بناء سفارة قطر بغزة.. هل يُشجّع دولاً أخرى على ذلك؟

الأحد 9/1/2017 م …

الأردن العربي – كمال عليان …

أكد متابعون ومحللون سياسيون، أن بناء السفارة القطرية في قطاع غزة، خطوة ستشجع دولاً أخرى على الدخول لهذه الساحة، وفتح علاقات جديدة مع القطاع مثل مصر وتركيا التي تتحين الفرصة.

وفي الوقت الذي اعتبر محللون أن هذه الخطوة تطور سياسي نوعي له أبعاد إيجابية على القطاع، حذر آخرون في أحاديث منفصلة لـ”دنيا الوطن” من خطورتها السياسية التي تدفع لتحويل غزة إلى حالة استقلال سياسي، واصفينها بالخطوة غير المسبوقة في العلاقات الدبلوماسية.

ومن المقرر، أن يُقام مبنى السفارة القطرية في قطاع غزة إلى الجنوب من ميناء غزة، على شارع الرشيد الساحلي، حيث تبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 5 دونمات، وتشمل مبنى السفارة ومبنى خاصاً بسكن السفير، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية وغرف الخدمات.

استقلال سياسي

ويرى أستاذ العلوم السياسية لجامعة الأزهر ناجي شراب، أن هذه الخطوة من شأنها الدفع في اتجاه تحويل قطاع غزة إلى حالة استقلال سياسي، واصفاً إياها بغير المسبوقة في العلاقات الدبلوماسية.

وقال شراب لـ”دنيا الوطن”: “إنشاء السفارة في العرف الدبلوماسي هو شكل من الأشكال المباشرة للاعتراف من طرف بالطرف الآخر، والاعتراف يتم فقط للدول، وبالتالي لا يجوز إقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وحماس أو حزب الله من غير ذات الدول كقاعدة عامة في العرف الدبلوماسي الدولي”.

وأضاف “هذا يعتبر أمر غير مسبوق في العلاقات الدبلوماسية، ويعني اعترافاً قطرياً بالكينونة السياسية التي قد تمثلها غزة في المستقبل، وأنها ذات صفة تمثيلية شرعية سيادية، ويدفع في اتجاه تحويل غزة من حالة انقسام إلى حالة استقلال سياسي”.

وأوضح شراب، أنه من المتصور إقامة قنصلية أو مكتب تمثيلي لقطر في غزة لرعاية مصالح وتسهيلات السكان، مبيناً أن ذلك لا علاقة له بالاعتراف السياسي، أما إقامة سفارة؛ فيعني اعترافاً سياسياً يمنح فقط للفواعل من الدول.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تشجّع وتفتح الباب أمام دول أخرى لإقامة سفارات بغزة، مشدداً على أن قطر حسمت علاقاتها الفلسطينية بأن غزة كياناً فلسطينياً مستقلاً، مستدركاً “ومن الناحية الأخرى والتفسير الثاني، هو أن قطر تعترف بشرعية حماس كسلطة وحكومة فازت في الانتخابات ولا تعترف بالسلطة الأخرى”.

تطور سياسي

أما الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، فيؤكد أن هذه الخطوة تطور سياسي نوعي، وفيه تجاوز للسلطة الفلسطينية إلا إن كان بالتنسيق معها، محملاً السلطة الفلسطينية مسؤولية ذلك بإيجاد مساحات لبعض القوى السياسية الإقليمية كقطر ومصر وتركيا لتعزيز حضورها في قطاع غزة بعيداً عن التنسيق معها ومتجاوزة لقبولها ورضاها.

وأضاف المدهون لـ”دنيا الوطن”: “باعتقادي هذه الخطوة لها مدلولات سياسية تحمل أبعاداً إيجابية على سكان قطاع غزة، وأخرى سلبية على الكيانية الفلسطينية، والآن الأولوية لحاجات السكان الماسة خصوصاً مع تفاقم الأزمات، إثر الحصار والعدوان وحاجتهم للإعمار التي تشرف عليه قطر وتتابعه”.

وتوقع أن تشجع هذه الخطوة قوى أخرى للمسارعة بفتح سفارات وعلاقات في قطاع غزة كمصر التي تتحين فرصة التوسع وتركيا ودول أخرى.

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني، أنه من حق قطر كدولة عربية أن تطالب الدولة المضيفة لها بتخصيص أرض لإقامة سفارة خاصة بها، مبيناً أن المتعارف عليه أن تكون السفارة في العاصمة غير أنه في الحالة الفلسطينية العاصمة محتلة، وعليه تختار قطر المنطقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وقال الدجني لـ “دنيا الوطن”: “وحيث إن مشاريع قطر تتركز في قطاع غزة، فإن اختيار غزة يأتي في هذا السياق، وعليه لا ينبغي تحميل الخطوة أكبر من حجمها طالما أن السلطة ووزارة الخارجية في رام الله وغزة متوافقون على الخطوة”، مطالباً قطر بالعمل مع باقي الدول لإنقاذ القطاع من واقعه المؤلم.