اجتماع “جوار ليبيا” يتمسك بالحل السياسي ويُطالب بـ”جيش موحد”
الأحد 22/1/2017 م …
الأردن العربي …
رفض الوزراء بشكل قاطع الحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص ودول الجوار بشكل عام مؤكدين أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
تمسك وزراء خارجية دول جوار ليبيا، اليوم السبت ، بالحل السياسي للأزمة الليبية، بناءً على مخرجات اتفاق الصخيرات، رافضين بالإجماع التطرق لحلول عسكرية، مشددين على أن مقاربات الحل “لابد أن تشكل دول الجوار جزءًا منها، بالنظر إلى أنها أكثر المتضررين أمنيًا بالوضع الداخلي في ليبيا”.
جاء ذلك خلال مداخلاتهم في الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكرى، بمشاركة ليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وشارك فى الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الجمالي، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي فى ليبيا جاكايا كيكويتي.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابى فى حوار ليبي ليبي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها، ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.
وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود، للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة أنحاء البلاد، بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام بجامعة الدول العربية.
ورفض الوزراء بشكل قاطع الحل العسكري للأزمة الليبية، لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
مصر تشدد على “سيادة ليبيا”
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التمسك بالحل السياسي للأزمة ودعم المؤسسات الشرعية، مجددًا التزام بلاده بضمان سيادة ليبيا، والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في شؤونها، وأن يكون الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي، مشددًا على أنه “لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكريًا، وأن الحل يجب أن يكون سياسيًا توافقيًا”.
وذكر بأهمية الحدود الجغرافية لجوار ليبيا، قائلاً إن “دول الجوار الأكثر تأثرًا بما يحدث في ليبيا من جرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والسلاح”، معتبرًا أن القضاء على الإرهاب في ليبيا “لن يحدث دون تسوية سياسية”.
واعتبر شكري، أن “اتفاق الصخيرات هو الركيزة الأساسية لأي مقاربات لحل الأزمة سياسيًا بمشاركة كافة الأطراف”.
توافق دولي
ومن جانبه، قال مارتن كوبلر، إن الجهود الدولية بشأن الأزمة الليبية تنتهي في إطار واحد، في إشارة إلى تقارب في وجهات النظر، لافتًا إلى أنه “متفائل باقتراب التوصل إلى حل نهائي للأزمة”.
وأشار كوبلر في مداخلته بالاجتماع، إلى أن “القاهرة شكلت محطة مهمة خلال الأسابيع الأخيرة في محاولة لتقريب وجهات النظر، وتجميع الفرقاء بالشرق والغرب الليبي على طاولة حوار واحدة”، وهي الخطوة التي اعتبرها كوبلر “نقطة مفصلية” في التوصل لتسوية سياسية.
الجزائر تطالب بالبدء بـ”جيش ليبي موحد”
وبينما شدد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على ضرورة تنحية أي حل عسكري أو أمني جانبًا، قائلاً إن تقوية المؤسسات الأمنية الليبية تضمن تنفيذًا لأي اتفاق سياسي يحظى بتوافق أغلبية الأطراف المشاركة.
وأشار مساهل في كلمته، إلى أن الجزائر لا تزال تتمسك بضرورة جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة، لتشكيل جيش ليبي موحد يعزز قدرات الدولة الليبية وتكون تلك الخطوة بداية لخطوات سياسية أخرى مكملة لحل الأزمة.
مبادرة تونسية
ورفض وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، “بشدة” أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، مشددًا على أن الحل السياسي التوافقي هو الضامن الوحيد لإعادة الاستقرار إلى البلاد، مشيرًا إلى أن تونس قدمت خلال الأسابيع الأخيرة عدة حلول ومبادرات لقيت ترحيب الجميع، دون أن يكشف عن تفاصيل تلك المبادرات.
وخلال كلمته وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الوضع في ليبيا بـ”المتصدع” جراء التباعد في وجهات النظر، مشددًا على أن الجامعة ستستمر في التنسيق مع دور الجوار للتوصل إلى خروج من المأزق الراهن في ليبيا، معبرًا عن أن الجامعة مستعدة لرعاية أي اجتماعات للأطراف الليبية.
لقاءات منفصلة
ووفقًا لمراسل “إرم نيوز”، شهد مقر وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم، عدة لقاءات منفصلة بين وزراء خارجية والمبعوث الأممي والأمين العام للجامعة العربية، بدأت بلقاء وزير الخارجية الليبي محمد طاره سيالة، ثم نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والتونسي خميس الجهناوي، أعقبتها جلسة جماعية للوزراء والمشاركين.
وفي نهاية اجتماع القاهرة، اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري الحادي عشر لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً عبر التشاور المسبق، كما اتفقوا على إبقاء آلية دول الجوار في حالة انعقاد مستمر، لمتابعة التطورات في ليبيا.
التعليقات مغلقة.