الأردن … “السلاح” لم يعد زينة بل أداة جريمة

السبت 4/3/2017 م …

الأردن العربي …

الأردن … “السلاح” لم يعد زينة بل أداة جريمة …

فقد طفل في الثانية عشرة حياته اثر اصابته بعيار ناري ثاقب في منطقة الصدر لم تنجح محاولات اسعافه في الوقت ذاته ظلت تفاصيل الحدث المأساوي طي الكتمان لكن تردد على اكثر من مستوى انه كان يعبث بسلاح ناري قريبا من منزله في احدى القرى .

تفجر هذه الحادثة المأساوية قضية تداول «السلاح» اواقتنائه وفق مشهد كارثي «بين ايدي المواطنين سواء بشكل قانوني اومخالف وبكثرة لافتة ضرورة الحد من هذه الافة الاجتماعية التى تخلف وراءها كوارث وفواجع جراء الاستعمال الخاطئ له وتسببه بفقدان اعزاء وشباب باعمار الورد وتشتت الاهالي كواحدة من تداعيات الاستعمال غير المبرر للاسلحة في المشاجرات.

وفي الوقت الذي تتحول فيه مشاجرات اجتماعية بسيطة واسبابها اكثر بساطة الى عنف دامي باستعمال الاسلحة المتوفرة بين ايدى الناس ترتفع في ذات الوقت اصوات مطالبة بنزع السلاح سيما وهو يتحول من زينة الى اداة جريمة وبالتالي انتفت اغراضه الاولى التي فرضت وجاهة بحمله سيما والكل في ظل دولة قانون تحكمها الانظمة والتعليمات الادارية بعدل ومساواة.

الدكتورة خالدة مصاروة «دعت لفرض المقاطعة على من يحمل السلاح مستهجنة ان يكون السلاح واستعمالاته وفق ما هو مرئي استراتجية مجتمعية اردنية في حل المشاكل والخلافات».

واستصعب الدكتور ضرار الرواش تطبيق المطالبة بنزع السلاح منوها «ان من يستعمل السلاح للقتل هو بالاصل يحمل السلاح بدون ترخيص والسلاح المرخص هو بالاصل بيد انسان واع ومدرك مقرنا المطالبة اياها كمن يطالب نزع السيارات من الشوارع لان احدهم تسبب بحادث حسب تعبيره».

واعترض منذر الطوال على المطالبة باعتبارها لا تملك وجاهة من زاوية «ان السلاح المرخص يعطى ترخيصا بحمله واقتنائه بعد دراسة سجل الشخص وتوصية الجهات المعنية وما هو متوفر بين ايدي المواطنين مسدسات».

واكد الطوال «على اهمية قيام الجهات المختصة بجولات تفتيشية ومداهمات عن اسلحة غير مرخصة كالرشاشات والبنادق على انواعها».

ووصفت «رندا» طالبة جامعية في احدى الجامعات المجاورة انها كانت شاهدة عيان على مشاجرة طلبة تواجد فيها اسلحة نارية بين ايدي المتشاجرين ما رسم مشهدا مؤذيا ان ساحة الجامعة تحولت لساحة يتصارع فيها وحوش مما اصابها بالصدمة ودب الفزع والخوف بين زميلاتها فانقطعن عن الدراسة لاسابيع.

واتفق مواطنون ان اللجوء الى استعمال السلاح في المشاجرات واستعماله بشكل ارعن ومخلفاته المحزنة معيب وغير حضاري يوجب البحث عن حلول للحد من توفر الاسلحة بين ايدي المواطنين وبشكل عشوائي وغير قانوني ومنها التشدد في منح التراخيص.

الامم المتحدة في دراسة لها اشارت الى ان معدل الامان يختلف من بلد الى اخر لذا واجب التعرف على مدى امان البلد بالتعرف على معدل الجرائم فيه.

واظهرت الدراسة قائمة من 10 دول تعد الجريمة للفرد الواحد من اعلى المعدلات فيها خلال العام الماضي وهي «القائمة الخاصة» باكثر دول العالم جرائما كانت فرنسا في المرتبة الاولى والمانيا الثانية وتركيا الثالثة.

وتنوعت الجرائم وفق قائمة الامم المتحدة من القتل والاغتصاب والعنف وسرقة السيارات والسطو والاعتداء والخطف.

وكشف سجل الجرائم في الاردن وقوع ابشع 6 جرائم في الاردن خلال عام 2016 استحوذت على غضب الناس واستنكارهم منها جريمة سياسية واحدة والباقي جرائم ذات بعد اجتماعي وعاطفي ومشاجرات عابرة افضت لجريمة قتل وجريمة ثأر واحدة اضافة الى 60 جريمة انتحار بطرق مختلفة وجرائم المخدرات وجرائم حوادث السير.

ينظم حمل السلاح والاقتناء في الاردن قانون صدر عام 1952 وجرت عليه تعديلات جوهرية وواسعة وهو مكون من 11 مادة باشتراطات واضحة وجازمة لمن يسمح له بحمل السلاح او اقتنائه في المنازل.