قرارات اقتصادية صعبة تزامناً مع “نتائج الثانوية” .. هل تخفف الوقع على شارع مثخن ؟

الأربعاء 8/2/2017 م …

الأردن العربي …

توقيت حكومة هاني الملقي بالاعلان عن سلسلة من قرارات رفع الاسعار والرسوم والضرائب، تزامناً مع اعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج الثانوية العامة، مدروس للغاية ويهدف الى تخفيف وقع قرار الرفع بقرار اخر تترقبه العديد من الأسر الاردنية حول نتائج امتحان الثانوية لاولادهم.

الدهاء الحكومي بتزامن القرارين، لن يغير من وقع صدمة قرار الرفع على المواطنين الذين باتت حياتهم تترقب قرار الرفع تلو الاخر، دون أن تمهلهم الحكومة مساحة زمنية لالتقاط انفاسهم التي أوشكت على التوقف.

اخر القرارات الاقتصادية الحكومية تجلت اليوم برفع الرسوم على اصدار جوازات السفر من 20 الى 50 دينارا، وبدل الفاقد لـ 125- 250 دينارا، والانترنت بمعدل 100 بالمئة، وزيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بين 457 فلسا الى 1205 فلسات، وزيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 بالمئة وفرض مبلغ 2.6 دينارا على الخطوط الخلوية الجديدة، ورفع ضريبة مبيعات حديد التسليح من 16 الى 8 بالمئة والغاء تخفيض ضريبة المبيعات على حديد البليت واللفائف المستورد وكذلك اقرار قانون معدل لقانون الجمارك الذي يتضمن استيفاء بدل عن اي بضائع مستوردة وخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5 بالمئة من قيمتها.

وتأتي هذه القرارات عقب سلسة من قرارات اقتصادية سابقة ، ضيقت الخناق بدورها على المواطنين، ولم تترك لهم متنفساً واحدا يلوذون اليه من القرارات الحكومية التي اثخنت جيوبهم.

ويبدو أن العلاج الحكومي الوحيد للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها خزينة الدولة وما لها وعليها من مديونية طائلة، لا يجد أمامه سوى اللجوء لجيوب المواطنين، ورفع الاسعار والرسوم والضرائب عليهم، في وقت ترتفع فيه اصوات الشارع لاعلى ذروتها، مطالبة بوقف تضييق الخناق على المواطنين الذين انهكتهم قرارات حكومة بلادهم.

وفيما تظل سياسات الحكومية الاقتصادية على ذات الوتيرة، دون الاخذ بعين الاعتبار للابعاد الشعبية والسياسية لقراراتها، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغليان غير المسبوق، وتنديد شعبي واسع على قرارات حكومة الملقي، فيما يخيم الصمت المطلق على مجلس النواب الذي تزداد الهوة اتساعا بينه وبين الشارع يوما تلو الاخر، وبات يشكل عبئا على المواطنين لا ملجأ ومتنفساً لهم ومراة لنقل واقعهم.

القرارات الحكومية الاخيرة، لن تكون الاخيرة ابداً، ومآلات سياسات رفع الاسعار على الشارع مع تنامي حملات المقاطعة الشعبية التي باتت تشكل هاجساً للحكومة، لم تعد معلومة مساراتها وخواتيمها، وتنبيء بقادم صعب على الاردنيين الذين باتت جيوبهم خاوية، ولا يأملون فيما يبدو بغد يبشر بواقع اقتصادي أفضل يكفيهم فقط، العيش بكرامة.