معظم نفقاتها “للأمن”.. ماذا تعرف عن موازنة السلطة للعام الماضي؟

الثلاثاء 24/1/2017 م …

الأردن العربي …

أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية تقريرها الخاص بالموازنة المالية العامة، التي أظهرت عجزاً وتراكماً في الديون عليها، ويتساءل الجمهور عن موازنات السلطة، وأين تذهب وكيف يتم تقسيمها وصرفها؟

وفي هذا الإطار، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللة لـ “دنيا الوطن”، “أن السنة المالية تبدأ من يوم 1/1 بداية السنة وقد بدأت الموازنات للسلطة الفلسطينية في 1/6 ثم بدأ اعتمادها في اليوم الأول من كل عام، ويختلف هذا الأمر من دولة لأخرى.

وتابع”السلطة الفلسطينية في آخر موازنة كان لديها فائض واضح لحتى عام 2000 أي قبل دخول الانتفاضة، ولم يكن لديها أي عجز مالي، وهذا العجز تراكمي أي أن السلطة لديها نفقات وإيرادات، وتعتمد على أموال المقاصة الفلسطينية وهي الأموال التي تقتطعها إسرائيل من التجار وتحولها للسلطة الفلسطينية وتأخذ مقابل جبايتها 3% من المبالغ”.

وأضاف أبو مدللة” العجز المالي الذي تعاني منه السلطة يتم تغطيته من خلال الديون الخارجية أو الأموال الداخلية أو السحب من التأمين والمعاشات ولذلك نجد الديون الداخلية والخارجية تراكمت على السلطة ووصلت إلى ما يقارب 4 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وتحاول السلطة تخفيف الديون والتراكمات عليها خاصة في القطاع الخاص لتعزيز صموده، والبنوك حتى إذا ما احتاجت السلطة الاقتراض منها تجد أمامها مبالغ مختلفة، وتخفيف النفقات الجارية للخروج من أزمة العجز المالي الذي تمر به السلطة على حد قوله.

وعن النفقات التي تنفقها السلطة على القطاعات أوضح أبو مدللة أن نفقات الأمن مضاعفة عن نفقات التعليم والصحة، وأن نفقات القطاع الزراعي لا تتجاوز 1%، وبالتالي هذا الأمر يحتاج لتقليل النفقات من خلال زيادة الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال والشركات الذي يتهرب جزء منهم من الاستحقاق الضريبي.

من جانبه، أكد البرفوسور أنور أبو الرب المحلل الاقتصادي في حديث لـ “دنيا الوطن”، “أن الموازنة التي تقرها السلطة تُعرض على المجلس التشريعي للموافقة عليها، وبالتالي كل عام يتم الإعلان عنها، مبيناً أن العجز في عام 2016 بلغ 32% من إجمالي الموازنة البالغ قيمتها 4 مليار دولار، أي مليار و300 ألف دولار أمريكي نسبة عجز السلطة في عام 2016.

وأشار “أكثر النفقات التي تذهب للسلطة هي النفقات الجارية، وتشمل رواتب الموظفين والمصاريف التشغلية الأخرى، وبالتالي هذه التكاليف تصل لـ 3 مليار دولار أمريكي من قيمة الموازنة، وهي أكبر النفقات التي تنفقها السلطة الوطنية.

وفيما يخص تخفيض النفقات للتقليل من الموازنة العامة قال أبو الرب: “إن السلطة استطاعت تخفيض النفقات من خلال ضبط جزء من المصاريف وزيادة الإيرادات التي تجبيها من السوق المحلي.

وتعتمد السلطة الوطنية على المقاصة الإسرائيلية وتجبي ما يقارب حوالي 70% من الموازنة العامة لها.

وعن مراكز التمويل التي تعتمد عليها السلطة، أكد أنها الدول المانحة وهي الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر والدول العربية والولايات المتحدة، وكل دولة لها حصة تساهم في تمويل موازنة السلطة.

وعن المتأخرات والديون على السلطة، أضاف أبو الرب، “اقتراض السلطة يعتمد على الموردين بشكل أساسي وعلى المقاولين، وهم من يقرضون السلطة عندما لا تقوم بسداد فواتيرهم في الوقت المحدد، وبالتالي السلطة حينما تحصل على الموازنة تقوم بسداد ديونها، وإيجاد بند لتغطية هذه الموازنة.

وعن العجز المالي الكبير في موازنة السلطة، نوه إلى أن السلطة الوطنية تلجأ إلى موضوع زيادة الضرائب، مؤكداً أن نفقات السلطة على الأمن أكبر من نفقاتها على التعليم والصحة مجتمعتين، لكن هذا يعود إلى الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مسبقاً، وعدد الموظفين في قطاع الأمن مرتفعة، وهي لا تستطيع تخفيض النفقات التشغيلية للأمن.

وختم حديثه بالقول: “إن هناك مشكلة حقيقية في موازنة السلطة تجاه النفقات التطويرية، وهي لا تستطيع دفع بعض النفقات تجاه قطاعات كثيرة، وخاصة في غزة بسبب الأوضاع الاقتصادية”.