ترقبوا … زلزال رفع الأسعار المرتقب

 

الأحد 29/1/2017 م …

الأردن العربي …

** رفع أسعار البنزين ورسوم تصاريح العمل وجوازات السفرومواد أساسية والغاء إعفاءات الشقق …

من المتوقع ان تعقد الحكومة موتمر صحفي لوزير الأعلام محمد المومنى ووزير المالية عمر ملحس لتحديد المواد والسلع التى سترتفع اسعارها اعتبار من الغد بداية شهر شباط .

والتى ستشمل فرض ضريبة على البنزين قد تتراوح بين 3 ـ 5 قروش للتر الواحد ومعها رفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة الزراعية الى 500 دينار، وفرض ضريبة على بعض السلع الغذائية ، وتفعيل بند الكهرباء وفق أسعار النفظ العالمية ورفع رسوم جوازات السفر وبعض المعاملات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها والغاء الإعفاءات الأخرى ومن ضمنها الشقق تحت مساحة 150 متر وغيرها

وبينما رجّح نقيب أصحاب محطات الوقود، نهار سعيدات في حديث رفع أسعار المحروقات بنسب كبيرة اعتبار من ، الغد وذلك بعد فرض الحكومة ضريبة جديدة على البنزين، حيث سيصل مقدار الرفع إلى 9% من سعر مادة البنزين حاليا.

وبين سعيدات إنه وبالنظر للارتفاع الذي طرأ على أسواق النفط الخام العالمية مثل تكساس وبرنت والتي وصلت الى 1,8% إضافة الى المصادر الأخرى، ومع الضريبة الجديدة فإن الارتفاع سينعكس بشكل ملموس على أسعار النفط محليا.

وأضاف إن الارتفاع الكبير سيكون على البنزين بشقيه 90-95 بعد اضافة الـ 3 قروش التي قررتها الحكومة على المشتقات النفطية واستثنت منها الكاز والسولار خلال فصل الشتاء الذي سيرتفع بنسبة اقل من البنزين وستصل نسبة الرفع حسب الأسعار العالمية الى 5% مع تثبيت سعر اسطوانة الغاز

من جانب اخر من المتوقع قيام وزارة العمل في اتخاذ قرارا وشيكا سيصدر بتوحيد ورفع رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار خلال أيام

سيزيد من رسوم تصريح عمل الزراعة، البالغة حاليا 120 دينارا خاصة ان أغلب التصاريح الممنوحة حاليا في الأردن “هي لعمال الزراعة، الذين يتسربون لاحقا للعمل في قطاعات أخرى

رفع قيمة تصاريح العمل إلى 500 دينار، وذلك بحجة معلنة لضبط القطاع الزراعي، والحد من تسرب العمال من هذا القطاع إلى غيره.

وبينما لم يتضح موضوع رفع اسعار الكهرباء على المواطنين التى ستكون طالما ظلّ سعر برميل النفط أقل من 55 والتوقعات لن يتم رفع أسعار الكهرباء حتى نهاية آذار من العام الحالي.

وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بتفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التاشيري 55 دولارا/برميل

وبعد انقضاء الاشهر الثلاثة الأولى ستتم مراجعة أسعار النفط كل 3 أشهر ليتم احتساب الكلفة التي سيتم عكسها على شرائح الاستهلاك الكهربائية بعد ذلك، في حال ارتفع معدل سعر البرميل عن 55 دولارا، وفقا لالية ومعادلة سيتم تبنيها

الى ذلك اكدت مصادر وجود توجهات حكومية جادة لرفع بعض السلع الأساسية ستحدد لاحقا، الأخرى خلاف التي اكد رئيس الوزراء هاني الملقي عدم رفعها إن الغالبية العظمى وما يزيد عن 70 بالمئة من المواد الغذائية الأساسية للمواطنين لن يطالها أي رفع للضريبة او الجمارك وان التي سيطالها هي تلك السلع الكمالية التي لا تستهلكها الطبقة الفقيرة والمتوسطة حيث قال انه لا رفع لأسعار المواد والمستلزمات المدرسية مثلما لن يتم رفع أسعار الأدوية وأغذية الأطفال، إذ تدرس الحكومة وضع ضريبة على خدمة اختيارية في قطاع الاتصالات.

ومن الجدير بذكر ان البند (25) في بلاغ الموازنة إلى إعداد إطار جديد للإعفاءات الضريبية تتضمن تخفيض الإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المحلية والمستوردة والإعفاءات من الرسوم الجمركية والسلع التي كانت الحكومة تنوي رفعها بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وتخضع لنسبة ضريبة مبيعات 4 في المئة، وهي: الأجبان، البرغل، الدجاج المجمد، الزعتر، الحبوب، الشعيرية، زيت النخيل، الفريكة، التمر المجفف، قمر الدين، الفول السوداني غير المطبوخ، الكنافة والهريسة والعوامة والبرازق، ملح الطعام، الحلاوة والطحينية، الخميرة الطرية، زيتون محفوظ بغير الخل، رب البندورة، خضار وفواكه وثمار وأجزاء نبات صالحة للأكل أو محفوظة بالخل، عجائن غذائية، العسل الأسود، محضرات لحوم ومحضرات أسماك، والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، ملفوف لفتي علفي، منتجات المطاحن، باستثناء دقيق الحنطة والنشا، بالإضافة إلى الحقائب المدرسية، أقلام الحبر الجاف والرصاص وأقلام التلوين، الدفاتر المدرسية والمحاضرات الجامعية، العلب الهندسية والمساطر، البرايات، المحايات، مدافئ تعمل بالغاز أو الكاز، العدسات الطبية بما فيها اللاصقة، والعديد من المواد والسلع التي تتقاضى عليها الحكومة ضريبة مبيعات مخفضة بنسبة 4 في المئ

يشار إن الموازنة حتى يتصوب وضعها بحاجة الى نحو مليار ونصف على مدى (3) سنوات لقد وضعنا كلفة الإعفاءات في الموازنة حيث قدرت في عام 2015 بـ3 مليارات دينار، منها مليار وأكثر ضريبية مبيعات، ونحو 700 مليون رسوم جمركية، و500 مليون ضريبة دخل’.

وأشار إلى ان هنالك خدمات وسلعا تطبق عليها ضريبة المبيعات بنسبة الصفر، وأخرى معفاة واخرى بنسبة 4%، وأخرى بنسبة 8%، وما تبقى 16%، برغم أن القانون يتحدث عن 16% لكن حسب القانون يتاح خفض الضريبة.

واشار إلى أن المبلغ الخاضع لضريبة المبيعات يصل الى نحو 20 مليارا، ومن المفترض أن يعطينا نحو 3.2 مليارات دينار، ولكن لا يصل من هذا المبلغ سوى نحو مليار وخمسين مليون دينار؛ لهذا بدل أن نطلب رفع حد الضريبة ونضيف ضرائب جديدة، فلنعمل على إعادة النظر بالاعفاءات الضريبية مطلوب منا العام الحالي 450 مليون دينار، أما العام المقبل فمطلوب من الحكومة وفقًا لملحس 520 مليون دينار، والعام الذي يليه 570 والمبلغ المطلوب بشكل عام (مليار ونصف المليار دينار) وهي دين جديد، أما التراكمي فيصل إلى نحو 3 مليارات حتى نخفض مستوى المديونية والعجز، ومن ثم مستوى المديونية

وشدد الوزير على أن لا يمكن أن تستمر المديونية، مبيناً أن الإجراءات تتمثل في أن كل المعفى يصبح 16%، ‘ ‘

يشار إلى أن سياسات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة بشكل متكرر، تثير مجموعة من الأسئلة والاستفسارات لدى المواطنين، أبرزها: هل بقي شيء بجيوب المواطنين الذين أنهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار؛ لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ قيمتها نحو 1.5 مليون دينار، او خفض الدين العام الذي قارب 26 مليارات دينار؟ في ظل رواتب محدودة لا تتجاوز الأربعمئة دينار، بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات الشقق، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية’

وقالوا: ‘إن هذا غير معقول فانعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها، ويتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات بأعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا، وشرعت بالتسريحات لعمال ونتج عنها اعتصامات في المقابل، فإن هناك عشرات المؤسسات لا تقوم بتسليم رواتبها للموظفين والعاملين من شهور وأرقام الشكاوى في وزارة العمل تؤكد ذلك’

ويقول خبير اقتصادي أن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا، والمواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه، وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة خلال الفترة المقبلة، يلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة للتصاعد.