ألعاب الجنسية” تغزو لبنان..!!

السبت 21/1/2017 م …

الأردن العربي …

في بلد حرَمَ كل ما عجز على تنظيمه من البديهي أن تكون ألعاب الراشدين أو ما يعرف بالألعاب الجنسية من المحرمات، نظراً لما تشكله من تهديد على آداب المجتمع الشرقي المحافظ، ومن تناقض مع الأديان السماوية ذات التأثير الكبير على الأفراد.ش

على الرغم من المراقبة الأمنية والتشدد في تطبيق القانون إلاَ أن بعض الأشخاص، وإن كان بشكل فردي قد تمكنوا من إدخال كميات كبيرة من هذه الألعاب إلى لبنان بشكل غير قانوني.

و قالت صحيفة الديار انه بعد أسابيع عدة من البحث تمكنت من تحديد الجهات التي تستقدم هذه الألعاب وبالتواصل معهم تبين لها الأمور التالية:

–         كيفية الإعلان عن بيع هذه الألعاب

يتم الإعلان عبر منشور مبطن على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان مزيف يحمل في طياته معاني يفهمها الشاري فقط، وفي بعض الأحيان بشكل مباشر “ألعاب للكبار” مع وضع رقم هاتف قد يظن البعض أنه للبائع. عند التواصل معه يتبين لك أنه الوسيط، وبعد التأكد من هوية الشاري يتم إعطاءه رقم هاتف آخر للتواصل مع البائع بشكل مباشر وإتمام الصفقة. إذاً التاجر محمي بشخص آخر منعاً للملاحقة القانونية.

–         كيفية إتمام الصفقة

لكل تاجر طريقته الخاصة، فمنهم من لديه الجرأة لبيع هذه الألعاب داخل متجره، وفي هذه الحالة يكون صاحب المحل التجاري قد أنشأ غرفة سرية في الطابق السفلي أو العلوي من المتجر منعاً لعرض المنتجات على العلن.

البعض الآخر يفضل أن يلتقي بالشاري في أحد الأماكن العامة وأن تتم الصفقة بشكل سري وسريع بدون أن يعرض نفسه للخطر.

أما النوع الثالث من التجار وهم الأكثر حرصاً على سلامتهم، يستعينون برجل التوصيل الذي يهتم بكامل التفاصيل ويعرِضُ نفسه لخطر التوقيف إن فضح أمره وذلك مقابل تقاضيه مبلغ مغري من التاجر.

–         أماكن إنتشار هذه الألعاب

قد يظن البعض أنه لا يمكن إيجاد هذه المنتجات سوى في المناطق التي تعتبر لحد ما منفتحة، ولكن الواقع مغاير تماماً، فالألعاب منتشرة في كافة المناطق اللبنانية من شماله إلى جنوبه وخصوصاً في المجتمعات التي تعاني من الكبت، ولكن يصعب الكشف عن تواجدها في هذه المناطق مما يرجح فرضية عدم توافرها وهو خطأ شائع ولا يمت للحقيقة بصِلة.

–         الأسعار: تختلف الأسعار إستناداً على عاملان أساسيان هما

أولاً: نوع المنتج فالألعاب الصغيرة يتراوح سعرها بين ال20 وال120 دولار حسب المواصفات المتواجدة فيها. أما الألعاب الأكبر حجماً أو ما يعرف بالدمى فالأسعار تبدأ من ال200 دولار وقد تصل في بعض الأحيان إلى 500 دولار.

ثانيا”: المنطقة الجغرافية، بالتواصل مع التجار تبين لنا أن اللعبة ذات مواصفات محددة تباع بسعر مختلف بين الشمال، منطقة بيروت والجنوب. على سبيل المثال التاجر في بيروت قد يبيع لعبة مقابل 50 دولار، أما في الشمال فالسعر هو 20 دولار وفي الجنوب بين ال20 وال25 دولار. هذا الإختلاف في السعر يعود في الأصل إلى الوضع الإقتصادي المختلف بين المناطق.

-البلدان المصدرة: بإعتبار هذه السلع من الأمور الغير شرعية فليس هنالك عملية تصدير رسمية وقانونية بين البلد المصنِع ولبنان. فكيف تتم عملية إدخالها إلى الأراضي اللبنانية؟

في أغلب الأحيان تتم العملية عبر مطار رفيق الحريري الدولي فالتاجر يكون عائداً من السفر وبحوزته هذه المنتجات ويتمكن بشكل من الأشكال أن يتجاوز نقاط التفتيش بدون أن يتم التحقق من محتويات حقائبه وبالتالي يكون قد أدخل كمية لا بأس بها من الألعاب. البلد الذي تم الشراء منه يمكن أن يكون من البلدان الأوروبية أو اللاتنية التي تشرِع بيع هذه المنتجات. أما بلد المصنع فهو في غالب الأحيان الصين نظراً لتدني أسعارها مما يمكِن التاجر من تحقيق ربح كبير، وفي حالات نادرة تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد المصنع ولكن بأسعار مرتفعة جداً.

أمام عجز الجهات المختصة عن منع دخول هذه المنتجات إلى لبنان لابد من طرح السؤال التالي: إن كنا عاجزين عن الحد منها، لماذا لا ننظم هذه التجارة؟

و قالت صحيفة الديار :قد يجهل المعنيون أن بإمكان أي شخص شراء هذه الألعاب بغض النظر إذا كان راشداً أم قاصراً فأيهما أخطر، وجودها في المجتمع وهو أمر لا مفر منه، أم تنظيم بيعها والحؤول دون تواجدها في متناول القاصرين؟

وعندما نطالب في تنظيم هكذا نوع من التجارة لا يكون هدفنا التشجيع عليها إنما لتفادي النتائج السلبية المترتبة منها إن وجدت في الأيادي الخطأ ولذلك إقتضى التوضيح.