اعتصام كنيسة “المسكوبية” … حزب التحرير المتطرف يحاول العبث بالسلم المجتمعي في الخليل والقوى الحزبية والفصائلية والعشائرية تحمله مسؤولية اية تداعيات قد تحدث

السبت 4/2/2017 م …

الأردن العربي …

حملت القوى الوطنية والعشائرية في محافظة الخليل حزب التحرير وقيادته المسؤولية عن كل ما يترتب على دعوته وتحريضاته من نتائج.

فيما دعت إلى إلغاء فعالية الوقفة التي تستهدف أرض كنيسة “المسكوبية” اليوم السبت، وعدم المشاركة فيها “لما تحمله من سوء استغلال وتحريض وإثارة للفتنة، وما قد يترتب عليها من مساس بأمن المواطنين تدخل أطرافاً معادية لاستهداف مقدرات شعبنا ووحدته”.

جاء ذلك في بيان أصدره تجمع القوى الوطنية والعشائرية في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، عقب اجتماع موسع ومطول ضم الفصائل والأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العشائرية والوطنية في المحافظة، من أجل التداول حول موضوع أملاك الكنيسة الروسية (المسكوبية).

وجاء في البيان، “أنه بعد نقاشات معمقة ومسؤولة تناولت القضية من جميع جوانبها، اتفق المجتمعون على أن هذه القضية تمس الحالة الوطنية والأمن والسلم المجتمعيين، بما لها علاقة بوحدة شعبنا بكافة أطيافه ومكوناته، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة أن تبقى القضية ضمن المعالجة السياسية والقانونية، بعيداً عن أي استخدام حزبي أو سياسي من أي فئة كانت”.

وحذر المجتمعون من “محاولات التحشيد والتهييج العاطفي الجارية على أساس ديني وتوظيف المنابر والحشود لتحقيق مآرب سياسية فئوية مشبوهة، لا تضر اللحمة الوطنية لشعبنا فحسب، بل وتضر بمجمل أمنه وقضيته المركزية أيضاً”.

وحملوا من يقفون وراء هذه الحملة، “وهم نشطاء حزب التحرير”، مسؤولية أية تداعيات أمنية أو كل ما من شأنه أن يسيء إلى شعبنا ووحدته وقضيته أو يمس أمنه أفراداَ وجماعة، مؤكدين أن “التناقض الرئيس لشعبنا هو مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلب الأرض والحقوق ويضيق على الشعب في معاشه وفي حريته، التي من أجلها ضحى بمئات الألوف من أبنائه، ويناضل من أجل استعادة وحدته الوطنية ويحرص على لحمته وأمنه المجتمعي، وليس مع عقار مؤجر أو كنيسة بنيت على أرضه منذ 150 عاماَ، أي زمن دولة الخلافة العثمانية، وأصبحت جزءاَ من إرثه الثقافي كغيرها من المعالم في عالمنا العربي والإسلامي”.

ودعا المجتمعون، الجميع إلى “الانخراط في النضال في مواجهة الاحتلال الذي يستهدف على الدوام زرع الفتن والمساس بوحدة شعبنا، ومن أجل تحرير الأرض كل الأرض من قيده وشعبنا من الأسر”.

وأشادوا بالمواقف المسؤولة الرسمية والمعلنة لمجلس نظار الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه وعائلة التميمي تجاه رفض التحريض واستغلال هذه القضية لصالح اعتبارات سياسية وحزبية، مؤكدين في الوقت ذاته على “حالة الفصل بين ادعاء حق شخصي أو عائلي، وهو حق مشروع له عنوان واحد هو المؤسسة القضائية، وبين محاولات الاستخدام الحزبي أو السياسي بالتسعير العاطفي الديني الذي نرى فيه شبهة العبث بأمننا الوطني شعبا وقضية”.