المناضل القومي العربي الأردني ؛ فهد الريماوي ، رئيس تحرير صحيفة المجد يدعو الأردن إلى فتح ابواب التعاون والتنسيق ومد الجسور والتفاعل مع سورية نظاماً وجيشاً، والانفتاح على إيران

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأربعاء ) 18/2/2015 م …

*امن الاردن الحقيقي والاستراتيجي يبدأ من دمشق وبغداد والقاهرة، وليس من واشنطن والرياض وتل ابيب..

*المطالبة بخفض منسوب التبعية في صناعة القرار الاردني

*التفريق بين ”الدولة الامنية” التي تقوى على شعبها، وبين ”الدولة الآمنة” التي تستقوي بهذا الشعب

دعا المناضل القومي العربي الأردني ؛ فهد الريماوي ، رئيس تحرير صحيفة المجد في افتتاحية صحيفته المعنونة بـ (المهم تحويل طاقة الانفعال الى سلسلة افعال ) الأردن إلى فتح ابواب التعاون والتنسيق مع سورية نظاماً وجيشاً، اسوة بالحاصل مع العراق، لأن مثل هذا التعاون يشكل اقصر واسرع الطرق لهزيمة الدواعش واشفاء غليل الاردنيين.. ( في إشارة منه إلى قتل داعش للطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة ) ناهيك عن ضرورة تنويع علاقاتنا الخارجية بما في ذلك الانفتاح على ايران بوصفها دولة اقليمية وازنة ؛ ارغمت الولايات المتحدة ذاتها على التحاور معها والاعتراف بمكانتها واهميتها.

وأوضح فهد الريماوي اهل الحكم في الأردن أنه لمصلحة ومنفعة الدولة الاردنية اولاً ثم الدولة السورية بعد ذلك، ينبغي المبادرة فوراً الى مد جسور التواصل والتفاعل مع دمشق، بعدما اثبتت السنوات الاربع الفائتة فشل سياسة اللعب على كل الحبال، مشدداً على ان امن الاردن الحقيقي والاستراتيجي يبدأ من دمشق وبغداد والقاهرة، وليس من واشنطن والرياض وتل ابيب..

مشيراً إلى ان الجيش في الأردن الحذر والمقتدر ؛ اذكى واوعى من الانزلاق لخوض معارك الآخرين، معرباً عن يقينه بان دم ”معاذ” لن يذهب هدراً، وان رؤوس قادة الدواعش قد اينعت وحان قطافها.

وأتت دعوة الريماوي آنفة الذكر في سياق حديثه عن جريمة اغتيال عصابة داعش للطيار الأردني ، والخطوات الواجب اتباعها  لإلحاق الهزيمة بهذه العصابة ، ومنها أيضاً ، عقد مؤتمر وطني عام يضم ممثلين عن مختلف القوى والاحزاب والهيئات الشعبية، لاجتراح افضل الوسائل والشروط والاساليب اللازمة لاستئناف مسيرة الاصلاح السياسي الجدي والحقيقي والمؤدي آخر الامر الى قيام ”الملكية الدستورية” التي من شأنها وضع البلاد والعباد على قلب رجل واحد.

كما دعا إلىاعادة تعريف وتعيين دور الاردن العربي والاقليمي، وخفض منسوب التبعية في صناعة القرار الاردني، وإلى إطلاق شعار ”كل مواطن خفير” لافساح المجال واسعاً امام ابناء الشعب كي يقوموا بواجبهم في السهر على سلامة بلادهم، الى جنب الدوائر والمؤسسات الامنية التي يجب ان تفرّق جيداً بين ”الدولة الامنية” التي تقوى على شعبها، وبين ”الدولة الآمنة” التي تستقوي بهذا الشعب.

مشدداً على ضرورة اتخاذ موقف رسمي وشعبي حازم من الاحزاب والجماعات والهيئات السياسية القائمة على اسس دينية.