{الاخوان المسلمين} في الأردن … تتفسّخ على طريق الإنهيار النهائي والتلاشي … وتفصل المحامي عبد المجيد الذنيبات الذي أصدر بيانا ناريّا ضد القرار وضد الشيخ همام سعيد

 

 

الأردن العربي ( الأربعاء ) 18/2/2015 م …

 

قرر مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اليوم الاربعاء فصل المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات من عضوية الجماعة .

وقالت الجماعة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء:

استناداً لقرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في جلسته رقم 27/21 تاريخ 14/2/2015م؛ فقد تقرر فصل الأستاذ عبد المجيد ذنيبات من عضوية الجماعة.

ونود أن نؤكد أنه لا يُمثِّل الجماعة إلا مكتبها التنفيذي”.

وذيل القرار بتوقيع المراقب العام الحالي لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد.

وبدوره ، فقد أصدر ذنيبات بيانا قال فيه : لا يملك “الشورى” مساءلتي وهمام سعيد أولى بالمحاكمة … والى التفاصيل :

شنّ المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات اعنف هجوم على قيادة “الاخوان المسلمين” الحالية برئاسة همام سعيد، معتبراً أنها غير صالحة لادارة الجماعة.

وعاب على مجلس “شورى الاخوان” الاجراءات التي اتخذها بقيادة المراقب العام الحالي همام سعيد والذي قرر فيها فصله من الجماعة.

وبينما قال ذنيبات في بيان له مساء الاربعاء أن مكتب الشورى لا يملك محاكمته أو مساءلته لأنه لا يزال عضواً في مكتب الإرشاد العالمي ومحاكمته تخرج من صلاحياته بصورة مطلقة، أكد أنه لم يرتكب أية مخالفة تستحق المحاكمة.

وبين أن الأمور المنسوبة له تفتقر للمصداقية والصحة، مضيفاً “إن الأولى بالمحاكمة هو المكتب التنفيذي وعلى رأسه المراقب العام”.

وانتقد قرار مجلس الشورى الذي غاب عنه كل “القيادات التاريخية الوازنة” – وفق وصفه – والتي أبت أن تشارك في المحاكمة التي وصفها ب”الهزلية”، واعتبر ان المجلس “ارتكب خطيئة كبيرة” بهذا التصرف.

واتهم المكتب التنفيذي وسعيد بعدم القدرة على ادارة جماعة الاخوان المسلمين حيث قال أن هذا التصرف “عزز وجهة نظري ونظر كثير من الاخوان بعدم صلاحيته وقدرته على قيادته للجماعة”.

وطعن ذنيبات في أهلية القيادة الحالية واعتبر أنها غير “مؤتمنة” على “إخوانها” أو “وطنها” و”أمنها” و”غير جديرة بالبقاء والاستمرار”.

تاليا نص البيان :

اطلعت في بعض الصحف والمواقع الالكترونية على خبر مفاده أن المراقب العام للإخوان المسلمين قد أصدر بياناً تضمن فصلي من جماعة الإخوان المسلمين استناداً لقرار مجلس شورى الإخوان المسلمين في جلسة بتاريخ 14 / 2 / 2015 دون بيان للأسباب ودون إجراء محاكمة عادلة ودون دعوتي للمثول أمام محكمة تتبع فيها الإجراءات القانونية العادلة ودون تطبيق للوائح الجماعة.

ولذا فإنني أبدي أسفي لهذا الوضع الذي آلت له الجماعة ولطريقة تعاملها مع قيادات تاريخية لها، ودون التقيد بأبسط قواعد العدل والإنصاف في الوقت الذي تعيب فيه على الإجراءات القانونية التي اتبعتها محكمة أمن الدولة في محاكمة أحد قيادييها وهو زكي بني ارشيد نائب المراقب العام.

وشتان في المقارنة بين إجراءات قامت بها الجماعة بدون أدنى تحقيق أدنى لمستويات العدالة ومتطلباتها وبين إجراءات محكمة أمن الدولة، إنني إذ اسف على ما صدر من قرار منسوب لمجلس شورى الجماعة ومما أصدره المراقب العام من بيان لأود أن أوضح الأمور التالية:

1-انني لم ارتكب أية مخالفة تستحق المحاكمة وان الأمور المنسوبة لي تفتقر للمصداقية والصحة.

2-ان مكتب الشورى لا يملك محاكمتي أو مساءلتي لأني لا زلت عضواً في مكتب الإرشاد ومحاكمتي تخرج من صلاحياته بصورة مطلقة.

3-كان على مجلس الشورى دعوة المشتكى عليهم وسماع وجهة نظرهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ونفي التهمة.

4-إن الأولى بالمحاكمة هو المكتب التنفيذي وعلى رأسه المراقب العام الذي تقدم بالشكوى دون استيفاء الأدلة وسؤال المشتكى عليهم وان مجلس الشورى الذي غاب عنه كل القيادات التاريخية الوازنة التي أبت أن تشارك في هذه المحاكمة الهزلية قد ارتكب خطيئة كبيرة بهذا التصرف الأمر الذي عزز وجهة نظري ونظر كثير من الاخوان بعدم صلاحيته وقدرته على قيادته للجماعة والاستجابة للمسجدات السياسية والمتغيرات على مستوى الأردن والبلاد العربية الأخرى، بل والعالم أجمع.

5-أنني أحتفظ لنفسي بحق الطعن والاعتراض على الإجراءات غير القانونية التي قام بها المكتب التنفيذي والغاء كافة الاجراءات المتخذة بحقي وحق أي أخ آخر اخذ بحق أو سيتخذ بحقه هذا الاجراء.

انني اناشد اخواني من القيادات الاخوانية ومن القواعد ان يبادروا الى استنكار هذا الاجراء حفاظاً على هذه الدعوى وعلى رموزها التاريخيين.

6-إن الاختلاف في وجهات النظر في الأمور الاجتهادية حق مشروع في الجماعة وفي كافة الهيئات التي تحترم نفسها وتؤهل كوادرها لقيادة الوطن والأمة.

ان مثل هذه القيادة التي تمارس مع قادتها ورموزها مثل هذا الإجراء لا يمكن أن تؤتمن على إخوانها أو وطنها وأمنها وغير جديرة بالبقاء والاستمرار.

((والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ))

والله أكبر ولله الحمد

المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين

المحامي / عبدالمجيد الذنيبات