حُكُوْمَةُ الملقي “الثانية”وَالْوِلَادَةُ الْخَاسِرَةِ مِنَ الْخَاْصِرَةِ / د. منتصر الزعبي

د. منتصر الزعبي ( الأردن ) الثلاثاء 17/1/2017 م …

جاءَ التعديلُ وليس التغيير على حكومةِ “هاني الملقي” صادمًا ،ومتعارضًا مع المطالبِ الواسعةِ لإنهاءِ حالةِ التوترِ والترقّبِ التِي أدخلتْ البلادَ والعبادَ في حالةِ احتقانٍ شديدٍ ؛وأعادَ هذا التعديلُ تمكينَ الأطرافِ المُمَكَّنَةِ أصلاً مِن مفاصلِ الدولةِ والحكومةِ.

ربّما بدا الأمرُ للبعضِ في جانبٍ مِنه أنّه تغيير ،ولكنه ليس كذلك ،لأنَّ التغييراتِ لم تَمسُّ جوهرَ المُشكلةِ ولا تُعالج القضايا المطروحةِ كون معظم الفريق الاقتصادي ما يزال باقيا من الحكومة السابقة ،ما يعني أنّه :لم يكن هناك تغيير جذري في الفريق الاقتصادي ،ولا تعكس تغييرات محتملة في السياسات ،لمواجهة المشكلات الاقتصادية ،أو ارتفاع المديونية ،في ظل اقتصاد متعثر ،يصاحبه ارتفاعِ الأسعارِ ومزيدا من الفقرِ ،بفعلِ الفشلِ الذريعِ لنهجِ الإقصاءِ وفرضِ السياساتِ العرفيّةِ التي أَدْمَتْ جراحُها قلبَ الأردنِّ شعباً وأرضاً .

فقائمةُ الأسماءِ التي دخلتْ التشكيلَةَ الوزاريَّةَ ،والتي تّم تدويرُ مواقعِها ،لا تعكسُ أيّ تغييرٍ على نهجِ الحكومةِ في معالجتِها للقضايا المصيريَّةِ التي تعاني مِنها البلادُ ،فهي لا ترقى إلى مستوى توقعاتِ الشارعِ الأردنِيِّ ،ولمْ تكنْ شاملةً ولا مُعبِّرةً عنْ نبضِ الشارعِ ،فجاءَتْ بعيدةً كلَّ البعدِ عنْ تلبيةِ رغباتِ المواطنين التي كانتْ تطمحُ إلى تغييراتٍ حقيقيّةٍ ،فسياسَةُ الترقيعِ لنْ تُجدِي نفعًا ،ولمْ تَعُدْ حلًّا ،حيثُ اتّسعَ الخرْقُ على الراقِعِ ،ولمْ يَعُدْ ينفعُ الترقيعُ فيها.

سؤالٌ أتوجّهُ بهِ إلى رئيسِ الحكومةِ ،ما هي الظروفُ التي استدعتْ مِثلَ هذا التعديلِ ؟وهلْ القادمون أحسنُ حالاً مِن الذين مَضَوا ،أمْ هو تغييرُ وجوهٍ ،وشمَّاعاتٌ يُعلِّق عليْها الرئيسُ إخفاقاتِه وأغلاطَه؟أمْ هو الضَحِكُ على الذقونِ؟ !

إنّ التعديلَ لمْ يكنْ لضرورةٍ مِنْ أجْلِ المحاسبةِ ومراجعةِ الأداءِ ،بُغْيَةَ تطويرِ الأداءِ وضخِّ دماءٍ جديدةٍ.

وإنّما جاءَت التعديلاتُ لأغراضٍ سياسيَةٍ بحتةٍ ،لا علاقةَ لها بنشاطِ الحُكمِ ،والشاهدُ على ذلك ،أنَّ هناك وزراءَ في حالةِ استبدالٍ مستمرٍ لمواقعِهم الوزاريّةِ ،حتّى أنَّ الوزيرَ الواحدَ قدْ يكونُ مرَّ على أكثرِ مِن وزارةٍ.

فإذا ما كانَ التعديلُ مِنْ أجلِ التعديلِ فهو بذلك يكونُ بلا قيمةٍ ،ولا تنعكسُ فوائدهُ على المواطنِ ،ويبقى الحالُ كما هو ،يسيرُ في الاتجاهِ الخاطِئِ ،بخطواتٍ حثيثةٍ ،لأن كل الحكومات السابقة التي قامت بمعالجة المشاكل ،وعلى رأسها المشكلة الاقتصادية ،قامت بتوظيف نفس الأدوات التي خلقت الأزمة ،ولذلك سيطويها النسيان ،بعد أن تتحول إلى فشل.

عظَّم اللهُ أجرَكُمْ ،وجبَرَ مُصَابَكُم ،وتغمدكم والوطن بواسع رحمته