلوم الإجتماعية والتاريخ في العلوم الإقتصادية، وساهمت في تكامُل مجمل المعارف في دراسات التنمية والتخلف، لتصبح دراسات سياسية وإقتصادية في نفس الوقت، ومكّن هذا التّكامل من دراسة التبادل غير المتكافئ، ودراسة المؤسسات النقدية الدّوْلية، والشركات العابرة للقارات وتصدير رؤوس الأموال، كما مكنت هذه المنهجية جمع البيانات والأرقام والتصريحات والوثائق التي تُثْبِتُ إن آليات النظام الرأسمالي هي أداة هيمنة البرجوازية على البروليتاريا، وكذلك هيمنة النظام الرأسمالي الدّولي على بلدان “الأطراف”، ما يجعل من هذا النظام الرأسمالي العالمي عائقًا لانعتاق قُوى الإنتاج داخل الدّول الرأسمالية الإمبريالية، وعائقًا للتنمية في دول “المُحيط”، بل يُوَسِّعُ هذا النظام الدّولي الهوّة بين الطّرَفَيْن ويُؤَبّد التبعية والتخلف الاقتصادي.

يقدم منظرو مختلف تيارات مدرسة التبعية تصوراً للتخلص من التبعية والتخلف في دول “الأطراف” ويتمثل في فك الإرتباط ( وجب التّعمُّق في مفهوم “فكّ الإرتباط”) ما بين الاقتصاد الرأسمالي العالمي والاقتصاد المحلي لتلك الدول، مما يعني تبنِّي النموذج الإشتراكي وتطبيقه بما يُلائم وضع كل بلد، وتغيير النظام السياسي القائم بنظام يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية.